درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

حاصل کلام ما در مورد انکار پس از اقرار این شد که اگر کسی دوبار اقرار به سرقت کند و بعد انکار نماید به نظر ما قطع ثابت است و حق عفو ثابت نیست.

اما بحث در مورد کیفیت اجرای حد، در مورد قطع ید اختلافی وجود ندارد، اما اگر کسی یکبار سرقت کرد و دستش قطع شد و بعد دوباره سرقت کرد باید پای چپش قطع بشود، که در محدوده قطع پا بین علماء اختلاف شده است.

به نظر ما باید پا از مفصل قطع بشود، ولی پاشنه و عقبِ پا باقی بماند، به نحوی که فرد بتواند بایستد و بتواند راه برود.

ادامه بحث پیرامون مساله 4 (انکار بعد از اقرار)

بیان شد که اگر کسی دوبار اقرار به سرقت کند، و بعد انکار نماید، در مورد او سه قول وجود دارد، که سومین قول، تخییرِ امام بین جریان حد و عفو بود که این قول را شیخ طوسی در برخی کتبش آورده بود.

برای قول سوم دو روایت ذکر شده است که در روزهای گذشته بیان کردیم.

به نظر ما این دو روایت اصلا نظر به صورت انکار ندارند و قابلیت استدلال برای اثبات تخییر در مورد کسی که بعد از اقرار، انکار کرده است را ندارند.

این روایات فقط تفصیل بین بیّنه و اقرار را بیان می کنند.

به هر حال به نظر ما در مورد انکار بعد از دوبار اقرار، قطع ثابت است و امام نمی تواند عفو کند، چون حق عفو در مجردِ انکار ثابت است، و ممکن است که مجردِ انکار، خصوصیتی داشته باشد که اگر بعد از اقرار، انکار نماید دیگر چنین حکمی نداشته باشد، چون اقرار، خودش زلال است ولی وقتی انکار صورت می گیرد ابهام در مورد آن به وجود می آید، و شاید دیگر حکمشان یکی نباشد، بنابراین دلیلی نداریم که حق عفوی که بعد از اقرار ثابت شده است را برای بعد از انکار هم ثابت بدانیم.

ملازمه ای وجود ندارد که اگر عفو بعد از اقرار ثابت باشد، حتما بعد از انکار هم باید حق عفو ثابت باشد! خیر، چنین ملازمه ای نیست، تا چه برسد به اینکه ادعای اولویت بشود.

بنابراین حق عفو و تخییر، بعد از اقرار ثابت است، ولی اگر شخصی که اقرار کرده است بیاید و انکار کند، در این صورت دلیلی برای اثبات حق عفو نداریم و این روایات هم ناظر به چنین صورتی نیستند.

القول في الحد

ادامه مساله 1 (کیفیت جریان حد)

بیان شد که اگر کسی سرقت کند دست راست او قطع می شود، و اگر باز هم سرقت را تکرار کند در دفعه بعدی پای چپ قطع می شود.

در مورد محدوده قطع پای چپ بین علماء اختلاف وجود دارد.

امام راحل رحمة الله علیه فرمودند که جلوی پا یعنی انگشتان و مقداری از قبه و برآمدگی روی پا قطع می شود و مقداری هم برای مسح باقی می ماند، البته اجمالا عرض می کنیم که ما در روایات چنین تعلیلی را ندیدیم که فرموده باشند مقداری از پا برای مسح باقی بماند.

صاحب ریاض و صاحب جواهر به مشهور نسبت داده اند که باید از مفصل قطع بشود، یعنی بین قدم و بین ساق که همان مفصل است قطع بشود، به گونه ای که قسمت پایین پا که عقبه کف پا هست باقی بماند، تا اینکه شخص بتواند راه برود.

این تعلیل در نص آمده است که ما به گونه ای قطع نمی کنیم که شخص نتواند راحت راه برود، البته اینکه پاشنه باقی بماند به صورت صریح در این روایت نیامده، ولی به هر حال اشعار واضح دارد که پاشنه باقی بماند، چون انسان روی ساق راه نمی رود، و روی کف پا راه می رود، بنابراین باید مقداری از پاشنه و عقبه پا باقی بماند تا با آن بتواند راه برود.

به نظر ما حق با همین قول معروف است که قطع باید در مفصل باشد، و قولی که در متن تحریر آمده است شاهد روایی ندارد، هرچند که برخی به آن فتوا داده اند.

به هر حال در اینجا اجماع و شهرت علی الاطلاقی نداریم و عمده نصوص است که باید مطرح بشوند.

اما قبل از بیان نصوص، کلام ریاض و جواهر را مطرح می کنیم.

