درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

اگر حدّاد دست چپ سارق را به جای دست راست قطع کند، مشهور قائل هستند که قطع دست راست منتفی نیست، ولی شیخ صدوق و علامه قائل هستند که اگر به صورت خطایی باشد قطع دست راست منتفی است، اما به نظر ما قطع دست راست مطلقا منتفی است، چه قطع دست چپ به صورت عمدی باشد و چه به صورت سهوی باشد.

ادامه بحث پیرامون مساله 6 (جنایت حدّاد)

بیان شد که اگر حدّاد دست چپ سارق را به جای دست راست قطع کند، فرقی بین صورت عمد و خطا نیست و در هر صورت به نظر ما قطع دست راست منتفی است، منتهی اگر عمد باشد قصاص دارد و اگر خطا باشد بحث می شود که در چنین صورتی که در مقام اجرای حد بوده و از روی خطا دست چپ را قطع کرده است آیا در این صورت دیه بر حدّاد واجب است یا از بیت المال پرداخت می شود؟

مساله دیه، محل بحث ما نیست، و آنچه که محل بحث است این است که آیا قطع دست راست در این صورت منتفی است یا خیر؟

مشهور قائل به ثبوت قطع دست راست هستند و مقتضای قاعده هم این است که حق با مشهور است، چون اطلاق نصوصی که بیان می کنند که در دفعه اول از سرقت باید دست راست قطع بشود اینجا را هم می گیرد و مانع و رادعی هم ندارد و بنا بر قول مشهور تخصیصی نخورده است، بلکه صاحب جواهر ادعای «بلا خلاف» هم دارد.

نص کلام صاحب جواهر این است:

«ف‌لا يسقط قطع اليمين بالسرقة بلا خلاف بل و لا إشكال.»[1]

تنها شیخ صدوق و علامه در مختلف مخالف هستند.

صحیحه محمد بن قیس هم دلالت بر این دارد که در چنین صورتی دست راست قطع نمی شود.

صحیحه محمد بن قیس

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِي رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَمِينُهُ- فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا يَمِينَهُ- وَ قَالُوا إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ- قَالَ فَقَالَ لَا لَا تُقْطَعُ يَمِينُهُ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ»[2]

همانطور که قبلا بیان شد به نظر ما این روایت صحیحه است و ضعف سند ندارد، چون دو طریق دارد که در یکی از آنها سهل واقع شده ولی در دیگری سهل وجود ندارد، و این سند صحیح است و مشکلی ندارد، و قول صاحب جواهر که این روایت را ضعیف دانسته است وجاهت ندارد.

سؤال: شاید صاحب جواهر به خاطر ابراهیم بن هاشم که توثیق خاص ندارد این روایت را تضعیف کرده است.

جواب: خیر، چون کسی ابراهیم بن هاشم را تضعیف نکرده و حتی کسانی که تعبیر صحیحه را در مورد روایات او بکار نمی برند لااقل حسنه بودن را قبول دارند، بنابراین حتی اگر صحیحه هم نباشد حسنه است و ملاک حجیت را داراست.

از نظر دلالت مشکلی در این روایت نیست و به روشنی دلالت دارد که اگر حداد دست چپ را قطع کند همان کافی است و دیگر دست راست قطع نمی شود.

تعبیر «حسبوها یمینه» را دو نوع می توان معنا کرد، یکی اینکه دست را قطع کردند و بعد فهمیدند که دست چپ بوده و آنرا به حساب دست راست گذاشتند. معنای دیگر این است که از اول و قبل از قطع بنا گذاشتند که دست چپ را به جای دست راست قطع کنند، و گمان می کردند که همان قطع دست چپ هم کافی است، مثلا از روی دلسوزی گفتند که اگر دست راست قطع بشود کار آن شخص مختل می شود، به همین جهت به جای دست راست، دست چپ را قطع کردند.

سؤال: احتمال دوم با تعبیر «فقدّمت شمالها» سازگار نیست، چون این تعبیر نشان می دهد که قطع شدن دست چپ مورد محاسبه اینان نبود، وگرنه باید می فرمود: «فقدّموا شمالها» بنابراین معلوم می شود که بعد از قطع دست، اینطور حساب کرده اند.

جواب: از این جهت فرقی بین «فقدّموا» و «فقدّمت» نیست، و فعل مجهول و عدم ذکر فاعل با هر دو احتمالی که بیان کردیم سازگار است.

