درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: سرقة الإنسان

ادامه بحث پیرامون مساله 13 (حکم شرعی آدم ربایی)

سرقت انسانِ مملوک

بیان شد که اگر مملوک، صغیر باشد و او را سرقت کنند حد برای سارق ثابت است، ولی اگر مملوکی که سرقت شده است کبیر باشد و قدرت تحفظ داشته باشد، یعنی علیل و مریض و خواب و بی هوش و امثال اینها نباشد و بتواند از خودش دفاع کند، در این صورت حد بر سارق ثابت نیست، و لااقل این است که شبهه ایجاد می شود، بنابراین قاعده درء جاری شده و جلوی حد را می گیرد.

سرقت انسانِ حُر

نصوص در این مورد مختلف است که در جلسه گذشته بیان کردیم.

به مشهور نسبت داده شده که قائل به ثبوتِ قطع هستند ولی جماعت کثیری هم مخالفت کرده و گفته اند که علی القاعده قطع ثابت نیست، چون حُر در نظر شارع مال نیست بنابراین شرایط قطع مهیا نیست.

صاحب ریاض فرموده است:

«و لو كان المسروق حرّا، فباعه السارق قطع وفاقاً للنهاية و جماعة، بل ادّعى في التنقيح عليه الشهرة؛ و النصوص به مستفيضة»[1]

ایشان قول به قطع را ذکر کرده و فرموده که ادعای شهرت هم شده است.

نصوص را در جلسه گذشته بیان کردیم که سه روایت بودند که دو روایت ضعیف بودند و فقط همان روایتی که اول خوانده بودیم سندش خوب بود که همان معتبره سکونی بود.

در معتبره سکونی سخنی از سرقت نبود و فقط چنین آمده بود که کسی که انسان حری را فروخته بود نزد امیرالمومنین علیه السلام آوردند و ایشان دست او را قطع کردند، که این روایت اولا فعل حضرت را نقل می کند و کلام حضرت نیست که به صورت قضیه حقیقیه باشد، و همچنین قابل حمل به صورت غصب و اکراه و اجبار یا تبانی است که در روایت عبدالله بن طلحه ذکر شده بود که دو نفر تبانی می کردند و یکدیگر را می فروختند و به این وسیله از مردم پول می گرفتند، که این روایت را هم می توان به همان تبانی حمل کرد.

به هر حال از این روایت نمی توان استفاده کرد که سرقت انسان حُر حد دارد، و نهایت چیزی که از روایت استفاده می شود این است که بیع انسان حُر حد دارد، و این را می توان ملتزم شد و خلاف قاعده هم نیست، و روایت معتبره بر آن دلالت دارد و مشهور هم اعراض نکرده اند بلکه به مضمونش فتوا داده اند، بنابراین این حکم را می توان از این معتبره استفاده کرد؛ منتهی در مورد سرقتِ انسان حُر نمی توان قائل به ثبوت حد شد؛ چون بقیه روایات که ضعیف هستند، و این معتبره هم چنین دلالتی ندارد و فقط در صورت بیع است که حد را ثابت دانسته، و به عنوانِ سرقت، حدی را ثابت ندانسته است.

بنابراین ما هم مثل مشهور قائل به ثبوت قطع هستیم، منتهی تفاوت ما با مشهور در این است که آنها به عنوانِ سرقت قائل به ثبوت حد شدند، ولی ما نمی توانیم از باب سرقت قبول کنیم، اما از باب بیعِ حر قائل به ثبوت حد هستیم.

مساله 14 (سرقت از حرزی که ملکِ سارق است)

امام خمینی رحمة الله علیه فرموده است:

«لو أعار بيتا مثلا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالا للمستعير قطع، و لو آجر بيتا مثلا و سرق منه مالا للمستأجر قطع، و لو كان الحرز مغصوبا لم يقطع بسرقة مالكه، و لو كان ماله في حرز فهتكه و أخرج ماله لم يقطع و إن كان ماله مخلوطا بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب.»[2]

این مساله شقوق مختلفی دارد که هر کدام را جداگانه مطرح می کنیم.

