درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

در مورد الصاق عضو قطع شده در حد یا قصاص، مقتضای قاعده اولیه، جواز الصاق و بلکه وجوب آن است، اما شش دلیل بر منع الصاق ذکر شده است که در این جلسه سه مورد از این ادله مطرح گردیده است.

ادامه بحث پیرامون فرع چهارم (الصاق عضو مقطوع)

در جلسه گذشته کلام صاحب مسالک و صاحب ریاض را مطرح کردیم و صاحب جواهر نیز کلامی مانند صاحب ریاض دارد که آنرا نقل نکردیم.

در کلام صاحب ریاض به کلام شیخ طوسی اشاره شده بود و گفتیم که ایشان ادعای اجماع کرده است، و خود صاحب ریاض نیز فرموده بود که اصحاب اتفاق دارند که در صورت الصاق، طرف مقابل می تواند مطالبه ازاله نماید، اما در وجه آن اختلاف کرده اند، که آیا وجه این مطالبه، از باب مماثله است، یا از باب نهی از منکر است.

بیان کردیم و گفتیم که به نظر ما نهی از منکر نمی تواند با استحقاق هریک از جانی و مجنی علیه برای مطالبه ازاله مناسبت داشته باشد، چون اینکه یکی از آنها نهی از منکر انجام بدهد چه ربطی به طرف مقابل دارد؟ مگر قرار است هر کدام که نهی از منکر کردند طرف مقابل هم همین کار را انجام بدهد؟ اینها هیچ ربطی به هم ندارند.

ولی وجه دوم که همان مماثله و تساوی در شین است به هر دو مربوط می شود و حق را برای هر دو ثابت می کند.

بنابراین حق با شیخ طوسی است و علاوه بر این ایشان ادعای اجماع هم کرده است.

و همچنین اشکال امام راحل نیز به این وجه نهی از منکر وارد است، چون این کار اصلا منکر محسوب نمی شود و نماز هم صحیح است و ایرادی ندارد، بنابراین اصلا نمی توان ازاله را از باب نهی از منکر مطالبه نمود.

این حرف هایی که تا به حال مطرح شد در مورد قصاص بود، اما بحث ما در مورد حد سرقت است، یعنی کسی که دستش را به خاطر سرقت قطع کرده اند آیا می تواند آن را الصاق کند یا خیر؟

ظاهر کلام اصحاب این است که این حرف ها مربوط به باب قصاص است و ارتباطی به بحث حدود ندارد، چون ملاک مماثله و تساوی در شین مربوط به قصاص است و در باب حدود اصلا مماثله ای در کار نیست.

اما در عین حال می توان از این ملاکی که در اینجا گفته شده است برای باب حدود نیز استفاده کرد.

البته استدلال ما برای بحث حدود، کلمات اصحاب در باب قصاص نیست، و وجوه دیگری داریم که ذکر خواهیم کرد.

به هر حال عمده در مقام، مقتضای قواعد و نصوص است.

مقتضای قاعده اولیه در مقام، جواز الصاق و بلکه وجوب آن است، چون با قطع نظر از مساله حد، اگر کسی دستش مثلا در تصادف آسیب ببیند و قطع بشود آیا بر او واجب نیست که معالجه و مداوا کرده و عضو خود را پیوند بزند؟ معلوم است که بالاتفاق این معالجه بر او واجب است.

همین حرف در مورد مساله حد نیز از باب قاعده اولیه می آید که بر او جایز است و می تواند خود را مداوا کرده و عضو قطع شده را به بدنش الصاق کند، و بالاتر از جواز می توان گفت که این کار بر او واجب است.

علاوه بر این قاعده لا ضرر نیز حاکم است و جایز ندانستن الصاق، حکمی ضرری است، بنابراین از این باب نیز مقتضای قاعده اولیه این است که الصاق بر او جایز است.

بنابراین مقتضای قاعده اولیه نه تنها جواز، بلکه وجوب الصاق است، و اگر بخواهیم از این قاعده اولیه دست بکشیم باید دلیل بر منع الصاق داشته باشیم.

برای منع الصاق به ادله ای تمسک کرده اند که در ادامه این ادله را نقل و بررسی می کنیم.

دلیل اول

اولین دلیل بر منع الصاق، اطلاق آیه شریفه است که دلالت بر قطع ید سارق دارد، و اگر سارق دست خودش را پس از اقامه حد پیوند بزند باز هم این آیه می گوید که باید دستش قطع بشود.

آیه شریفه ﴿السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا﴾[1] یک اطلاق افرادی و یک اطلاق احوالی دارد.

معنای اطلاق افرادی این است که عنوان «سارق» و «سارقه» تمام افرادی که سرقت کنند را شامل می شود و مثلا فرقی ندارد که سارق از چه قوم و قبیله ای باشد.

