درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد المسکر

(مسألة 3): لا إشكال في حرمة العصير العنبي؛ سواء غلى‌ بنفسه أو بالنار أو بالشمس، إلّاإذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًاّ، لكن لم يثبت إسكاره. وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً إشكال، بل منع، سيّما إذا غلى‌ بالنار أو بالشمس. والعصير الزبيبي والتمري لايلحق بالمسكر حرمة ولا حدّاً .[1]

تناول مسکر

تحقیق حد در تسعط (انفیه):

بیان شد که در سعوط حد ثابت نمی شود، زیرا متفاهم عرفی از ظواهر نصوص «کل مسکر فیه حد»، شرب و اکل است زیرا تناول متعارف، اکل و شرب است و در اغلب نصوص لفظ «شرب» آمده است، صاحب ریاض نسبت لاخلاف به این مساله داده است کأن کلام علامه حلی را ندیده است و البته غیر از ایشان هم کسی نگفته است، «(ويسقط الحد) عمن استعمل المسكر وما في معناه (استعمال) في نحو الاحتقان والسعوط، حيث لا يدخل الحلق (حیث را می توان دو معنا کرد: حیث تعلیلیه -صورتی که داخل حلق نمی شود، احتقان قطعا داخل حلق نمی شود ولی سعوط دو قسم دارد و مراد قسمی است که داخل حلق نمی شود- و حیث مکانیه؛ چون این دو داخل حلق نمی شوند، این وجه بهتر است) ، بلا خلاف في الظاهر، للأصل (دأب صاحب جواهر و صاحب ریاض این است که در هرجایی که ادعای اجماع می کنند تعلیل هم می آورند، البته اجماع مدرکی را هم حجت می دانند. در توقیفیات دلیل می خواهد در شرب دلیل وارد شده است ولی در غیر آن دلیل وارد نشده است پس حد مترتب نمی شود) ، وعدم إطلاق الشرب الوارد في النصوص عليه(سعوط و احتقان از فهم متعارف شرب خارج است)، ومثله [1] وإن جرى في استعماله في نحو الدواء والغذاء لعدم إطلاق الشرب عليهما جدا إلا أن العذر في ثبوت الحد به الإجماع الظاهر المحكي في جملة من العبائر.[2]

مسالک الافهام: «أراد بالتناول إدخاله إلى البطن بالأكل أو الشرب خالصا و ممتزجا بغيره، سواء بقي مع مزجه متميّزا أم لا. و يخرج من ذلك استعماله بالاحتقان و السعوط (خارج بودن احتقان و سعوط را مسلم گرفته است) حيث لا يدخل الحلق، لأنه لا يعدّ تناولا (سعوط تناول به حساب نمی آید)، فلا يحدّ به و إن حرم (حد ندارد ولی حرام است). مع احتمال حدّه على تقدير إفساده الصوم . و على هذا فيحدّ الشارب من كوز ماء وقعت فيه قطرة من خمر، و إن بقي الماء على صفته. و كذا متناول الترياق المشتمل عليه، مع عدم الاضطرار إليه.[3]

مقتضی قاعده این است که در سعوط، حیث مکانیه باشد، اما چون با احتقان سازگاری ندارد و سعوط در کلام موخر است لذا می تواند مکانیه باشد و به سعوط برگردد و مراد سعوطی باشد که داخل حلق نشود و ممکن است سعوط را طوری فرض کرده اند که داخل حلق نمی شود.

سعوط زمانی است که به صورت جرم و مایع از طریق حلق وارد نشود اما اگر همانطور که در صوم گفته شد که غبار یا دود غلیظ داخل حلق شود مبطل می شود، در اینجا هم اگر به صورت جرم و مایع از طریق حلق وارد شود مصداق اکل و شرب می شود.

در مجموع از کلمات این دو علم استفاده می شود که سعوط و احتقان از مدار شرب و اکل موضوع حد، خارج هستند، ریاض لاخلاف هم ادعا کرده است.

