درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

اقامه حد سرقت متوقف بر مطالبه مسروق منه است.

ادامه بحث پیرامون مساله 3 (مطالبه مسروق منه)

دیروز متن کلام امام راحل را ذکر کردیم و بیان شد که جاری شدن حد سرقت متوقف بر مطالبه مسروق منه است.

البته در جایی که سرقت با اقرار ثابت بشود اختلافی وجود دارد که برخی، مطالبه مسروق منه را در اینجا لازم نمی دانند.

منشأ این اختلاف، اختلاف نصوص است که باید نصوص را ملاحظه کنیم و ببینیم که عفو شخص مسروق منه در کجا نافذ است و در کجا نافذ نیست، و چه فرقی بین حق الله و حق الناس وجود دارد، و در صورت اقرار شخص سارق، آیا حاکم حق عفو دارد یا خیر؟

اینها مواردی هستند که باید بر اساس نصوص مورد بحث واقع شوند.

صحیحه اول فضیل

«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام- وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ- بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فِي حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ- فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ- أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ- حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِيُّهُ فَيُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ- قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا- يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ- الَّتِي إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى نَفْسِهِ- أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا- فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ- فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ- وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ- فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ- وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَ هُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ- فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ- قَالَ وَ أَمَّا حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ- فَإِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِفِرْيَةٍ لَمْ يَحُدَّهُ- حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْيَةِ أَوْ وَلِيُّهُ- وَ إِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ- حَتَّى يَحْضُرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ فَيُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ».[1]

حقوق مسلمین دو گونه هستند، برخی از امور هستند که حق الناس به شمار می آیند ولی حد ندارند، مثل اینکه کسی به دیگری بدهکار است و نمی پردازد، که این حق الناس است ولی حد ندارد و فرد می تواند شکایت کند و بدهکار را الزام می کنند که بدهی را بپردازد، ولی حدی ندارد.

اما برخی از حقوق مسلمین هم هستند که اگر مراعات نشوند حدود الله دارند، یعنی حق الناسی هستند که حدود الله به آنها تعلق گرفته است، مثل قذف که حق الناس است ولی حد هم دارد.

حضرت در مورد چنین حق الناس هایی که حد دارند، فرموده است که اگر کسی به چنین حقی اقرار کند، تا وقتی که صاحب حق یا ولی او مطالبه نکند حد جاری نمی شود.

سپس برخی از اصحاب از حضرت پرسیدند که کدامیک از حدود هستند که اگر کسی یکبار اقرار نماید حد بر او جاری می شود؟

حضرت چند مورد از گناهان را اسم بردند و فرمودند که اینها حق الله هستند و متوقف بر مطالبه کسی نیستند، که از جمله این گناهان سرقت است، بنابراین سرقت بر اساس این روایت، به حقوق الله محض ملحق می شود و از حدودی است که متوقف بر مطالبه دیگران نیست، اما روایات مستفیضه ای داریم که جاری شدن حد سرقت را متوقف بر مطالبه صاحب حق دانسته اند، به همین جهت باید این روایت را حمل کنیم.

این روایت صحیحه است، ولی این قسمت از روایت در تعارض با نصوص مستفیضه است و قابل اخذ نیست، حالا ممکن است خطا از راوی یا مستنسخین باشد، ولی اگر خطا نباشد و از حضرت نقل شده باشد باید به نحوی توجیه و حمل کرده و با نصوص دیگر جمع کنیم.

وجه حمل و مقتضای جمع بین نصوص این است که بگوییم مراد حضرت از «إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ» این است که اگر کسی در نزد حاکم اقرار به سرقت نماید، هنگامی که مسروق منه رفع امر به حاکم کند حاکم حد را جاری خواهد کرد، و این سرقت از حقوق الله است که چنین صفتی دارد که حقوق الناس به آن تعلق گرفته است.

با این بیان معلوم می شود که تعارض بین این نصوص مستقر نیست، چون این نص مطلق است و آن نصوص مقید هستند، بنابراین آن نصوص این صحیحه را تقیید می زنند.