بنابراین همان تعبیر «فقدّمت» صحیح است، علاوه بر اینکه در برخی نسخ تعبیر «قدّموا» آمده است.

به هر حال در این روایت دو احتمال هست و می تواند صورت عمد و خطا را شامل باشد، ولی اگر کسی قائل به تکافؤ احتمالین باشد و بگوید که روایت مجمل است، لااقل صورت خطا را شامل است و در مورد صورت عمد شبهه پیش می آید و قاعده درء جاری می شود.

سؤال: تعبیر «حسب» به معنای گمان است، پس معلوم است که مراد از روایت این است که خطا کرده اند، نه اینکه به صورت عمدی دست چپ را قطع کنند.

جواب: «حسب» به معنای گمان نیست، بلکه به معنای ظن متآخم به یقین است.

به هر حال دو احتمال خطا و عمد در این روایت وجود دارد و اگر هم تکافؤ کنند و روایت مجمل بشود و شبهه بشود که آیا شامل صورت عمد هم می شود یا خیر، در چنین صورتی قاعده درء جاری می شود.

بنابراین این روایت حداقل صورت خطا را شامل است و صورت عمد را هم اگر شامل نشود با قاعده درء آنرا هم ملحق به صورت خطا می کنیم و نتیجه این می شود که مطلقا اگر دست چپ به جای دست راست قطع بشود همان کافی است و دیگر دست راست قطع نمی شود.

دلیل قائلین به وجوب قطع دست راست در این صورت، همان اطلاقات و عمومات است، ولی این روایت خاص است و آن عمومات و اطلاقات را تقیید و تخصیص می زند.

اما اعراض مشهور از این روایت هم به نظر ما ایرادی ندارد، چون صدوق و علامه در مختلف مخالفت کرده اند و شاید اگر فحص بشود کسان دیگری نیز پیدا بشوند که روایت را قبول کرده و بر اساس آن فتوا داده اند.

بنابراین نتیجه نهایی اینکه به نظر ما اگر دست چپ سارق را به جای دست راست او قطع کنند، چه عمدی باشد و چه خطایی، در هر صورت قطع دست راست منتفی است.

سؤال: ظاهرا صدوق و علامه فقط در صورت خطا قائل به این شده اند که دست راست قطع نمی شود، و در مورد عمد همه علما قائل هستند که قطع دست راست منتفی نیست.

جواب: مدرک قائلین به تفصیل، همین صحیحه است، یعنی این روایت را حمل بر صورت خطا کرده اند، علاوه بر این صاحب جواهر و دیگران تصریح کرده اند که دلیل مشهور، همان اطلاقات و عمومات است، بنابراین دلیل هر دو طرف نصوص است و اجماع تعبدی نداریم، فلذا خودمان باید بر اساس استظهاری که از این صحیحه داریم عمل کنیم.

این روایت صورت خطا را می گیرد و به نظر ما شامل صورت عمد هم می شود، به خصوص اینکه اصل دلیلی که حضرت برای قطع نشدن دست راست آورده اند این است که دست چپش قطع شده است، که این دیگر ربطی به عمد و خطا ندارد و هر دو را شامل می شود.

به هر حال به نظر ما صورت عمد را هم شامل است ولی حتی اگر شبهه بشود و مجمل باشد باز هم قاعده درء جاری می شود.

فلذا مقتضای ظهور روایت، و در فرض اجمال روایت مقتضای قاعده درء این است که قطع دست راست در چنین صورتی منتفی است.

این نظر ما بود اما صاحب جواهر نظر مشهور را دارد و پس از نقل قول صدوق و علامه قول آنها را رد کرده است.

کلام ایشان این است:

«بل عن الفقيه و المختلف اختياره، بل زاد في الأخير «أنه قطع من مساوي اليمين للسرقة فيسقط، لاستيفاء مساوي الحق منه» و فيه منع مساواته للحق، و ضعف الخبر المزبور و لا جابر، و ما في كشف اللثام من أن الخبر و حصول الشبهة به دليل تنزيل اليسرى منزلة اليمنى لا حاصل له كما أن ما في غيره أيضا من أنه يصبر حينئذ كفاقد اليسرى كذلك أيضا بعد ما عرفت سابقا قطع اليمنى على كل حال، و لعله لذا اقتصر المصنف على نقل القول و الرواية مؤذنا بتردده في الحكم، بل المتجه الجزم بالعدم خصوصا بعد أخذه الدية من الحداد».[3]

کشف اللثام گفته است که این خبر و حصول شبهه و جاری شدنِ قاعده درء دلیل بر این می شود که شارع این دست چپ را به منزله دست راست دانسته است، ولی صاحب جواهر می گوید که این حرف حاصلی ندارد.

