درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد المسکر

(مسألة 8): ويثبت بشاهدين عادلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات، ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى‌ في الثبوت، ولو اختلفا في الخصوصيّات، كأن يقول أحدهما: «إنّه شرب الفقّاع»، والآخر: «إنّه شرب الخمر»، أو قال أحدهما: «إنّه شرب في السوق»، والآخر: «إنّه شرب في البيت»، لم يثبت الشرب، فلا حدّ. وكذا لو شهد أحدهما: بأنّه شرب عالماً بالحكم، والآخر: بأنه شرب جاهلًا، وغيره من الاختلافات. ولو أطلق أحدهما؛ وقال: «شرب المسكر»، وقيّد الثاني؛ وقال: «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحدّ.[1]

تخالف بین دو شاهد

اینکه بین دو شاهد تخالف پیش آید از حجیت ساقط می شود، یک مقام در تخالف بین دو تا بینه است که هر دو از حجیت ساقط می شوند، در کتاب قضا بیان شد که اگر امکان جمع بین دو تا بینه بود بین این دو جمع می شود مثلا یک بینه شهادت می دهد که شخص در بازار شراب خورده و یک بینه شهادت داد که در خیابان شراب خورده، که بین این دو می توان جمع کرد که به نحو اطلاق و تقیید و یا سایر جمعهای عرفی، ولو اینکه وقایع متعدد شود، زیرا ملاک سقوط، تعارض است و مادامی که بتوان این دو تعارض را به یک وجهی جمع کرد تعارض رفع می شود و بینه ها اخذ می شود زیرا هر دو ملاک حجیت را دارند، و بحث اینکه بخاطر این دو، دو حد خورده نمی شود یا اینکه اگر حد متخلل شد حکمش چه می شود بحث دیگری است.

اما در بحث ما، اگر یکی شخص بگوید که در خیابان رخ داده و دیگری در بازار، نشان می دهد که دو واقعه است، برای اثبات هر واقعه، باید دو شاهد شهادت بدهد لذا بینه در اینجا تام نمی شود، لذا تعدد واقعه ملاک سقوط است و هر واقعه نیاز به قیام بینه دارد.

اگر اختلاف دو شاهد، دخلی در اثبات واقعه نداشته باشد مثلا کسی بگوید شرب مسکر کرده و دیگری بگوید شرب خمر کرده است، این اختلاف مضر نیست و امکان وحدت واقعه است اما مثلا گفته اند که اگر کسی شهادت بدهد شخصی عالما به حکم مسکر، مسکر خورده و دیگری بگوید جاهلا به حکم مسکر خورده، اینجا هم چون موضوع حد، شرب مسکر عالما است لذا بینه تام نمی شود، اما آیا شهود که شهادتشان قبول نشد.

و اگر شهود می دانستند که دو نفر هستند و علم داشتند که شهادتشان قبول می شود، حد وتعزیر نمی شوند؟ خیر! حد و تعزیر ندارند زیرا شهادت برای اقامه حد الهی ثواب دارد. اما اگر احتمال می داد که دو شاهد نیستند و امکان دارد حد اجرا نشود، ممکن است تعزیر داشته باشد، اما در بحث حد زنا گفته اند اگر سه شاهد در بحث ثبوت زنا اقامه شد شاهد چهارم دیر آمد بقیه شهود حد قذف می خورند و زنا ثابت نمی شود.

اما به شهادت یک نفر ولو عادل، گناهی ثابت نمی شود و نه حد و نه تعزیر را ثابت نمی کند، زیرا شهادت یک عادل، در اثبات موضوعات کافی است اما در ثبوت گناه و احکام کافی نیست.

مقتضی تحقیق: بین شهادت بینتان و بین شهادت شاهدان خلط نشود، اگر تعارض بینتان محقق شود تساقط می شود و در صورت جمع، حجیت آن باقی است، اما تغایر شاهدان در یک واقعه، مضر است و بینه اساسا شکل نمی گیرد و حجت نمی باشد.

حد شرب خمر

حد شارب خمر، 80 ضربه است.

صحیحه ابی بصیر: « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله؟

قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين، أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضى بها.»[2]

امام صادق ع فرمود: ظاهر این است که مراد از ناس، عمر است و او می گفت بیشتر بزن، تا که رسید به 80ضرب، رسول الله گفت بیشتر نزن. حضرت اشاره می کند مراد از ناس، عمر بوده است. رسول الله به 80 ضرب رضایت داده است.

موثقه اسحاق بن عمار: « محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة (به اندازه ای که در فضای دهان جمع می شود) خمر قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام. [3]

صحیحه برید بن معاویه: « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميرعن حماد بن عثمان، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين. [4]

« محمد بن يعقوب ، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله: عليه السلام: الزنا شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في شرب الخمر ثمانون وفى الزنا مأة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعه الذي أمره الله عز وجل به. [5] (روایت ضعیف است بخاطر سه راوی ضعیف)

حد ثابت است اما در زنا اضافه شد بخاطر تضییع نطفه و انسان حلالزاده را که باید متولد میشد تبدیل به حرامزاده شد و ... .

شاید علل دیگری هم داشته باشد و حضرت در مقام حصر علل نیست، و در سایر نصوص به علل دیگر اشاره شده است مثلا موجب فحشا می شود و ... .

حد کافر

آیا کافر مثل مومن هم 80ضربه حد می خورد؟

اتفاق اصحاب در این است که اگر کافر ذمی تجاهر به شرب خمر کند 80ضربه است، اما اگر استتار کند، 80ضربه نمی خورد.

اما در کافر حربی، بعضی مخالفت کرده اند:

ریاض المسائل: «(ويستوي فيه) الذكر والانثى و (الحر والعبد والكافر مع التظاهر) به بين المسلمين وهذا قيد للكافر خاصة. واحترز به عما لو كان مستترا به، فإنه لا يحد حينئذ بلا خلاف في شئ من ذلك، عدا مساواة العبد للحر في مقدار الحد، فإن الحكم بها مشهور بين الأصحاب، مدعى عليها الإجماع في صريح الغنية وظاهر...»[6]

استتار مخصوص کفار است وگرنه مسلمان چه در استتار و چه در ظاهر شرب خمر کند حد می خورد، و در هر دو خلافی نیست.

جواهر الکلام: « أما الكافر فـ ) ـالذمي منه ومن في معناه ( إن تظاهر به حد وإن استتر لم يحد ) بلا خلاف أجده فيه نصا [١] وفتوى ، بل ولا إشكال لاستفاضة النصوص به ، منها ما سمعته في بعضها [٢] سابقا هذا ، وفي القواعد وشرحها للأصبهاني « ولا حد على الحربي وإن تظاهر بشربها (این برخلاف کلام صاحب ریاض است) ، لأن الكفر أعظم منه (زیرا کفر اشد ازشرب خمر است و باید بخاطر کفر کشته شود در صورتی که کشته نمی شود) ، نعم إن أفسد بذلك أدب بما يراه الحاكم (مثلا مسافری که کافر حربی است که به سرزمین مسلمانان مسافرت کند، ولی اساسا حکم هر کافر حربی، قتل نیست، مثلا اگر کشوری اسلام را نپذیرد و در حال جنگ با مسلمانان باشد نمی توان مردم آنها را به جرم کافر حربی بودن کشت و مالکیت و مال آنها محترم است. همه اینها تا زمانی است که به صدد جنگ برنیاند. عنوان حربی، اعم از در حال جنگ بودن و عدم جنگ است. کافر حربی در حال جنگ را می توان کشت و اسیر گرفت و در غیر جنگ جایز نیست.)» وفيه أن الأدلة هنا عامة فضلا عما دل على تكليفهم بالفروع ، وعدم إقامتها على الذمي المتستر باعتبار اقتضاء عقد الذمة ذلك لا لعدم الحد عليه ، فتأمل جيدا.[7]

نصوص شرب مسکر، عام است و مطلق کفار ذمی و غیر آن را شامل می شود، علاوه بر اینکه کفار ملزم به انجام فروع دین هستند. مشهور هم قائل به تکلیف فروع درکفار هستند، پس شارب خمر کافر، مثل مسلمان است.

عرض ما این است که همه این نصوص در مورد اهل کتاب است:

موثقه ابابصیر: «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.»[8]

غالب اهل کتاب، عقد ذمه دارند و نمی توانند شرب خمر اظهار کنند ، این سیاق منصرف از شمول کافر حربی است. عقد ذمه این است که فسق و گناه را علنی انجام ندهند و ظاهر نکنند.

«وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة عن أبي بصير قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، قلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنهم ليس له أن يظهروا شربها. [9]

صحیحه محمد بن قیس: « وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوس، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنايسهم حتى يصير بين المسلمين. [10]

به نظر می رسد که کلیه این نصوص منصرف از کافر حربی است و فقط شامل اهل ذمه است، احتمال این انصراف، ظهور این نصوص را از شمول کافر حربی باز می دارد. البته مجوس هم ملحق به ذمی شده است.

سه قسم کفار داریم: ذمی – معاهد – حربی

ذمی و معاهد محترم هستند که به عقد ذمه و معاهده محترم می شوند به خلاف کافر حربی که در صدد جنگ علیه مسلمین باشد. ثانیا، ما قائل نیستیم که کفار مکلف به فروع باشند.