درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: سرقة الکفن

خلاصه بحث

در مورد نبش قبر و سرقت کفن پنج طایفه روایت داریم که طایفه اول به قول مطلق حد را ثابت دانسته و طایفه دوم به قول مطلق حد را منتفی می دانند، ولی این دو طایفه قابل جمع هستند.

اولین روایت در طایفه اول صحیحه حفص بن بختری است که نبّاش را مانند سارق دانسته است.

این روایت را به سه نحو می توان معنا کرد: یکی اینکه نبّاش حتی اگر سرقت هم نکند و فقط نبش کند حکم سارق را دارد، دوم اینکه اگر نباش سرقت کند حتی اگر به حد نصاب هم نرسد حکم سارق را دارد، سوم اینکه اگر نباش سرقت کند و به حد نصاب برسد حکم سارق را دارد.

ادامه بحث پیرامون مساله 17 (حکم نبش قبر و سرقتِ کفن)

بیان شد که علی القاعده و با قطع نظر از نصوص، قبر عرفا حرز به حساب می آید و کفن و سایر چیزهایی که با میت دفن می شود مثل جواهرات را محفوظ نگه می دارد، و خاصیت قبر هم عدم دسترسی دیگران به کفن و چیزهایی است که با میت دفن شده است.

در شهرت و بلکه اجماعات چنین آمده که قبر فقط برای کفن حرز به حساب می آید، ولی چون در این مساله نصوص داریم بنابراین این اجماع مدرکی می شود، و نمی تواند یک دلیل تعبدی و کاشف باشد. پس باید مدلول این نصوص را ملاحظه کنیم.

سؤال: کسی که جواهرات را در چاله ای دفن می کند تا محفوظ بماند و بعدها بتواند آنرا بردارد صدق حرز می کند، ولی در مورد قبر این جواهرات را دفن نمی کند که بعدها آنها را بردارد، بنابراین حرز هم نیست.

جواب: در صدق حرز چنین چیزی معتبر نیست که بتواند آنرا بردارد یا نتواند، بلکه همینقدر که جواهرات را در جایی محفوظ و مسدود گذاشته و کسی به آن دسترسی ندارد، خود همین به معنای حرز است.

کسی که جواهرات را با میت دفن می کند نمی خواهد بعدها آنها را بردارد، بلکه به خاطر مصالحی آنها را کنار میت گذاشته تا همراه او بماند، مثلا تسبیح یا انگشتر خاصی را که گرانقیمت است در کنار او گذاشته و به حسب اعتقاد خودش فکر می کند که مثلا میت را از عذاب حفظ می کند.

نصوص

طایفه اول (نصوصی که حد را به صورت مطلق ثابت دانسته اند)

صحیحه حفص بن بختری

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ.»[1]

در این روایت سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که نباش بعنوانه نازل منزله سارق باشد، یعنی شارع، نباش را مانند سارق دانسته و همان حکم و حدی که برای سارق وجود دارد را برای نباش نیز تعیین فرموده است.

بر اساس این احتمال، اصلا سرقت هم معتبر نیست و همین که نباش قبر را نبش کند این حد را دارد، چه کفن بدزدد و چه چیزهای دیگر را بدزدد یا حتی هیچ چیز را ندزدد، در هر صورت قطع برای او ثابت است.

این احتمال بعید است، چون بر اساس نصوص شرعی قرآنی و روایی و بر اساس فتاوای علما، حد قطع ید فقط برای سارق است و حد سرقت برای غیر سارق معهود نیست، خود همین قرینه می شود که این احتمال ضعیف بشود.

البته ممکن است کسی مدعی بشود که این حرف که حد سرقت برای غیر سارق وجود ندارد، خود این ادعا اول الکلام است، ولی به هر حال این احتمال ضعیف است.

احتمال دوم این است که نباشی که سارق باشد و کفن را سرقت کند به منزله سارق است.

ممکن است افرادی خیال کنند که سرقت، فقط به معنای دستبرد زدن به خانه و اموال مردم است و اصلا شاملِ نبش قبر و سرقتِ کفن نمی شود، فلذا در برخی نصوص آمده که راوی می پرسد: «أ تقطع في الموتی؟» یعنی آیا به خاطر دزدی از مرده ها هم حد ثابت است؟ یعنی این را مانند دزدی از زنده ها ندانسته است.

به همین جهت است که این نصوص وارد شده و بیان می کند که نباشی که سرقت کند مانند سایر سارق هاست و حد بر او جاری می شود.

