درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد السرقة

خلاصه بحث

اگر متهم به سرقت را شکنجه کنند و از او اقرار بگیرند به چنین اقراری اعتناء نمی شود، اما اگر پس از آنکه او اقرار به سرقت کرد برود و جنس سرقت شده را بیاورد در چنین صورتی برخی قائل به جریان حد و برخی قائل به عدم جریان حد شده اند، برخی نیز تفصیل داده و گفته اند که اگر با برگرداندنِ آن عین، علم به سرقت حاصل بشود حد جاری می شود.

مساله 3 (اقرار به سرقت از روی شکنجه به همراه استرداد مال مسروق)

امام خمینی رحمة الله علیه فرموده اند:

«لو أكرهه على الإقرار بضرب و نحوه فأقر ثم أتى بالمال بعينه لم يثبت القطع إلا مع قيام قرائن قطعية على سرقته بما يوجب القطع.»[1]

قبلا در جای خود بحث کردیم که اقرار تحت شکنجه و ضرب و تهدید و اکراه، حجیت ندارد و نص و فتوا متفق بر این مطلب هستند، و روایات را نیز قبلا مطرح کردیم، که یکی از این نصوص، موثقه اسحاق بن عمار است.

موثقه اسحاق بن عمار

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام كَانَ يَقُولُ‌ لَا قَطْعَ‌ عَلَى‌ أَحَدٍ يُخَوَّفُ‌ مِنْ ضَرْبٍ وَ لَا قَيْدٍ وَ لَا سِجْنٍ وَ لَا تَعْنِيفٍ»[2]

این موثقه به روشنی دلالت دارد که اقرار اگر همراه با ضرب یا به بند کشیدن یا زندان بردن و یا با سختگیری و شدت باشد موجب حد نخواهد بود.

این بحثی بود که قبلا در جای خود مطرح شد.

اما بحث فعلی این است که اگر کسی را شکنجه کردند و از او اقرار به سرقت گرفتند، و بعد آن شخص رفت و مال مسروق را آورد، آیا سرقت ثابت شده و حد جاری می شود یا خیر؟

در اینجا اختلاف واقع شده و برخی قائل به ثبوت حد و برخی قائل به نفی حد شده اند.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر می فرماید:

«لو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية و محكي المهذب و الجامع و المختلف يقطع لأن ردها قرينة على فعلها كالقي‌ء و‌ حسن سليمان بن خالد أو صحيحه ... و قال بعض الأصحاب و هو الحلي، و تبعه جميع من تأخر عنه لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار إذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة، و هذا حسن لعدم العبرة بالإقرار الناشئ عن الإكراه، و أعمية الرد من كونه سارقا، و ظهور الفرق بينه و بين القي‌ء الذي هو مع ذلك منصوص، كظهور الحسن المزبور في معلومية السرقة و أن الضرب على الرد لا على الإقرار، أو ظهوره في الغالب من الضرب للمتهم المعروف بذلك، فيقر و يرد على وجه يعلم من القرينة أنه سارق، و إلا كان شاذا لا قائل به، ضرورة اقتضائه ترتب القطع على ردها بعينها من دون إقرار، و الأولوية تتوقف على ثبوت الأصل، و لم نجد قائلا به، و دعوى أن الرد من دونه لا دلالة فيه على السرقة و قياسه على القي‌ء إنما هو بمعونته لا مطلقا لا تجدي بعد فرض ظهور الخبر المزبور في ذلك، فالتحقيق حينئذ حمل الصحيح المزبور على ما ذكرناه، و يبقى الحكم على مقتضى الضوابط من عدم القطع حينئذ.»[3]

اگر کسی تحت شکنجه اقرار به سرقت کند و مال دزدی شده را برگرداند دو قول وجود دارد که قول اول ثبوت قطع است.

معنای این قول این است که هرچند اقرار تحت شکنجه است، ولی وقتی عین را برگرداند خودِ همین سبب ثبوت حد است، و فرقی ندارد که برای حاکم علم حاصل بشود یا خیر.

