درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

اگر مال بالغ حد نصاب را در دفعات متعدد از حرز خارج کند بین علما اختلاف شده که آیا حد دارد یا خیر.

اگر سارق وارد حرز شود و مال را بگیرد ولی قبل از آنکه مال را از حرز بیرون ببرد دستگیر بشود، در چنین صورتی حد منتفی است.

ادامه بحث پیرامون مساله 6 (اخراج مال در دفعات متعدد)

در جلسه گذشته کلام صاحب جواهر را بیان کردیم و توضیح دادیم، امروز نیز اشاره دیگری به کلام ایشان داریم.

ایشان فرمودند:

«لو أخرجه مرارا متعددة ففي وجوبه تردد من العموم، و من الأصل و عدم صدق السرقة من الحرز في الثانية بعد الهتك في الأولى»[1]

تعبیر «و عدم صدق السرقة» به این معناست که در دفعه اول که سرقت انجام شده است همراه با هتک حرز بوده، اما در دفعات بعدی دیگر هتک حرز نیست، چون حرزی که در دفعه اول شکسته شده و هتک شده است دیگر سالم نمی شود و دفعات بعدی بدون هتک حرز بوده است.

معنای این حرف این است که برای ترتب حد دو شرط لازم است، یکی اخراج نصاب و دیگری هتک حرز، و حال آنکه در اولین دفعه که سرقت انجام شده است همراه با هتک حرز بوده ولی مال در همان دفعه به حد نصاب نرسیده بوده، و در دفعات بعدی فاقد هر دو شرط است، یعنی نه هتک حرز دارد و نه به حد نصاب رسیده است، بنابراین نتیجه این می شود که طبق نظر مستدِل، حتی اگر مجموع هم به حد نصاب برسند فایده ای ندارد و حد منتفی است.

به نظر ما این حرف واضح البطلان است، چون کسی که یکبار هتک حرز کرده و مال را به دفعات از حرز خارج کرده است، در عرف می گویند که او هتک حرز کرده و مال را به دفعات خارج کرده است، و فرقی هم ندارد که فاصله دفعات کوتاه باشد یا طولانی باشد، در هر صورت صدق می کند که او هتک کرده و مال را خارج کرده است، بنابراین اینگونه نیست که از دفعه دوم به بعد هتک حرز صادق نباشد.

نتیجه این کلام این می شود که اگر مجموع، به حد نصاب برسد حد ثابت است، چون هتک حرز کرده و نصاب را خارج کرده است بنابراین حد جاری می شود.

البته همانطور که دیروز گفتیم اگر فاصله بین دفعات طولانی باشد وحدت صدق نمی کند و حد ساقط است.

این توضیحی در مورد کلام صاحب جواهر بود که نیاز بود مطرح شود.

در مجموع، چند نکته از کلام صاحب جواهر استفاده می شود که اولین نکته این است که اگر سرقت یکدفعه انجام شده باشد و بالغ حد نصاب باشد شکی نیست که حد ثابت است.

نکته دوم ایشان همین مطلبی بود که در بالا بیان کردیم و آن اینکه اگر دفعات بوده باشد، از جهت نفی و اثبات تردد پیش می آید، که این را توضیح دادیم.

نکته سوم ایشان این است که صاحب شرایع قائل هستند که مطلقا قطع می شود، و فرقی بین زمان کوتاه و بلند نیست، ولی نظر خود صاحب جواهر تفصیل بین فاصله زمانی کوتاه و بلند است، که اگر فاصله کوتاه باشد مجموع دفعات یک دفعه حساب می شوند، و حد ثابت خواهد بود، ولی اگر فاصله ها طولانی باشد و هر دفعه برای خودش مستقل باشد و فرض هم این است که هر دفعه به مقدار نصاب نرسیده است، بنابراین نتیجه این می شود که حد ساقط خواهد بود.

البته اشکال هتک را که مطرح کرده بودند و گفته بودند که در دفعه دوم به بعد هتک صدق نمی کند، به نظر ما حتی در جایی که فاصله دفعات طولانی هم باشد این اشکال جا ندارد، چون حتی اگر فاصله بین دفعات زیاد هم باشد باز هم در نزد اهل عرف صدق می کند که این فرد هتک حرز کرده و مال را از حرز خارج کرده است.

بنابراین از این جهت مشکلی وجود ندارد، منتهی مشکل اصلی این است که هر دفعه برای خودش مستقل است و هر کدام به حد نصاب نرسیده است، بنابراین حد هم منتفی خواهد بود.