حضرت پس از بیان مطلب پیرامون سرقت، شرب خمر و زنا را نیز از حقوق الله محض برشمرده اند که نیازی به مطالبه دیگران ندارند، و به محض اقرار باید حد بر فرد جاری بشود، سپس حضرت وارد بحث حقوق الناس شده اند و دو گناه را ذکر فرموده اند که حد قذف و قتل است، که جاری شدن حد در مورد این دو گناه متوقف بر مطالبه صاحب حق است.

به هر حال این روایت فی الجمله این معنا را افاده می کند که اگر اقرار در مورد حقوق الله محض باشد مطالبه یا عدم مطالبه و مرافعه یا عدم مرافعه مدعی و صاحب حق و مجنی علیه هیچ تاثیری ندارد، و لازم است که حاکم حد را در هر صورت اجرا کند؛ ولی اگر از حقوق الناس باشد، جاری شدن حد متوقف بر مطالبه صاحب حق خواهد بود.

سؤال: آیا اقرار برای اثبات جرم خصوصیتی دارد و حکمش با بینه متفاوت است؟

جواب: ما در جایی که سرقت با غیر اقرار ثابت شده باشد قائل به تفصیل شدیم، اما در اینجا که سرقت با اقرار ثابت شده است حضرت آن تفصیل را نداده اند، و ممکن است کسی به همین ملتزم بشود که آن تفصیل در غیر اقرار درست است، ولی در اقرار دیگر چنین تفصیلی وجود ندارد.

ما هم در کتاب قضاء در تفصیلی که بیان کردیم بین اقرار و غیر اقرار فرق گذاشتیم.

می توان گفت که اگر اقرار به سرقت کند حد جاری می شود، ولی اگر سرقت با غیر اقرار ثابت بشود، جریان حد متوقف بر مطالبه صاحب حق است.

این نص هم تقریبا همین را می گوید، چون در مورد اقرار است و در مورد غیر اقرار بیانی ندارد.

اما در عین حال باز هم آن نصوص مطلق است.

حالا باید نصوص خوانده شود تا مطلب روشن تر شود.

نصوصی که تفصیل بین قبل از رفع و بعد از رفع داده است، متعرض اقرار نشده است، ولی نصی که در اینجا داریم در مورد اقرار است، بنابراین می توان اینگونه بین نصوص جمع کرد که در مورد اقرار به این نص عمل کرد و قائل به تفصیل نشد، ولی در غیر اقرار به نصوص دیگر عمل کرد و تفصیل را پذیرفت.

این هم یک نوع جمع است، اما باز هم مشکل است، چون در این نص، سرقت با شرب خمر و زنا در یک ردیف ذکر شده اند، و خود این مطلب مقداری جای تأمل دارد، چون سرقت از حقوق الله محض نیست و حق اللهی است که متضمن حق الناس است، فلذا یک مقدار مخالف قاعده است.

به همین دلیل است که ما جمع اول را ترجیح دادیم و گفتیم که تقیید می زند.

صحیحه دوم فضیل بن یسار

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ- فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ- الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ- حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِيُّهُ وَ يَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ».[2]

این روایت همان کبرای کلی که در روایت قبلی بود را مطرح کرده و جاری شدن حد در حق الناس را متوقف بر مطالبه صاحب حق دانسته است، ولی مصداقی برای حق الناس مشخص نکرده است، و سخنی در مورد سرقت بیان نکرده که آیا از حقوق الله است یا از حقوق الناس به شمار می رود، اما روایت قبلی، سرقت را از حقوق الله محض دانسته بود.

بنابراین تفاوت این صحیحه با صحیحه قبلی در تعیین مصداق است.

حسنه حسین بن خالد

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ- إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ- وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ- لِأَنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ- وَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَسْرِقُ- أَنْ يَزْبُرَهُ وَ يَنْهَاهُ وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ- قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ- قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلَّهِ- فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ- وَ إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ».[3]

صدر این روایت دلالت دارد که سرقت از حدود اللهی است که متضمن حق الناس است.

