درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی
1402/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حد السرقة
خلاصه بحث
بحث در این بود که آیا سرقت با یکبار اقرار ثابت می شود یا باید دوبار اقرار صورت بگیرد، در مقام جمع بین نصوص عرض کردیم که نصوصی که یکبار اقرار را کافی دانسته اند حمل بر تقیه می شوند و نصوصی که دوبار اقرار را معتبر دانسته اند مقدم هستند.
علاوه بر بحث تقیه، از نظر شهرت فتوائیه نیز نصوصی که دوبار اقرار را معتبر دانسته اند بر نصوصی که یکبار اقرار را کافی دانسته اند مقدم هستند.
در مورد کسی که اقرار به سرقت می کند شروطی ذکر شده است که عبارتند از: بلوغ، عقل، اختیار و قصد.
در مورد اینکه آیا اقرار عبد به سرقت پذیرفته است یا خیر دو طایفه نصوص داریم که بر اساس شهرت فتوائیه قائل به ترجیح طایفه ای می شویم که ثبوت سرقت عبد با اقرار را نفی کرده اند.
ادامه بحث (ثبوت سرقت با اقرار)
بیان شد که دو طایفه روایت داریم که طایفه اول تکرار در اقرار را شرط کرده بودند و یکبار اقرار را کافی نمی دانستند، و طایفه دوم صحیحه فضیل بود که یکبار اقرار را برای ثبوت سرقت و جریان حد کافی می دانست، و گفتیم که بین این دو طایفه تعارض وجود دارد.
علاوه بر صحیحه فضیل که دیروز بیان کردیم، یک صحیحه دیگر هم از فضیل داریم که در آنجا هم یکبار اقرار کافی شمرده شده است.
صحیحه فضیل
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ- بِحَقٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً- حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَيْهِ- لِلَّذِي أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَائِناً مَنْ كَانَ- إِلَّا الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ- فَإِنَّهُ لَا يَرْجُمُهُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ- فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ- ثُمَّ يَرْجُمُهُ ... قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا- يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ- الَّتِي إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى نَفْسِهِ- أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا- فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ- فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ- وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ- فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ»[1]
صدر و ذیل این روایت صریح در این معناست که اگر یکبار اقرار به سرقت کند کافی است و حد بر او جاری می شود.
سؤال: آیا این حکم اختصاص به امام ندارد؟ چون در این روایت تعبیر «امام» بکار رفته، در صحیحه ای که دیروز خواندیم نیز تعبیر امام آمده بود، و ظاهرا برخی قائل به ثبوت این حکم برای خصوص امام شده اند.
جواب: خیر، مراد از امام در اینجا همان حاکم است، و اختصاص به امام ندارد.
دیروز بیان شد که طایفه اول که دو صحیحه و یک مرسله هستند به حد شهرت نمی رسند و ملاک شهرت روایی را ندارند، بنابراین از این جهت نمی توان آن طایفه را مقدم کرد، چون در این طرف هم دو روایت صحیحه داریم، بنابراین تعارض مستقر است و نوبت به ترجیح می رسد.
یکی از مرجحات منصوصه، مخالفت با عامه است و به شهادت شیخ طوسی طایفه اول از این نصوص مخالف با عامه و طایفه دوم موافق با عامه است، بنابراین باید طایفه اول را ترجیح داد.
برخی از فقهای معاصر فرموده اند که موافق بودنِ نصوص طایفه اول با عامه ثابت نیست و نظر عامه را در این مساله طبق قول ابن قدامه نقل کرده اند، و فرموده اند که در بیان اقوال عامه، نظر ابن قدامه بر نظر شیخ طوسی مقدم است، چون او خودش از عامه است و احاطه بیشتری دارد.
عرض ما این است که این مطلب صحیح نیست، چون ابن قدامه با اینکه از عامه است ولی معلوم نیست که احاطه بر همه مذاهب عامه داشته باشد، چون بالاخره چهار مذهب عامی وجود دارد و همانطور که امامی از مذاهب عامه بی اطلاع است، خودِ آن مذاهب هم ممکن است از یکدیگر بی اطلاع باشند، بنابراین قول ابن قدامه اولویتی بر قول شیخ طوسی ندارد.
