< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

1402/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حد السرقة

 

خلاصه بحث

کسی که می خواهد تازیانه بخورد نباید از داروهای بی حسی استفاده کند، بلکه باید درد تازیانه را احساس نماید، بنابراین اگر از داروهای بی حسی استفاده کند مرتکب حرام شده است، اما در عین حال اگر این کار را کرد و درد را احساس نکرد، اعاده حد بر او لازم نیست.

به نظر ما الصاق عضو قطع شده به بدن جایز نیست.

 

فرع سوم (استفاده از مواد بی حس کننده)

یکی از سوالات مهمی که امروزه در مورد اقامه حدود پرسیده می شود این است که کسی که در معرض اجرای حد است و بناست که تازیانه بخورد، آیا می تواند از آمپول ها و داروهای بی حس کننده استفاده کند تا درد تازیانه برای او کمتر بشود یا اصلا دردی را احساس نکند؟

در اینجا یکبار در مورد حکم تکلیفی بحث واقع می شود که آیا چنین عملی جایز است یا خیر، و یکبار هم در مورد حکم وضعی است که اگر از چنین موادی استفاده کرد آیا باید حد را اعاده کرد یا نیاز نیست.

از نظر تکلیفی به نظر می رسد که این کار شبهه دارد و نباید انجام بشود، چون مخالفت با غرض شارع است، چرا که ضربات تازیانه برای این تشریع شد که فرد درد بکشد، و در اثر این درد کشیدن سلب جرئت از او بشود و دیگر سراغ گناه نرود.

خیلی ها هستند که آبرو برایشان مطرح نیست و با صرف تازیانه خوردن بدون درد، دست از گناه خود بر نمی دارند، ولی اگر درد را احساس کنند تاثیر در آنها دارد و گناه را ترک می کنند.

سؤال: آیا همین حرف در مورد قطع ید هم صادق است؟

جواب: در تازیانه این حرف را می توان گفت ولی در قطع ید شاید این حرف نیاید، چون در قطع ید آنچه که مهم است خود جدا شدن انگشت هاست، بنابراین حتی اگر بدون درد هم باشد ممکن است بگوییم که آن غرض انجام می شود، ولی در مورد تازیانه اگر دردی نداشته باشد و آبرو هم برای فرد مهم نباشد دوباره عود می کند و چیزی او را از گناه باز نمی دارد.

به هر حال به نظر ما نفس استفاده از موارد بی حس کننده مخالفت با غرض شارع است.

البته این احساس درد به شکل علت نیست، که حکم به صورت یقینی دائر مدار آن باشد، ولی به هر حال این کار، مخالفت با غرض تشریع است، و غرض تشریع، اعم از علت و حکمت است.

به هر حال لااقل جای شبهه است و احتیاط دارد.

سؤال: غرض شارع در مورد روزه این است که انسان احساس گرسنگی کند، حالا اگر کسی یک غذای بسیار مقوی را در سحری بخورد و طول روز را هم بخوابد و اصلا احساس گرسنگی نکند آیا چنین روزه ای باطل است؟

جواب: در مورد روزه همین که از صبح تا شب را چیزی نخورد و نیاشامد صدق روزه می کند و نیاز به تحمل گرسنگی نیست، ولی در اینجا شک می کنیم که صرف تازیانه خوردن بدون احساس درد، آیا غرض شارع را محقق می کند؟ اگر در اینجا احساس درد نباشد این تازیانه خوردن یک کار صوری و ظاهری می شود و آن هدف تشریع حدود که جلوگیری از فحشاست محقق نمی شود.

سؤال: بالاخره کسی که تازیانه می خورد حتی اگر از دارو هم استفاده کند و در زمان تازیانه خوردن احساس درد نداشته باشد، اما بعد از چند ساعت کم کم آثار بی حسی از بین می رود و او تا چند روز باید درد این تازیانه ها را تحمل کند، آیا خود همین درد کافی نیست؟

جواب: به هر حال اینکه در زمان تازیانه خوردن هیچ دردی را احساس نکند مخالف غرض شارع است و نمی توان گفت که بدون اشکال است.

سؤال: این احساس درد، حکمت است یا علت است؟ اگر حکمت باشد مخالفت با حکمت اشکالی ندارد.

جواب: اگر علت باشد که مساله روشن است و حکم دائر مدار آن خواهد بود، ولی اگر حکمت هم باشد باز هم اینطور نیست که همیشه بتوان با حکمت مخالفت کرد.

حکمت ها دو نوع هستند، و برخی از حکمت ها غرض شارع را بیان می کنند، و مخالفت با آنها مخالفت با غرض شارع است.

وجدان حاکم است که احساس درد تازیانه از حکمت هایی است که خودش عامل بازدارنده از معصیت است و اگر از داروی بی حسی استفاده شود ضربات تازیانه بی اثر می شود.

بنابراین این حکمت با سایر حکمت هایی که در جاهای دیگر ذکر شده است متفاوت است.

برخی از حکمت ها جزو فوائد است، ولی برخی از حکمت ها غرض از تشریع حکم را بیان می کند.

این از نظر حکم تکلیفی بود که به نظر ما این کار شبهه دارد و نباید انجام بشود.

اما از نظر حکم وضعی به نظر می رسد که اگر کسی هنگام تازیانه خوردن از داروی بی حسی استفاده کرد، با اینکه مرتکب کار حرام شده است ولی اعاده این حد لازم نیست.

حکمتی که در حد خوردن وجود دارد منحصر در احساس درد نیست، بلکه همین رسوایی و ننگ و عاری که برای فرد به وجود می آورد نیز بخشی از حکمت است، و حتی اگر خود فرد از کسانی باشد که آبرو برایش مهم نباشد اما در دیگران تاثیر می گذارد و جرئت آنان بر ارتکاب گناه را سلب می کند، و همین کافی است که نیاز به اعاده حد نباشد، و لااقل این است که شبهه می شود که آیا نیاز به اعاده حد هست یا خیر، که اصل، عدم آن است، و قاعده درء نیز جاری است.

بنابراین به نظر ما اقوی عدم اعاده است.

 

فرع چهارم (الصاق عضو مقطوع)

شهید ثانی این بحث را در قصاص مطرح کرده و فرموده است که اگر هریک از جانی یا مجنی علیه، عضو قطع شده را الصاق نمایند، طرف مقابل می تواند شکایت کند و قطع شدن آن عضو را مطالبه نماید، چون قصاص، به معنای مماثله است، و اگر این مماثله به هم بخورد فرد می تواند شکایت کند.

صاحب ریاض در اینجا کلامی دارد که از آن چنین استفاده می شود که اصل این الصاق جایز نیست، ولی شهید می گوید که الصاق جایز است اما اگر طرف مقابل مطالبه نماید باید حاکم قطع کند.

صاحب جواهر نیز متعرض موضوع شده و این بحث را مطرح کرده است.

به نظر ما الصاق جایز نیست، چون در آیه شریفه مربوط به سرقت چنین آمده است:

﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ﴾[1]

تعبیر «نکال» که در ذیل این آیه آمده است به معنای عیب و ننگ و عار است، که می توان از آن تنقیح ملاک کرد، و قائل شد که نباید الصاق صورت بگیرد، چون اگر الصاق کند دیگر عیب و ننگی باقی نمی ماند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo