درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

در مورد سرقت از مغنم دو طایفه روایت داشتیم، که یک طایفه مطلقا قطع را نفی کرده بود، و یک طایفه تفصیل داده بود.

در طایفه اول که قطع را مطلقا نفی کرده بودند روایتی مثل صحیحه محمد بن قیس را داشتیم.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام قَالَ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَقْسَمِ- فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ- فَقَالَ إِنِّي لَا أَقْطَعُ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ»[1]

روایت دیگری هم در این طایفه اول داشتیم که حرفشان این بود که سارق از غنیمت، حد ندارد.

در برابر این روایات، طایفه دیگری از نصوص را داشتیم که تفصیل داده بودند و قطع را با شرایطی پذیرفته بودند.

در کنار این دو دسته روایات، یک روایتی هم داشتیم که با هر دو طایفه مخالف بود، و آن صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله است.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْبَيْضَةِ- الَّتِي قَطَعَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام- فَقَالَ كَانَتْ بَيْضَةَ حَدِيدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ»[2]

این روایت بیان می کند که سارق بیضه از مغنم حد دارد، بنابراین این روایت با هر دو طایفه ای که قبلا ذکر شد مخالف و معارض است.

نصوص طایفه اول می گفتند که مطلقا قطع نمی شود، ولی این صحیحه می گوید قطع می شود.

روایاتی که تفصیل را بیان کرده است نیز با این صحیحه عبدالرحمن معارض است، چون موضوعِ آنها نیز در مورد بیضه است که حضرت شرایطی را بیان فرموده است، ولی در صحیحه عبدالرحمن تفصیلی بیان نشده است.

این صحیحه مورد اعراض اصحاب است، چون اصحاب دو نظر دارند، برخی مطلقا قطع را در سرقت از غنیمت منع کرده اند، و برخی قائل به تفصیل شده اند، که ما نیز گفتیم که مقتضای تحقیق همین قول به تفصیل است.

صاحب وسائل پس از نقل صحیحه عبدالرحمن، چنین فرموده است:

«أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى مَا فَعَلَهُ عَلِيٌّ علیه السلام وَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِلْمَصْلَحَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ وَ عَلَى مَنْ سَرَقَ أَزْيَدَ مِنْ نَصِيبِهِ بِرُبُعِ دِينَارٍ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي»[3]

ایشان فرموده که شیخ این روایت را چند جور حمل کرده است، که یکی از آنها این است که از قضایای اختصاصی امیرالمومنین علیه السلام شمرده شود، حمل بعدی این است که به خاطر مصلحت باشد، و حمل های دیگری که ایشان ذکر کرده است.

ما عرض می کنیم که این حمل ها لزومی ندارد، چون اینطور نیست که این صحیحه با هر دو طایفه مخالفت داشته باشد، چون در نصوص مفصله هم بالاخره در جایی که بیش از حد نصاب را سرقت کرده باشد قطع را بیان کرده بودند، در این روایت هم برای سرقت بیضه قطع ثابت شده است، بنابراین با هم منافاتی ندارند و می تواند به همان روایات مفصله حمل شود.

پس صحیحه عبدالرحمن با نصوص مفصله تعارض ندارد؛ منتهی تعارضش با نصوص طایفه اول قطعی است، چون آنها می گویند قطع نمی شود ولی صحیحه عبدالرحمن می گوید قطع می شود؛ ولی همین تعارض، بین طایفه اول و نصوص مفصله نیز وجود دارد، چون بالاخره نصوص مفصله هم قطع را در برخی شرایط بیان کرده اند، بنابراین نمی توان به بهانه تعارضِ صحیحه عبدالرحمن با نصوص طایفه اول، این صحیحه را کنار گذاشت.

به تعبیر دیگر می توان اینگونه گفت که نصوص طایفه اول و صحیحه عبدالرحمن معارض با یکدیگر هستند، که یکی از آنها قطع را ثابت دانسته ولی دیگری قطع را ساقط می داند؛ و نصوص مفصله شاهد جمع بین نصوص طایفه اول و صحیحه عبدالرحمن هستند، بنابراین نصوص طایفه اول حمل بر جایی می شوند که بیضه سرقت شده کمتر از نصاب سرقت بوده باشد، و صحیحه عبدالرحمن نیز حمل بر جایی می شود که بیش از نصیب و سهمِ شخص، و به مقدار نصاب سرقت بوده باشد که در این صورت قطع ثابت است.

