درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

در مورد سرقت از خانه ای که درب آن باز است اختلاف شده است که آیا صدق حرز می کند و در نتیجه آیا چنین سارقی حد دارد یا خیر؟

فروع بحث سرقت

مباحثی که تا به حال در مورد سرقت مطرح کردیم بر اساس متن تحریر الوسیله بود و کلام فقهاء را نیز مطرح کردیم، اما برخی فروع مهم از سرقت نیز باقی مانده که در ادامه متعرض این فروع خواهیم شد، و بر اساس قواعد و عمومات و اطلاقاتی که تا به حال بیان شده است حکم این فروع را نیز بیان خواهیم کرد.

فرع اول (حکم سرقت از خانه ای که درب آن باز است)

شیخ طوسی بحثی را مطرح کرده است در مورد کسی که درب خانه یا چیزهایی که روی درب نصب شده است را سرقت کرده است، و قائل به ثبوت قطع شده است و برخی نیز از ایشان تبعیت کرده اند.

صاحب جواهر این مطلب را نقل کرده و فرموده که این فتوا مبتنی بر این است که معیار در جریان حد این باشد که عرفا صدق حرز کند، یا اینکه معیار، عدم جواز دخول و عدم صدور اذن صاحب دار باشد، یا اینکه بگوییم معیار این است که صاحب دار در خانه باشد و بیدار باشد، که در این صورت حتی اگر درب منزل باز باشد باز هم همین حضور صاحب دار کافی است و حرز حساب می شود.

اگر معیار را اینگونه موارد بدانیم در این صورت حرف شیخ و پیروان ایشان صحیح و قابل توجیه می شود، ولی اگر این حرف ها را قبول نکنیم به حرف شیخ اشکال وارد خواهد شد.

سپس صاحب جواهر می فرماید که حق این است که این حرف ها را نزنیم، چون حرز محلی است که آماده و مهیا شده است برای اینکه چیزی را نگه دارد، و این تعریف بر خودِ دربِ خانه صدق نمی کند، بنابراین نمی توان حرف شیخ را پذیرفت.

فلذا کسی که درب خانه دیگری را سرقت کند، حد ندارد، ولی ضمان و تعزیر دارد. و اگر کسی شک کند که آیا حد هست یا نه، قاعده درء جاری می شود.

این حاصل کلام صاحب جواهر است.

اما صاحب ریاض می فرماید: بعید نیست که بگوییم همین که اذن از طرف صاحب منزل صادر نشده و شرعا ورود در این خانه حرام است، همین کفایت می کند برای جریان حد، و سپس ایشان چند روایت ذکر می کند که در مورد ضمان و اجیر آمده که موتمن هستند و قطع ندارند، چون مجاز به ورود هستند، و از مفهوم این روایات استفاده می کند که اگر کسی مجاز به ورود نباشد حد بر او ثابت است.

و همچنین معتبره سکونی که می گوید سرقت از جاهایی که ورود در آنها اذن نمی خواهد مثل حمامات و کاروانسراها و ... حد ندارد، از مفهوم این روایت نیز استفاده می کند که سرقت از هر محلی که دخول در آنها جایز نباشد حد دارد.

سپس ایشان از این نظر بر می گردد و می فرماید که اجماع داریم که در سرزمین های عمران یعنی خانه های در خرابات و اراضی موات، سرقت کردن از خانه هایی که درب آنها باز است حد ندارد، یعنی حتی اگر در چنین خانه هایی گنج هم پیدا کند و در صندوق هم باشد نه تنها حد ندارد، بلکه تعزیر هم ندارد و مالک می شود و باید خمس گنج را بدهد.

سپس ایشان می گوید که به همین دلیل است که ابن حمزه خواسته است بین این اجماع و آن سه طایفه نصوص (که یک طایفه در مورد اجیر، و یک طایفه در مورد ضیف است و طایفه سوم نیز معتبره سکونی است که در مورد اماکن عمومی است) جمع کند، به این نحو که ورود و سرقت از اماکن بدون اذن صاحب آنها حد دارد، منتهی این حد در صورتی است که قفل داشته باشند و درب آنها باز نباشد، ولی اگر درب این اماکن باز باشد دیگر آن نصوص این را شامل نمی شود و حد ندارد، چون نصوص دیگری داریم که می گویند تا کسر قفل و نقب جدار نباشد حد هم نیست.

صاحب ریاض در پایان می فرماید که اقوی این است که حرز به حسب عرف فرق می کند، که اگر آن شیء از جواهرات باشد همین که درون صندوقچه مقفل باشد کافی است، ولو در سرزمین عامره باشد و درب خانه هم باز باشد، باز هم حرز صدق می کند، بنابراین چنین موردی از معقد آن اجماع خارج است، ولی اگر از این قبیل نباشد همان اجماع مأخوذ است و همان جمعی که ابن حمزه بیان کرده است مورد قبول است.

این حاصل کلام صاحب جواهر و صاحب ریاض بود.

