درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

امام راحل فرموده اند:

«لا فرق في الذهب بين المسكوك و غيره، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع، و لو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع، و لو انعكس و بلغ قيمته قيمته و كان وزنه أقل يقطع»[1]

ایشان فرموده اند که فرقی نیست که طلا به صورت مسکوک باشد یا مسکوک نباشد، مهم این است که به حد نصاب یعنی قیمتِ رُبع دینار (و طبق نظر ما به خُمسِ دینار) برسد، بنابراین اگر طلای غیر مسکوک هم قیمتش به اندازه رُبع دینار باشد حد جاری می شود، چه اینکه وزنش کمتر از رُبع دینار مسکوک باشد یا بیشتر باشد، آنچه مهم است وزنِ طلا نیست، بلکه قیمتِ آن است؛ ممکن است وزنش به اندازه رُبع طلای مسکوک باشد ولی قیمتش به آن مقدار نباشد که این فایده ای ندارد و موجب حد نیست.

خلاصه کلام اینکه اگر وزن و قیمت طلای غیر مسکوک به اندازه رُبع دینار مسکوک باشد مسلّم است که حد جاری است، ولی اگر وزن و قیمتشان متفاوت باشد، همین که قیمتش به اندازه رُبع دینار باشد کافی است و فرقی ندارد که وزنش کمتر باشد یا بیشتر باشد.

دلیل این مطلب این است که آنچه در نصوص به عنوان موضوع حد ذکر شده است رُبع قیمت دینار است، و مراد از این دینار هم دینار عهد ائمه معصومین علیهم السلام است، چون حکم روی طبیعیِ دینار نرفته که مصادیق امروزی دینار را بخواهیم در نظر بگیریم، بلکه حکم روی قیمتِ رُبع دینار در آن روزگار رفته است، که در زمان معصومین علیهم السلام این رُبع دینار چقدر ارزش داشت و چقدر میشد با آن خرید کرد؟ مثلا با این پول، چقدر گوسفند، گندم، برنج، خرما یا چیزهای دیگر میشد خریداری کرد؟ این اگر بررسی بشود نتیجه اش هر چه که باشد همان نصاب سرقت خواهد بود.

ما در بحث مهر السنه هم همین را گفته ایم، که در مهر السنه که پنجاه دینار و معادلِ پانصد درهم است، باید بررسی شود و معلوم گردد که با این مقدار پول در زمان معصومین علیهم السلام، چه مقدار از کالاها را میشد خریداری کرد، یعنی باید مالیت این پنجاه دینار روشن بشود، و مقدارِ آن، هرچقدر که باشد، معادلِ آنرا با سکه های بهار آزادی امروزی می توان بیان کرد و آن را مصداق مهر السنه دانست.

امام راحل فرموده اند:

«لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكتين و كانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكة فالأحوط عدم القطع إلا ببلوغه ربع قيمة الأكثر، و إن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقل.»[2]

حکومت ها در صدر اسلام طلا را سکه می زدند و بر اساس قدرت حکومت ها و رواج سکه ها، قیمتِ این سکه ها تغییر می کرد، و گاهی پیش می آمد که در یک جامعه دو نوع سکه وجود داشت، مثلا حکومت قبلی که ضرب سکه کرده بود و بعد خودِ آن حکومت از بین رفته بود، وقتی که حکومت جدید می آمد و سکه جدیدی ضرب می کرد، مدتی طول می کشید تا آن سکه قبلی از رواج بیفتد و جمع آوری بشود و مدتی طول می کشید که این سکه جدید رایج بشود.

حالا در همان زمان ائمه علیهم السلام اگر فرض کنیم که دو نوع سکه طلا (دینا) وجود داشت، و مثلا قیمت دینار در زمان امام صادق علیه السلام با زمان امام رضا علیه السلام فرق می کرد، کدامیک از این دینارها معیار و ملاک برای نصاب سرقت است؟

مقتضای تحقیق این است که در این فرض، هر کدام از اینها کافی است که صدق رُبع دینار کند، چون همه اینها عهد معصومین علیهم السلام هستند و معیار هم دینارِ زمان معصومین علیهم السلام است، بنابراین همان اقل هم کفایت می کند و نصاب سرقت است؛ منتهی احتیاط خوب است، بنابراین می توان گفت که اکثر، نصاب است، چون اگر شک کنیم که آیا مقدارِ اقل، نصاب است یا خیر، قاعده درء جاری می شود و نتیجه این می شود که همان اکثر به عنوان نصاب مطرح می شود؛ چون قدر متیقن این است که اگر کسی به مقدار اکثر سرقت کند حد جاری می شود، ولی آیا در مقدار اقل هم حد جاری است؟ این محل شک است و مقتضای تحقیق جریانِ قاعده درء است.

این کلام مربوط به جایی است که هر دو دینار در عهد معصومین علیهم السلام رایج بوده باشند، ولی اگر فقط یکی از آنها رایج بوده و دیگری رایج نبوده است، مثلا قبل از اسلام سکه ای بود که در جامعه وجود داشت و کم کم از رونق افتاد و در زمان اسلام دیگر رواج نداشت، در اینجا معیار و ملاک همان سکه رایج است و سکه غیر رایج معیار نیست و فرقی هم ندارد که قیمت سکه غیر رایج، کمتر از سکه رایج باشد یا بیشتر از آن باشد، در هر صورت فقط سکه رایج در عهد معصومین علیهم السلام ملاک برای حد نصاب سرقت است.

