درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

اگر کسی چند مرتبه سرقت کند و هر دفعه بر او حد جاری نشده باشد، برای همه آن سرقت ها یک حد بر او جاری خواهد شد، و بخشیده شدن یکی از آن سرقت ها هم تاثیری در انتفای حد ندارد، بنابراین اگر یکی از سرقت ها بخشیده شود به خاطر سرقت دیگر حد بر او جاری خواهد شد.

جاری شدن حد سرقت متوقف بر مطالبه مسروق منه است، و تا وقتی که او مطالبه نکند حد بر سارق جاری نخواهد شد.

ادامه بحث پیرامون مساله 2 (تکرار سرقت)

صاحب جواهر در این مساله چنین فرموده اند:

«لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية فأخذ و رفع و أقيمت عليه البينة بهما معا دفعة واحدة أو أقر بهما كذلك قطع بالأولى كما في القواعد و عن المقنع و الفقيه و الكافي لتقدمها في السببية و ثبوت القطع بها و لم يطرأ مسقط، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر بكير ابن أعين بل حسنه القريب من الصحيح أو الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فأخذ فجائت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و السرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقال كيف ذاك؟ فقال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة قبل أن تقطع بالسرقة الأولى، و لو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى،» و هو نص في المطلوب.

لا بالسرقة الأخيرة كما هو خيرة المصنف لأنه قد أخذ فيها، قيل و تظهر فائدة القولين لو عفا من حكم بالقطع لأجله مع تعدد المسروق منه، و في المسالك «و الحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا أحدهما قطع بالأخرى لأن كل واحدة سبب تام في استحقاق القطع مع المرافعة، و تداخل الأسباب على تقدير الاستيفاء لا يقتضي تداخلها مطلقا لأنه على خلاف الأصل» و فيه منع كون الثانية سببا تاما في استحقاق القطع بعد فرض ثبوتهما دفعة واحدة، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النص».[1]

اگر کسی چند دفعه سرقت کرده و پس از این دزدی ها بینه بر این سرقت ها قائم شده، یا خودش به این سرقت ها اقرار کند، به خاطر سرقت اول حد می خورد.

این را قبلا بیان کردیم و گفتیم که مقتضای قاعده این است که اسباب تداخل نکنند، منتهی نص دلالت بر تداخل دارد، بنابراین یک سرقت به حساب می آید.

صاحب جواهر فرموده که این حد به خاطر همان سرقت اول جاری می شود، نه به خاطر سرقت دوم.

به هر حال آنچه که مهم است تداخل اسباب است، و ظاهرا تفاوتی ندارد که این حد به خاطر سرقت اول باشد یا به خاطر سرقت دوم، ولی برخی گفته اند که این نزاع ثمره دارد، و ثمره اش این است که اگر مثلا بنا باشد که به خاطر سرقت دوم قطع بشود، حالا اگر صاحب حق، عفو کند، در این صورت دیگر حد به کلی ساقط می شود و به خاطر سرقت اول هم نمی شود او را حد زد.

این ثمره قابل قبول نیست، چون حتی اگر یکی از این سرقت ها عفو بشود، باز هم سرقت دیگر سر جای خودش ثابت است و حد به خاطر آن جاری می شود.

و این همان کلام صاحب مسالک است که ایشان فرقی بین این دفعات نگذاشته و فرموده که این اسباب تداخل می کنند و یک حد بر او جاری خواهد شد، بنابراین حتی اگر برخی از آن سرقت ها بخشیده شوند به خاطر سرقت دیگر حد جاری خواهد شد.

منتهی اشتباهی در این کلام صاحب مسالک وجود دارد که ظاهرا نساخ اشتباه کرده اند و آن این است که در عبارت چنین ذکر شده است:

«و تداخل الأسباب على تقدير الاستيفاء لا يقتضي تداخلها مطلقا لأنه على خلاف الأصل»

و حال آنکه عبارت باید اینگونه باشد:

«و عدم تداخل الأسباب على تقدير الاستيفاء لا يقتضي عدم تداخلها مطلقا لأنه على خلاف الأصل»

یعنی اینکه اگر تخلل حد صورت بگیرد و استیفاء حاصل بشود، در این صورت اسباب تداخل نمی کنند، و هر کدام سبب مستقل هستند، حالا این عدم تداخل اسباب، اینگونه نیست که حتی در صورت عدم تخلل و عدم استیفاء هم جاری باشد و در صورت عدم تخلل هم قائل به عدم تداخل بشویم!

بنابراین عدم تداخل اسباب در صورت تخلل حد، سبب نمی شود که در صورت عدم تخلل حد هم قائل به عدم تداخل اسباب باشیم.

تعبیر «لأنه علی خلاف الأصل» به این معناست که عدم تداخل، خلاف اصل است، چون در صورتی که استیفاء شده باشد اصلا تداخل معنا ندارد و امکان ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است، چون تداخل فرع بر این است که هر دفعه استیفاء نشده باشد.

صاحب جواهر بعد از کلام صاحب مسالک می فرماید که اگر استیفاء نشده باشد، نمی توانیم هر دفعه را سبب مستقل بدانیم، و نتیجه این می شود که باید قائل به تداخل بشویم.

اگر کسی در صورت عدم استیفاء بخواهد هر سرقت را سبب مستقل بداند، چنین حرفی اجتهاد در مقابل نص است، چون نص در صورت عدم استیفاء و عدم تخلل حد، سببیت هر سرقت را اسقاط کرده و همه سرقت ها را یکدفعه به حساب آورده و قائل به تداخل شده است.

مساله 3 (مطالبه مسروق منه)

امام راحل فرموده اند:

«لو أقيمت البينة عند الحاكم أو أقر بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتى يطالبه المسروق منه، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه و لو عفا عنه قبل الرفع سقط الحد، و كذا لو وهبه المال قبل الرفع، و لو رفعه إليه لم يسقط الحد، و كذا لو وهبه بعد الرفع، و لو سرق مالا فملكه بشراء و نحوه قبل الرفع إلى الحاكم و ثبوته سقط الحد، و لو كان ذلك بعده لم يسقط».[2]

شرط جاری شدن حد سرقت این است که مسروق منه مطالبه کند، بنابراین اگر خود قاضی با چشم خودش سرقتی را مشاهده کند و علم وجدانی به سرقت پیدا کند، تا مسروق منه مطالبه نکند نمی تواند حد را جاری نماید.

و همچنین اگر بینه قائم بشود یا سارق اقرار کند و سرقت ثابت بشود باز هم جاری شدن حد متوقف بر مطالبه مسروق منه است.

بنابراین تا وقتی که مسروق منه، رفع امر به حاکم نکند حد جاری نمی شود، و اگر مسروق منه، قبل از مرافعه امر به حاکم، سارق را عفو نماید، یا مال سرقت شده را به سارق ببخشد، یا آنرا به او بفروشد، در همه این صورت ها حد ساقط است، ولی اگر این کارها را بعد از مرافعه انجام بدهد حد ساقط نمی شود، یعنی اگر مسروق منه سارق را بعد از رفع امر به حاکم ببخشد، یا مال را به او هبه کند یا بفروشد موجب سقوط حد نمی گردد.

سؤال: ظاهرا قبلا بیان شد که در مطلق حدود، اگر کسی به گناهی اقرار کند حاکم می تواند او را عفو نماید، بنابراین در اینجا هم اگر سرقت با اقرار ثابت شده باشد باید بگوییم که حتی اگر مسروق منه مطالبه نماید باز هم حاکم اختیار دارد و می تواند سارق را عفو نماید.

جواب: چنین مطلبی به صورت کبرای کلی ثابت نشده است. آنچه قبلا مطرح شد در مورد زنا بود که اگر کسی کمتر از چهار مرتبه اقرار کند حاکم او را عفو می کند ولی اگر چهار مرتبه اقرار کرد دیگر باید حد بر او جاری بشود.