نص کلام صاحب جواهر این است:

«و لو سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قال في المبسوط و تبعه غيره يقطع، لأنه محرز بالعادة، و كذا إذا كان الإنسان في داره و أبوابها مفتحة، و لو نام زال الحرز و لكن فيه تردد للتردد في أن الحرز هو ما ليس لغير المالك دخوله، أو أنه ما كان السارق منه على خطر و خوف من الاطلاع عليه، أو أنه عرفي و قلنا بأن مثل ذلك محرز فيه فيقطع حينئذ أو هو ما كان مغلقا أو مقفلا أو مدفونا فلا يقطع لانتفائه، و لو قلنا بأن منه المراعاة بنى على حصولها و عدمه، و قد عرفت سابقا أن الحرز عرفا الشي‌ء المعد لحفظ الشي‌ء في نفسه، فلا قطع في شي‌ء من ذلك لا أقل من الشبهة الدارأة، و حينئذ فيسقط البحث عن سرقة باب المسجد و عن سرقة دقاقة الباب و نحو ذلك، ضرورة عدم الحرز في الجميع بناء على ما ذكرناه، نعم لو كان باب الحرز على بيت داخل في الدار التي لها باب مغلق على ذلك أو داخل في بيت آخر كذلك كباب الخزينة اتجه حينئذ القطع بسرقتها، لكونها حينئذ في حرز».[1]

صاحب جواهر ابتدا نظر شیخ و پیروانشان را بیان کرده که آنها دو فرع را مطرح کرده اند، یکی در مورد سرقت درب خانه، و دیگری در مورد سرقت از خانه ای که درب آن باز است و صاحبخانه هم در خانه است و بیدار است، که در این دو صورت قائل به ثبوت حد شده اند.

ولی خود صاحب جواهر تردد کرده است و وجه تردد هم این است که مراد از حرز چیست؟ آیا هر جایی که غیر مالک نتواند داخل بشود مصداق حرز است؟ که اگر ملاک این باشد هر کسی بدون اجازه وارد خانه ای که درب آن باز است بشود و سرقت کند حد خواهد داشت.

دومین احتمالی که ایشان مطرح می کند این است که ملاک برای حرز، وجود خوف و خطر از اطلاع پیدا کردن صاحب بیت باشد، که این برای تفصیل بین خواب و بیداری است، یعنی اگر صاحب بیت بیدار باشد، در این صورت سرقت حد دارد، چون سارق خوف دارد، ولی اگر صاحبخانه خواب باشد دیگر حرز نیست و حد ندارد، چون خوف ندارد.

سومین ملاک برای حرز، نظر عرف است، یعنی هر جا که عرفا صدق حرز کند همان ملاک و معیار ثبوت حد است.

این سه ملاک و معیاری که ذکر شد برای دفاع از نظر مبسوط و پیروان شیخ است.

سپس صاحب جواهر ملاک چهارمی بیان می کند که در رد نظر شیخ است و آن این است که ملاک برای حرز، این باشد که مغلق یا مقفل یا مدفون باشد، بنابراین درب خانه محروز نخواهد بود، و سرقت درب خانه حد نخواهد داشت، و خانه ای که درب آن باز باشد نیز حرز به حساب نخواهد آمد.

اگر ملاک و معیار، همین مورد چهارم باشد در این صورت نظر شیخ و پیروانش قابل تایید نخواهد بود.

سپس صاحب جواهر فرموده است که ممکن است کسی ملاک را مراعات بداند، یعنی مثلا نگهبان یا سگ دارد یا خیر، که اگر این ملاک باشد، حتی اگر درب خانه باز هم باشد صدق حرز می کند.

و در پایان صاحب جواهر نظر خودش را بیان می کند که حرز عرفا چیزی است که آماده شده تا چیزی را حفظ کند، بنابراین این مواردی که شمرده شد نمی تواند ملاک برای حرز باشد، و لااقل شک می شود که آیا مصداق حرز هستند یا خیر و آیا سرقت از چنین چیزهایی حد دارد یا خیر، که چنین جایی مجرای قاعده درء است.

بنابراین سرقت درب مسجد، یا تزئینات روی درب منازل، سرقت از حرز به حساب نمی آیند.

البته اگر این درب در یک جای محفوظ و داخل یک حفاظ و چهاردیواری باشد به نحوی که عرفا صدق حرز نماید در این صورت حد خواهد داشت، مثل اینکه یک درب بیرونی وجود دارد که به حیاط باز می شود و درب دیگری داخل حیاط باشد، که در این صورت آن درب بیرون، حرز برای درب داخلی است، بنابراین اگر درب بیرون را بشکند و داخل خانه بشود و درب داخل خانه را بدزدد حد دارد.

این کلام صاحب جواهر بود.

کلام صاحب ریاض نیز اینگونه است:

«و قيل (و القائل) الشيخ في النهاية: إنّ كلّ موضع ليس لغير المالك و المتصرّف فيه دخوله إلّا بإذنه فهو حرز و نسبه في المبسوط و التبيان و كذا في كنز العرفان إلى أصحابنا، و في الغنية إلى رواياتهم مدّعياً عليه إجماعهم؛ و ربما كان في النصوص إيماء إليه.

