درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: سرقة الإنسان

مساله 13 (حکم شرعی آدم ربایی)

امام راحل فرموده اند:

«لو سرق حرا كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى لم يقطع حدا، فهل يقطع دفعا للفساد؟ قيل: نعم، و به رواية، و الأحوط ترك القطع و تعزيره بما يراه الحاكم.»[1]

در مورد سرقت انسان یا به تعبیر امروزی همان آدم ربایی، بحث واقع شده است که اگر کسی انسانی را سرقت کند آیا حد بر او جاری می شود یا خیر.

این مساله چند صورت دارد، چون کسی که سرقت شده است یا حر است و یا مملوک است، و مملوک نیز یا صغیر است و یا کبیر، و کبیر هم یا به نحوی است که می تواند از خودش دفاع کند، یا مثلا خواب است یا بیمار است و نمی تواند از خودش دفاع کند.

سرقتِ انسانِ مملوک

اگر کسی که سرقت شده است مملوک و صغیر باشد، و سایر شرایط مثل حرز هم موجود باشد، در این صورت اتفاقی است که حد دارد، اما در جایی که مملوک و کبیر باشد مشهور تصریح کرده اند که اگر مملوک، کبیر باشد و توانایی برای دفاع از خودش را هم داشته باشد حد نخواهد داشت، ولی ظاهر عبارت برخی از فقهاء این است که فرقی بین صغیر و کبیر نگذاشته اند، اما با تامل می توان پی برد که مراد اینها نیز همان تفصیل است.

شهید ثانی فرموده است:

«ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح، لأنه مال فيلحقه حكمه.

و يشترط فيه شروطه التي من جملتها كونه محرزا، و كون قيمته بقدر النصاب.

و إنما لم يذكر ذلك لأن البحث عن سرقته من حيث إنه مملوك، أما من جهة باقي الشرائط فيعلم من بابها.

و لو كان المملوك كبيرا مميّزا فلا قطع بسرقته، لأنه متحفّظ بنفسه، إلا أن يكون نائما أو في حكمه، أو لا يعرف سيّده من غيره، فإنه حينئذ كالصغير.»[2]

ایشان فرموده که مملوکِ صغیر اگر سرقت شود قطعا حد دارد، چون مال است. البته شرایط سرقت مثل محروز بودن، و رسیدن به حد نصاب باید موجود باشد.

سپس ایشان اشکالی را مطرح کرده و آن اینکه اگر این شرایط باید رعایت شود پس چرا علما در اینجا حرفی از این شرایط نزده اند؟

و بعد خود ایشان پاسخ داده که نیازی به ذکر این شرایط در اینجا نبود، چون بحث در اینجا درباره حیثیت مملوک بودن است، و فعلا کاری با شرایط دیگر قطع که در جای خودش مطرح شده است نداریم.

ایشان در مورد مملوکِ کبیر قائل به تفصیل شده و فرموده که اگر مملوکِ کبیر می تواند از خودش دفاع کند، در این صورت سرقت کردنِ او حد ندارد، ولی اگر مثلا خواب است یا غش کرده، یا شیرین عقل است و مولای خود را از دیگران تشخیص نمی دهد، چنین کسانی ملحق به صغیر هستند و اگر کسی چنین مملوکی را سرقت کند حد نخواهد داشت.

نظیر همین مطلب در ریاض هم آمده است.

عبارت ریاض اینگونه است:

«و يقطع من سرق مملوكاً بلا خلاف منّا إذا كان صغيراً، بل ظاهر بعض العبارات الإجماع عليه منّا؛ لأنّه مالٌ فيلحقه حكمه و شروطه: من كونه محرزاً، و بلوغ قيمته النصاب.

و لو كان كبيراً مميّزاً فلا قطع بسرقته؛ لأنّه متحفّظ بنفسه. إلّا أن يكون نائماً، أو في حكمه، أو لا يعرف سيّده عن غيره، كذا ذكره جماعة، بل لم أجد فيه خلافاً إلّا من إطلاق العبارة.»[3]

شهید ثانی در مسالک ثبوت قطع در مورد سرقت مملوکِ صغیر را واضح دانسته بود، صاحب ریاض همین مورد را «لا خلاف» دانسته و ادعای اجماع را نیز بر این مطلب نقل کرده است.

مراد ایشان از «إلا من إطلاق العبارة» در ذیل عبارتشان این است که ظاهر عبارت برخی از فقهاء این است که مطلقا گفته اند که سرقتِ مملوکِ صغیر حد دارد، و سرقتِ مملوکِ کبیر حد ندارد، و دیگر در مورد کبیر بین نائم و قادر به دفاع و ... فرق نگذاشته اند؛ منتهی به نظر ما باید این اطلاق را حمل بر همان تفصیل کرد که در کلام دیگران آمده است، چون اگر کبیر به نحوی باشد که نتواند از خودش دفاع کند طبیعتا ملحق به صبی می شود و حکم او را خواهد داشت.

نظیر همین تعبیر را صاحب جواهر نیز آورده و فرموده است:

«و من سرق إنسانا صغيرا لا تمييز له بحيث يعرف سيده من غيره فان كان مملوكا قطع بلا خلاف بل و لا إشكال مع جمعه ما سمعته من الشرائط السابقة كالحرز و نحوه، ضرورة كونه كغيره من الأموال.

و لو كان كبيرا مميزا ففي القواعد و المسالك و غيرها لا قطع، لأنه متحفظ بنفسه إلا أن يكون نائما أو في حكمه، أو لا يعرف سيده من غيره، فإنه حينئذ كالصغير، بل في الرياض بعد نسبته إلى جماعة «لم أجد فيه خلافا إلا من إطلاق العبارة» قلت: لعله المتجه بعد فرض صدق اسم السرقة و لو بإكراهه خصوصا في المميز المزبور، و دعوى أن الصغير المذكور يسرق بخلاف الكبير فإنه يخدع يمكن منع إطلاقها.»

مراد از «الممیز المزبور» همان مملوکِ کبیری است که شیرین عقل است و مولای خود را از دیگران تشخیص نمی دهد، که سرقتِ او نیز مانند سرقتِ صغیر است و همان حکم را دارد.

برخی خواسته اند فرق بگذارند و بگویند که عنوان سرقت در مورد صغیر معنا دارد که مثلا او را بغل کنند و ببرند، ولی در مورد کبیر معنا ندارد و باید به نحوی او را گول بزنند و همراه خودشان ببرند، ولی ایشان می گوید که این حرف هم درست نیست و در مورد کبیر هم عنوان سرقت صادق است.

به هر حال اگر انسان قدرت بر تحفظ نداشته باشد و او را بگیرند و ببرند، صدق سرقت می کند؛ ولی کسی که قدرت بر دفاع دارد، سرقت در مورد او صادق نیست، یا لااقل شبهه پیش می آید که آیا سرقت صادق است یا خیر، بنابراین قاعده درء جاری می شود.

سؤال: آیا در مورد حیوانات هم می توان قائل ب تفصیل شد؟ یعنی آیا حیوانی که به نحوی بتواند از خودش دفاع کند سرقت در موردش صادق است یا خیر؟

جواب: این تفصیلی که بیان کردیم فقط در مورد انسان است و در مورد حیوان اصلا چنین چیزی نیست و هیچکس هم تشکیک نکرده است، چون حیوان مال است و هیچ شبهه ای در مورد مالیتش وجود ندارد، بنابراین اگر حیوان در حرز باشد و به نصاب رسیده باشد سرقتش حد دارد؛ و آن خصوصیتی که در انسان بود یعنی عاقل است و قدرت دفاع از خودش را از روی شعور و عقل دارد، چنین خصوصیتی در حیوان نیست، بنابراین در مورد حیوان نمی توان قائل به چنین تفصیلی شد؛ چون حیوان حتی اگر قدرت دفاع هم داشته باشد از روی غریزه است، ولی آنچه ملاک است این است که قدرت دفاع از روی عقل باشد.

انسان مملوک کبیری که قدرت دفاع از خودش را دارد، هرچند که مال است ولی حرز محسوب نمی شود، چون می تواند از خودش دفاع کند و جلوی سرقت را بگیرد؛ ولی حیوان چنین نیست و هر خطری را ببیند حمله می کند، بنابراین دفاعش از روی عقل و شعور نیست.

در جایی که مثلا حیواناتی در باغ وحش در قفس هستند و کسی بیاید و قفل را بشکند و به نحوی حیوانی را سرقت کرده و ببرد، در اینجا کسی شک در صدق سرقت نمی کند، چون مال در حرز بود و سرقت شده است، ولی در مورد انسان کبیر مملوک نمی توان این سخن را گفت و شبهه وجود دارد و با کمترین شبهه ای قاعده درء جاری می شود.

سرقتِ انسانِ حُر

انسانِ حُر، مال نیست و شارع آنرا به عنوان مال اعتبار نکرده است و قابلیت خرید و فروش ندارد، بنابراین علی القاعده قطع هم نباید داشته باشد، چون سرقتِ مال است که حد دارد، ولی چیزی که مال نباشد طبیعتا حد هم نباید داشته باشد، اما نصوصی داریم که قطع را ثابت کرده اند و مشهور نیز به همین نصوص عمل کرده و قائل به قطع ید در سرقت حر نیز شده اند.

در مورد حر، فرقی بین صغیر و کبیر نیست، چون هیچکدام از صغیر و کبیر مال محسوب نمی شوند و از این جهت فرقی ندارند.

به هر حال عمده همین نصوص است که باید خوانده شود.

نصوص مساله

معتبره سکونی

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ يَدَهُ.»[4]

نوفلی در این سند واقع شده است و به همین دلیل است که تعبیر «معتبره» را در مورد این حدیث بکار بردیم، چون نوفلی توثیق صریح ندارد، ولی از مشاهیر دارای کتاب است و روایاتش بسیار زیاد است، و قدحی هم در مورد ایشان وارد نشده است، بنابراین قاعده «لو کان لبان» در مورد ایشان جاری است.

علاوه بر این ایشان در اسناد تفسیر قمی و کامل الزیارات هم واقع شده است، ولی ملاک اصلی که ما قبول داریم همان قاعده «لو کان لبان» است.

در این روایت با اینکه حر سرقت شده بود ولی حضرت دست سارق را قطع فرمودند.

روایات حضرات معصومین علیهم السلام یا به شکل قضیه حقیقیه هستند، و یا به شکل قضیه خارجیه جزئیه، که در این روایت به شکل قضیه خارجیه جزئیه است، بنابراین نمی توانیم به عنوان قضیه حقیقیه استفاده کنیم که هر حُری اگر سرقت بشود باید دست سارق را قطع کرد.

نکته دیگری هم که در روایت هست این است که تعبیر «باع» در روایت آمده است، یعنی اصلا بحث در مورد سرقت نیست، بلکه در مورد فروش حُر است، منتهی این را می توان به این شکل جواب داد که ابتدا سرقت کرده و سپس می فروشد، یعنی غالبا نمی توان بیع را بدون سرقت در نظر گرفت.

اما به هر حال حتی اگر غالب هم باشد، ولی ملازمه همیشگی بین سرقت و بیع وجود ندارد، بلکه ممکن است اصلا غصب کرده باشد، یعنی در روز روشن و بدون اینکه از حرز برداشته باشد، آنرا غصب کرده باشد، یا با هم تبانی کرده باشند که یکی از آنها دیگری را بفروشد و به این وسیله مال به دست بیاورند و بعد مثلا فرار کنند.

بنابراین قضیه جزئیه است و قابل حمل هم هست، و نمی توان یک قاعده کلی از این روایت به دست آورد که هر کسی حُر را سرقت کند باید حد سرقت بر او جاری بشود.

اگر ادعای ملازمه بین بیع و سرقت را نپذیریم نتیجه این می شود که جا برای حمل باز می شود و می توان روایت را حمل بر موارد دیگر غیر از سرقت کرد؛ بنابراین دیگر برای سرقتِ حُر قابل استفاده نخواهد بود؛ ولی اگر بین بیع و سرقت ملازمه وجود داشته باشد در این صورت نمی توان حمل های دیگر را پذیرفت و باید گفت که حتما سرقت کرده و فروخته است.

