درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

خلاصه بحث

اگر کسی دوبار اقرار به سرقت کند، سپس انکار نماید آیا حد بر او جاری می شود یا حد از او منتفی است؟ در این مساله سه قول وجود دارد، که برخی قائل به جریان حد و برخی قائل به عدم جریان حد هستند، و برخی نیز امام را مخیر بین اجرای حد و عفو دانسته اند.

مساله 4 (انکار یا توبه بعد از اقرار یا بینه)

امام خمینی رحمة الله علیه فرموده است:

«لو أقر مرتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني، و الأرجح الأول، و لو أنكر بعد الإقرار مرة يؤخذ منه المال و لا يقطع، و لو تاب أو أنكر بعد قيام البينة يقطع، و لو تاب قبل قيام البينة و قبل الإقرار سقط عنه الحد، و لو تاب بعد الإقرار يتحتم القطع و قيل: يتخير الامام عليه السلام بين العفو و القطع.»[1]

این مساله مشتمل بر پنج فرع است که عبارتند از:

1- اگر کسی دو بار اقرار کند و بعد انکار نماید چه حکمی دارد؟

2- اگر کسی یکبار اقرار کند و بعد انکار نماید، هرچند حد ندارد ولی ضمان ثابت است.

3- اگر بعد از قیام بینه، توبه یا انکار کند حد جاری می شود.

4- اگر قبل از قیام بینه، توبه یا انکار کند حد ساقط است.

5- اگر بعد از اقرار، توبه کند، آیا حد جاری است یا امام علیه السلام مخیر است؟

فرع اول: انکار، بعد از اینکه دوبار اقرار کرده است

بحث در این است که اگر کسی دوبار اقرار به سرقت کرده و بعد انکار نماید، آیا حد بر او جاری می شود یا خیر؟ در این مساله بین علماء اختلاف واقع شده است، و سه قول در مساله وجود دارد. کثیری از فقهای قدماء و متاخرین گفتند که باید قطع شود، و جماعت زیادی هم گفتندکه نباید قطع بشود، و برخی نیز مانند شیخ در بعضی از کتبش قائل به تخییر امام شده است که در چنین صورتی امام مخیر است که حد را جاری کند یا جاری نکند.

صاحب ریاض فرموده است:

«و لو أقرّ مرّتين تحتّم القطع و لا يجوز العفو عنه و لو أنكر و رجع عنه، وفاقاً للمبسوط و الحلّي، و عليه الفاضلان في الشرائع و القواعد و الإرشاد و الشهيدان في اللمعتين، و ربما نسب إلى الأكثر ... خلافاً للنهاية و القاضي و التقي و ابن زهرة و الفاضل في المختلف، فيسقط عنه القطع، و لعلّه بين القدماء أشهر، فقد ادّعى عليه في الغنية إجماع الإماميّة ... و للخلاف و موضع آخر من النهاية، فللإمام الخيار بين قطعه و العفو عنه، مدّعياً عليه في الأول الإجماع. و يدلّ عليه بعده الخبر»[2]

مراد از «تقی»، ابوالصلاح حلبی است.

مراد از «اول» در «مدعیا علیه في الأول الإجماع» کتاب خلاف است.

صاحب جواهر نیز کلامی شبیه کلام ایشان دارد، و اجماع غنیه را نیز نقل کرده است.

البته معلوم است که این اجماع صحیح نیست، و همه علماء قائل به عدم قطع نیستند، چون بسیاری از علماء قائل به قطع هستند، و حتی قول به قطع به اکثر نسبت داده شده است، و همچنین قول به تخییر نیز وجود دارد.

پس از نظر اقوال، شهرت یا اجماعی در مساله نداریم و باید به نصوص مراجعه کنیم.

نصوص

نصوص در مساله، سه طایفه هستند که طایفه اول دلالت بر قطع، و طایفه دوم دلالت بر عدم قطع، و طایفه سوم دلالت بر تخییر می کند.