به نظر ما قول شیخ طوسی بر ابن قدامه مقدم است، چون شیخ طوسی از قدمای اصحاب است، و قریب به عصر معصومین علیهم السلام است و به اقوال عامه در عصر معصومین علیهم السلام آشناست، و اصلا کتاب خلاف را برای بیان همین اقوال اختلافی بین امامیه و عامه نوشته است، و همچنین ایشان از نظر تاریخی اقدم از ابن قدامه است، بنابراین قول او بر قول ابن قدامه مقدم است.
علاوه بر اینها، صحیحه ابان بن عثمان نیز قرینه است که نظر عامه این بود که یکبار اقرار را کافی می دانستند، و به همین جهت بود که عیسی بن موسی می خواست با یکبار اقرار حد را جاری کند ولی حضرت فرمودند که چه ایرادی دارد که دوبار اقرار بگیرید؟ همانطور که در عمل فحشاء چهار بار اقرار را معتبر می دانید.
به هر حال حتی احتمال تقیه هم کافی است، و با احتمال تقیه، قاعده درء جاری می شود.
اما حتی اگر این بحث تقیه را هم کنار بگذاریم، به نظر ما شهرت قدمائیه فتوائیه در اینجا موجب ترجیح طایفه اول است، چون شهرت فتوائیه قدمائیه به نظر ما یکی از مرجحات غیر منصوصه است.
دلیلِ اینکه ما شهرت فتوائیه قدمائیه را از مرجحات غیر منصوصه می دانیم قیامِ سیره عقلاء است، که در جای خودش توضیح داده ایم.
بنابراین طایفه اول بر طایفه ثانیه مقدم است و نتیجه این می شود که در مورد اثبات حد سرقت بر شخص حُر، دوبار اقرار کردن معتبر است.
مساله 2 (شرایط کسی که به سرقت اقرار می کند)
امام خمینی رحمة الله علیه می فرمایند:
«يعتبر في المقر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يقطع بإقرار الصبي حتى مع القول بقطعه بالسرقة، و لا بإقرار المجنون و لو أدوارا دور جنونه، و لا بالمكره و لا بالهازل و الغافل و النائم و الساهي و المغمى عليه، فلو أقر مكرها أو بلا قصد لم يقطع، و لم يثبت المال.»[2]
در مساله قبل بیان شد که سرقت برای شخص حُر با دوبار اقرار ثابت می شود، حالا پیرامون این مطلب بحث می کنیم که همین دوبار اقراری که شخص حُر انجام می دهد، در خودِ این مُقر چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا قائل به ثبوت حد بشویم؟
اولین شرطی که برای اقرار کننده به سرقت بیان کرده اند بلوغ است که به اتفاق نص و فتوا اگر کسی که اقرار به سرقت می کند بالغ نباشد قولش پذیرفته نیست.
ممکن است اشکالی پیش بیاید و آن اینکه در بحث های قبلی مطرح شد که برخی قائل به ثبوت حد سرقت برای صبی هستند و خود ما هم ثبوت حد بر صبی را بر اساس تفصیلی که گذشت قبول کردیم، و گفتیم که در برخی دفعات حک انامل می شود و در برخی دفعات بند اول انگشت قطع می شود و همینطور سایر مطالبی که قبلا بیان کردیم، حالا اشکال این است که در آنجا گفتیم که مساله اختلافی است و برخی قائل به ثبوت حد بر صبی هستند، ولی در اینجا می گوییم که نص و فتوا اتفاق دارند که اگر صبی اقرار به سرقت کند اعتباری به قول او نیست.
جواب این است که در اینجا سخن در اصلِ ثبوت سرقت است که به اتفاق نص و فتوا اقرار صبی اعتباری ندارد و سرقت را ثابت نمی کند، ولی بحثی که در مطالب گذشته داشتیم این بود که اگر ثابت بشود که صبی سرقت کرده است، یعنی مثلا دو مرد عادل شهادت بدهند که فلان صبی سرقت کرده است، در این صورت آیا حد دارد یا نه، که با آن تفصیلی که بیان کردیم قائل شدیم که حد بر او جاری می شود، ولی بحث فعلی در مورد این است که با اقرار اصلا سرقت ثابت نمی شود تا بحث کنیم که آیا حد جاری می شود یا خیر.