خبر طریف بن سنان ثوری

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانٍ (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِيِّ) قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیهماالسلام عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا- قَالَ فَقَالَ فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ- أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ- وَ الثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ الْحَدَّ- وَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا [وَ قَدْ عَلِمَ]- إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ عَلَيْهَا هِيَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهَا- وَ إِنْ كَانَتْ أَطَاعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ.»[5]

در سند این حدیث اختلاف نقل هایی وجود دارد، برخی از نسخ، «حنان بن معاویة عن طریف بن سنان» ذکر کرده اند، برخی «حنان عن معاویة بن طریف عن سنان» آورده اند، و برخی نیز «حنان عن معاویة بن طریف بن سنان» بیان کرده است؛ به هر حال اینها هر کدام باشد ضعیف است و توثیق ندارد.

اما از نظر دلالی، حضرت فرموده اند که در چنین واقعه ای چهار حد وجود دارد، یکی در مورد سارق است که حد سرقت بر او جاری می شود و اگر تجاوز هم کرده است حد زنا نیز بر او جاری است، و همچنین خریدار نیز اگر عالم بود و از روی علم تجاوز کرد حد بر او جاری می شود، خودِ زن هم اگر مطاوعه داشت حد بر او نیز جاری خواهد شد.

آنچه که محل بحث ماست همان مطلب اول یعنی ثبوت حد سرقت برای سارق است.

به نظر ما می توان این روایت را حمل بر مفسد و محارب کرد، یعنی چنین کسی، یک سارق معمولی نیست، بلکه زنی را دزدیده و تجاوز نیز کرده است، بنابراین مصداق لص است که آمده و زن را از حرز دزدیده و برده، و در مورد لص داشتیم که حتی اگر شهر سلاح هم نکرده باشد حکم محارب را دارد، و یکی از عقوبت هایی که در مورد محارب اجرا می شود را حضرت انتخاب کرده و همان را اجرا فرموده است.

البته کار اصلی لص و راهزن همان سرقت است و در این روایت هم تعبیر سارق بکار رفته، منتهی می تواند وجه اصلی آن همان محاربه و فساد باشد.

خبر عبدالله بن طلحه

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ- وَ هُمَا حُرَّانِ يَبِيعُ هَذَا هَذَا- وَ هَذَا هَذَا وَ يَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ- فَيَبِيعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ يَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ- قَالَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا- لِأَنَّهُمَا سَارِقَا أَنْفُسِهِمَا وَ أَمْوَالِ النَّاسِ»[6]

عبدالله بن طلحه ضعیف است بنابراین روایت هم ضعیف می شود.

این روایت در مورد دو نفری است که هر دو آزاد هستند ولی تبانی می کنند و یکی از آنها دیگری را می فروشد و ثمن را تحویل می گیرد، و بعد کسی که فروخته شده است از دست مشتری فرار کرده و این دو نفر با هم از آن شهر می گریزند و در شهر بعدی دوباره همین کار را ادامه می دهند.

حضرت فرمودند که باید دست این دو نفر قطع بشود چون سارق یکدیگر و سارقِ اموال مردم هستند.

منتهی در همین جا هم این جریان حد از باب فساد است یعنی اینها مفسد هستند.

به هر حال از این سه روایت، دو روایت که ضعیف بودند و صلاحیت استدلال ندارند، روایت اول هم که معتبره بود دلالتش کامل نیست، چون عرض کردیم که قضیه خارجیه است و قابلیت حمل دارد؛ بنابراین به نظر ما این نصوص نمی توانند حد سرقت را برای کسی که حُر را سرقت کرده است ثابت کنند، نتیجه اینکه اگر کسی انسان حُری را سرقت کند حد سرقت بر او جاری نمی شود، چون شرایط جریان حد سرقت که یکی از آنها مالیت است در اینجا موجود نیست، چون انسان حُر از نظر شارع مالیت ندارد.