دلیل این احتمال همان چیزی است که در احتمال اول بیان کردیم یعنی در شریعت معهود نیست که حد سرقت بر غیر سرقت تعیین شود، بنابراین در اینجا که حد سرقت بیان شده است، معنایش این است که سرقت فرض شده است، یعنی این سرقت کفن، مانند سایر سرقت هاست، تا توهم نشود که سرقت کفن، سرقت به حساب نمی آید، یا سرقتی است که حد ندارد.

بر اساس این احتمال دوم، رسیدن به حد نصاب شرط نیست و اگر کفنی را بدزدد که قیمتش کمتر از حد نصاب هم باشد حد خواهد داشت.

احتمال سوم اخذ به اطلاق تنزیل است، یعنی حد نباش از هر جهتی مانند حد سارق است حتی از جهت شرایطی که در سارق معتبر است مثل رسیدن به حد نصاب، بنابراین بر اساس احتمال سوم اگر کفنی را بدزدد که قیمتش کمتر از نصاب باشد حد جاری نخواهد شد.

این احتمال هم به نظر ما صحیح نیست چون این نصوص نظر به اصل تنظیر دارد، یعنی همانطور که در سایر مواردی که سرقت بشود دست قطع می شود، در اینجا هم که کفن سرقت شده است دست قطع می شود، بنابراین ناظر به اصل تنظیر است و نظر به شرایط ندارد.

بنابراین به نظر ما در بین این سه احتمال، احتمال اول و سوم ضعیف هستند و احتمال دوم متعین است، یعنی نبّاشی که سرقت کند مانند سایر سارق هاست و حتی اگر به نصاب هم نرسد حد بر او جاری می شود.

البته نبّاش خودش صیغه ای است که دلالت بر تکرار دارد، چون این صیغه برای شغل بکار می رود، مثل عطّار و بقّال که اینها هم دلالت بر شغل دارند، بنابراین این طایفه از نصوص با طایفه چهارم که دلالت بر تکرار دارد سازگار و ملائم هستند.

ممکن است کسی بگوید که نبّاش دلالت بر تکرار ندارد، چون ما «نابش» نداریم که دلالت بر یکبار نبش کردن کند، و «نبّاش» دلالت بر تکرار کند، ولی این حرف صحیح نیست، چون در «بقّال» و «عطّار» هم همینطور است که ما «باقل» و «عاطر» نداریم، ولی نفسِ صیغه «فعّال» دلالت بر شغل دارد.

نبّاش حتی اگر صیغه مبالغه هم نباشد و صفت مشبهه باشد، باز هم دلالت بر تکرار دارد، چون برای شغل بکار می رود، یعنی مراد از «نبّاش» کسی است که شغلش نبش باشد و معروف به نبش شده باشد.

در میان نصوص طایفه اول لفظ کفن ذکر نشده و فقط اصل سرقت بیان شده است، بنابراین اطلاق دارند و شامل سرقت غیر کفن نیز می شوند، منتهی در خبر عبدالله بن محمد جعفی اینگونه فرض شده بود که سلب ثیاب کرده است، اما نمی توان به این روایت اخذ کرد چون سند ندارد و حتی اگر سند هم داشت باز هم قابل استفاده نبود چون مفهوم ندارد و نمی تواند اطلاق را تقیید بزند، چون اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند، یعنی به فرض که این روایت در مورد سرقت کفن باشد، نمی تواند اطلاق نصوص دیگر را قید بزند.

بنابراین در نصوص طایفه اول هیچ حرفی در مورد کفن نداریم و این نصوص اطلاق دارند و شامل غیر کفن نیز می شوند.

طایفه دوم (نصوصی که حد را به صورت مطلق نفی کرده اند)

صحیحه فضیل

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا يُقْطَعُ.»[2]

این صحیحه دلالت دارد که دست نبّاش نباید قطع بشود و در ظاهر، نصوص طایفه اول با این صحیحه در تعارض هستند.

وجه جمع این صحیحه با روایات طایفه اول، از آن سه وجهی که در مورد صحیحه حفص گفتیم و احتمال دوم را پذیرفتیم روشن شد، یعنی ما باید صحیحه فضیل را حمل بر جایی کنیم که نبش کرده ولی سرقت نکرده است که در این صورت حد ندارد.

به تعبیر دیگر آن حرفی که در احتمال اول در بین سه احتمال که همان مجرد نبش بود، زدیم، و این وجه اول را رد کردیم، همان حرف را در اینجا هم می زنیم و این صحیحه فضیل را حمل بر مجردِ نبش می کنیم.