نتیجه اینکه اقرار صبی به سرقت اعتباری ندارد و حتی اگر ده بار هم اقرار کند چیزی ثابت نمی شود، و دلیل بر این مطلب هم همان عمومات و اطلاقات عدم اعتبار قول صبی است و کسی هم در این مساله مخالف نیست.
شرط بعدی اعتبارِ عقل است، بنابراین اگر مجنون اقرار به سرقت کند قول او معتبر نیست.
در مورد جنون ادواری هم اگر در حال جنون اقرار کند اعتباری نیست، ولی اگر در حال عقل باشد معتبر خواهد بود.
عدم قبول قول مجنون هم مثل عدم قبول قول صبی مورد اتفاق نص و فتواست، و حدیث رفع قلم نیز همین مطلب را بیان می کند و مخالفی هم نداریم.
شرط بعدی اختیار است.
اختیار دو قسم است، که گاهی در مقابل اجبار و گاهی در مقابل اکراه است؛ اکراه این است که مثلا اسلحه بالای سر کسی بگذارند و به او بگویند که فلان کار را بکن وگرنه تو را می کشیم، ولی اجبار این است که دست و پایش را بگیرند و مثلا در حالی که روزه است غذا را داخل دهانش بریزند، به نوعی که او مسلوب الاختیار باشد.
در اینجا که شرط اختیار ذکر شده است، هم اجبار و هم اکراه را رد می کند، بنابراین اقراری که از روی اجبار یا اکراه باشد صحیح نیست.
سوال: در مورد ابطال روزه می توان اجبار و اکراه را تصور کرد، ولی در مورد اقرار کردن ظاهرا فقط اکراه راه دارد و اجبار قابل تصور نیست، چون هرچقدر هم که انسان را مثلا تهدید یا شکنجه کنند باز هم در نهایت، خودِ انسان است که با اختیار خودش لفظ اقرار را به زبان می آورد.
جواب: می توان تصور کرد که انسان را به قدری شکنجه کنند که مسلوب الاختیار بشود و بدون اختیار اقرار کند، بنابراین اقرار از روی اجبار هم به وضوح تصویر می شود.
مورد بعدی قصد است، بنابراین اگر کسی از روی شوخی اقرار به سرقت کند اعتباری به حرفش نیست. و همچنین کسی که از روی غفلت یا سهو اقرار کرده است نیز اعتباری به اقرارش نیست.
اشتراط حریت
حضرت امام متعرض این مطلب نشده اند ولی جا دارد که بحث بشود که آیا حریت در اقرار بر سرقت شرط است یا خیر؟
در جهت فتوا اختلافی نیست که حریت شرط است.
صاحب جواهر فرموده است:
«و الحرية بلا خلاف بل عن الخلاف الإجماع على ذلك، مضافا إلى قاعدة عدم نفوذ الإقرار في حق الغير الموافقة لخصوص صحيح الفضيل»[3]
صاحب جواهر از شیخ طوسی نقل اجماع کرده است، ولی اجماع شیخ طوسی مبتنی بر قاعده لطف است و اعتبار و حجیت ندارد.
البته نباید فقیه جرئت کند و از اجماع شیخ طوسی بگذرد، چون اینطور نیست که اجماع ایشان همیشه مربوط به اتفاق نظر علمای یک عصر باشد، بلکه در بسیاری از موارد که ایشان ادعای اجماع می کند همه علمای قبل از ایشان قائل به همان قول هستند و مخالفی در مساله نیست، و ملاک لطف در چنین جایی به طریق اولی وجود دارد، بنابراین در مواردی که ایشان ادعای اجماع کرده است باید بررسی شود که آیا مخالفی وجود دارد یا خیر، اگر مخالفی یافت نشد اجماع ایشان نیز حجت خواهد بود.
بنابراین نظر ما در مورد اجماعات شیخ طوسی این است که اجماع ایشان ملاک حجیت را ندارد، مگر آنکه اتفاق علمای قبل از ایشان را در مساله ای احراز کنیم، چون ما مخالفتِ حتی یک نفر از قدما را هم مضر به تحقق اجماع می دانیم.
علاوه بر این، در بحث فعلی این اجماع مدرکی است، چون نصوص در مساله وارد شده است، بنابراین از نظر ما این اجماع ملاک حجیت را ندارد.
نصوص
در اینجا دو صحیحه از فضیل وارد شده است که با هم متعارض هستند.
صحیحه فضیل
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ إِذَا أَقَرَّ الْمَمْلُوكُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ- وَ إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ.»[4]
این روایت اطلاق دارد و شامل یکبار اقرار و دوبار اقرار می شود، یعنی عبد اگر اقرار کند، چه یکبار و چه دوبار، در هر صورت سرقت ثابت نمی شود.
صحیحه دوم فضیل
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ- بِحَقٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً- حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَيْهِ- لِلَّذِي أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَائِناً مَنْ كَانَ- إِلَّا الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ- فَإِنَّهُ لَا يَرْجُمُهُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ- فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ- ثُمَّ يَرْجُمُهُ ... قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا- يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ- الَّتِي إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى نَفْسِهِ- أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا- فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ- فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ»[5]
در صدر این صحیحه با صراحت بیان شد که فرقی بین حر و عبد نیست، و سوالی که راوی در ذیل صحیحه پرسیده است اشاره به همان چیزی است که در صدر کلام بیان شده است، بنابراین در ثبوت سرقت با اقرار هم فرقی بین حر و عبد نیست.
با این بیان بین این دو روایت تعارض وجود دارد.
روایت اول می گوید که سرقت عبد با اقرار ثابت نمی شود، ولی روایت دوم سرقت را با اقرار ثابت می داند.
از جهت تکرارِ اقرار هم، با اینکه روایت اول اطلاق دارد و شامل یکبار اقرار و دوبار اقرار می شود، ولی متیقنش همان یکبار است، چون احتمال قطع در دوبار وجود دارد و متیقن از عدم قطع، همان یکبار اقرار است، ولی روایت دوم به صراحت بیان می کند که یکبار اقرار کافی است و حد ثابت می شود.
بنابراین از جهتِ تکرارِ اقرار هم اطلاق و تقیید نیستند، بلکه از این جهت هم تعارض دارند، چون متیقن از روایت اول این است که در یکبار اقرار، حد ثابت نمی شود، و روایت دوم صراحت دارد که در یکبار اقرار حد ثابت می شود، بنابراین از این جهت هم با هم تعارض دارند.
حالا که این دو صحیحه با هم تعارض دارند به نظر ما صحیحه اول مقدم می شود چون مطابق با رأی اصحاب است و این شهرتِ فتوائیه، از مرجحات غیر منصوصه است.
نتیجه این می شود که حد سرقت با اقرارِ عبد ثابت نمی شود.
سؤال: چرا از باب مخالفت با عامه قائل به ترجیحِ صحیحه اول نمی شویم؟
جواب: کلام شیخ که بحث تقیه را مطرح کرده بود مربوط به حر بود و در مورد عبد چنین حرفی را نداریم، بنابراین نمی توانیم از این باب ترجیح بدهیم.
علاوه بر صحیحه دوم فضیل، صحیحه ضریس را هم داریم که در آنجا هم بیان شده که اگر عبد یکبار اقرار به سرقت کند حد ثابت می شود.
صحیحه ضریس
«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ- مَرَّةً أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَطَعَهُ- وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا.»[6]
این صحیحه نیز دلالت دارد که اگر عبد یکبار اقرار به سرقت کند حد بر او جاری می شود.
بنابراین در یک طرف، یک صحیحه فضیل داریم که حد را جاری نمی داند، و در طرف مقابل صحیحه دوم فضیل و صحیحه ضریس را داریم که حد را جاری می دانند و بین این دو طایفه از نصوص تعارض وجود دارد.
ممکن است کسی بگوید که طایفه دوم چون دوتا روایت هستند بر طایفه اول مقدم اند، منتهی به نظر ما صحیح نیست و دو تا روایت ملاکِ شهرتِ روایی را ندارد.
بله اگر در مقام تعارض، یکی از دو طایفه مثلا پنج شش روایت باشند، و در طرف مقابل فقط یک صحیحه باشد، در چنین موضعی آن چند روایت مقدم می شوند، چون شهرت روایی دارند، ولی دوتا روایت مشهور حساب نشده و سبب ترجیح نمی شود.
بنابراین مرجّح در اینجا همان شهرت فتوائیه است، و بر همین اساس طایفه اول بر طایفه دوم مقدم است و نتیجه این می شود که با اقرار عبد، حد سرقت ثابت نمی شود.
