درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

ادامه بحث پیرامون مساله 12 (سرقت در سالِ قحطی)

دو نکته راجع به این مساله باقی مانده است که امروز مطرح می کنیم.

نکته اول: بحث اضطرار

بعضی از فقها گفته اند از سیاق نصوصی که حد سرقت را در عام مجاعه منتفی دانسته اند اینگونه استفاده می شود که عام مجاعه از مصادیق اضطرار است و به همین جهت است که حد منتفی شده است، بنابراین این عام مجاعه، عنوانِ مشیر به اضطرار است و خودش بعنوانه وجه مستقلی ندارد.

به نظر ما این حرف صحیح نیست، و دو اشکال اساسی بر آن وارد است.

اشکال اول (نفی ملازمه بین قحطی و اضطرار)

ملازمه ای بین عام مجاعه و بین اضطرار همه مکلفین نیست، البته این را قبول داریم که در عام مجاعه بعضی ها به اضطرار می افتند، منتهی خیلی ها هم به اضطرار نمی افتند، به این معنا که شاید در مشقت و سختی عرفی باشند ولی اضطرار بر آنها صدق نمی کند، چون اضطرار آن مشقتی است که به حد حرج برسد و عادتا قابل تحمل نباشد.

بنابراین عام مجاعه نمی تواند عنوان مشیر، به اضطرار باشد، چون ملازمه ای بین عام مجاعه و اضطرار همه مکلفین نیست.

اشکال دوم (لغویت)

اشکال دوم این است که لغویت عنوان لازم می آید، به این معنا که این نصوص، انتفای قطع را منوط به عام مجاعه کرده اند؛ حال اگر بنا باشد معیار برای انتفای قطع، تحقق اضطرار باشد، در این صورت هر زمانی که اضطرار باشد قطع هم منتفی خواهد بود، چه عام مجاعه باشد و چه عام مجاعه نباشد، بنابراین عنوانِ عام مجاعه لغو خواهد شد.

ظاهر این نصوص این است که عام مجاعه خودش موضوعیت دارد، یعنی هر کسی که سایر شرایط قطع را دارد و اگر سرقت کند حد بر او جاری می شود، چنین کسی اگر در عام مجاعه سرقت کند حد از او منتفی است؛ بنابراین نمی توان عام مجاعه را عنوانِ مشیر دانست.

سوال: اگر کسی که بی نیاز است در عام مجاعه سرقت کند، آیا حد از او هم منتفی است؟

جواب: اگر عنوان عام مجاعه دخیل باشد، در این صورت هر کسی که در این سال سرقت کند حد از او منتفی خواهد بود، چه نیاز داشته باشد و چه نداشته باشد، چون ضرب قانون بر اساس غالب انجام می شود و به موارد نادر توجه نمی کنند، به این معنا که در همینجا انگار شارع گفته است: «کل من سرق مأکولا في عام مجاعة فلا حدّ علیه».

نکته دوم: سرقت غیر مأکول، یا غیر غالب از مأکولات در سال قحطی

سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا انتفای قطع در عام مجاعه اختصاص به مأکولِ غالب دارد، یا در مأکول غیر غالب، و یا حتی غیر مأکول هم جاری است؟

پاسخ به این سوال در ضمن چند محاوله روشن خواهد شد.

محاوله اول

چهار روایت در این مساله داریم که در جلسه گذشته متن این احادیث را ذکر کردیم و توضیحاتی نیز ارائه دادیم.

در میان این چهار روایت، روایت اول (معتبره اول سکونی) و روایت چهارم (مرسل عاصم بن حمید) فقط عنوانِ عام مجاعه را دارند و حرفی از مأکول یا غیر مأکول در آنها نیست، اما روایت دوم (معتبره دوم سکونی) و سوم (مرسل زیاد قندی) در مورد مأکول هستند.

در ذیل روایت دوم که همان معتبره دوم سکونی بود چنین تعبیری داشتیم: «یعني في المأکول دون غیره»، منتهی این جمله معلوم نیست که از حضرت صادر شده یا کلام راوی یا محدثی است که این روایت را نقل کرده است، و حالا که چنین احتمالی وجود دارد بنابراین نمی توان به این روایت استدلال کرد و گفت که این حکم فقط در مورد مأکولات است.