سرقت معیر از مال مستعیر

امام خمینی رحمة الله علیه فرموده که اگر معیر خانه ای را مثلا عاریه بدهد به مستعیر، و بعد خودش مخفیانه برود و داخل آن خانه بشود و اموال مستعیر را بدزدد قطع ثابت است، و اصحاب هم همین را فرموده اند، و هیچ تفصیلی هم نداده اند.

صاحب جواهر فرموده است:

«و لو أعار بيتا مثلا فنقبه المعير فسرق منه مالا للمستعير قطع بلا خلاف أجده، بل و لا إشكال»[3]

نظیر همین کلام صاحب جواهر را دیگران نیز فرموده اند؛ منتهی شهید ثانی فرموده که اگر حرز، ملکِ معیر بوده باشد در این صورت دو احتمال وجود دارد، یک احتمال همین ثبوت حد است که مشهور هم قائل هستند، ولی احتمال دیگر این است که چون این سارق که همان معیر است حرزی را هتک کرده که خودش مالکِ آن است، و از طرفی هم عاریه عقد جایز است و او می تواند هر زمانی که بخواهد عقد را به هم بزند، و خودِ این عملِ او می تواند یک نوع رجوع عملی باشد، بنابراین حد ثابت نیست.

کلام شهید ثانی این است:

«إذا كان الحرز ملكا للسارق، نظر إن كان في يد المسروق منه بإجارة فسرق منه الموجر فعليه القطع بغير إشكال، لأن المنافع بعقد الإجارة مستحقّة للمستأجر، و الإحراز من المناف و عند أبي حنيفة أنه لا يجب القطع على المؤجر. و وافق على أنه لو آجر عبده لحفظ متاع، ثمَّ سرق المؤجر من المتاع الذي كان يحفظه العبد، يجب القط

و إن كان الحرز في يده بإعارة فوجهان:

أحدهما: أنه لا يجب القطع، لأن الإعارة لا تلزم، و له الرجوع متى شاء، فلا يحصل الإحراز عنه.

و أصحّهما- و هو الذي قطع به المصنف رحمه اللّه، و العلامة و جماعة، و رجّحه الشيخ في المبسوط، بعد أن نقل الأول عن قوم-: أنه يجب القطع، لأنه سرق النصاب من الحرز. و إنما يجوز له الدخول إذا رجع، و عليه أن يمهل المعير بقدر ما ينقل فيه الأمتعة، لا مطلقا.»[4]

ایشان این دو احتمال را ذکرکرده و احتمال نفی حد را نپذیرفته و احتمال قطع را پذیرفته است.

دلیل ایشان بر ثبوت حد این است که معیر، مال غیر را سرقت کرده و هتک حرز هم کرده است، و دخول در بیت هم برای او جایز نبوده، چون با اینکه عاریه عقد جایز است، ولی او هنگامی می تواند وارد خانه بشود که اول رجوع کند و به مستعیر هم فرصت بدهد که وسایلش را جمع کند، و خانه را خالی کند و بعد معیر بتواند وارد خانه بشود.

مادامی که معیر رجوع نکرده است سلطه شرعی ندارد و حق تصرف در این خانه را ندارد.

منتهی به نظر ما همان احتمال نفی حد درست است، و باید قائل شد که اگر معیر حرزی را که خودش مالکِ آن است هتک کرده و مالِ مستعیر را سرقت کند حد بر او ثابت نیست، چون حرز خود را هتک کرده است، بنابراین شرایط جریان حد موجود نیست.

نصوصی که حد سرقت را بیان کرده اند و گفته اند که اگر کسی هتک حرز کند حد بر او جاری می شود، فرد غالب و متعارف و شایع از این نصوص این است که هرکس مال خود را در حرز خودش می گذارد و هر سارقی حرز دیگری را هتک می کند، و همین فرد غالب به روایت ظهور می دهد، مثل آیه وضو که در جای خودش مطرح کردیم و گفتیم که شستن و مسح کردن معمولا از بالا به پایین است، و همین به نصوص نیز ظهور می دهد.