به عبارت دیگر طبق این قول، اقرار تحت شکنجه حجیت ندارد، مگر در صورتی که عین مال سرقت شده را برگرداند، که در این صورت سرقت ثابت می شود و حد قطع مترتب خواهد شد.

طبق این قول، برگرداندنِ مالِ سرقت شده، خودش قرینه می شود که او سارق است، مثل قی کردنِ شراب در بحثِ شرب خمر که اگر کسی شراب را بالا بیاورد دلالت بر این دارد که شراب نوشیده است، در اینجا هم وقتی کسی مال سرقت شده را برگرداند، دلالت بر این دارد که او سرقت کرده است.

قائلین به این قول به صحیحه سلیمان بن خالد هم تمسک کرده اند و گفته اند که دلالت بر ثبوت حد دارد.

قول دوم این است که اقرار با شکنجه حجیت ندارد و برگرداندن این مال هم احتمال دارد که اصلا دلالتی بر سرقت نداشته باشد، چون ممکن است برای نجات پیدا کردن از شکنجه، رفته و مال خودش را آورده و اصلا مالِ سرقت شده نیست!

بر اساس این قول، نمی توان قی کردنِ شراب را به سرقت قیاس کرد، چون ممکن است آن حکم به خاطر نص باشد.

و صحیحه سلیمان بن خالد هم دلالتی بر ثبوت حد در این صورت ندارد و حمل بر این می شود که سرقت از قبل معلوم بوده و شکنجه برای استرداد عین است، نه اینکه شکنجه کرده اند تا اقرار کند و تازه بخواهند اصل سرقت را ثابت کنند، بلکه معنایش این است که سرقت از اول معلوم بود و فقط برای اینکه عین را برگرداند او را شکنجه کرده اند تا جای عین را بگوید و آنرا برگرداند.

و همچنین می توان حمل بر غالب موارد کرد که وقتی سرقتی در محله ای اتفاق می افتد، شخص سابقه دارِ معروف به سرقت در همان محل را شکنجه می کنند، که اگر چنین کسی اقرار کند و بعد هم مال مسروق را برگرداند و به نحوی باشد که علم حاصل بشود، در اینجا حد جاری می شود.

بر اساس این حمل ها، دیگر نمی توان به این روایت استدلال کرد و حکم را به صورت کلی برای هر سارقی اثبات کرد.

تعبیر «و إلا کان شاذا لا قائل به» به این معناست که اگر این محامل را نپذیریم و بگوییم که خودِ اقرار تحت تعذیب حجیت دارد، نتیجه اش یک قول شاذ خواهد بود که قائلی ندارد و بر خلاف قاعده هم هست، چون این اقرار، اختیاری نیست، و حال آنکه در اقرار، اختیار شرط است.

به هر حال کسانی که این اقرار را حجت می دانند می گویند با اینکه اقرار تحت شکنجه حجت نیست ولی در اینجا چون که عین را آورده است اقرارش حجت است و دلیل این مطلب هم همین روایت است، و آن کسانی که این اقرار را حجت نمی دانند می گویند که این روایت چنین دلالتی ندارد.

پس باید روایت را ببینیم و بررسی کنیم تا بفهمیم که آیا می توان از این روایت چنین مطلبی را استفاده کرد یا خیر

صحیحه سلیمان بن خالد

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً- فَكَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَيْنِهَا- هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ لَوِ اعْتَرَفَ وَ لَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ- لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَى الْعَذَابِ.»[4]

تعبیر «اعترف علی العذاب» یعنی تحت عذاب و تحت شکنجه اقرار کرده است.

این روایت را دو جور می توان تقریب کرد:

تقریب اول این است که اقرار تحت شکنجه به تنهایی فایده ندارد، ولی اگر به همراه استرداد عین باشد حد ثابت می شود. بر اساس این تقریب، استرداد عین موضوعیت دارد و اگر عین برنگردد اقرار تحت شکنجه حجیت نخواهد داشت. و فرقی هم ندارد که برای قاضی علم حاصل بشود یا علم حاصل نشود.