یک نکته هم در اینجا اهمیت دارد و آن اینکه اختلاف قیمتی که بین دینارها فرض کردیم فقط باید از جهت نام و اعتبار حکومت و رایج و غیر رایج بودن آن سکه باشد، ولی اگر این اختلاف قیمت از جهت نقص یا غش باشد، روایات از چنین دیناری انصراف دارد؛ بنابراین اگر دینار مغشوشی داشته باشیم که مثلا معادل با هشت درهم باشد، رُبع چنین دیناری را نمی توان به عنوان نصاب سرقت حساب کرد.

حضرت امام فرموده اند که در جایی که هر دو سکه رایج باشند احتیاط این است که اکثر را به عنوان نصاب بگیرند، ولی اشبه این است که همان اقل کافی است.

فتوای ایشان همان اقل است، منتهی اکثر را به عنوان احتیاط مستحب بیان کرده اند، چون احتیاطی که قبل یا بعدش فتوا ذکر شده باشد احتیاط استحبابی است، پس در اینجا فتوای ایشان همان کفایتِ اقل است.

به هر حال مقتضای تحقیق این است که به اقل هم رُبع دینار صادق است و حاکم می تواند حد را جاری کند، چون فرض این است که هر دو دینار رایج هستند و عنوان دینار بر هر دو صادق است، ولی حاکم این اختیار را هم دارد که حد را در اقل جاری نکند و در اکثر جاری کند که این کار، مستحب است.

امام راحل فرموده اند:

«المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته، فلو بلغ ربع قيمته و لم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع.»[3]

بهتر بود که ایشان ابتدا این مساله را ذکر می فرمودند و بعد سراغ مساله قبلی می رفتند، چون مساله قبلی متفرع بر این بود که مراد از دینار، همان دینارِ رایج است.

به هر حال معلوم است که مراد از مسکوک، هر مسکوکی نیست، بلکه دینار مسکوکی است که رایج باشد، بنابراین اگر دیناری در زمان معصومین علیهم السلام بود که رایج نبود، رُبع قیمت چنین دیناری ملاک نیست؛ چون نصوص از چنین دیناری منصرف است و اصلا شامل چنین دیناری نمی شود.

البته اگر قیمتِ سکه غیر رایج به مقدار سکه رایج یا بیش از آن باشد در این صورت کسی که رُبع سکه غیر رایج را سرقت کند حد دارد، ولی معنای این حرف این نیست که رُبع سکه غیر رایج، نصاب شده است، بلکه به خاطر این است که این شخص به مقدار رُبع سکه رایج سرقت کرده است، همانطور که اگر طلای غیر مسکوک یا هر کالای دیگری که قیمتش به مقدار رُبع دینار رایج باشد را سرقت کند حد خواهد داشت.

ولی اگر سکه غیر رایج قیمتش کمتر از سکه رایج باشد، نصاب را با سکه رایج حساب می کنند، بنابراین رُبع سکه غیر رایج که قیمتش کمتر از سکه رایج است نصاب نخواهد بود.

خلاصه کلام اینکه اگر هر دو سکه رایج باشند هر دو می تواند ملاک باشد، ولی اگر فقط یکی از آنها رایج است همان معتبر است و نصاب را تعیین می کند، و سکه غیر رایج نصاب را تعیین نخواهد کرد.

به نظر ما تمام ملاک برای نصاب سرقت، رُبع قیمت دینار مسکوک رایج در عهد ائمه علیهم السلام است، یعنی باید ببینیم با آن رُبع دینار در آن زمان چه چیزهایی را میشد خریداری کرد، همان مقدار، به عنوان نصاب مطرح شده است.

امام راحل می فرمایند:

«لو سرق شيئا و تخيل عدم وصوله إلى حد النصاب كأن سرق دينارا بتخيل أنه درهم فالظاهر القطع، و لو انعكس و سرق ما دون النصاب بتخيل النصاب لم يقطع.»[4]

در اینجا دو صورت داریم:

صورت اول این است که سارق گمان می کند که این مال به حد نصاب نرسیده است و آنرا سرقت می کند و بعدا معلوم می شود که به حد نصاب رسیده است.

امام راحل در اینجا قائل هستند که حد دارد، چون از روی علم و عمد سرقت کرده و به اندازه نصاب هم بوده است، هرچند خود او گمان می کرد که کمتر از نصاب است، ولی به هر حال از روی علم و عمد سرقت کرده است، و واقع، ملاک است، بنابراین حد بر او جاری می شود.

به نظر ما کلام ایشان صحیح نیست و این شخص نباید حد بخورد، چون علمِ سارق به موضوع هم شرط است و در اینجا علم منتفی است، چون او گمان می کند که به نصاب نرسیده، بنابراین نسبت به تحققِ موضوعِ قطع جهل دارد، و لااقل شبهه وجود دارد، بنابراین قاعده درء جاری می شود.

صورت دوم این است که سارق گمان می کند که به مقدار نصاب است و سرقت می کند ولی بعدا معلوم می شود که کمتر از حد نصاب است؛ در اینجا حضرت امام قائل به عدم قطع هستند و ما هم قائل به عدم قطع هستیم ولی به هر حال این فرد معصیت کرده و با قصد سرقت به اموال دیگران دستبرد زده است بنابراین تعزیر می شود ولی حد بر او جاری نمی شود چون در واقع به مقدار نصاب نرسیده است، هرچند خودش گمان می کرد که به مقدار نصاب بوده است.

بنابراین امام راحل قائل به تفصیل شده اند و قطع را در صورت اول جاری دانسته اند و در صورت دوم نفی کرده اند، ولی به نظر ما در هر دو صورت قطع منتفی است، هرچند که معصیت در هر دو صورت ثابت است.