اگر مدعی ظهور هم نباشیم لااقل شبهه می شود که آیا هتک حرز، شاملِ حرز خودش هم می شود؟ چنین شبهه ای هست و مجرای قاعده درء خواهد بود.

علاوه بر این وجه، یک وجه دومی هم هست و آن اینکه عاریه عقد جایز است، بنابراین شرایط قطع ید موجود نیست، و لااقل شبهه می شود و نوبت به قاعده درء می رسد.

البته در مورد عقود جایزه ما بارها گفته ایم که بر خلاف مشهور قائل به این هستیم که وفای به عقد جایز نیز واجب است و مادامی که رجوع نکرده و فسخ نشده است لازم الوفاء است.

و همچنین اختلافی وجود دارد که آیا رجوع عملی در عقود جایزه بدون اطلاع طرف مقابل صحیح است؟ که مشهور قائل به جواز چنین رجوعی هستند، ولی ما قائل به عدم هستیم و می گوییم که جایز نیست.

به هر حال در اینجا شبهه ای وجود دارد و ممکن است رجوع عملی باشد، و حالا که شبهه است پس قاعده درء جاری می شود.

بنابراین به نظر ما انتفای حد یا از باب قاعده است، چون خودِ سارق مالکِ حرز است، و همچنین عاریه عقد جایز است، و این عمل می تواند رجوع عملی باشد؛ و یا اینکه این انتفای حد از باب شبهه و رجوع به قاعده درء است، به هر حال نتیجه این می شود که به نظر ما در این صورت حد ثابت نیست.

سؤال: اگر این معیر که سرقت کرده است ادعای رجوع را نداشته باشد و از این جهت شبهه ای نباشد، آیا باز هم حد منتفی است؟

جواب: باز هم به نظر ما شبهه صادق است، چون مالکِ حرز بوده و هتکِ حرز صادق نیست، چون حرز خودش را هتک کرده است، بنابراین شبهه است و قاعده درء جاری می شود؛ البته معلوم است که معصیت و تخلف کرده و تعزیر می شود، منتهی از جهت جریان حد، شبهه وجود دارد.

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که همه این حرف هایی که مطرح شد در جایی است که معیر که سارق است مالکِ حرز باشد، ولی اگر مستعیر خودش حرزی دارد و معیر بیاید و حرز او را بشکند و مالش را بدزدد در اینجا قطعا حد جاری است و شبهه ای هم وجود ندارد.

سرقت موجر از مال مستأجر

اگر موجر که خانه را به مستأجر اجاره داده است خودش مخفیانه بیاید و اموال مستأجر را سرقت کند اصحاب قائل به قطع شده اند.

در متن تحریر دیدیم که حضرت امام فرقی بین اجاره و عاریه نگذاشته و در هر دو قائل به قطع شده است، و احتمالی که شهید ثانی مطرح فرموده بود فقط در عاریه می آید و در اجاره نمی آید و خود ایشان هم در متنی که نقل کردیم تصریح کردند که در اجاره قطع ثابت است و شبهه ای هم نیست، چون اجاره عقد لازم است، بنابراین در مورد اجاره دیگر شک و شبهه ای نیست و علی القاعده باید حد جاری بشود.

سرقت از حرزِ مغصوب

فرض این فرع این است که کسی حرزی را غصب کرده و مالی را در آن گذاشته است، سپس مالکِ اصلی حرز آمده و هتک حرز کرده و مال را سرقت کرده است، در این صورت فرموده اند که دست سارق قطع نمی شود، چون حرز خودش را هتک کرده و شرایط قطع ید موجود نیست.

برداشتنِ مال خود از حرزِ دیگری

اگر مال کسی را داخل حرزی گذاشته اند و او بیاید و هتک حرز کند و مال خودش را بردارد حد ندارد.

و همچنین اگر مال او با مال غاصب مخلوط شده است، اگر فقط به مقدار مال خود بردارد، یا بیشتر از مقدار مال خود را بردارد ولی آن زیاده به مقدار نصاب نرسد، باز هم حد منتفی است.

