درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

حضرت امام راحل فرموده اند:

«مسألة 7 إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا يقطع، و إن أحرز المال من دونه فهتك الحرز و سرق يقطع، و كذا يقطع كل من الزوج و الزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه، و مع عدم الإحراز فلا، نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة عوضا من النفقة الواجبة التي منعها عنها فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب، و كذا الضيف يقطع إن أحرز المال عنه و إلا لا يقطع»[1]

اجیر و ضیف، هر دو به یک منوال هستند و نصوصشان هم مشترک است، منتهی ما ابتدا اجیر را بحث می کنیم و سپس بحث پیرامون ضیف را مطرح خواهیم کرد.

در مورد اجیر اختلاف شده است که اگر سرقت کند آیا حد دارد یا خیر؟ مثلا یک بنا یا نجار یا تعمیرکار را به خانه آورده اند تا تعمیرات کند، و کلید خانه را هم به دست او سپرده اند، و صاحبخانه خودش از خانه بیرون رفته و خانه در اختیار اجیر است، حالا اگر این اجیر از این منزل چیزی را بدزدد آیا دستش قطع می شود؟

مشهور فقهاء می گویند قطع می شود، و تفصیلی هم در کلام مشهور نیست؛ ولی یک جماعت قلیلی از اوایل متاخرین و جماعتی کثیر از معاصرین، قائل به تفصیل هستند.

صاحب جواهر می فرماید که مشهور قائل به قطع شده اند ولی در صحیحه سلیمان آمده که قطع نمی شود، بنابراین این صحیحه حمل بر جایی می شود که سرقت از حرز نباشد، وکلام مشهور هم حمل بر جایی می شود که از حرز باشد.

استدلال قائلین به قطعِ مطلق این است که این اجیر سرقت کرده است و تمام شرائط سرقت را دارد، بنابراین علی القاعده باید دستش قطع بشود، و نصوصی که می گویند دست اجیر قطع نمی شود حمل بر قاعده می شود، یعنی معلوم می شود که این نصوص، مربوط به جایی است که سرقت از حرز نباشد، یعنی این اجیر و ضیف که مورد ائتمان و اعتماد بوده، چیزهایی را که در مقابل چشم او و بدون حرز بوده است را دزدیده، که در این صورت قطع نمی شود، ولی اگر مالی در حرز بوده و صاحب منزل به این اجیر و ضیف اعتماد نکرده است، در این صورت اگر اجیر برود و هتک حرز کرده و سرقت کند، معلوم است که دستش قطع می شود، و این نصوص که می گویند دستِ اجیر قطع نمی شود مربوط به چنین جایی نیستند.

البته این به نوعی همان قول به تفصیل می شود، که در کلام مشهور به چنین تفصیلی تصریح نشده است و مطلقا قائل به قطع شده اند، منتهی اگر بخواهند از این نصوص جواب بدهند چنین جوابی خواهند داد، که این توجیهی است که صاحب جواهر و دیگران نسبت به مشهور مطرح کرده اند.

در مقابل مشهور، گروهی هم قائل به عدم قطع هستند، که دلیل قائلین به عدم قطع، نصوص است، چون همه نصوص می گویند قطع نمی شود.

صاحب ریاض از شهید در روضه نقل می کند که ایشان قول به تفصیل را بیان کرده و گفته است که قول مشهور را می توان حمل بر این کرد که اگر در حرز باشد قطع می شود و نصوص هم مربوط به جایی باشد که در حرز نبوده است.

یک وجه حمل دیگر هم این است که قول مشهور حمل بر جایی شود که به حد نصاب سرقت رسیده باشد و نصوص حمل بر این شود که به نصاب نرسیده است.

نظیر همین استدلال در کلام سید خویی هم هست، منتهی ایشان به تعلیلی که در این نصوص آمده است، یعنی ائتمان، استدلال کرده است، که ما هم در جواب به طور کلی عرض کرده ایم که این تعلیل، دو تفسیر دارد:

یک تفسیر این است که ذات اجیر و ضیف چون که مؤتمن است بنابراین مطلقا قطع ندارد، یعنی شارع، تعبدا یا جَعلا یا عرفا اجیر را مطلقا مساوی با مؤتمن دانسته است، بنابراین اگر اجیر تحت هر شرایطی، چه با حرز و چه بدون حرز از مستأجر سرقت کند مؤتمن است و حد ندارد.

تفسیر دوم این است که اجیر و ضیف گاهی مؤتمن و گاهی غیر مؤتمن است، یعنی نسبت به چیزهایی که دم دستی است و مقابل چشم اوست و در حرز نیست مؤتمن است، ولی مثلا نسبت به اتاق های دیگر و جاهای دیگرِ خانه مؤتمن نیست، که اگر از آنجا سرقت کند قطع می شود.

عرض ما این است که این تفسیر دوم، و این تفصیل بین حرز و غیر حرز در هیچکدام از روایات وجود ندارد و شاهدی برای آن نداریم و در صورت پذیرفتنِ این تفصیل، عنوانِ اجیر و ضیف لغو می شود، چون حکم کلی همین است که هر کسی از حرز سرقت کند قطع دارد و هر کسی سرقتش از حرز نباشد قطع ندارد، بنابراین دیگر عنوان اجیر و ضیف خصوصیتی نخواهد داشت.

این خلاصه کلام بود، حالا برویم سراغ کلمات فقهاء و نص کلامشان را نقل کنیم.

صاحب جواهر فرموده است:

«يقطع الأجير إذا سرق من مال المستأجر و كان قد أحرز المال من دونه على المشهور بين الأصحاب للعمومات و لكن في رواية سليمان عن الصادق (عليه السلام) لا يقطع ... هي محمولة على حال الاستئمان كما أشعر به حسن الحلبي منها، فلا تصلح معارضته للعمومات، خصوصا بعد عدم الجابر للضعيف منها.»[2]

مراد از عمومات، همان عمومات قطع است، که مربوط به جایی بودند که سرقت از حرز باشد.

ایشان فرموده است که مشهور در بحث اجیر به همان عمومات عمل کرده اند و گفته اند اجیر هم مثل دیگران اگر از حرز سرقت کند دستش قطع می شود، ولی اگر از حرز نباشد قطع نمی شود؛ و پس از بیان قول مشهور، قول مقابل را هم نقل می کند و روایات را ذکر کرده و در پایان می فرماید که این روایات حمل بر استئمان می شوند.

نظیر همین مطلب را ریاض هم دارد. ایشان فرموده است:

«و يقطع الأجير إذا أحرز المال الذي سرق منه من دونه، على الأشبه الأشهر بل عليه عامّة من تأخّر، كما في المسالك و غيره؛ للعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة، كما سيظهر.»[3]

مراد ایشان از «اشهر»، اشهر بین قدماست، چون متاخرین را جداگانه آورده و فرموده است: «بل علیه عامة من تأخر»؛ بنابراین از کلام ایشان معلوم می شود که جماعتی از قدما مخالف هستند.

البته اینکه قول مقابل این روایات، مشهور باشد یا اشهر باشد به نظر ما مهم نیست، چون در هر صورت نمی توانند موهنِ روایت صحیحه تام الدلاله باشند، تا چه برسد به اینجا که روایات صحیحه داریم، بنابراین آنچه به نظر ما مهم است روایات است که باید مطرح شوند، که اگر دلالتشان تام است باید به آنها اخذ شود و قول اشهر یا مشهور در مقابل آن نمی تواند موهن باشد.

پس باید مدلول این روایات را ببینیم که اگر مدلول شان تام بود و بر خلاف مشهور یا اشهر بود، باید به این روایات اخذ شود؛ چون از نظر ما اعراض مشهور نمی تواند موهن باشد، فضلا از اشهر.

اینکه اشهر را جداگانه آوردیم به خاطر این است که در مقابل مشهور، عده کمی قرار دارند، ولی مقابل اشهر عده زیادی هستند؛ و همیشه اینگونه است که مقابلِ اشهر، بیش از مقابلِ مشهور است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً وَ أَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ- قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ الْحَدِيثَ.»[4]

موارد اجیر گرفتن فراوان است، گاهی انسان کسی را اجیر می گیرد تا مثلا خانه او را تعمیر کند، و گاهی هم برای محافظت از اموال اوست، مثلا در یک کاروانسرا یا فرودگاه و امثال آن، وقتی که انسان کار واجبی دارد و مثلا می خواهد به سرویس بهداشتی برود و برگردد، اموالش را به دست کسی می سپارد تا او مراقبت کند، حالا اگر خود این شخص اجیر، این مال را سرقت کند چه حکمی دارد؟

این روایت در مورد چنین کسی وارد شده و فرموده است که دست چنین فردی قطع نمی شود، چون او امین بوده و کارش خیانت در امانت بوده است و مصداقِ سرقت به حساب نمی آید.

فرض این روایت این است که یک مال است و اجیر را بالای سر آن مال گذاشته اند، و دیگر تفصیل بین اینکه مال در حرز بوده یا نبوده، جا ندارد، و اگر کسی قائل به تفصیل بشود نتیجه اش این است که عنوان اجیر لغو می شود؛ چون هر کسی که از حرز سرقت کند دستش قطع می شود و اجیر دیگر خصوصیتی نخواهد داشت.

از تعبیر حضرت در این روایت معلوم می شود که اجیر بذاته و بعنوانه مؤتمن هست، و نباید دستش قطع بشود.

کسی که اجیر بر این مال شده است، بر کل مال اجیر شده، و فرقی ندارد که در حرز باشد یا نباشد، چون بالاخره به او اعتماد شده است، و حتی اگر در حرز هم باشد به او اعتماد می شود.

بنابراین مورد این روایت اعم از این است که آن مال، حرز داشته باشد یا نداشته باشد.

و اینکه روایت فرموده که او مؤتمن است، عرف از این چنین می فهمد که این عنوان دخیل است، و اگر قائل به تفصیل بشویم لغویت لازم می آید.