ممکن است یک وجه جمع دیگر و یک حمل دیگر هم وجود داشته باشد و آن اینکه نصوص طایفه اول را حمل بر جایی کنیم که قصد سرقت نداشته باشد، ولی این حمل چندان صحیح به نظر نمی رسد، چون در نصوص طایفه اول ذکر شده بود که مردم گفتند: «قد سرق، اقطعه» یعنی کارِ او را سرقت دانستند، و از حضرت خواستند که دست او را قطع کند، بنابراین نمی توان حمل بر جایی کرد که قصد سرقت نداشته باشد.

اما اگر بیش از سهم خودش را برداشت ولی به مقدار نصاب نرسید، در اینجا تعزیر ثابت است و این تعزیر، بیش از تعزیرِ کسی است که به مقدار سهمش برداشته است، و تعبیر «زید» در صحیحه ابن سنان نیز حمل بر همین می شود که مقدار تعزیر چنین کسی بیش از تعزیر آن کسی است که به مقدار نصیبش را برداشته است.

«وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْفَيْ‌ءِ- قَالَ بَعْدَ مَا قُسِّمَ أَوْ قَبْلُ- قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً- قَالَ إِنْ كَانَ سَرَقَ بَعْدَ مَا أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ قُطِعَ- وَ إِنْ كَانَ سَرَقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ- لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يُنْظَرَ مَا لَهُ فِيهِ فَيُدْفَعَ إِلَيْهِ حَقُّهُ مِنْهُ- فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِمَّا لَهُ- أُعْطِيَ بَقِيَّةَ حَقِّهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ يُعَزَّرُ لِجُرْأَتِهِ- وَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ مِثْلَ حَقِّهِ أُقِرَّ فِي يَدِهِ وَ زِيدَ أَيْضاً- وَ إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ بِقَدْرِ مِجَنٍّ- قُطِعَ وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ ثَمَنُ مِجَنٍّ رُبُعُ دِينَارٍ.»[4]

در ابتدای این روایت چنین آمده: «إِنْ كَانَ سَرَقَ بَعْدَ مَا أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ قُطِعَ» که مطلق است، ولی به قرینه قطعیه سایر نصوص این را باید قید بزنیم که مراد آنجایی است که مقدار مال مسروقه به حد نصاب رسیده باشد، وگرنه اگر به حد نصاب نرسد، اتفاق نص و فتوا داریم که حد نخواهد داشت.

حضرت امام راحل فرموده اند:

«مسألة 5 لا فرق بين الذكر و الأنثى، فتقطع الأنثى فيما يقطع الذكر، و كذا المسلم و الذمي فيقطع المسلم و إن سرق من الذمي، و الذمي كذلك سرق من المسلم أو الذمي.»[5]

این مساله روشن است و مورد اتفاق اصحاب است که در سرقت تفاوتی بین زن و مرد نیست، و زن هم اگر سرقت کند و شرایط حد وجود داشته باشد دستش قطع می شود، و همچنین اتفاقی است که فرقی بین مسلم و ذمی نیست.

صاحب جواهر فرموده است:

«و كيف كان فلا خلاف في أنه يقطع الذمي السارق من مسلم كالمسلم الذي حكمه ذلك و إن سرق من ذمي ... نعم لو سرق المسلم مال حربي مستأمن ففي القواعد لم يقطع، و لعله لعدم احترامه، لكن يؤدب لخلاعة الإمام في الأمان. و أما الذمي فضلا عن الحربي و لو المعاهد فقد عرفت أنه لا خلاف و لا إشكال في أنه يقطع إذا سرق مال المسلم بل أو مال ذمي أو معاهد»[6]

ایشان همه اینها را مورد اتفاق دانسته است، حتی اگر ذمی از ذمی سرقت کند باز هم ایشان حد را ثابت دانسته و این را مورد اتفاق می داند.

این سخن علی القاعده هم هست، چون عمومات قطع در آیه شریفه و روایات، مطلق است و اختصاص به مسلمان ندارد، بنابراین هر کسی که سرقت کند حدش چنین است، خواه آن سارق، مسلمان باشد یا غیر مسلمان.

در مورد ارث هم همین طور گفته اند که ادله اطلاق دارند و مؤمن و کافر را شامل می شوند، و فقط نصوص خاص وارد شده و گفته که کافر از مسلم ارث نمی برد، ولی سایر موارد ارث تحت اطلاقات و عمومات باقی مانده است.

در اینجا هم عنوان سارق اطلاق دارد و شامل ذمی هم می شود و نصی هم این را قید نزده است، بنابراین اگر ذمی هم سرقت کند دستش قطع می شود، و این مورد اتفاق اصحاب است، و این فتوای اصحاب هم موافق با قاعده و اطلاقات جریان حد سرقت است.