تقریب دوم این است که این روایت در جایی است که قاضی علم دارد به اینکه او سرقت را کرده است، و به همین دلیل او را تعذیب کرده که عین را بیاورد، منتهی او سرقت را انکار کرده است، اما قاضی علم به سرقت داشته و به این انکارش ترتیب اثر نداده است، راوی سوال کرده که آیا در چنین صورتی قطع ثابت است؟ حضرت فرمودند که اگر عین را بیاورد قطع ثابت است، ولی اگر عین را نیاورد قطع ثابت نخواهد بود.

به نظر ما این تقریب و این حمل صحیح نیست و با ذیل روایت سازگاری ندارد، چون حضرت فرموده اند که اگر عین را برگرداند حد ثابت می شود ولی اگر عین را نیاورد حد ندارد، و حال آنکه اگر قاضی علم دارد که او سرقت کرده است دیگر نباید چنین تفصیلی وجود داشته باشد و باید مطلقا حد جاری باشد.

البته به نظر ما همین تقریب دوم را به نحو دیگری نیز می توان بیان کرد تا اشکال بر آن وارد نباشد، و آن این است که بگوییم فرض این روایت این نیست که قاضی از ابتدا علم به سرقت داشته، بلکه مفروض کلام این است که قاضی از ابتدا علم به سرقت نداشت و این متهم را شکنجه کردند و او رفت و مال را آورد ولی بعد از آوردنِ مال، با توجه به قرائن برای قاضی علم به سرقت حاصل شد، که در این صورت حد جاری می شود.

علم پیدا شدن برای قاضی در همه موارد نیست، چون در برخی موارد که فرد را شکنجه می کنند، ممکن است او به خاطر نجات پیدا کردن از شکنجه برود و مال خودش را که شبیه مال مسروق است بیاورد تا خودش را نجات بدهد، که در اینجا علم حاصل نمی شود، ولی گاهی نیز علم برای قاضی حاصل می شود که این مالی که آورده است مثلا خصوصیات منحصر به فردی داشته که با توجه به آن خصوصیات، علم پیدا می شود که این همان مال سرقت شده است، که در چنین صورتی علم به سرقت پیدا می شود.

حاصل کلام اینکه اگر متهم، تحت شکنجه رفت و عین را آورد، اگر برای قاضی به سبب این آوردنِ عین، علم حاصل شد حجت خواهد بود، ولی اگر علم حاصل نشد حجیت نخواهد داشت.

اما در صورتی که قاضی از اول علم به سرقت داشت، در این صورت دیگر اصلا نیازی به آوردنِ عین نیست، و مطلقا حد جاری است، که در این صورت، تفصیلی که در ذیل روایت آمده است صحیح نخواهد بود؛ بنابراین روایت با این تقریب اصلا سازگاری ندارد.

پس مفروض روایت این است که قاضی از ابتدا علم نداشت، و بعد از اقرار علم پیدا کرده است.

البته نکته ای در اینجا هست و آن اینکه به هر حال این تعذیب حرام است و جایز نیست، چون سرقت ثابت نشده است و قاضی هم علم به سرقت ندارد، بنابراین کسی حق ندارد که چنین متهمی را شکنجه کند، و اگر قاضی خودش دستور به این شکنجه بدهد مرتکب حرام شده و از عدالت ساقط می شود، و حکمش دیگر نافذ نخواهد بود، منتهی می توان فرض کرد که مثلا قاضی لحظه ای غافل شده و افرادی که مسئولیت داشتند و متهم را نگهداشته اند مثلا خودسرانه او را تعذیب کنند، به هر حال اگر به نحوی این اقرار تحت شکنجه صورت بگیرد، و او مال سرقت شده را بیاورد و برای قاضی علم حاصل شود، در این صورت حد جاری خواهد شد.

سؤال: اگر تحت شکنجه اقرار به سرقت کند، و بگوید که مال تلف شده است و به همین دلیل نتواند عین را برگرداند، آیا در اینجا با صرف این اقرار، حد ثابت می شود؟

جواب: در ذیل روایت فرمود که اگر عین را برنگرداند حد ثابت نیست، فلذا در این مثال هم که عین تلف شده است، حد ثابت نیست، و اگر شبهه هم بشود قاعده درء جاری می شود.