بعضی هم گفته اند که وقتی دست چپ را قطع کنند، این فرد «فاقد الیسری» می شود و قبلا بیان شد که دست راست کسی که «فاقد الیسری» باشد قطع نمی شود، که این را هم صاحب جواهر نمی پذیرد و می گوید که طبق مقتضای تحقیق، دست راست «فاقد الیسری» نیز قطع می شود، بنابراین این وجه هم نمی تواند سبب انتفای قطع دست راست باشد، چون در ادله آمده بود که دست راست علی ای حال باید قطع بشود.

به نظر ما این کلام صاحب جواهر صحیح نیست، چون تعبیری که قبلا در صحیحه ابن سنان آمده بود که «تقطع یده الیمنی علی کل حال» ناظر به صحیح یا شل بودنِ دست است و شاملِ بحث ما نمی شود.

متن کامل این صحیحه به این شکل است:

صحیحه ابن سنان

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ الْيُمْنَى أَوْ أَشَلِّ الشِّمَالِ سَرَقَ- قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى كُلِّ حَالٍ.»[4]

شاهد عرض ما که می گوییم این صحیحه فقط نظر به این مطلب دارد، صحیحه زراره است، که در آنجا تعبیر «علی کل حال» توضیح داده شده است.

صحیحه زراره

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ الْأَشَلَّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ- عَلَى كُلِّ حَالٍ شَلَّاءَ كَانَتْ أَوْ صَحِيحَةً- فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى- فَإِنْ عَادَ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ- وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ كُفَّ عَنِ النَّاسِ»[5]

بنابراین معنای «علی کل حال» این است که شل بودن دست راست مانع از قطع دست راست نیست و در هر صورت چه صحیح باشد و چه شل باشد باید قطع بشود، بنابراین فقط نظر به این مطلب دارد و قابلیت اطلاق گیری ندارد و شامل بحث ما نمی شود.

در استفاده عموم و اطلاق باید متکلم نظر به آنچه که ما می خواهیم عموم یا اطلاق بگیریم داشته باشد، وگرنه عموم و اطلاقی منعقد نخواهد شد.

اما صحیحه محمد بن قیس اصلا موضوعش متفاوت است و در مورد کسی است که دست چپش را به جای دست راست قطع کرده اند، بنابراین این صحیحه هیچ ارتباطی با صحیحه ابن سنان و زراره ندارد و هیچ تعارض و تنافی بین آنها نیست و هر کدام مدلول خودشان را دارند و باید به این صحیحه محمد بن قیس اخذ شود.

نتیجه نهایی اینکه ما با مشهور مخالف هستیم و با صدوق و علامه موافقیم، منتهی قائل به تفصیل بین عمد و خطا نیستیم و مطلقا می گوییم که اگر دست چپ قطع بشود، چه عمدی و چه سهوی باشد، قطع دست راست منتفی است.

سؤال: قبلا صحیحه عبدالرحمن بن حجاج مطرح شد که در صدر آن چنین آمده بود که اگر دست چپ کسی به خاطر قصاص قطع شده باشد و سرقت کند دست راستش را قطع نمی کنند و او را بدون دست نمی گذارند، که حضرتعالی آن روایت را نپذیرفتید و فرمودید که تعبیر «تقطع یده الیمنی علی کل حال» در صحیحه ابن سنان ابای از تخصیص دارد، چرا همان حرف را در اینجا هم نمی زنید؟

جواب: اتفاقا ما در همانجا هم تخصیص را پذیرفتیم و قائل به این هستیم که نباید دست راست چنین کسی را قطع کنند.

بنابراین صحیحه محمد بن قیس و صحیحه عبدالرحمن بن حجاج از این جهت موافق همدیگر هستند، و هر دو می گویند که دست راست نباید قطع بشود.

صحیحه محمد بن قیس در مورد کسی است که دست چپش را به خاطر سرقت به جای دست راست قطع کرده اند، و صحیحه عبدالرحمن در مورد کسی است که دست چپش را به خاطر قصاص قطع کرده اند، که حضرت در هر دو می فرماید که دست راست قطع نمی شود.