درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

اگر حداد کسی را حد بزند و هیچ افراط و تفریطی نکند، ولی حد سرایت کند، حداد یا حاکم ضامن دیه نیستند، ولی ضمان اتلاف ثابت است.

اگر دو یا چند نفر با هم سرقت کنند و کل مال سرقت شده به حد نصاب برسد ولی سهم هرکدام از سارقین به حد نصاب نرسیده باشد، مشهور قائل به انتفای حد هستند، ولی به نظر ما حد ثابت است.

ادامه بحث پیرامون مساله 7 (سرایت حد)

بیان شد که اگر حد جاری بشود و پس از جریان حد، سرایت پیش بیاید و موجب ضرر به شخص محدود شود، دیه منتفی است، و این به خاطر نصوص است، و تفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس هم گفتیم که صحیح نیست، چون روایتش ضعیف است.

این در مورد دیه بود، اما علی القاعده ضمان اتلاف ثابت است.

عمومات و اطلاقاتی داریم که هر کسی به دیگری ضرری برساند و جنایتی در مورد کسی مرتکب شود ضامن است، و فرقی هم ندارد که بالمباشرة باشد یا بالتسبیب باشد، در هر صورت علی القاعده ضمان ثابت است.

کسی که مال دیگری را تلف می کند حتی اگر بدون افراط و تفریط و حتی بدون قصد باشد باز هم ضامن است، همانطور که اگر کسی در خواب باشد و دستش به ظرف قیمتی کسی بخورد و بیفتد و بشکند ضامن خواهد بود.

نسبت به جنایت به دیگران هم همینطور است، و ضامن خواهد بود، بنابراین اگر کسی در خواب پایش به ظرفی بخورد و آن ظرف روی کسی افتاده و ضرری به او بزند این شخص ضامن خواهد بود.

این بحث در ضمان اتلاف ثابت شده که اگر کسی به هر نحوی ضرری به دیگران برساند باید جبران کند و ضامن است، بنابراین در اینجا دیه ثابت نیست ولی ضمان اتلاف ثابت است.

پس به نظر ما اگر حد سرایت کند و موجب ضرر به شخصی که حد خورده است بشود، ضمان دیه ثابت نیست، ولی ضمان اتلاف ثابت است و اگر شخص که حد خورده است نیاز به درمان داشته باشد و مخارجی داشته باشد باید پرداخت شود، و همچنین اگر از دنیا برود با اینکه ضمان دیه منتفی است، ولی ضمان تلف ثابت است و مثلا اگر خانواده اش مخارجی دارند که با از دنیا رفتن او به خطر افتاده است باید تأمین بشود.

دلیل ما بر اثبات این ضمان، همان اطلاقات و عمومات ضمان اتلاف است.

البته اگر در اینجا اجماع داشته باشیم که هر ضمانی را نفی کرده باشند در این صورت آن اطلاقات و عمومات قید می خورند، ولی ظاهرا چنین اجماعی نداریم.

سؤال: مقدار این ضمان را چه کسی و چگونه تشخیص می دهد؟

جواب: معیار محکّم در تشخیص این ضرر عرف است، یعنی باید به کارشناسان عرف رجوع کرد و دید که این فرد چقدر ضرر متحمّل شده است، مثلا اگر بنا بود که انگشت های او قطع بشود ولی پس از اجرای حد، مچ دست او نیز از کار افتاد، حالا باید بررسی بشود تا معلوم گردد که چقدر ضرر به او رسیده و اینکه مثلا هزینه های درمان او چقدر است.

القول في اللواحق‌

مساله 1 (سرقت دو یا چند نفری)

امام راحل فرموده اند:

«لو سرق اثنان نصابا أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كل منهما نصابا‌ فهل يقطع كل واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما؟ الأشبه الثاني».[1]

اگر دو یا چند نفر مالی را بدزدند که خود آن مال به حد نصاب رسیده باشد ولی سهم هرکدام از سارق ها به حد نصاب نرسد، آیا قطع برای آنها ثابت است یا خیر؟

معروف و مشهور این است که تا سهم هرکدام به حد نصاب نرسد حد ثابت نمی شود.

امام راحل رحمة الله علیه نیز همان نظر مشهور را پذیرفته است.

عرض ما این است که این حرف مشهور، خلاف قاعده و خلاف نص است، و شهرت فتوائیه هم از نظر ما حجیت ندارد، به همین دلیل ما قائل هستیم که باید بر همه این سارق ها حد جاری بشود.