و منها: الصحيح المتقدّم، المعلّل عدم قطع الرجل بسرقة مال أبيه أو أُخته و أخيه بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم. و ظاهرٌ أنّ المراد من عدم الحجب حصول الإذن له في الدخول، فمفهوم التعليل حينئذ: أنّ مع عدم الإذن يقطع، و هو عين هذا المذهب.

و أظهر منه القويّ بالسكوني و صاحبه: «كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه» قال الراوي: يعني الحمّام و الأرحية.

و قريب منهما النصوص المتقدّمة بعدم قطع الضيف و الأجير؛ معلّلة بالاستئمان، و ليس إلّا من حيث الإذن في الدخول.

فهذا القول غير بعيد، لو لا ما أورد عليه جماعة و منهم الحلّي من النقض بالدور المفتّحة الأبواب في العمران و صاحبها ليس فيها، فإنّ السارق منها لا قطع عليه بلا خلاف، كما في السرائر.

و لذا عن ابن حمزة: أنّه كلّ موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه أو التصرّف بغير إذنه، و كان مغلقاً أو مقفلًا.

و كأنّه حاول الجمع بين النصوص المزبورة و قويّة السكوني المتقدّمة، المتضمّنة ل‌: أنّه لا يقطع إلّا من نقب نقباً أو كسر قفلًا، و لا بأس به. و مرجعه إلى القول الأول، كالقول بأنّ الحرز ما يكون سارقه على خطر خوفاً من الاطّلاع عليه.

و عليه يختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقاً للأكثر.

فحرز الأثمان و الجواهر: الصناديق المقفلة، و الأغلاق الوثيقة في العمران.

و حرز الثياب و ما خفّ من المتاع و آلات النحاس: الدكاكين، و البيوت المقفلة في العمران، أو خزائنها المقفلة و إن كانت هي مفتوحة.

و الإصطبل حرز للدواب مع الغلق.

و حرز الماشية في المرعى: عين الراعي، على ما تقرّر؛ و مثله متاع البائع في الأسواق و الطرقات».[2]

صاحب ریاض پس از نقل کلام شیخ، می فرماید که بر این قول ادعای اجماع نیز شده است، و چه بسا روایات نیز اشاره به همین مطلب داشته باشند.

سپس ایشان نصوص را بیان می کند.

مراد ایشان از «الصحیح المتقدم» صحیحه ابی بصیر است.

صحیحه ابی بصیر

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِي سَفَرٍ رُفَقَاءَ- فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ- فَقَالَ هَذَا خَائِنٌ لَا يُقْطَعُ- وَ لَكِنْ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِيَانَتِهِ- قِيلَ لَهُ فَإِنْ سَرَقَ مِنْ أَبِيهِ- فَقَالَ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ- لَا يُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى مَنْزِلِ أَبِيهِ هَذَا خَائِنٌ- وَ كَذَلِكَ إِنْ أَخَذَ مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ- إِنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لَا يَحْجُبَانِهِ عَنِ الدُّخُولِ».[3]

حضرت در این روایت فرموده اند که سرقت همسفر از همسفر حد ندارد، چون خیانت است و سرقت محسوب نمی شود، و همچنین سرقت فرزند از منزل پدر نیز همینطور است و حد ندارد، چون پدر از ورود فرزند به منزل جلوگیری نمی کند، و همچنین سرقت از منزل برادر و خواهر نیز در صورتی که از ورود او به خانه شان جلوگیری نکنند حد نخواهد داشت.

صاحب ریاض از این روایت استفاده کرده و می گوید که مفهوم این روایت آن است که اگر کسی بدون اذن وارد خانه ای بشود و سرقت کند حد دارد، یعنی ملاک برای جریان حد، اذن و عدم اذن است.

تعبیر «القوي بالسکوني و صاحبه» اشاره به سکونی و نوفلی دارد و از همین عبارت معلوم می شود که هرچند نوفلی توثیق خاص ندارد ولی صاحب ریاض او را معتبر می داند، و نظر ما نیز همین است که او از مشاهیر است و قاعده لو کان لبان در مورد او جاری می شود.

البته ممکن است صاحب ریاض وجه دیگری برای اعتبار او داشته باشد، مثل اینکه اجلاء اصحاب از او نقل کرده اند، و کتب او مورد اعتماد اصحاب بوده است.

به هر حال ایشان در مورد این روایت، تعبیر «قوی» بکار برده است و از نظر ما معتبره است.

معتبره سکونی

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ- فَسَرَقَ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ فِيهِ- يَعْنِي الْحَمَّامَاتِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْأَرْحِيَةَ».[4]

ایشان به طایفه دیگری از نصوص نیز اشاره می کنند که در مورد اجیر است، که یکی از این نصوص صحیحه حلبی است.

صحیحه حلبی

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ‌ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً وَ أَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ- قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ الْحَدِيثَ».[5]