اثبات شرب خمر با اقرار

(مسألة 7): يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين. ويشترط في المقرّ: البلوغ والعقل والحرّيّة والاختيار والقصد. ويعتبر في الإقرار أن لايقرن بشي‌ء يحتمل معه جواز شربه، كقوله: «شربت للتداوي، أو مكرهاً»، ولو أقرّ بنحو الإطلاق، وقامت قرينة على‌ أنّه شربه معذوراً، لم يثبت الحدّ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى‌ عذراً قُبِل منه، ويدرأ عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك، ولايكفي في ثبوته الرائحة والنكهة مع احتمال العذر. [4]

ظاهر کلام ایشان این است که به مره واحده، شرب مسکر ثابت نمی شود.

اما قاعده این است که به مره واحده ثابت می شود زیرا هیچ نصی نداریم که اقرار مرتین را شرط کرده باشد البته در غیر موارد معدود مثل زنا و ... که چهار بار است، مگر وجوه استحسانی؛ که چون بینه شرط است پس اقرار هم باید دوبار باشد که این اشبه به قیاس و استحسان است، از مذاق شرع هم فهمیده نمی شود زیرا بینه و اقرار دو بحث جدا هستند. مذاق شرع باید مستند به نصوص لفظی باشد. کدام نصی را داریم که دوبار اقرار را شرط کند؟

به طور کلی اجماع هم در اشتراط مرتین برای اقرار، در بین نیست (غیر خصوص این مورد)، عموم «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»، مشهور و اتفاق فقها به این روایت عمل کرده اند و به این استدلال کرده اند.

قاعده می گوید که اطلاق این روایت، شامل مره واحده می شود و اقرار طبیعی است و به یک فرد محقق می شود و جایز به معنای نافذ است و آنچه که اقرار شده است پذیرفته می شود، تقیید اقرار به شرط تعدد، نیاز به دلیل دارد که دلیل لفظی دراینجا وجود ندارد و اجماع هم به طوری کلی وجود ندارد، اما در مقام شرب خمر، از شیخ طوسی ادعای اجماع نقل شده است.

کلام صاحب جواهر: « ( و ) كذا يثبت ( بالإقرار دفعتين ) قطعا ( و ) لكن الإشكال في أنه ( لا تكفي ) فيه ( المرة ) التي هي مقتضى إطلاق ما دل [١] على جواز الإقرار. ( و ) قد عرفت الكلام فيه مكررابل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه هنا. ‌[5]

عرض ما این است که اجماع شیخ طوسی حجیت ندارد زیرا لطفی است، مگر اینکه به یک قرینه ثابت شود که مراد ایشان اجماع کل قدما است که اینجا قرینه بر خلاف داریم، زیرا در کلام شهید تصریح شده است که این مشهور است.

کلام شهید: «و أما توقّفه (ثبوت تعزیر) على الإقرار مرّتين فهو المشهور، و لم يذكر العلامة [2] فيه خلافا. و نسبة المصنف- (رحمه اللّه)- الحكم إلى قول يؤذن بردّه (اینکه به دو بار اقرار ثابت می شود، را محقق به قولی نسبت داده است، نشان می دهد اجماع نیست و در مقابل قول مخالف هم هست و صاحب شرایع خودش هم قبول ندارد. پس چطوری این فتوا اجماعی میشود؟!) . و وجهه: عموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» الصادق بالمرّة، مع عدم وجود المخصّص هنا (در این بحث ما مخصص وجود ندارد)، فيثبت بالإقرار مرّة.[6] و «و أما توقّفه على الإقرار مرّتين فهو المشهور. و قد تقدّم البحث في نظيره.» [7]

کلام شهید در خصوص شرب خمر، شرط اقرار مرتین را مشهور می داند، پس اجماع شیخ لطفی است، کلام شهید شامل نظر شیخ طوسی و قدما می شود.