صاحب جواهر در این مساله فرموده است:

«قطع السارق موقوف عندنا على مطالبة المسروق برفعه إلى الحاكم للأصل الذي لا يقطعه الإطلاق بعد تقييده بالنص المعتضد بالفتوى، و حينئذ فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام و إن قامت عليه البينة حسبة أو علم به الحاكم أو أقر به عنده مرتين ... فما عن الخلاف و المبسوط- من أنه يقطع إذا ثبت بالإقرار، لعموم النصوص، و لأنه إنما كان لا يقطع بدون مطالبة المالك، لاحتمال الشبهة أو الهبة أو الملك، و ينتفي مع الإقرار، و لأنه إنما كان لا يقطع نظرا له و إبقاء عليه، فإذا أقر فكأنه الذي أقدم بنفسه على إقامة الحد عليه- واضع الضعف، و إن نفى عنه البأس في كشف اللثام، ضرورة إطلاق النص المزبور المعتضد بفتاوى الأصحاب التي مقتضاها تغليب حق الآدمي على حق الله تعالى في المقام بخلافه في الزناء الذي لا يسقط بإباحة الوطء و لا بالعفو دون السرقة، و لذا لو كان المسروق منه غائبا أخر إلى أن يحضر و يرافع بخلاف ما إذا شهد الأربعة على الزناء بجارية الغائب، فإنه يقام الحد على المشهود عليه، و لا ينتظر حضور الغائب، و ليس إلا للفرق بينهما بما عرفت، بل في المسالك «و لأن السقوط إلى القطع أسرع منه إلى حد الزناء ألا ترى أنه لو سرق مال ابنه لا يقطع، و لو زنى بجاريته يحد».[3]

ایشان در اول کلامشان تعبیر «مطالبة المسروق» را بکار برده اند، ولی اصح این بود که چنین می فرمودند: «مطالبة المسروق منه»، یعنی شخص مسروق منه اگر مطالبه نماید حد جاری خواهد شد.

مراد از «لم یرفعه الإمام» این است که تا زمانی که مسروق منه مطالبه نکند امام نمی تواند امر را رفع کند و فصل خصومت نماید و حد را جاری کند.

بر اساس آنچه که صاحب جواهر بیان کرده است اگر کسی اقرار به سرقت نماید، تا زمانی که مسروق منه مطالبه نکند حد جاری نمی شود، ولی از خلاف و مبسوط نقل شده که اگر کسی اقرار به سرقت کرد حد بر او جاری می شود و جریان حد در این صورت متوقف بر مطالبه مسروق منه نیست.

دلیل شیخ در خلاف و مبسوط این است که عمومات قطع ید سارق این مورد را می گیرد، و اینکه در موارد دیگر تا وقتی که مسروق منه مطالبه نکند حد جاری نمی شود به خاطر آن است که ممکن است شبهه بوده باشد یا هبه صورت گرفته و یا این شخص مالک شده باشد، به همین دلیل است که به صرف قیام بینه نمی توان حد را جاری کرد، ولی در صورت اقرار، همه این موارد منتفی است، بنابراین اگر کسی اقرار به سرقت کند دیگر نیازی به مطالبه مسروق منه نیست.

دلیل دیگر برای این فتوا این است که مطالبه مسروق منه به خاطر این شرط شده بود که رعایت حال سارق بشود، بنابراین حالا که خود سارق علیه خودش اقرار کرده است دیگر نیازی به رعایت حال او نیست.

صاحب جواهر بعد از نقل این کلام و ادله این قول، می فرماید که این دلیل واضح الضعف است، هرچند که در کشف اللثام نیز این قول تایید شده است، اما به هر حال صاحب جواهر این کلام را ضعیف می داند.

تعبیر «ضرورة إطلاق النص» دلیل برای واضح الضعف بودنِ قولِ مبسوط و خلاف است.

ما نص صحیح داریم که حد سرقت را متوقف بر مطالبه مسروق منه دانسته است، بنابراین حتی اگر سرقت با اقرار ثابت بشود باز هم باید مطالبه مسروق منه باشد تا حد جاری بشود.

البته در مورد اقرار اختلاف وجود دارد و این اختلاف به خاطر نصوص است که در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.