اما در اینجا اتفاق اصحاب را داریم و همچنین موافق با اطلاقات است، بنابراین در اینجا حد شرعی بر ذمی هم جاری است و دستش قطع می شود.

اما در مورد مستأمن، یعنی کافری حربی که از اهل ایمان امان خواسته، در اینجا اگر مسلمانی از او سرقت کند برخی قائل به عدم قطع شده اند، چون او هنوز هم حربی است و مالش احترام ندارد، بنابراین سرقت از او هم حد نخواهد داشت.

این مورد بحثش جداست، ولی در مورد ذمی و معاهدی که مسلمان از آنها دزدی کند، حد ثابت است، چون مال اینها محترم است.

این در مورد مسلمانی است که از اینها بدزدد، ولی اگر خودِ اینها از یکدیگر بدزدند دیگر این تفصیل وجود ندارد، و ذمی یا معاهد یا حربی اگر از ذمی یا معاهد یا حربی سرقت کنند قطع دارد، مگر اینکه کسی بگوید مالِ ذمی و معاهد احترام دارد، بنابراین اگر ذمی یا معاهد یا حربی از ذمی یا معاهد سرقت کنند حد جاری است، ولی اگر معاهد یا ذمی یا حربی از حربی سرقت کنند حد جاری نیست، چون مال حربی احترام ندارد، که در این صورت دیگر این حکم تعمیم داده می شود و اختصاص به مسلمان ندارد، یعنی همانطور که اگر مسلمان از حربی سرقت کند حد ندارد، هریک از ذمی و معاهد و حربی هم اگر از حربی سرقت کنند حد نخواهند داشت، که علی القاعده همین طور خواهد بود.

کسی که حربی باشد و به جنگ خدا و رسول آمده باشد مالش حرمت ندارد، مثل صهیونیست هایی که به اهل فلسطین حمله کرده اند که مال اینها حرمت ندارد و هر مسلمانی که اموال اینها را تصرف کند هیچ ایرادی ندارد و حد و تعزیر هم ندارد.

حضرت امام راحل فرموده اند:

«مسألة 6 لو خان الأمين لم يقطع و لم يكن سارقا، و لو سرق الراهن الرهن لم يقطع، و كذا لو سرق المؤجر عين المستأجرة.»[7]

کسی که امین باشد و خیانت کند کارش حرام است ولی حد سرقت بر او جاری نمی شود؛ و همین طور راهن اگر رهن را بدزدد حد بر او جاری نیست؛ و همچنین موجر اگر عین چیزی که اجاره داده است را بدزدد حد ندارد، مثلا اگر کسی یک ماشین را به دیگری اجاره داده، و بعد خودش مخفیانه بیاید و ماشینی که اجاره داده است را بدزدد، در اینجا کار او حرام است ولی حد بر او جاری نمی شود.

بر هیچکدام از این مواردی که شمردیم عنوان سرقت صادق نیست و حکم سرقت را ندارد، البته کارشان حرام است و تعزیر می شوند ولی حد بر آنها جاری نمی شود.

حضرت امام راحل فرموده اند:

«مسألة 7 إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا يقطع، و إن أحرز المال من دونه فهتك الحرز و سرق يقطع، و كذا يقطع كل من الزوج و الزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه، و مع عدم الإحراز فلا، نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة عوضا من النفقة الواجبة التي منعها عنها فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب، و كذا الضيف يقطع إن أحرز المال عنه و إلا لا يقطع.»[8]

اگر اجیر از مالِ مستأجر سرقت کند، اگر به او اطمینان و اعتماد کرده اند و او را امین دانسته اند، در این صورت حد بر او جاری نمی شود، ولی اگر مالی در حرز بوده و او هتک حرز کرده است در این صورت حد دارد.

مستأجر کسی است که دیگری را اجیر گرفته تا کاری برای او انجام بدهد، مثلا کارگر یا بناء خبر کرده تا منزل او را تعمیر کنند و مثلا کلید خانه اش را هم به او داده است، که اگر این اجیر، به مالِ صاحب خانه که همان مستأجر است دستبرد بزند حد ندارد، چون امین است و گفتیم که امین حد ندارد. ولی اگر صاحب خانه چیزهایی را داخل صندوق و حفاظ گذاشته یا درب اتاقی را قفل کرده و گفته که به این اتاق وارد نشو، و آن اجیر هتک حرز کرده و سرقت کند در این صورت حد خواهد داشت.

مورد بعدی که در این مساله ذکر شده است مربوط به زوج و زوجه است که ان شاء الله در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد.