درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

مشهور یا اشهر این بود که اگر اجیر یا ضیف مالی که در حرز باشد را سرقت کنند دستشان قطع می شود، ولی اگر در حرز نباشد حد بر آنها جاری نمی شود.

نظر ما این بود که عنوان اجیر و ضیف موضوعیت دارد، بنابراین اجیر و ضیف مطلقا حد ندارند، چه از حرز سرقت کنند و چه از غیر آن، و برای مدعای خودمان چهار وجه آوردیم.

این شهرت هم به نظر ما اعتبار ندارد، چون علاوه بر اینکه شهرت فی نفسه اعتبار ندارد، در اینجا این شهرت مدرکی است، که در این صورت حتی اگر اجماع هم باشد و مدرکی باشد اعتبار نخواهد داشت، تا چه رسد به شهرت.

مدرکِ قائلین به تفصیل، همان اطلاقات است، که در کلمات ریاض و جواهر و غیر اینها آمده است که این تفصیل به خاطر اطلاقات است.

علاوه بر اینکه ابن ادریس ادعای اجماع کرده است که دست ضیف مطلقا قطع نمی شود، و تفریق بین ضیف و اجیر هم مشکل است، چون نصوصی که در مورد عدم قطع اجیر وارد شده است بیش از نصوص در مورد ضیف است، فلذا قول مشهور قابلیت دفاع ندارد و آنطور که از نصوص استفاده می شود، عنوانِ اجیر و ضیف موضوعیت دارند و قطع مطلقا در مورد آنها منتفی شده است؛ علاوه بر اینکه در مورد ضیف صحیحه محمد بن قیس را هم آوردیم که بین ضیف و ضیف الضیف فرق گذاشته است، که این صحیحه به روشنی دلالت دارد که آنچه مهم و معتبر است عنوانِ ضیف است، وگرنه هیچ فرق دیگری بین ضیف و ضیف الضیف نیست و هر دو فرض دزدی شان شده است، و اگر فرض می شود که این سرقت از حرز است، آن هم باید سرقت از حرز باشد، اما حضرت بین این دو فرق گذاشته اند و فرموده اند که دست ضیف قطع نمی شود ولی دست ضیف الضیف قطع می شود، بنابراین تنها تفاوت شان در همین عنوانِ ضیف است.

این صحیحه کالصریح بود که عنوانِ ضیف موضوعیت دارد، ولی حتی اگر این روایت را هم نداشتیم، سایر روایات نیز ظهور در همین داشت، چون حکم در آنها دائر مدار عنوان اجیر و ضیف شده بود.

علاوه بر این، قاعده درء نیز جاری است؛ البته ما چهار وجه آوردیم و قول مشهور را رد کردیم و ثابت کردیم که در عنوان اجیر و ضیف، مطلقا حد قطع ساقط است، و حتی اگر از حرز سرقت کند حد ندارد، اما اگر کسی ادله ما را قبول نکند، نهایتش این است که شبهه حکمیه می شود که آیا اگر اجیر و ضیف از حرز سرقت کنند حد دارند یا خیر، و حالا که شبهه است بنابراین درء جاری می شود.

نص خاصی در این مساله نداریم و بحث را باید بر اساس قواعد پیش ببریم، و قاعده هم این است که اینها سرقت کرده اند و اطلاقات شامل شان می شود، بنابراین اگر از حرز باشد و به مقدار نصاب باشد باید قائل به قطع باشیم.

علاوه بر این، اتفاق بین اصحاب هم داریم و مخالفی نداریم.

صاحب ریاض فرموده است:

«و كذا يقطع كلّ من الزوج و الزوجة بسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه و إلّا فلا، بلا خلاف؛ لما مرّ من العمومات.

و ينبغي تقييد القطع في الزوجة حيث تقطع بما إذا لم تسرق عوضاً عن النفقة الممنوعة عنها من دون زيادة عليها، و إلّا فلا قطع عليها.»[1]

ایشان قطع را برای هریک از زوج و زوجه که از یکدیگر سرقت کنند جاری دانسته، و فقط یکجا را استثناء کرده و قید زده است، و آن هم در جایی است که زوج نفقه نمی دهد و زوجه به مقدار نفقه اش را از مال شوهر بدون اذن او بردارد، که در اینجا حتی اگر همه شرایط قطع هم موجود باشد باز هم قطع نمی شود.

به نظر ما هم این مطلب و این قید درست است، چون او اصلا قصد سرقت نداشته و حق خود را برداشته است، به خصوص بنابر قول کسانی که می گویند زوجه، نفقه را مالک می شود؛ البته ما این قول را قائل نیستیم و فقط قائل به وجوب انفاق زوج بر زوجه هستیم؛ اما به هر حال از این جهت فرقی بین این دو قول نیست که در هر صورت در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه، زن اگر به مقدار نفقه از اموال شوهر بردارد دستش قطع نمی شود.