طایفه اول (قطع)

صحیحه حلبی

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ- ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ»[3]

تعبیر «اقرّ علی نفسه بحد» در صدر روایت، اطلاق دارد و هر حدی از جمله سرقت را شامل می شود، و در ذیل روایت تصریح به سرقت نیز شده است.

ظاهر این روایت این است که مقدار اقرار در هر بابی متناسب با همان باب است، مثلا در باب زنا چهار بار باید اقرار بشود، و در باب سرقت دوبار، چون ظاهر این اقرار این است که باید اقراری باشد که شارع آنرا معتبر می داند، یعنی باید این اقرار معتبر باشد که در مورد انکارش بحث واقع بشود، وگرنه اگر مثلا در باب سرقت یکبار اقرار کرده و چنین اقراری معتبر نیست، اصلا بحث نمی شود که حالا اگر بعد از یکبار اقرار، انکار کند چه حکمی دارد؟ آن زمانی سخن از انکار پیش می آید که اقرار در نظر شارع معتبر باشد و حد را ثابت نماید.

پس معلوم است که سوالِ سائل، و پاسخ امام علیه السلام ناظر به اقراری است که معتبر است و می تواند حد را ثابت کند، که اگر پس از چنین اقراری، انکار صورت بگیرد آیا حد ساقط می شود یا خیر؟

صحیحه محمد بن مسلم

صاحب جواهر وقتی قول اول را نقل کرده است، به ادله این قول اشاره کرده و چنین فرموده است:

«و صحيحي الحلبي و‌ محمد بن مسلم»[4]

مقصود ایشان از صحیحه حلبی همان صحیحه ای است که ذکر کردیم.

مرادشان از صحیحه محمد بن مسلم هم ممکن است همین روایت باشد، چون این روایت، هم از حلبی، و هم از محمد بن مسلم نقل شده است.

صاحب وسائل پس از آنکه صحیحه حلبی را نقل کرده فرموده است:

«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِثْلَهُ»[5]

اما مناسب تر این است که بگوییم اشاره ایشان به روایت دیگری از محمد بن مسلم است، که در همین باب از وسائل نقل شده است و آن این روایت است:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ إِلَّا الرَّجْمَ- فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يُرْجَمْ.»[6]

در ذیل این روایت ذکر شده که اگر کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید رجم از او منتفی است، این ذیل قرینه می شود که صدر را اینگونه معنا کنیم و بگوییم که در غیر زنا، اگر کسی اقرار کند و بعد انکار نماید این انکار تاثیری نخواهد داشت و حد ثابت خواهد بود.

این روایت اطلاق واضح دارد و شامل همه حدود بجز زنا می شود.

توضیح اینکه اطلاق دو نوع است، گاهی اطلاق معمولی است، مثل اینکه حضرت فرموده باشد: «من اقرّ ثم انکر اقیم علیه الحد» که شامل هر نوع حدی می شود، چه سرقت و چه غیر سرقت؛ اما در اینجا صرفا اطلاق نیست، بلکه یک اطلاق واضح است، یعنی حضرت بین رجم وغیر رجم مقابله انداخته و فقط رجم را استثناء فرموده است، که معنایش این است که در تمام حدود اگر کسی پس از اقرار، انکار نماید حد جاری است، ولی در رجم حد منتفی می شود.

البته واضح بودنِ این اطلاق، با تقیید موارد دیگر منافاتی ندارد، چون هر عمومی می تواند تخصیص بخورد، و هر اطلاقی می تواند مقید شود، بنابراین اگر دلیل خاصی وارد شود و مورد دیگری غیر از رجم را هم استثناء کند ایرادی ندارد، منتهی خودِ این جمله اطلاقش واضح است.

اگر استثناء دیگری بجز رجم وارد بشود، معلوم می شود که این استثناء در اینجا نسبی بوده است.