مساله 7 (دستگیر شدن سارق قبل از اخراج مال از حرز)

امام راحل فرموده اند:

«لو دخل الحرز فأخذ النصاب و قبل الإخراج منه أخذ لم يقطع، و لو أحدث في الشي‌ء الذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثم أخرجه لم يقطع، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز».[2]

اگر سارق داخل حرز بشود و مال بالغ حد نصاب را بردارد و بخواهد آنرا بیرون بیاورد ولی قبل از آنکه این کار را انجام بدهد در داخل همان حرز دستگیر بشود، در چنین صورتی حد ساقط است، چون مال بالغ حد نصاب را از حرز خارج نکرده است.

فرع دیگری که در این مساله ذکر شده است این است که اگر سارق داخل حرز بشود و مال بالغ حد نصاب را بردارد، ولی در همان حرز کاری انجام بدهد که ارزش آن مال پایین بیاید و از نصاب کمتر بشود، و سپس آن مالی که ارزشش کم شده و به مقدار نصاب نیست را از حرز بیرون ببرد، در این صورت هم حد ساقط است، مثل اینکه سارق داخل طویله بشود و گوسفندی که قیمتش به حد نصاب است را ذبح کند و در نتیجه قیمتش از حد نصاب پایین تر بشود، و سپس حیوان ذبح شده را از حرز خارج کند، یا مثلا پارچه نفیسی که قیمتش بیش از حد نصاب بوده است را پاره کرده و قیمتش پایین آمده و سپس آنرا خارج کرده است، در اینجا حد ثابت نیست، چون عرفا نمی توان گفت که او مال بالغ حد نصاب را از حرز خارج کرده است.

این مطلبی که بیان کردیم هم مقتضای عمومات است و هم اینکه نصوص خاصه هم در این مورد داریم، که در ادامه به این نصوص اشاره می کنیم.

صحیحه حلبی

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ بَيْتاً- فَأُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى شَيْ‌ءٍ قَالَ يُعَاقَبُ- فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ كَارَةً مِنْ ثِيَابٍ- وَ قَالَ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَعْطَانِيهَا- قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ- فَإِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ قُطِعَ الْحَدِيثَ».[3]

این روایت با مفروض کلام ما در این مساله متفاوت است، چون مفروض این روایت این است که وارد حرز شده ولی قبل از آنکه چیزی را بردارد دستگیر شده است، اما فرض ما این بود که آن مال را هم برداشته و می خواسته بیرون بیاورد اما دستگیر شده است.

طبق مفروض این روایت قطعا حد ساقط است، چون هیچ کاری نکرده و فقط وارد حرز دیگری شده است، بنابراین حد سرقت برای او ثابت نیست، اما تعزیر می شود.

ذیل این روایت می گوید اگر مقدار بالغ حد نصاب را خارج کند حد خواهد داشت.

مفهومِ این جمله ای که در ذیل روایت آمده است این است که اگر مال بالغ حد نصاب را خارج نکند حد نخواهد داشت، که از این مفهوم می توانیم برای بحث خودمان استفاده کنیم، چون اطلاق مفهومش مورد ما را هم می گیرد.

این مفهوم، دو صورت دارد، یکی جایی که از اول مقدار بالغ نصاب را اصلا نگرفته است، و قبل از آنکه به چیزی دست بزند دستگیر شده است، و دومی در جایی که مال را برداشته و می خواسته بیرون بیاورد اما دستگیر شده است، که این مفهوم اطلاق دارد و هر دو صورت را شامل است.

بنابراین منطوق این روایت ارتباطی با بحث ما ندارد، ولی از مفهومش می توان برای ما نحن فیه استفاده کرد.

معتبره سکونی

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِي السَّارِقِ إِذَا أُخِذَ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ- وَ هُوَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ».[4]

این روایت دقیقا فرض مساله ما را بیان کرده که شخص داخل حرز شده و مال را گرفته است اما آنرا بیرون نیاورده و در همان حرز دستگیر شده است، که حضرت می فرمایند حد از او منتفی است، و تا مال را از آن خانه خارج نکند حد ندارد.

موثقه اسحاق بن عمار

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام كَانَ يَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ حَتَّى يَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَيْتِ- وَ يَكُونَ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ».[5]

مراد از «یخرج بالسرقة» این است که مال مسروق را خارج کند، بنابراین تا زمانی که این مال را که بالغ حد نصاب است خارج نکرده باشد حد ندارد.