معنای اطلاق احوالی این است که سارق در هر حالتی باشد باید دستش قطع بشود، که یکی از این حالات این است که سارق پس از جریان حد، دست خودش را الصاق کرده باشد، که اطلاق آیه این مورد را نیز شامل می شود.

جواب از این وجه این است که در اصول ثابت شده است که هر امری با یکبار امتثال، ساقط می شود، چون امر به ایجاد طبیعی تعلق می گیرد، و طبیعی با یک فرد واحد تحقق پیدا می کند، بنابراین با محقق شدن یک فرد، آن طبیعی محقق شده است، و وقتی که طبیعی محقق شود امر امتثال شده است، و اگر نیاز به تکرار داشته باشد باید دلیل دیگری قائم شود.

به همین دلیل است که در اصول گفته اند که صیغه امر دلالت بر مرّة ندارد، ولی ذات امر اقتضاء می کند که با یکبار انجام دادن، امتثال تحقق پیدا کند و نیاز به تکرار نداشته باشد.

حالا در بحث حد سرقت نیز وقتی که دست سارق را قطع کردند، این قطع تحقق پیدا کرده است، و اگر خود سارق دستش را الصاق نماید دوباره نمی توان به آیه تمسک کرد و قائل شد که باید دوباره دستش را قطع کنند، چون دست او را یکبار قطع کرده اند و امر را امتثال کرده اند.

اما این جواب هم اشکال دارد و می توان آنرا رد کرد و گفت که در اینجا آن قطعی که مطلوب شارع است محقق نشده است، چون آن قطعی مطلوب شارع است که نکال را در پی داشته باشد، ولی وقتی که سارق دست قطع شده اش را الصاق نماید دیگر نکال ندارد.

در کتب لغت ذکر شده که نکال به معنای عقوبتی است که عبرت در پی داشته باشد، و دستی که الصاق شود دیگر نکال به حساب نمی آید.

اما از همین اشکال هم می توان جواب داد و گفت که این حرف در صورتی صحیح است که نکال، جزء الموضوع و جزو متعلق امر به قطع باشد، و حال آنکه ظاهر آیه شریفه این است که نکال به عنوان حکمت ذکر شده است و جزء الموضوع نیست، و حتی اگر این ظهور را هم نپذیریم لااقل شک می شود و احتمال می دهیم که شاید حکمت باشد، و همین احتمال هم کافی است که نتوانیم این نکال را جزء الموضوع بدانیم.

بنابراین نتیجه نهایی این می شود که برای منع الصاق، نمی توان به این آیه شریفه استدلال کرد.

سؤال: اگر این حرف را بپذیریم و محقق شدن طبیعی با فرد واحد را در مقابل اطلاق احوالی بدانیم، نتیجه این می شود که به صورت کلی باید اطلاق احوالی را منکر شویم، چون در هر جایی که می خواهیم به اطلاق احوالی تمسک کنیم، یک فرد نیز داریم که با تحقق آن طبیعی محقق می شود و جایی برای اطلاق احوالی باقی نمی ماند.

جواب: معنای اطلاق احوالی این است که همان یک فرد را هم که می خواهیم محقق کنیم تا طبیعی محقق شود، فرقی نمی کند که با چه حالتی باشد، و اطلاق دارد و همه احوال را شامل می شود.

مثلا دست این سارق را که می خواهیم قطع کنیم، فرقی ندارد که در چه حالتی و در چه زمانی و در چه مکانی و با چه خصوصیاتی باشد، اطلاق احوالی دارد و همه اینها را شامل می شود، ولی وقتی که همین یک دفعه با هر حالتی که باشد محقق شد، دیگر امر امتثال شده و نیاز به تکرار آن نیست.

بنابراین آیه شریفه اطلاق احوالی دارد و ما هم اطلاق احوالی را قبول داریم ولی معنایش این نیست که اگر یکبار حد اجرا شد و دست سارق قطع شد، اگر او دستش را الصاق کرد دوباره باز هم دستش را با تمسک به این اطلاق احوالی قطع کنیم.

دلیل دوم

دلیل دوم بر منع الصاق، همان وجهی است که صاحب ریاض و دیگران آورده بودند و گفته بودند که اگر عضو قطع شده در قصاص را الصاق کند، طرف مقابل، از باب نهی از منکر می تواند ازاله را مطالبه کند، چون این عضوی که الصاق شده است میته است و نماز با آن صحیح نیست، بنابراین چنین الصاقی صحیح نیست و ایراد شرعی دارد و اگر هم کسی الصاق کرد دیگران می توانند از باب نهی از منکر او را نهی کنند و حاکم می تواند آن عضو الصاق شده را قطع نماید، همین حرف در حد نیز می آید، بنابراین اگر سارق دست قطع شده را بخواهد الصاق کند غیر شرعی است و ایراد دارد، چون نماز با چنین عضو الصاق شده ای صحیح نیست.