آقای خوئی هم به این بحث تصریح دارند و اجماع شیخ را نادید گرفتند:

«(مسألة 220): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين و بالإقرار مرّة واحدة. نعم، لا يثبت بشهادة النساء لا منضمّات و لا منفردات.[8]

*پس در این مقام اجماع وجود ندارد و نصی هم برای تخصیص وجود ندارد، پس اطلاق عموم اقرار عقلاء علی انفسهم جائز، جاری است و با یک بار اقرار حد شرب مسکر جاری می شود، جای شبهه هم نیست تا قاعده درء جاری شود.

شهرتی که در اینجا وجود دارد مدرکی است و مثل اجماع مدرکی حجت نیست، و استدلال کرده اند که به اینکه هر جا بینه معتبر بود اقرار هم باید دوبار باشد که این فتوا، ریشه در نصی ندارد و به ظواهر روایات هم باز نمی گردد.

در روایت «وباسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن عليا عليه السلام قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.»[9] ، مراد از شهادت همان اقرار است ونمی توان از آن استفاده کرد که هر اقرار به منزله یک شهادت باشد، چون در شهادت عدالت شرط است و شهادت فاسق قبول نمی شود مگر اینکه آن شخص اقرار بر علیه خودش کند.

عبارت صاحب جواهر: «وفي‌المرسل [١] عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف فلا حد عليه » ‌هذا وفي محكي المقنعة « وسكره بينة عليه أنه شرب المخمور ، ولا يرتقب لذلك إقرار منه في حال صحوه به ولا شهادة من غيره عليه » ولا يخلو من نظر مع احتمال الإكراه والتداوي وغيرهما ، ومن هنا لا تكفي في ثبوته الرائحة والنكهة لاحتمال الإكراه والجهل وغيرهما ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الاكتفاء بالرائحة ....[10]

ما اشکال کردیم که این روایت ضعیف است به خاطر ابی البختری (وهب بن وهب) و مرسل نیست، در ضمن اینکه دو روایت معتبر صحیحه (صحیحه بکیر بن اعین و موثقه اسحاق بن عمار) بر این مضمون داریم، روایت: «وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف»[11]

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب. [12]

اعتراف و اقرار به خاطر تخویف و تهدید و اکراه بوده است، و این اقرار اعتبار ندارد.

(مسألة 8): ويثبت بشاهدين عادلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات، ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى‌ في الثبوت، ولو اختلفا في الخصوصيّات، كأن يقول أحدهما: «إنّه شرب الفقّاع»، والآخر: «إنّه شرب الخمر»، أو قال أحدهما: «إنّه شرب في السوق»، والآخر: «إنّه شرب في البيت»، لم يثبت الشرب، فلا حدّ. وكذا لو شهد أحدهما: بأنّه شرب عالماً بالحكم، والآخر: بأنه شرب جاهلًا، وغيره من الاختلافات. ولو أطلق أحدهما؛ وقال: «شرب المسكر»، وقيّد الثاني؛ وقال: «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحدّ.[13]

قبلا بحث شد که شهادت نساء در قضا و شهادات به صورت مطلق قبول نیست مگر در بحث زنا و در بحث اموری که فقط از جانب نساء مورد پذیرش است، بقیه موارد تحت این اطلاق قرار می گیرد پس مقام ما هم تحت ذیل اطلاق عدم قبول شهادت نساء (منضمات و منفردات) باقی می ماند.

اگر در عبارات شهادت اختلاف بود و یکی فقاع و یکی خمر و یکی ... گفت که به مفهوم یکدیگر را نفی می کنند تعارض شهادتین می شود و لااقل شبهه می شود که شهادتشان درست نیست.

قاعده کلی: در کلیه این موارد که دو بینه و شهادت عدلین ، جمع عرفی داشته باشد و با هم منافاتی نداشته باشند حاکم باید شهادتین را اخذ کند مثل اینکه دو شاهد بگویند در سوق شراب خورده و دو شاهد دیگر بگویند در بیت شراب خورده است، اینها منافاتی ندارند، اما اگر یک شاهد گفت در یک مکان و یک شاهد دیگر گفت در مکان دیگر تعارض می کنند زیرا هر دو یک واقعه را شهادت ندادند و قاعده درء جاری می شود.