سؤال: آیا در جاهای دیگر نظیر دارد که حضرات معصومین علیهم السلام از تعبیر «یعنی» استفاده کرده باشند؟

جواب: بله در روایات گوناگون چنین تعبیری را داریم که در وسط حدیث از این تعبیر استفاده شده و حضرت مراد خود را توضیح می دهند، منتهی در اینجا که تعبیر «یعنی» در پایانِ روایت آمده است احتمال دارد که از حضرت باشد و احتمال دارد که قول راوی یا عالمی مثل شیخ و صدوق باشد که این حدیث را ثبت و نقل کرده و با تعبیر «یعنی» توضیحی پیرامون آن ارائه داده است.

بنابراین معتبره دوم سکونی هم دلالتی بر مأکول ندارد، و تنها روایتی که سخن از مأکول دارد و آن هم مأکول غالب، همان مرسل زیاد قندی است که چنین تعبیری داشت: «لا یقطع السارق في سنة المحل (المحق) في شيء مما یؤکل مثل الخبز و اللحم و اشباه ذلک».

تعبیر «اشباه ذلک» اشاره به این دارد که سایر مأکولات هم باید مثل خبر و لحم یعنی قوت غالب باشد، مثل برنج که که در برخی از مناطق، قوت غالب به شمار می رود.

این روایت با اینکه مرسل و ضعیف است، منتهی اصحاب به آن فتوا داده اند و در مصب اجماعی که در مورد عام مجاعه وجود دارد، سخن از مأکول به میان آمده است، بنابراین ضعف سندش جبران می شود.

در کلام صاحب جواهر به این اجماع اشاره شده و سخن هم در مورد مأکول است، بنابراین معلوم می شود که اصحاب به همین روایت عمل کرده اند.

کلام صاحب جواهر چنین است:

«و كذا لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة بلا خلاف أجده كما عن بعضهم الاعتراف به، بل عن الغنية و السرائر نسبته إلى روايات الأصحاب، و هو كذلك»[1]

البته آنچه در روایت آمده است اخص از این چیزی است که در مصب اجماع ذکر شده، چون در اجماع فقط مأکول را گفته اند، ولی در روایت مأکول غالب ذکر شده است، منتهی می توان گفت که مراد مجمعین هم همان مأکول غالب است، چون مستند این قول، همان مرسل زیاد قندی است و روایت دیگری که دلالت بر مطلب داشته باشد نداریم، و مدلولِ آن هم که قوت غالب است، بنابراین معلوم می شود که مراد مجمعین هم همان قوت غالب است.

اگر هم کسی اصرار داشته باشد که مصب اجماع شامل تمام مأکولات ولو غیر غالب هم می شود، در پاسخ می گوییم که وقتی سند مرسل زیاد قندی با اجماع جبران بشود، مرجعِ محکّم همان روایت خواهد بود و مدلولش حجت است، چون معنای جبر ضعف سند این است که به اطمینان می رسیم که این خبر از حضرات معصومین علیهم السلام صادر شده است، بنابراین حجت است و به مدلول آن عمل می شود.

این محاوله اول بود که بر این اساس، کسی که مأکولِ غالب در عام مجاعه را سرقت کند حد ندارد، ولی کسی که در عام مجاعه غیر مأکول را سرقت کند، یا مأکولی را سرقت کند که غالب نباشد در این صورت حد بر او جاری خواهد شد، و نوبت به قاعده درء یا قاعده اصولی در باب اقل و اکثر نمی رسد، چون اصلا شبهه ای نیست، چرا که اماره و حجت وجود دارد، که همان مرسل زیاد قندی است که ضعف سندش با اجماع جبران شده است و مدلولش هم روشن است؛ پس این خودش دلیل اجتهادی است و نوبت به شبهه و قواعد مربوط به شک و شبهه نمی رسد.

محاوله دوم

ما نظرمان همان محاوله قبل است و مطلب را بیان کرده ایم، منتهی به فرض که از محاوله قبل صرف نظر کنیم و بپذیریم که در اینجا شبهه است نوبت به این محاوله دوم می رسد.

اگر کسی بگوید که مجمعین قوت غالب را نگفته اند و مطلقِ مأکول را ذکر کرده اند، و از طرفی هم معلوم نیست که فقط به این مرسل زیاد قندی تمسک کرده باشند، شاید دلیل دیگری داشته باشند، در این صورت نوبت به یک قاعده اصولی می رسد که نتیجه اش همان نتیجه محاوله اول است.

عقلاء در سیره محاوره ای خودشان دلیل خاص را قرینه می بینند و عام را با آن تخصیص می زنند، و همینطور دلیل مقید را قرینه قرار می دهند و مطلق را با آن تقیید می زنند، یعنی عام و خاص را با هم نگاه می کنند، و مطلق و مقید را با هم نگاه می کنند و از مجموع آنها معنا را برداشت می کنند.

یکی دیگر از قواعد محاوری بین عقلاء این است که در شبهات مفهومیه ای که دلیلِ خاص دائر بین اقل و اکثر است، در قدر متیقن به خاص عمل می کنند ولی در قدر زائد به عام رجوع می کنند.

در بحث ما نیز همین قاعده جاری است، چون عمومات و اطلاقاتی مثل آیه شریفه را داریم که می گویند باید دست سارق و سارقه را قطع کرد، چه در عام مجاعه باشد و چه در زمان های دیگر باشد.

یک ادله خاص هم داریم که سرقت در عام مجاعه را استثناء کرده اند و آن عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید زده اند؛ اما مدلول این ادله خاص که چند روایت هستند مردد بین اقل و اکثر است، یعنی معلوم نیست آنچه که استثناء شده است مطلقِ مأکول است یا مأکولِ غالب است؟ یا حتی ممکن است شاملِ غیر مأکول نیز بشود.

قدر متیقن از این نصوص خاص، همان مأکول غالب است که این را کسی اختلاف ندارد و منکر نیست؛ ولی احتمال هم دارد که مدلولِ این نصوص، مربوط به مطلقِ مأکول باشد و شامل مأکولِ غیر غالب نیز بشود؛ بلکه ممکن است کسی ادعا بکند که حتی اختصاص به مأکول هم ندارد و شامل غیر مأکول هم می شود، یعنی هر چیزی که در عام مجاعه مورد نیاز مردم باشد ولو مأکول هم نباشد مثل پوشاک و امثال آن هم اگر سرقت بشود قطع نخواهد داشت.

بنابراین در مدلولِ دلیل خاص شبهه داریم و این شبهه، شبهه مفهومیه دائره بین اقل و اکثر است، و قاعده در چنین جایی این است که باید در قدر متیقن به خاص رجوع کرد و در قدر زائد به عام.

این قاعده یک بیان فنی اصولی دارد که وجهش را در «بدایع البحوث» و «دقائق البحوث» به صورت کامل بیان کرده ایم.

بنابراین در این محاوله دوم هم با اینکه شبهه وجود دارد ولی باز هم نوبت به قاعده درء نمی رسد و باید به قاعده اصولی دوران بین اقل و اکثر در شبهات مفهومیه مخصص رجوع کرد، که نتیجه اش با محاوله اول یکی خواهد بود.

درست است که در اینجا شک و شبهه وجود دارد، ولی این از آن شبهه هایی است که خود سیره عقلاء در مقام استظهار از نصوص این قاعده را جاری می کند و شبهه برطرف می شود.

همانطور که هر عامی وقتی وارد می شود در تمام افرادش حجت است، ولی وقتی دلیل خاص وارد می شود برخی از موارد از تحت عام خارج شده و بقیه موارد باقی می مانند، در اینجا هم که دلیل خاص وارد شده است موارد متیقن را بر می دارد، ولی در بقیه موارد ظهور ندارد و نمی تواند آنها را از عام خارج کند بنابراین تحت عام باقی می مانند.

محاوله سوم

به فرض که کسی محاوله اول و دوم را نپذیرد و بگوید شک و شبهه وجود دارد، و دلیلی هم برای رفع شبهه نداریم، در این صورت قدر متیقن از مرسل زیاد قندی فقط مأکول غالب خواهد بود، و در مأکول غیر غالب یا حتی در غیر مأکول شبهه وجود خواهد داشت، یعنی اگر کسی غیر مأکول یا مأکول غیر غالب را سرقت کند شک می کنیم که آیا حد دارد یا خیر، به صرف وجود شبهه نوبت به قاعده درء می رسد و حد منتفی خواهد بود.

منتهی تمام کلام در این است که نوبت به این محاوله سوم نمی رسد، چون همانطور که گفتیم در همان محاوله اول تکلیف روشن می شود و شبهه برطرف می شود، و به فرض که کسی محاوله اول را نپذیرد در محاوله دوم نیز نتیجه مانند همان محاوله اول خواهد بود، بنابراین نوبت به محاوله سوم نخواهد رسید.