مساله 15 (سرقتِ مالِ وقف شده)

امام خمینی رحمة الله علیه می فرمایند:

«لو كان المسروق وقفا يقطع لو قلنا بأنه ملك للواقف كما في بعض الصور أو للموقوف عليه، و لو قلنا إنه فك ملك لدر المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع، و لو سرق ما يكون مصرفه أشخاص كالزكاة بناء على عدم الملك لأحد لم يقطع، و لو سرق مالا يكون للإمام عليه السلام كنصف الخمس بناء على كونه ملكا له عليه السلام فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ فيه تردد، و بناء على عدم الملك و كونه عليه السلام ولي الأمر لا يقطع على الأحوط.»[5]

تعبیر «لو قلنا بأنه ملك للواقف كما في بعض الصور» برای ما روشن نیست و تصویرش مشکل است.

شاید مراد ایشان این باشد که مثلا منافع باغی را وقف کرده که خودِ باغ در ملکِ واقف باقی مانده ولی منافعش وقف شده است، ولی به هر حال اگر قرار باشد چیزی خودش وقف بشود اما در عین حال در ملک هم باقی بماند محل تأمل است.

فرض مساله ایشان این است که همان چیزی که سرقت شده است در عین حالی که وقف است، ملکِ واقف هم باشد، که تصویرش مشکل است.

مراد از تعبیر «و لو قلنا إنه فك ملك لدر المنفعة على الموقوف عليه» این است که حتی اگر در وقف خاص قائل باشیم که تملیک نیست و فک و تحریرِ ملک است، باز هم حد منتفی است.

به هر حال مقتضای تحقیق در سرقت از مال وقف شده در نزد ما تفصیل بین وقف عام و وقف خاص است، که اگر وقف خاص سرقت شود حد دارد ولی اگر وقف عام باشد حد ندارد.

وقف خاص مثل وقف بر اولاد و امثال آن است که به نظر ما ملک همان ها می شود، بنابراین سارق، ملکِ آنها را سرقت کرده و علی القاعده باید حد بر او جاری بشود، اما وقف عام ملک هیچکس نیست، بلکه تحریرِ ملک است، یعنی انسان چیزی را از ملک خود در می آورد و ملک کسی هم نمی شود، بلکه مال الله محسوب می شود، که در اینجا حد ثابت نیست.

این علی القاعده بود که عرض کردیم، علاوه بر این صحیحه محمد بن قیس هم دلالت بر همین مطلب دارد.

صحیحه محمد بن قیس

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِي رَجُلَيْنِ- قَدْ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مَالُ اللَّهِ- وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ- فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَمِنْ مَالِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- مَالُ اللَّهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً- وَ أَمَّا الْآخَرُ فَقَدَّمَهُ وَ قَطَعَ يَدَهُ- ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ حَتَّى بَرَأَتْ يَدُهُ.»[6]

حضرت در این روایت قضاوت امیرالمومنین علیه السلام را نقل کرده اند که دو نفر از مال الله سرقت کردند که یکی از آنها عبدی بود که موقوف فی سبیل الله بود، و دیگری هم «عَرض الناس» بود، که عرض به معنای متاع است و جمعش هم «عُروض» است؛ بنابراین معنای روایت این است که یکی از آنها مال الله را دزدیده ولی دیگری از مال مردم دزدیده است.

حضرت بر کسی که از مال الله دزدیده بود حد جاری نفرمود، ولی بر کسی که از مال مردم دزدیده بود حد جاری کرد.

و پس از اجرای حد، فرمود که برای او طعام بیاورند تا دستش خوب بشود، که این دلالت بر رحمت و رأفت اسلامی دارد، که اگر بر کسی حد جاری کردند منافات ندارد که به او لطف کنند.

از ذیل این روایت استفاده می شود که اگر بر کسی حد جاری کردند مداوای او جایز است، البته نباید دستش را وصل کنند که در جای خود بحث کرده ایم، ولی پانسمان کردن و جلوی خونریزی را گرفتن جایز است.

تعبیری که امام راحل بکار برده بودند این بود که در برخی از صورِ وقف، ملکیت برای واقف است.