اما اینکه خلاف قاعده است، چون آیه شریفه فرموده که باید دست سارق قطع بشود، و این قضیه حقیقیه و طبیعیه است، یعنی طبیعی سارق چنین حکمی دارد که باید حد بر او جاری بشود، و این طبیعی بر یک نفر و بر چند نفر صادق است، یعنی یک مال را چه اینکه یک نفر بدزدد، یا چند نفر بدزدند، هر دو را شامل می شود.

آیه شریفه متعرّض حد نصاب نشده و فقط اصل سرقت را بیان کرده است، و از جهت تعداد سارقین اطلاق دارد، یعنی چه اینکه سرقت یک نفره باشد، و یا اینکه دو نفری یا بیشتر باشند و سرقت کنند، همه را شامل می شود.

پس آیه حرفی از حد نصاب نزده است، اما روایاتی که حد نصاب را مطرح کرده اند اصلا نظری به سارق ندارد، بلکه نظر به مال مسروق دارد، یعنی مالی که اگر سرقت بشود به خاطر آن مال حد سرقت جاری خواهد شد باید به حد نصاب رسیده باشد، که این هم اطلاق دارد، و فرقی ندارد که سارق چنین مالی، یک نفر باشد یا چند نفر باشند، فلذا اطلاقات کتاب و سنت در اینجا به ما می گویند که اگر دو یا چند نفر با هم سرقت کنند، همین که اصل مال به حد نصاب برسد کافی است و حد بر همه آنها جاری خواهد شد، حتی اگر سهم هرکدامشان به حد نصاب نرسیده باشد.

پس جریان حد، مقتضای قاعده است و عمومات و اطلاقات شامل اینجا می شود.

اما نص خاص هم داریم که در مورد بعیر وارد شده است، که جماعتی شتری را دزدیدند و آنرا نحر کرده و خوردند و حضرت حد را بر همه آنان جاری دانستند.

صاحب جواهر این روایت را مربوط به مساله ما دانسته و گفته است که سهم هرکدام از سارق های این شتر به حد نصاب نرسیده بود، بنابراین مربوط به بحث ماست، منتهی ایشان این حکم را مختص به بعیر دانسته است و قائل به تعدّی به غیر بعیر نشده است.

عرض ما این است که این روایت، منطبق بر همان قاعده ای است که بیان کردیم، و بعیر نیز به عنوان نمونه ذکر شده است، بنابراین نص و قاعده اتفاق دارند که تمام سارق ها باید حد بخورند.

البته این حرف در صورتی است که روایت مربوط به بحث ما باشد، ولی ممکن است کسی بگوید که این روایت مربوط به جایی است که سهم هر کدام از سارق ها به حد نصاب رسیده باشد، به این معنا که قیمت شتر زیاد باشد و تعداد سارقین کم باشد که در این صورت کاملا می توان تصور کرد که سهم هریک به مقدار نصاب باشد.

به هر حال این روایت با هر دو احتمال سازگار است، اگر تعداد سارق ها زیاد باشد و قیمت شتر کم باشد در این صورت سهم هرکدام به حد نصاب نمی رسد، ولی اگر سارقین کم باشند و قیمت شتر زیاد باشد در این صورت سهم هر کدام می تواند بیش از نصاب باشد.

اگر این روایت مربوط به بحث ما باشد که صاحب جواهر نیز همین طور استظهار کرده است، در این صورت این روایت موافق با قاعده خواهد بود، بنابراین نمی توان این حکم را مختص به بعیر دانست، و باید قائل شد که در تمام مواردی که مال به حد نصاب برسد ولو اینکه سهم هر کدام از سارقین به حد نصاب نرسیده باشد باید همه آنها حد بخورند.

اما اگر شک بشود، و این احتمال مطرح بشود که شاید این روایت خارج از محل بحث ما باشد، به این معنا که شاید در مفروض روایت، تعداد سارقان کم بود و سهم هر کدام به حد نصاب رسیده بود، در این صورت در بحث خود ما شبهه به وجود می آید و قاعده اصولی می گوید که در چنین شبهه مفهومیه ای باید به عام رجوع کرد.

البته ما روایت را مطابق با قاعده می دانیم ولی ایشان مخالف با قاعده دانسته و آنرا خاص حساب کرده است، بنابراین قاعده اصولی در اینجا می آید که در شبهه مفهومیه دلیل خاص باید به عام رجوع کرد، ولی عرض ما این است که اصلا این روایت، خاص نیست، و همچنین اقل و اکثری در این روایت نمی توان تصور کرد و قدر متیقنی ندارد، چون دو احتمال در این روایت هست که متباین هستند و هیچکدام متیقن نیستند.

بنابراین قاعده اصولی در چنین مواردی که روایت دائر بین متباینین باشد این است که خود این خاص از کار می افتد و نمی تواند عام را تخصیص بزند.