موثقه سماعه بن مهران

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِكَ لَهُ- فَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ قَطَعَهُ- فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ لَهُ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ- لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَيْهِ- وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ- وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ - فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ.»[7]

مراد از «فذلک له» این است که شارع این حق را به او داده است، و حاکم هم نمی تواند مداخله کند.

اگر کسی آمد و دید که شخصی دارد منزلش را سرقت می کند، اگر او را گرفت وگفت که من می توانم تو را نزد قاضی ببرم تا دستت را قطع کند، ولی این کار را نمی کنم و تو را می بخشم، و تو دیگر توبه کن و این کار را تکرار نکن، شارع چنین حقی به افراد داده است که بتوانند سارق را تا قبل از رفتن به محکمه ببخشند، و در این صورت حاکم هم حق ندارد که تعقیب کند؛ ولی اگر کار به محکمه کشیده شد و بینه قائم شد و سرقت ثابت شد در این صورت دیگر حق بخشش وجود ندارد.

این روایت دلالت روشنی در مورد انکار ندارد، ولی به اطلاقش تمسک کرده اند و گفته اند که معنای روایت این است که وقتی کار به محکمه کشیده شد دیگر بخشش در کار نیست، و حد حتما باید اجرا شود، حتی اگر سارق در ابتدا اقرار کرده و سپس انکار نماید، که در این صورت هم نمی توان با این انکار، قائل به نفی حد شد، بنابراین به اطلاق شاملِ صورت انکار نیز می شود.

با اینکه این روایت در موردِ بخشیدنِ صاحب مال است، منتهی کأنّ مستدل می خواهد از این بخشیدن الغاء خصوصیت کند و بگوید که این یکی از مصادیق انتفای حد است، و موارد دیگر مثل انکار هم مانند همین است، یعنی وقتی کار به دادگاه کشید دیگر حد به هیچ نحوی منتفی نمی شود، چه به نحو بخشیدن و چه به نحو انکار.

به نظر ما استدلال به این روایت می تواند محل اشکال باشد، چون معلوم نیست که روایت، ناظر به بحث انکار هم باشد.

به هر حال استدلال به این روایت درست باشد یا نباشد چندان مهم نیست، چون دو صحیحه قبلی دلالتشان خوب بود و نیازی به این روایت نیست.

طایفه دوم (عدم قطع)

مرسل جمیل

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ- فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ- وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ.»[8]

این روایت دلالت بر عدم قطع دارد و فقط ضمان را برای چنین فردی ثابت می داند، منتهی مرسل است و حجیت ندارد، و قاعده جبر ضعف سند هم در اینجا جاری نمی شود، چون شهرت یا اجماعی هم در بین نداریم، چون با اینکه در مورد قول دوم که عدم قطع است ادعای اجماع هم شده است، منتهی قول اول هم مشهور است و حتی به اکثر قدماء نسبت داده شده است، بنابراین سند این مرسل جبران نشده و چنین روایتی نمی تواند با نصوص طایفه اول معارضه کند و نتیجه این می شود که باید به همان قول اول یعنی عدم قطع اخذ کنیم.

طایفه سوم (اختیار)

موثقه طلحه بن زید

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي أَنَّ شَابّاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام- فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ علیه السلام- إِنِّي أَرَاكَ شَابّاً لَا بَأْسَ بِهِبَتِكَ- فَهَلْ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ- فَقَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ- قَالَ وَ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.»[9]

امام در این روایت، سارق را به خاطر حفظ سوره بقره بخشیده است، و این خصوصیت مربوط به مقام حکومتیِ امام است، یعنی هر حاکم اسلامی هم همین حکم را دارد.

در بیشتر نصوص ابواب حدود، لفظ امام ذکر شده است، ولی فقهاء الغاء خصوصیت کرده اند و شامل حاکم عادل نیز دانسته اند.

روایات طایفه سوم هم تصریح به انکار ندارند، ولی قائلین به تخییر از باب اطلاق گرفته اند.