درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

از نصوص استفاده می شود که بین حق الله محض و حق الله متعلق به حق الناس تفاوت وجود دارد، به این نحو که در حق الله محض کسی جز حاکم حق عفو ندارد، ولی در حق الله متعلق به حق الناس، مسروق منه تا قبل از مرافعه حق عفو دارد.

جمع بندی نصوص

در جلسه گذشته آنچه از مجموع نصوص برداشت می شود را بیان کردیم، اما اینکه این مطلب را چگونه می توان از این نصوص استفاده کرد را امروز بیان خواهیم کرد، یعنی آحاد این نصوص را که قبلا ذکر کرده ایم دوباره ذکر می کنیم و وجه استفاده این مطلبی که در جمع گفتیم را بیان خواهیم کرد.

دو صحیحه از فضیل داشتیم که یکی طولانی تر و یکی کوتاه تر بود.

تعبیری که در صحیحه اول بکار رفته بود این بود:

«وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ- بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فِي حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ- فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ- أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ- حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِيُّهُ فَيُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ»[1]

از این روایت استفاده می شود که حدود دو نوع هستند، برخی از آنها حدود الله محض هستند، و برخی حدود اللهی هستند که به حق الناس تعلق دارند.

صحیحه دوم فضیل نیز چنین تعبیری داشت:

«مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ- فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ- الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ- حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِيُّهُ وَ يَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ».[2]

از این روایت نیز استفاده شد که در مورد حدود اللهی که متضمن حق الناس است باید مطالبه صاحب حق وجود داشته باشد وگرنه حاکم نمی تواند حد را جاری کند.

در روایت سوم که حسنه حسین بن خالد بود چنین آمده بود:

«الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ- إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ- وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ- لِأَنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ- وَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَسْرِقُ- أَنْ يَزْبُرَهُ وَ يَنْهَاهُ وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ- قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ- قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلَّهِ- فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ- وَ إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ».[3]

حضرت در این روایت بین حدودی مانند زنا و شرب خمر با حدی مثل سرقت تفاوت قائل شده اند، چون زنا و شرب خمر از حدود الله محض هستند ولی سرقت از حدود اللهی است که متضمن حق الناس است.

روایت بعدی صحیحه حلبی بود که ماجرای صفوان بن امیه را نقل کرده بود، که او می خواست سارق را عفو کند ولی حضرت نپذیرفتند و فرمودند تا قبل از اینکه رفع امر بشود حق عفو داشتی ولی پس از آن دیگر حق عفو نداری.

روایت بعدی موثقه سماعه بود که بین قبل از رفع و بعد از آن تفصیل داده بود.

تعبیری که در این موثقه بکار رفته بود این بود:

«مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِكَ لَهُ- فَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ قَطَعَهُ- فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ لَهُ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ- لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَيْهِ- وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ- وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ - فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ».[4]

صدر این روایت صریح است که مسروق منه تا قبل از رفع امر به حاکم می تواند سارق را ببخشد ولی اگر رفع امر به حاکم کرد دیگر حق عفو ندارد.

و در ادامه نیز حکم هبه ذکر شده که اگر بعد از رفع امر باشد تاثیری ندارد و موجب سقوط حد نمی شود.

روایت بعدی صحیحه ضریس بود که تعبیرش اینگونه بود:

«لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ- فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ».[5]

تعبیر «دون» در این روایت به معنای غیر است و روایت دلالت دارد که در حدود الله محض هیچکس جز امام حق عفو ندارد، ولی در حدود اللهی که متضمن حق الناس است غیر امام نیز اجمالا می تواند عفو کند، اما اینکه شرایطش چیست در این روایت ذکر نشده است، اما از نصوص دیگر معلوم می شود که قبل از رفع می تواند عفو کند اما بعد از رفع نمی تواند.

سؤال: آیا بین این صحیحه ضریس و حسنه حسین بن خالد تعارض است؟ چون صحیحه ضریس می گوید که در حدود الله محض امام می تواند عفو کند، ولی حسنه حسین بن خالد می گوید که بر امام واجب است که اقامه حد کند و حق عفو ندارد.

جواب: هر دو درست است و اشاره به همان تفصیل بین اقرار و غیر اقرار است، یعنی اگر حد الله محض با اقرار ثابت شده باشد امام حق عفو دارد، ولی اگر با بینه ثابت شده باشد امام حق عفو ندارد، بنابراین هم تعبیر حسنه درست است و هم تعبیر صحیحه درست است و به هر دو اخذ می شود.

تعبیری که در این صحیحه ضریس آمده است این است که در حدود الله محض کسی غیر از امام حق عفو ندارد، که این حرف کاملا صحیح است و هیچ معارضی هم ندارد، و فرقی هم بین قبل از رفع و بعد از آن نیست و هیچ نصی هم نیامده که حق عفو را در حدود الله محض برای غیر امام ثابت بداند، بنابراین این فقره از روایت هیچ معارضی ندارد، اما مفهومش که اثبات حق عفو برای امام است باید با نصوصی که تفصیل بین اقرار و بینه گذاشته است جمع بشود، بنابراین در حدود الله محض، فی الجمله برای حاکم حق عفو ثابت است، و برای غیر حاکم مطلقا حق عفو ثابت نیست.

مرسل برقی نیز دلالت دارد که اگر بینه قائم بشود هیچکس حق عفو ندارد، یعنی نه صاحب حق و نه حاکم هیچکدام نمی توانند عفو کنند، ولی اگر اقرار شده باشد حاکم می توند عفو کند.

تعبیر مرسل برقی این بود:

«إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ- وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ- فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ».[6]

مفروض کلام در این روایت این است که رفع امر به حاکم شده و بینه هم قائم شده که در این صورت هیچکس حق عفو ندارد.

معتبره سکونی هم دلالت دارد که وقتی امر به حاکم رسید کسی جز او حق عفو ندارد.

در حد الله محض که واضح است که کسی جز امام حق عفو ندارد، در حد الله متضمن حق الناس هم بعد از رفع امر به حاکم، باز هم مسروق منه حق عفو ندارد.

بنابراین مطلقا می توان گفت که بعد از رفع امر به امام، کسی جز امام حق عفو ندارد، چه در حد الله محض و چه در حدالله متضمن حق الناس.

حاصل مستفاد از این نصوص این شد که در حدود الله محض هیچکس جز امام حق عفو ندارد و فقط حق عفو برای امام در صورت اقرار ثابت است ولی اگر بینه قائم شده باشد حق عفو ندارد، و حتی اگر بعد از قیام بینه، اقرار هم کند باز هم حق عفو وجود ندارد.

اما در حدود الله متضمن حق الناس، صاحب حق تا قبل از رفع امر می تواند عفو کند ولی پس از رفع امر دیگر حق عفو ندارد.