کلام صاحب ریاض

صاحب ریاض فرموده است:

«في بيان الحدّ و كيفيته. و هو قطع اليد، بالكتاب و السنّة و إجماع الأُمّة، و يختص عندنا ب‌الأصابع الأربع من اليد اليمنى، و تترك له الراحة و الإبهام و لو عاد ف‌سرق بعد ذلك أيضاً قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، و يترك له العقب و لو عاد ف‌ سرق مرّة ثالثة حبس في السجن دائماً و أُنفق عليه من بيت المال مع فقره، لا مطلقاً.

و لو عاد ف‌ سرق في السجن أيضاً قتل بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده إلّا ما سيأتي إليه الإشارة بل عليه الإجماع في الظاهر، المصرّح به في جملة من العبائر حدّ الاستفاضة.

و النصوص به مع ذلك مستفيضة كادت تكون متواترة»[1]

در کتاب مجید، اصل قطعِ ید ذکر شده ولی کیفیت قطع ید بیان نشده و مراتب بعدی یعنی قطع پا و حبس و قتل اصلا نیامده است، و این مطالب فقط از نصوص استفاده می شود.

تعبیر ایشان این است که در مرتبه دوم که فرد سرقت کرده است پای چپ از مفصل قطع می شود و عقبِ پا باقی می ماند.

و اگر باز هم سرقت را تکرار کند حبس می شود، تعبیر صاحب ریاض این است که «دائما» حبس می شود ولی ایشان حرفی از «حتی یموت» به میان نیاورده است، ولکن در متن تحریر دیدیم که امام راحل رحمة الله علیه از تعبیر «حتی یموت» استفاده کرده بودند.

از جهتی حق با صاحب ریاض است، چون در نصوص تعبیر «حتی یموت» نیامده است، ولی از طرف دیگر متن تحریر نیز اشکالی ندارد و حق با ایشان است چون وقتی که کسی به صورت دائمی در زندان باشد معنای ملازمش این است که مرگش نیز در همان زندان خواهد بود.

نکته دیگر هم این است که سارقی که در حبس است اگر فقیر باشد خرجی اش بر عهده بیت المال است، ولی اگر ثروت داشته باشد بر عهده خود اوست.

اگر در زندان سرقت را باز هم تکرار کند کشته می شود.

صاحب ریاض بعد از ذکر تمام این مطالب، فرموده که همه اینها اجماعی است و مخالفی ندارد؛ با این حساب قطع شدنِ پا از مفصل قدم را نیز ایشان اجماعی دانسته و اقوال دیگر را به حساب نیاورده است؛ پس این قول، لااقل مشهور می شود.

این کلام صاحب ریاض در مورد قطعِ پا، با آنچه که امام راحل رحمة الله علیه بیان کردند متفاوت است، چون متن تحریر بیان کرده بود که جلوی پا یعنی انگشت ها و مقداری از برآمدگی روی پا قطع می شود، به نحوی که مقداری برای مسح باقی می ماند.

اما همانطور که گفتیم، آنچه که در متن تحریر آمده است در نصوص ذکر نشده، و آنچه در ریاض آمده است موافق با نصوص است.

کلام صاحب جواهر

کلام صاحب جواهر نیز مانند کلام ریاض است، با این تفاوت که در جواهر به اقوال نیز اشاره شده است.

نص کلام ایشان این است:

«في الحد و هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و يترك الراحة و الإبهام بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، و ليتمكن بهما من غسل وجهه و الاعتماد في الصلاة ... و كيف كان ف‌ لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى بلا خلاف أجده فيه نصا و فتوى بل الإجماع بقسميه عليه، نعم في بعض كتب الفاضل بل عن جميعها عدا التلخيص و المقنعة و النهاية و النافع و مجمع البيان و المراسم و الروضة نحو ما هنا من كون القطع من مفصل القدم، و يترك له العقب يعتمد عليها و هو ظاهر في أنه من أصل الساق أي المفصل بين الساق و القدم حتى لا يبقى من عظام القدم إلا عظم العقب و ما بينه و بين عظم الساق، و تسميته الأطباء كعبا ... لكن عن الصدوق في المقنع «إنما يقطع من وسط القدم» و عن الخلاف و المبسوط و التلخيص «يقطع من عند معقد الشراك من عند الناتي على ظهر القدم» و في محكي السرائر «من مفصل المشط ما بين قبة القدم و أصل الساق: و يترك بعض القدم الذي هو الكف يعتمد عليها في الصلاة و عن الكافي و الغنية و الإصباح أنه من عند معقد الشراك، و يترك له مؤخر القدم و العقب» و عن الانتصار «و يقطع من صدر القدم، و يبقى له العقب» قيل: و الاقتصار على العقب على الناتي كاقتصار ابن حمزة، و عن الجامع أنه من الكعب، و أنه يبقى له عقبه، و فسر الكعب في الطهارة بقية القدم، فالظاهر انه كذلك، إلى غير ذلك من العبارات التي يمكن اتحاد المراد منها أجمع، و هو القطع من الكعب الذي قد عرفت تحقيقه في كتاب الطهارة فيكون المقطوع من عظامها الأصابع و المشط، و يبقى الرسغ و العظم الزورقي و الزوي و العقب و ما بينه و بين الساق، و على ذلك يكون هو معقد إجماع ما سمعته من الانتصار و الغنية، و هو الحجة ... فان سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب و أنفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال، و لا يقطع شي‌ء منه بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك نصا و فتوى؟ بل يمكن دعوى القطع به من النصوص ... و لو سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل بلا خلاف أجده فيه أيضا»[2]

