درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

از نصوص استفاده می شود که مسروق منه قبل از رفع امر به حاکم، حق عفو دارد، ولی بعد از رفع امر، حق عفو ندارد.

ادامه بحث پیرامون مساله 3 (مطالبه مسروق منه)

نصوصی که تا به حال ذکر کردیم تفصیل داده بودند و حق عفو را برای مسروق منه قبل از رفع امر به حاکم ثابت دانسته و برای بعد از آن نفی کرده بودند.

امروز نیز بقیه این نصوص را ذکر می کنیم.

صحیحه ضریس کناسی

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ- فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ».[1]

فعل «لا یعفی» و «بأن یعفی» در این روایت را باید به صورت معلوم بخوانیم و تعبیر «دون» نیز به معنای «غیر» است، بنابراین معنای این روایت این می شود که غیر حاکم نمی تواند حدود الله را عفو نماید، ولی حدود الناس را غیر حاکم می تواند عفو نماید.

البته این روایت متعرض این معنا نشده که حاکم کجا حق عفو دارد و می تواند عفو نماید و در کجا نمی تواند، ولی همین مقدار را متعرض شده است که در حق الله حق عفو فقط با حاکم است و غیر او حق عفو ندارد.

در مورد حق الناس نیز فی الجمله بیان کرده که صاحب حق می تواند عفو نماید، ولی از نصوص دیگر معلوم می شود که صاحب حق فقط قبل از رفع می تواند عفو نماید ولی بعد از رفع امر به حاکم دیگر حق عفو نخواهد داشت.

سؤال: آیا «دون الإمام» را نمی توان «عند الإمام» معنا کرد؟

جواب: خیر، معنا همانطور است که بیان کردیم و اگر به معنای «عند» بگیریم معنا غلط می شود.

مرسل برقی

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ علیهم السلام قَالَ: ... إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ- وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ- فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ».[2]

در صدر این روایت سخن از قیام بینه است، و در ذیل روایت ذکر شده که اگر سارق اقرار کند حاکم حق عفو دارد، محدوده حق عفو حاکم که در ذیل روایت ذکر شده است را با توجه به صدر روایت باید معنا کنیم، یعنی در جایی که سارق اقرار می کند، اگر قبل از قیام بینه باشد حاکم حق عفو خواهد داشت.

البته این روایت ضعیف است، ولکن طبق قاعده است.

این روایت اطلاق دارد ولی اطلاقش با نصوص دیگر تقیید می خورد.

نصوصی که مثل این روایت هستند و گفته اند که امام حق عفو دارد را باید تقیید بزنیم، چون نصوص دیگری داریم که گفته اند در حق الناس بعد از رفع، حاکم حق عفو ندارد.

بنابراین ذیل این روایت که اطلاق دارد را باید دو تقیید بزنیم، یک تقیید به خاطر صدر روایت است، یعنی در جایی که بعد از قیام بینه باشد دیگر حق عفو نیست، و تقیید دوم هم به خاطر نصوص دیگر است که بعد از رفع امر در حق الناس حق عفو وجود ندارد.

به هر حال بر اساس این روایت، حاکم قبل از قیام بینه می تواند عفو کند ولی بعد از قیام بینه حق عفو ندارد، مگر آنکه بعد از قیام بینه، قبل از رفع امر به حاکم باشد که در این صورت صحیحه فضیل اطلاق دارد و محکّم است و حق عفو را برای حاکم ثابت می داند، چون تفصیل بین قبل از رفع و بعد از رفع داده بود، بنابراین اگر قبل از رفع امر به حاکم باشد حتی اگر بینه هم اقامه شده باشد باز هم حاکم حق عفو دارد و اگر مسروق منه طلب عفو نماید حاکم می تواند عفو کند.

سؤال: مگر می شود تصور کرد که بینه قائم شده باشد ولی رفع امر به حاکم نشده باشد؟

جواب: بله قابل تصور است که مثلا در جلسه ای بیرون دادگاه و مثلا در یک مهمانی بینه بیایند و شهادت به سرقت بدهند، که در اینجا بینه اقامه شده ولی هنوز رفع امر صورت نگرفته است.

از مجموع نصوصی که تا اینجا خواندیم اینطور فهمیده می شود که سه قید در اینجا داریم که عبارتند از: مطالبه مسروق منه، حقوق الناس، قبل از رفع، که با این سه قید حاکم حق عفو خواهد داشت.

سؤال: در چنین مواردی آیا حد ثابت می شود و پس از آن حق عفو برای حاکم ثابت می گردد، یا اصلا حد ثابت نمی شود؟

جواب: وقتی که بینه قائم بشود شرعا حد ثابت می شود ولی با این قیودی که عرض کردیم حق عفو برای حاکم ثابت می شود.

معتبره سکونی

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ- فَإِنَّهُ (لَا يَمْلِكُهُ)- وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ- وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ- وَ لَا يُشْفَعُ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».[3]

این روایت بین قبل از رفع و بعد از رفع تفصیل داده است و منطوقش شامل حقوق الناس و حقوق الله می شود، یعنی اگر رفع امر به امام بشود، اگر حق الناس باشد شفاعت هیچ کسی جز امام پذیرفته نیست، یعنی صاحب حق نمی تواند عفو کند، و اگر حق الله باشد چه قبل از رفع و چه بعد از رفع، هیچکس حق شفاعت ندارد.

در نصوص دیگر و همین صحیحه ضریس که خوانده بودیم بیان شد که در حدود الله هیچکس غیر از امام حق عفو ندارد. آنجایی که دیگران حق عفو دارند مربوط به حقوق الناس است، که آن هم فی الجمله است که توضیحش را بیان کردیم.

حضرت در صدر این روایت، مطلب را به صورت کبرای کلی بیان فرموده و سپس از تعبیر «و اشفع» به بعد، خطاب به شخص کرده است، که این التفات از غایب به حاضر در قرآن کریم نیز نمونه دارد و در روایات نیز آمده است.

تعبیر «إذا رأیت الندم» اشاره به یک نکته اخلاقی است که شفاعت در حق الناس و قبل از رفع امر به حاکم با اینکه برای مسروق منه ثابت است، اما همین شفاعت و عفو باید در صورتی باشد که فرد پشیمان شده باشد، یا لااقل اگر هم پشیمان نیست ولی انسان بداند که با این بخشیدن، حالت او تغییر می کند و متأثر می شود، وگرنه اگر آن سارق هنوز هم پشیمان نیست و گردن کلفتی می کند، و این بخشش هم تاثیری در او ندارد، بخشیدن چنین فردی سزاوار نیست، هرچند اگر در همین صورت هم عفو کند از نظر قانون قضایی نافذ است، اما حضرت این توصیه اخلاقی را فرموده اند تا فرد در چنین حالتی عفو نکند.

از ذیل روایت استفاده می شود که در حقوق الناس محض که حد ندارند، مثل بدهی که حق الناس است ولی حد شرعی ندارد، و همچنین مثل ضمان در سرقت، که این ضمان از حقوق الناس است و حد هم ندارد، در چنین مواردی، چه قبل از رفع و چه بعد از رفع حق عفو برای صاحب حق ثابت است، منتهی همان نکته اخلاقی که در روایت ذکر شد باید مد نظر باشد، یعنی باید در صورتی عفو کند که آثار پشیمانی را در فرد ببیند.