صحیحه محمد بن قیس

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِي نَفَرٍ نَحَرُوا بَعِيراً- فَأَكَلُوهُ فَامْتُحِنُوا أَيُّهُمْ نَحَرُوا- فَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ نَحَرُوهُ جَمِيعاً- لَمْ يَخُصُّوا أَحَداً دُونَ أَحَدٍ- فَقَضَى علیه السلام أَنْ تُقْطَعَ أَيْمَانُهُمْ».[2]

مراد از «نفر»، جماعت است.

این روایت بیان می کند که یک جماعتی، شتری را دزدیدند و آنرا نحر کرده و خوردند، و همه اعتراف کردند که با هم این کار را انجام داده اند.

سؤال: این روایت فقط در مورد نحر کردنِ شتر است و حرفی از دزدی نزده است.

جواب: به قرینه پاسخ حضرت که فرموده اند دست همه آنها باید قطع بشود فهمیده می شود که آن شتر را دزدیده بودند.

کلام صاحب جواهر این است:

«إذا سرق اثنان نصابا بأن أخرجاه معا بوضع أيديهما عليه بعد أن هتكا الحرز أما لو أخرج كل منهما نصف نصاب على حدته فلا خلاف في عدم القطع، إنما الخلاف في الأول ففي وجوب القطع قولان: قال في النهاية يجب القطع كما عن المفيد و المرتضى و جميع أتباع الشيخ بل عن الانتصار و الغنية الإجماع عليه لصدق سرقة النصاب على مجموعهما المستلزم لسقوط الحد مع ترك قطعهما بعد وجود شرائطه، و أحدهما دون الأخر ترجيح بلا مرجح، فليس إلا قطعهما، مضافا إلى ما عن الخلاف من أنه روى أصحابنا أنه إذا بلغت السرقة نصابا و أخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع و لم يفصلوا، بل في الصحيح «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم»‌

و لم يستفصل عن بلوغ نصيب كل منهم نصابا.

و قال في الخلاف و محكي المبسوط إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب كل واحد نصابا قطعوا و إن كان دون ذلك فلا قطع كما عن ابني الجنيد و إدريس و الفاضل، بل نسب إلى عامة المتأخرين، بل عن الخلاف الإجماع عليه للأصل المؤيد بما قيل من ان موجب القطع هو إخراج النصاب و لم يحصل من كل منهما، و لا يصح إسناد المعلول الشخصي إلى علل متعددة، و البعض الصادر عن كل منهما ليس موجبا للقطع و إن كان لا يخلو من مناقشة، إلا أنه هو الأقوى على كل حال، ضرورة كون المنساق من النص بل كاد يكون صريحه غير الفرض الباقي على مقتضى الأصل بعد تعارض المحكي من الإجماع و الشهرة و إن تعدد الأول منهما، و ضعف الثاني بعدم الموافق له من القدماء غير الإسكافي و كون الصحيح المزبور قضية في واقعة، و المرسل لم يعرف من أحد نقله، و جبره بالشهرة المتقدمة معارض بوهنه بالشهرة المتأخرة، و لا أقل من ذلك كله حصول الشبهة الدارئة، و حينئذ فالتوقف أحوط بل الظاهر اعتبار القطع في بلوغ قدر النصاب، فلا يكفي اجتهاد المجتهد للدرء أيضا و عن العامة وجه بالاكتفاء باجتهاد المجتهد، و لكنه واضح الضعف و الله العالم».[3]

ایشان دو فرض برای مساله بیان کرده اند، یکی اینکه هر کدام از سارق ها، روی نصف مال دست گذاشته اند و همان نصف را از حرز بیرون آورده اند و فرض هم این است که این مقداری که هرکدام از این سارق ها بیرون آورده اند به حد نصاب نرسیده است، در این صورت حد برای هیچکدام ثابت نیست، چون هرکدام مالی کمتر از حد نصاب را از حرز بیرون آورده اند.

فرض دوم که محل بحث است آن است که هر دو نفر دست روی یک مال گذاشته اند و آنرا از حرز بیرون آورده اند، به نحوی که کل مال به حد نصاب رسیده ولی سهام هرکدام از سارق ها به حد نصاب نرسیده است، که در اینجا اختلاف واقع شده است.

یک قول این است که در چنین صورتی دست همه سارق ها قطع می شود و ادعای اجماع نیز بر این قول شده است.

قول دیگر انتفاء حد است که بر این قول نیز ادعای اجماع شده است.

به هر حال مساله اختلافی است و همانطور که گفتیم علی القاعده باید حد بر همه جاری شود، و روایت هم به نظر ما مطابق با قاعده است، ولی صاحب جواهر روایت را مخالف گرفته و توجیه کرده است.