صاحب جواهر اصلِ قطع پا را اجماعی می داند، منتهی کیفیت و محدوده آنرا بیان کرده و اقوال را آورده است، قول اولی که ایشان بیان کرده همان قطع شدنِ مفصل است که قائلین به این قول را نیز ذکر کرده است.

تعبیر «تسمیته الأطباء کعبا» اشاره به این است که اطباء، کعب را همان قوزک پا می دانند، که اگر مفصل قطع بشود و عقبِ پا باقی بماند طبیعتا قوزک هم باقی می ماند؛ ابوعبیده نیز کعب را همینطور معنا می کند و علامه نیز نظرش همین است، منتهی مشهور لغویون، کعب را همان قبة القدم یعنی برآمدگی روی پا دانسته اند.

نصوص نیز در باب وضو همین قول مشهور را بیان می کنند.

به هر حال در اینجا اگر کعب را برآمدگی روی پا بدانیم، طبق قول مشهور که می گویند از مفصل قطع می شود، خودِ کعب هم قطع می شود و چیزی باقی نمی ماند، ولی اگر کعب را به معنای قوزکِ پا بگیریم، وقتی از مفصل قطع بشود و پاشنه باقی بماند قوزک ها نیز باقی می مانند.

این قول اول بود، اما شیخ صدوق قائل است که از وسط قدم قطع می شود، که این تقریبا همان چیزی می شود که در متن تحریر ذکر شده است، چون مراد از وسط قدم، تقریبا همان قسمتِ برآمدگی روی پاست.

البته می توان به نحوی کلام ایشان را نیز حمل بر همان قول مشهور یعنی مفصل کرد، به این صورت که بگوییم مراد ایشان از «وسط القدم»، همان بینِ قدم و ساق است که در این صورت همان مفصل خواهد بود.

مراد از «ناتی»، تپه و بلندی و نوکِ هر برآمدگی است، و مراد از «معقد الشراک» آن قسمتی است که بند کفش بسته می شود، که این قول نیز به نوعی با متن تحریر سازگار است، یعنی بر آمدگی روی پا قطع می شود ولی مقداری از روی پا برای مسح باقی می ماند.

مراد از «مشط» قسمتِ جلوی برآمدگی روی پا به طرف انگشتان است، که اگر از مشط قطع بشود یک مقدار کمی از جلوی قبه قطع می شود و بخش زیادی از قبه باقی می ماند.

با این توضیحات معلوم شد که «ناتی» و «مشط» در دو طرفِ قبه و برآمدگی روی پا قرار دارند، که «ناتی» بعد از قبه و به طرفِ ساق واقع شده، و «مشط» قبل از قبه و به طرفِ انگشت ها واقع شده است.

مراد از «رسخ» بالای قبه است، و مراد از «العظم الزورقی» نیز قسمتِ بالای قبه و برآمدگی پاست که استخوان منحی و برآمده ای شبیه قایق دارد، و مراد از «زوی» نیز مقبوض و جمع شده است، که استخوان در بالای قبه جمع می شود.

به هر حال صاحب جواهر همین قول را که مقداری از روی پا باقی می ماند، با ظاهر اجماعِ انتصار و غنیه مطابق دانسته است، ولی قبلا دیدیم که کلام صاحب ریاض کاملا مخالف این است، چون ریاض، قطع از مفصل را به مشهور نسبت داده بود.

به هر حال آنچه که ریاض به مشهور و بلکه اجماع نسبت داده است با آنچه که در متن تحریر آمده و جواهر نیز اختیار کرده و اجماع انتصار را نیز مطابق با آن دانسته است متفاوت است.

با این بیان معلوم می شود که دو اجماع معارض در مقابل یکدیگر داریم که هیچکدام حجت نیستند، و همانطور که قبلا هم بیان کردیم عمده در مقام، نصوص است که باید بررسی شود تا ببینیم نتیجه چه می شود.