در این روایت آمده که حق الله قابل عفو نیست و بر امام واجب است که حد را اقامه کند، که این حرف مطابق با روایات دیگر است، ولی جمله دیگری که ذکر شده است این است که حق الناس منوط به نظر صاحب حق است که این حرف، با این اطلاق قابل قبول نیست و قطعا تخصیص و تقیید خورده است، چون در امثال حد قذف و سرقت، اگر صاحب حق رفع امر به حاکم کند پس از آن دیگر حق عفو نخواهد داشت، بنابراین نمی توان به صورت کلی و مطلق بیان کرد که حق الناس همیشه موکول به نظر صاحب حق است.

صحیحه حلبی

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ يَرْفَعُهُ أَوْ يَتْرُكُهُ فَقَالَ- إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُضْطَجِعاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ يُهَرِيقُ الْمَاءَ- فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِينَ رَجَعَ إِلَيْهِ- فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ- فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله- فَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله اقْطَعُوا يَدَهُ- فَقَالَ (الرَّجُلُ تَقْطَعُ) يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ- قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ».[4]

تفاوت لص با سارق در لغت این است که لص از قافله ها دزدی می کند و کار و شغلش این است، ولی سارق کسی است که مثلا از خانه ها یا افراد سرقت می کند و کاری به قافله ندارد و ممکن است شغلش سرقت نباشد.

اما مراد از لص در این روایت همان سارق است و حضرت، مراد سائل از کلمه «لص» را همان سارق دانسته و بر این اساس پاسخ داده اند، یعنی معلوم است که سائل تفاوتی بین لص و سارق نگذاشته و دنبال حکم سارق بوده است.
یک حمل دیگری هم که می توانیم انجام بدهیم این است که بگوییم حکم لص و سارق در این موضوع تفاوتی ندارد و یکی است، به همین دلیل است که سوال از لص بوده ولی حضرت در پاسخ حکم سرقت را بیان فرموده اند، چون حکمشان یکی است.

حضرت در پاسخ، ماجرای صفوان بن امیه را ذکر کرده و بیان نموده اند که تا قبل از مرافعه و دستگیری سارق می توان او را عفو کرد، ولی وقتی که امر به حاکم موکول شد دیگر حق عفو وجود ندارد.

مراد از «فأخذ صاحبه» یعنی اینکه سارق را گیر آورد. بنابراین نباید اینطور معنا کنیم و بگوییم که صفوان یک صاحب و رفیقی داشت و وقتی که سرقت انجام شد صفوان رفت و رفیقش را پیدا کرد! چنین معنایی ارتباطی با بحث ما ندارد و نیاز به تقدیرات زیادی دارد که بتواند ربط به موضوع پیدا کند.

تعبیر «قلت فالإمام بمنزلته» اشاره به سوالی است که راوی از امام صادق علیه السلام پرسیده است.

این روایت سندش خوب است و صریح در تفصیل بین قبل از مرافعه و بعد از مرافعه است، و به همین دلیل است که ما گفتیم روایاتی را که جریان حد سرقت را به صورت مطلق ذکر کرده اند باید با امثال این روایت تقیید زد.

موثقه سماعه

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِكَ لَهُ- فَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ قَطَعَهُ- فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ لَهُ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ- لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَيْهِ- وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ- وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ - فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ».[5]

این روایت هم همان تفصیل را بیان کرده که تا قبل از مرافعه می تواند عفو کند ولی پس از مرافعه امر به حاکم دیگر حق عفو ندارد و باید حد جاری بشود.

تعبیر «سرق له» از نظر ادبی تعبیر صحیحی نیست و باید «سرق منه» گفته می شد، بنابراین اشتباه از سوی راوی یا مستنسخین رخ داده است. و در کافی نیز تصحیح شده و تعبیر «سرق منه» بکار رفته است.