صاحب جواهر نیز در مورد سرقت زوج و زوجه چنین فرموده است:

«و كذا يقطع الزوج إذا سرق من زوجته ما أحرزته دونه أو الزوجة إذا سرقت من الزوج ما أحرزه دونها بلا خلاف و لا إشكال للعموم، نعم لا بأس بسرقة الزوجة مقدار النفقة إذا منعها منها كما يرشد إليه خبر هند "حين قالت للنبي (صلى الله عليه و آله) إن أبا سفيان رجل شحيح و أنه لا يعطيني و ولدي إلا ما آخذ منه سرا و هو لا يعلم فهل علي فيه شي‌ء؟ فقال: خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف"»‌[2]

صاحب جواهر پس از آنکه اصل مطلب در مورد سرقت زوج و زوجه را بیان فرموده است، متعرض مساله امتناع شوهر از نفقه نیز شده است و خبر عامی هند زوجه ابوسفیان را نقل کرده که طبق این نقل، رسول خدا صلی الله علیه و آله به او اجازه داده اند که به مقدار متعارف نفقه را از اموال شوهرش بدون اذن او بردارد.

امام راحل فرموده اند:

«مسألة 8 لو أخرج متاعا من حرز و ادعى صاحب الحرز أنه سرقه و قال المخرج: «وهبني» أو «أذن لي في إخراجه» سقط الحد إلا أن تقوم البينة بالسرقة، و كذا لو قال: «المال لي» و أنكر صاحب المنزل فالقول و إن كان قول صاحب المنزل بيمينه و أخذ المال من المخرج بعد اليمين لكن لا يقطع.»[3]

بحث در جایی است که کسی مال دیگری را از حرز برداشته و سایر شرایط قطع هم موجود است و مثلا مال به مقدار نصاب است، اما آخذ مال ادعا می کند که صاحب مال، آن مال را به او هدیه داده، یا به او اجازه داده که آنرا بردارد، ولی صاحب مال می گوید که او سرقت کرده است.

یک مورد دیگر هم که شبیه همین است این است که آخذ مال ادعا می کند که این مال، برای خود اوست و مثلا آنرا به صورت امانت به صاحب بیت داده بود، ولی صاحب بیت منکر باشد و بگوید که این مال خود من است.

در چنین مواردی حد قطع منتفی است، چون شبهه ایجاد شده است و قاعده درء جاری است.

به طور کلی در هر جایی که به صورت حکمی یا موضوعی شبهه ایجاد بشود، قاعده درء جاری می شود و حد منتفی می گردد.

در مورد بحث فعلی ما، شبهه موضوعیه است، و فرض هم این است که شبهه واقعی است، و واقعا معلوم نیست که این برای کدامیک است، بنابراین قطع در اینجا منتفی است.

البته قانون قضا سر جای خودش محفوظ است، و به حسب ظاهر حکم می شود، و وجود شبهه سبب نمی شود که قانون قضا از کار بیفتد، چون در تمام موارد قضا شبهه وجود دارد، چون فرض این است که تخاصم صورت گرفته و به همین دلیل به دادگاه مراجعه شده است، بنابراین بر اساس قوانین قضایی حکم می شود.

در موارد تخاصم، شبهه وجود دارد، چون قاضی علم غیب ندارد، و حتی اگر هم داشته باشد نباید بر اساس علم غیب خود عمل کند، همانطور که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز بر اساس ظواهر و بینه و اَیمان حکم می فرمودند.

قانون قضا در این موارد این است که حق به صاحب منزل داده می شود، چون کسی که صاحب خانه است، همین اماره است که تمام آنچه که در خانه است برای اوست، و اگر کسی مدعی است که صاحب بیت به او اجازه داده است باید این اجازه را اثبات کند، پس اگر نتواند ثابت کند حق را به صاحب بیت می دهند و مال را بر می گردانند و شخص آخذ را تعزیر هم می کنند.

و همین طور اگر آخذ ادعا کند که این جنس مال اوست، باید بینه بیاورد، و اگر نیاورد حق با صاحب بیت خواهد بود؛ وگرنه اگر اینگونه حکم نشود هرکسی ممکن است به خانه دیگری وارد شده و چیزی را بردارد و ادعای ملکیت هم داشته باشد، که اگر اینطور شود دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.

بنابراین در این موارد، قطع ساقط است، منتهی بر اساس قواعد قضا عمل می شود و اگر آخذ نتواند اذن یا ملکیت را ثابت کند باید مال را برگرداند و تعزیر هم می شود.