خبر محمد بن عبدالله بن هلال

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ السَّارِقِ- لِمَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى- وَ لَا تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى- فَقَالَ مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ- إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى- سَقَطَ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ- فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى- اعْتَدَلَ وَ اسْتَوَى قَائِماً- قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ يَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ- فَقَالَ إِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ رَأَيْتَ يُقْطَعُ- إِنَّمَا يُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْكَعْبِ- وَ يُتْرَكُ مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ وَ يُصَلِّي وَ يَعْبُدُ اللَّهَ- قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ الْيَدُ- قَالَ تُقْطَعُ الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ- وَ يُتْرَكُ الْإِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ- وَ يَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ- قُلْتُ فَهَذَا الْقَطْعَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ- قَالَ قَدْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذَلِكَ لِمُعَاوِيَةَ»[3]

راوی در این روایت پرسیده که چرا دستِ راست و پای چپ سارق را قطع می کنند؟ و چرا دست و پای راستِ او را با هم قطع نمی کنند؟ حضرت فرمودند که این به خاطر آن است که اعتدال برقرار باشد و فرد بتواند بایستد.

راوی می پرسد وقتی پایش قطع شده چطور بایستد؟

حضرت پاسخ می دهند که قطعِ پا به نحوی نیست که منافات با ایستادن داشته باشد.

این روایت با هر دو قول می تواند سازگاری داشته باشد، هم می توان طوری معنا کرد که مفصل قطع بشود و پاشنه باقی بماند، همچنین می توان طوری معنا کرد که روی پا قطع بشود و مقداری از روی پا باقی بماند.

این روایت ضعیف است ولی همه اصحاب به آن عمل کرده اند، بنابراین ضعف سندش جبران می شود.

درست است که در محدوده قطع پا بین اصحاب اختلاف وجود دارد و برخی می گویند از مفصل قطع می شود و برخی می گویند از روی پا قطع می شود، ولی به هر حال همه اصحاب اتفاق نظر دارند که قطع باید به نحوی باشد که منافات با راه رفتنِ او نداشته باشد.

در این روایت هم همین ذکر شده که فرد بتواند راه برود و تصریح نشده که از مفصل قطع می شود یا از روی پا، بنابراین می توان گفت که همه اصحاب به این روایت عمل کرده اند.

مرسل حارث بن حضیره

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ قَالَ: مَرَرْتُ بِحَبَشِيٍّ وَ هُوَ يَسْتَقِي بِالْمَدِينَةِ- فَإِذَا هُوَ أَقْطَعُ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ قَطَعَكَ- قَالَ قَطَعَنِي خَيْرُ النَّاسِ- إِنَّا أُخِذْنَا فِي سَرِقَةٍ وَ نَحْنُ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ فَذُهِبَ بِنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیه السلام- فَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَةِ- فَقَالَ لَنَا تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ فَقُلْنَا نَعَمْ- فَأَمَرَ بِنَا فَقُطِعَتْ أَصَابِعُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَ خُلِّيَتِ الْإِبْهَامُ- ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَحُبِسْنَا فِي بَيْتٍ- يُطْعِمُنَا فِيهِ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ حَتَّى بَرَأَتْ أَيْدِينَا- ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا وَ كَسَانَا فَأَحْسَنَ كِسْوَتَنَا- ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنْ تَتُوبُوا وَ تُصْلِحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ- يُلْحِقْكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي الْجَنَّةِ- وَ إِلَّا تَفْعَلُوا يُلْحِقْكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي النَّارِ.»[4]

راوی می گوید یک حبشی را دیدم که آب می آورد، و دستش قطع شده بود، از او پرسیدم که چه کسی دستت را قطع کرده است؟ او گفت که بهترین انسان دست مرا قطع کرده است. و ماجرای خود را چنین شرح داد که ما هشت نفر بودیم که ما را نزد امیرالمومنین علیه السلام بردند و به سرقت اقرار کردیم.

حضرت پرسیدند که آیا عالم به حکم بودید؟ گفتیم آری.

سپس حضرت دستور دادند که چهار انگشت ما قطع بشود و کف دست و شست باقی بماند.

و بعد از قطع دست نیز ما را در جایی نگه داشتند و با روغن و عسل از ما پذیرایی کردند تا دستمان خوب بشود، و بعد از اینکه خوب شد لباس خوبی به ما پوشاندند، که اینها رأفت اسلامی و آداب اجرای حدود است که باید حاکم اسلامی اینگونه رفتار کند، و در پایان حضرت خطاب به این افراد فرمودند که اگر توبه کنید و مصلح باشید اهل بهشت خواهید بود، وگرنه گرفتار جهنم خواهید شد.

این روایت کیفیت قطع دست را بیان کرده است، که این کیفیت قطع دست محل اختلاف نیست، و آنچه محل اختلاف است کیفیت قطع پاست.