موثقه طلحة بن زید

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ: لَيْسَ عَلَى السَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَيْتِ».[6]

این روایت هم دلالت بر مطلب دارد.

به هر حال این سه روایت اخیر دلالت دارند، و روایت اول نیز به اطلاق مفهوم دلالت دارد که تا وقتی که مال بالغ حد نصاب را از حرز خارج نکند حد ندارد.

این روایات در مورد فرع اول این مساله بود، اما در مورد فرع دوم که احداث حدثی بود که قیمت جنس را پایین می آورد، هیچ روایتی نداریم.

در جایی که سارق مال بالغ حد نصاب را از حرز بگیرد و کاری انجام بدهد که قیمت جنس پایین تر از حد نصاب بشود و سپس آنرا از حرز خارج کند، علی القاعده حد ندارد، چون مال بالغ حد نصاب را از حرز خارج نکرده است.

فقهاء این فرع را هم به همان فرع قبلی ملحق کرده اند، چون همان ملاک در اینجا هم هست، بنابراین از مصادیق تنقیح ملاک قطعی است.

البته ظاهرا برخی از فقهاء در این صورت قائل به ثبوت حد هستند، چون از اول که آن سارق این مال را گرفته است به مقدار نصاب بوده است، بنابراین می توان گفت که نصاب را گرفته و آنرا از حرز خارج کرده است، منتهی قاطبه اصحاب ما به این مطلب فتوا نداده اند و قائل به سقوط حد در چنین صورتی شده اند.

به نظر ما حق با مشهور اصحاب است و حد ساقط است، و اگر هم جزم نکنیم لااقل شبهه می شود و مجرای قاعده درء خواهد بود.

صاحب جواهر فرموده است:

«إذا أخذه و أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع للأصل بعد عدم الصدق و إن كان هو ضامنا لما أحدثه به.

نعم لو أخرج نصابا فنقصت قيمته بفعله أو بغيره بعد الإخراج قبل المرافعة فضلا عما بعدها ثبت القطع لتحقق الشرط، خلافا لأبي حنيفة فلا قطع إن نقصت قيمته قبل القطع للسوق و الله العالم».[7]

دلیلی که صاحب جواهر آورده است این است که اصل برائت از حد جاری است و صدق اخراج نصاب نمی کند.

عرض ما این است که اگر صدق نمی کند، پس دیگر نوبت به اصل نمی رسد، چون با جریان اماره نوبت به اصل نمی رسد.

بنابراین اگر قائل بشویم که اخراج مال بالغ حد النصاب از حرز در اینجا صدق نمی کند، در این صورت باید فتوا به سقوط حد بدهیم و جای اصل هم نیست.

ولی اگر تردید کردیم که آیا صدق می کند یا خیر و آیا حد جاری است یا خیر، در این صورت نوبت به اصل برائت و قاعده درء می رسد.

همه این حرف ها در جایی است که قبل از اخراج از حرز کاری بکند که قیمت آن مال پایین بیاید، ولی اگر مال بالغ حد نصاب را از حرز خارج کرد و در بیرون حرز کاری کند که قیمت آن پایین تر از حد نصاب بشود، یا اصلا کاری هم نکند ولی قیمت آن جنس در بازار پایین بیاید، در این صورت حد ثابت است، چون عرفا صدق می کند که او مال بالغ حد نصاب را از حرز بیرون آورده است.

اما ابوحنیفه قائل شده است که اگر تا قبل از اقامه حد، قیمت آن پایین بیاید حد ساقط است.

به نظر ما حق با اصحاب است و اگر مال بالغ حد نصاب را از حرز خارج کند حد بر او ثابت است، حتی اگر بعد از اخراج، قیمتش پایین بیاید، چون نصوص دلالت داشتند که ملاک برای ثبوت حد این است که مال بالغ حد نصاب را از حرز خارج کند، که در اینجا این اتفاق افتاده است، هرچند که بعد از مدتی قیمت آن جنس در بازار تنزّل پیدا کرده است.

بنابراین ملاک و معیار این است که اگر قبل از اخراج، قیمتش پایین بیاید و مال کمتر از حد نصاب را خارج کند حد ندارد ولی اگر بعد از اخراج، قیمتش پایین بیاید فایده ای ندارد و سبب سقوط حد نمی شود.