جواب از این استدلال این است که مبطل بودنِ حمل میته در نماز اول الکلام است و مساله ای اختلافی است.

اما این حرف و این جواب، صحیح نیست و قابل اشکال است، چون آنچه که محل اختلاف است حمل میته خشک است، که برخی آنرا مبطل نمی دانند، ولی اگر میته تر باشد شکی نیست که حمل آن در نماز ایراد دارد، چون سبب نجس شدن بدن و لباس نمازگزار نیز می شود، در اینجا هم که عضو را الصاق کرده اند فرض مساله این است که خون دارد و خود فرد هم متنجس است، بنابراین در اینجا صرفا حمل میته نیست، بلکه میته ای است که تر است و خون دارد و همین سبب نجاست بدن مصلی هم می شود.

اما جواب اصلی که از این دلیل دوم داده شده است همان کلام امام راحل است که اگر این عضو را الصاق کرده اند و عضو هم جوش خورده است دیگر صدق میته نمی کند و اصلا حمل میته نیست، بنابراین الصاق کردن عضو قطع شده ایراد شرعی ندارد و نمی توان کسی که الصاق کرده است را نهی از منکر کرد، چون کارش حرام نیست و نمازش هم صحیح است.

البته همین حرف هم قابل اشکال است، چون درست است که بعد از جوش خوردن، دیگر میته بر آن عضو صادق نیست، ولی اینطور هم نیست که از همان لحظه اولی که پیوند زده اند جوش بخورد، بلکه زمان می برد، و تا قبل از اینکه جوش بخورد و عضوی از بدن انسان بشود میته به حساب می آید، بنابراین چند ساعت اولی که این عضو را الصاق کرده اند عرفا صدق می کند که آن عضو میته است و اگر با آن حالت نماز بخواند حمل میته نیز صادق است، بنابراین می توان وجه نهی از منکر را لااقل در چند ساعت اول الصاق پذیرفت.

مگر اینکه بگوییم بالاخره این معالجه بر او واجب است و درست است که این عضو میته به حساب می آید ولی چاره ای نیست و او برای معالجه مجبور است که این کار را بکند، بنابراین همانطور که اگر این دست در تصادف قطع شده بود می توانست دستش را الصاق کند، حالا هم که در حد قطع شده است می تواند الصاق کند، و حتی اگر در چند ساعت اول الصاق، میته هم به حساب بیاید ایراد ندارد و نمی توان او را از این کار نهی کرد، و حتی نمازش هم با آن حالت صحیح است، چون مضطر است و چاره ای ندارد، و وضویش جبیره ای می شود و یا تیمم می کند، و حمل میته در نماز هم در چنین حالتی برای او ایراد ندارد، چون اضطرار دارد.

بنابراین نتیجه نهایی این می شود که این دلیل دوم هم برای منع الصاق صحیح نیست.

دلیل سوم

در تحف العقول روایتی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده و بحار نیز از ایشان نقل کرده است که این روایت دلالت بر استحباب اسخان دارد، یعنی آمده که آن عضو قطع شده را داغ می گذارند، یا مثلا روغن داغ شده را روی آن می ریزند که این سبب می شود جای زخم زودتر خوب بشود و خون بند بیاید، و با انجام شدن این کار، دیگر الصاق قابل انجام نیست، یعنی وقتی اسخان صورت بگیرد دیگر نمی توان آن عضو را پیوند زد.

برخی گفته اند که مصدر اصلی این روایت، اهل عامه هستند، ولی این حرف صحیح نیست، چون تحف العقول از کتب قدیمی شیعه است و مولفش نیز ثقه امامی و از اجلاء است که این روایت را نقل کرده است، و تنها اشکال این روایت مرسل بودن آن است.

البته اصحاب به این روایت فتوا داده اند و این استحباب را در کتب خود آورده اند، بنابراین ضعف سند روایت با عمل اصحاب جبران می شود.

به هر حال این روایت می تواند دلیل بر منع از الصاق باشد.

مگر آنکه گفته شود که این امر، امری استحبابی است، و آنچه که نهی از ضد خودش می کند امر وجوبی است، بنابراین این امر استحبابی نمی تواند از ضدش نهی کند.

ما در اصول گفته ایم که امر استحبابی به چیزی، نهی کراهتی از ضدش می کند، بنابراین تنها چیزی که در اینجا با این امر به اسخان می توان اثبات کرد، کراهت الصاق است، و از این کلام نمی توان برای منع از الصاق و حرمت الصاق استفاده کرد.

بنابراین این دلیل هم نمی تواند مانع از الصاق باشد.