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغُلُولُ- وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ- وَ سَرِقَةُ الْأَجِيرِ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ.»[5]

غُلول، مصدر است؛ و غَلول، صفت مشبهه یا مبالغه است، مانندِ ودود، که این هم صفت مشبهه است.

در اینجا باید غَلول تلفظ کنیم و غُلول غلط است، چون سخن در مورد اشخاص است، که فرمود: «لا قطع علیهم» و همچنین نام «مختلس» ذکر شده و در ادامه نیز «من سرق» آمده است، بنابراین غلول را هم باید طوری تلفظ کنیم که به شخص برگردد و معنای مصدری در اینجا مناسب نیست.

خلیل غلول را اینگونه معنا کرده است:

«الغُلُولُ: خيانة الفي‌ء»[6]

ولی جوهری در صحاح از ابوعبید نقل می کند که غلول به معنای سرقت از غنیمت است.

کلام ایشان این است:

«قال أبو عبيد: الغُلُولُ فى المَغْنَمِ خاصَّةً»[7]

البته سیاق این روایت، حرف خلیل را تایید می کند، چون سرقت از مغنم در این روایت به صورت جداگانه ذکر شده است، بنابراین غلول باید چیز دیگری باشد، که همان معنایی است که خلیل ذکر کرده است.

پس تفسیر جوهری را ممکن است در جاهای دیگر قبول کنیم ولی در اینجا نمی توانیم قبول کنیم.

در این روایت ذکر شده است که سرقتِ اجیر هم قطع ید ندارد، چون در حقیقت خیانت است و از عنوان سرقت خارج است.

سرقتِ اجیر را ممکن است در عرف، سرقت بدانند، ولی از نظر شرع، سرقت به حساب نمی آید.

کسی که قائل به تفصیل است، در مورد اجیری که مال را از حرز گرفته است چه می گوید؟ آیا می تواند کار او را سرقت بنامد؟ پس این روایت را چطور معنا می کند؟

این روایت، سرقت اجیر را مطلقا سرقت ندانسته است، بنابراین فرقی ندارد که از حرز سرقت کرده باشد یا از غیر حرز؛ یعنی بعد از اینکه فرض سرقتِ اجیر در این روایت مطرح شده است، خودِ روایت بیان کرده که این سرقت نیست، بلکه خیانت است.

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَجِيراً- فَيَسْرِقُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى تُقْطَعَ يَدُهُ- فَقَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ هَذَا خَائِنٌ.»[8]

در این روایت هم بیان شده که اجیر، مؤتمن است که خیانت کرده، و سارق نیست و حد سرقت ندارد.

این روایت هم ضابطه کلی به ما می دهد که هر کسی که اجیر باشد سارق نیست و حد سرقت از او منتفی است.

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً- فَأَخَذَ الْأَجِيرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ- ثُمَّ قَالَ الْأَجِيرُ وَ الضَّيْفُ أُمَنَاءُ- لَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِمْ حَدُّ السَّرِقَةِ.»[9]

این روایت، شبیه روایت اول است که شخصی متاعش را به دیگری سپرده و او سرقت کرده است، که ممکن است بدون حرز باشد، و ممکن است با حرز باشد و اصلا او آن جنس را همانطور با حرزش سرقت کرده و برده باشد، مثل اینکه کیف قفل داری است که اجیر آن کیف را با آنچه که در آن است به صورت کامل سرقت کرده و برده است تا سر فرصت بتواند قفلش را بشکند، در هر صورت چه حرز باشد و چه حرز نباشد، این عنوان صادق است که او اجیر بود و متاع را سرقت کرد.

حضرت در ابتدا فرمودند که او مؤتمن است، و در ادامه باز هم فرمودند که اجیر و ضیف، امین هستند، و اساسا بر آنها حد سرقت نیست.

تعبیر این روایات به نحوی است که با تفصیلی که در مقام گفته شده است سازگار نیستند و اباء دارند.

«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا يُقْطَعُ الْأَجِيرُ وَ الضَّيْفُ إِذَا سَرَقَا لِأَنَّهُمَا مُؤْتَمَنَانِ.»[10]

از مجموع این نصوص چنین برداشت می شود که این تعلیلی که ذکر شده است مقوّمِ ذات موضوع است، و تعلیلی نیست که سببِ تفصیل بشود.

در خود این نصوص، فرض سرقت مطرح شد و تعبیر سرقت بکار رفت و گفته شد که اگر اجیر سرقت کند، مؤتمن است و حد ندارد.

این سرقتی که در ابتدای این روایات آمده است همان سرقتی است که شرایط سرقت و شرایط جریان حد را داشته باشد یعنی از حرز باشد، چون اگر از حرز نباشد که اصلا سرقت از نظر شرع ثابت نیست، بنابراین فرض این روایات در جایی است که سایر شرایط قطع ید موجود باشد، ولی چون اجیر است، و ذات اجیر هم مؤتمن است، به همین دلیل حد منتفی است.