درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد المسکر

(مسألة 3): لا إشكال في حرمة العصير العنبي؛ سواء غلى‌ بنفسه أو بالنار أو بالشمس، إلّاإذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًاّ، لكن لم يثبت إسكاره. وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً إشكال، بل منع، سيّما إذا غلى‌ بالنار أو بالشمس. والعصير الزبيبي والتمري لايلحق بالمسكر حرمة ولا حدّاً .[1]

تناول مسکر

متیقن از کل مسکر حرام، اکل و شرب است زیرا فرد شایع آن است، احتمال خصوصیت برای فرد شایع وجود دارد و شارع مقدس حد را برای فرد شایع قرار داد. اگر با فرد شایع برخورد شود افراد دیگر آن هم کمتر رخ می دهد و فرد شایع است که موجب سریان بین عموم مومنین می شود که همان اکل و شرب است، و الا باید نص به گونه ای می آمد که افراد غیرشایع را هم شامل بشود هرچند که بعید نیست که ملاک اسکار باشد ولو به غیر اکل و شرب، اما این تنقیح ملاک قطعی نیست زیرا احتمال خصوصیت می رود و همینطور احتمال انصراف وجود دارد، لذا شبهه ایجاد می شود که خارج از متیقن هم داخل در موضوع است یا نه؟ به ادنی شبهه، قاعده درء جاری می شود.

تحقیق : حد در تسعط (انفیه) یا حقنه (با آمپول داخل رگ کردن) یا احتقان ( شیاف از طریق مقعد) را نمی توان ملتزم شد ( و موافق احتیاط است که حد اجرا نشود)، کما اینکه از طریق اکتحال یا احتقان از طریق مخرج یا گوش، مستی هم حاصل می شود اما کسی فتوا به ثبوت حد نداده است، زیرا ظهور عرفی خطاب، شامل اکل و شرب است که به افراد شایع آن منصرف می شود، وقتی شارع در مقام بیان خصوصیات نباشد متقین از مدلول خطاب مورد نظر می باشد زیرا احتمال خصوصیت در فرد شایع است و احتمال انصراف از غیر فرد شایع وجود دارد و با وجود این احتمالات، قاعده درء مجرا پیدا می کند.

این کلام به خلاف حرمت است زیرا موضوع حرمت، نجاست است ولو اینکه مسکر هم نباشد ثابت است، لذا نجاست در غیرمسکر سریان دارد.

تعزیر هم برای هر معصیتی است و شرب نجس هم حرام است و تعزیر ثابت است، اما ثبوت حد موونه می خواهد و حرمت ونجاست مستلزم حد نیست.

موضوع حد اسکار است اما از طریق متعارف مثل شرب و اکل است و هیچ کس فتوا نداده است و اتفاق کل است که اسکار از غیر اکل و شرب موجب حد نمی شود.

اگر ملاک اسکار باشد ولو از طریق اکتحال و شیاف از مخرج و ....، (هیچ فقیهی فتوا نداده است) خلاف ضرورت است.

ملاک دیگری مثل اضرار به بدن، از طریق اسکار وجود دارد زیرا عقل زایل می شود، که موجب حرمت و ثبوت تعزیر می شود.

علاوه بر اینکه امام ع فرمود در صورت مستی، شخص افترا می بندد و ... ؛ که توالی فاسدی دارد مصداق اضرار به نفس است که حرام است.

اسکار مورد نهی با تناول است و از حد جدا نمی شود، اما اینکه اسکاری که در آن حد نباشد نمی تواند این حرمت را دارا باشد صحیح نیست زیرا ملاک اسکاری که متعلق حد است اسکار حرام است اگر حد اسکار منتفی شود نمی توان حرمت آن را از دلیل دیگری اثبات کرد زیرا می دانیم بین آنها ملازمه است.

اما اگر بگوییم این اسکار، افساد عقل است و این ضرر به نفس است و حرام است، قابل قبول است.

حاصل: عناوین مثل احتقان و اکتحال و تزریق و سرم، منصرف از اکل و شرب هستند اما بعضیها تزریق را از مصادیق اکل و شرب بدانند، برخلاف نظر ما، همانطور که در مفطرات اینها را مصداق مفطر نمی دانیم، زیرا عرف هم نمی گوید اکل و شرب کرده است.

اگر حرمت آمد، تعزیر هم همراه است.

(مسألة 4):

لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله (از جهت قلت و کثرت، تناول مسکر تفاوتی ندارد و ملاک اسکار شأنی است). ؛ ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكراً فعلًا ، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ. كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه، وكان غيره مستهلكاً فيه( اینکه عرفاً بگویند کسی مسکر خورده است شکی در ترتب حد برای او نیست، به گونه ای باشد که با غیرمایع مسکر (غذا یا ... ) مستهلک نشود). كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً ولم يخرج بامتزاجه عن الإسكار، ففي كلّ ذلك حدّ. وأمّا إذا امتزج بغيره- كالأغذية والأدوية- بنحو استهلك (مسکر) فيه (غذا) ولم يصدق اسمه (صدق عرفی شرب و اکل مسکر نباشد ) ، ولم يكن الممتزج مسكراً (فعلا و شأنا خاصیت اسکار نداشته باشد)، ففي ثبوت الحدّ به إشكال، وإن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج (نجاست ثابت است ولی حد ثابت نیست)، فلو استهلك قطرة منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج (وقتی یک قطره مسکر در یک ظرفی ممزوج شد شأنا هم اسکار ندارد و عرفا هم شاید به آن مسکر نگویند بخلاف اینکه قطره ممزوج نشود) ، ولكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل وإشكال، لكن الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا .[2]

معروف بین اصحاب این است که قطره ای از مسکر هم باشد حرام است و حد بر آن مترتب است، ولو در جایی که قطره مسکر در آبی ممزوج شده است و عنوان آن منقلب شده است و خاصیت اسکار شأنی را هم از دست داده است و عرفا صدق شرب مسکر نکند.

ما کلام اصحاب را رد می کنیم زیرا اصحاب قطره مسکر را مطلق (کل مسکر حرام) گرفته اند چه اینکه ممزوج در مایع دیگری بشود و مستهلک شود یا نشود، اما عندالتامل نمی تواند مرادشان این باشد هرچند ظاهر اطلاق کلامشان باشد، زیرا در اینجا استهلاک از مصادیق انقلاب است که اسکار آن منقلب شده است که این اسکار موضوع حد است، اما نجاست آن منقلب نشده است و انقلاب نجاست زمانی است که کل این مایع را بجوشانید و تبخیر شود.

هر چیزی مثل نبیذ یا فقاع یا خمر حرام است بخاطر اسکار آن است و موضوع حرمت اسکار است، چه اینکه در قالب غذا باشد یا ممزوج باشد و .... .

البته اگر به حد کر برسد، دیگر آن قطره موجب نجاست نمی شود و نجس نمی شود.

در بعضی از اقسام الکل، اگر باندازه یه آمپول باشد و داخل در یک لیتر آب بریزند تازه خاصیت اسکار خمر را پیدا می کند از محل بحث ما خارج است.

(مسألة 5):

لو اضطرّ إلى‌ شرب المسكر- لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب- ليس عليه الحدّ..[3]

اگر کسی اضطرار پیدا کند به خوردن مسکر حد بر او واجب نیست، هیچ حرامی نیست که اضطرار آن را حلال خواهد کرد.

(مسألة 6):

لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ولو جهل أنّه موجب للحدّ، ولو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكر لم يثبت الحدّ عليه، ولو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله فالظاهر وجوب الحدّ. .[4]

علم به حکم و موضوع، هر دو در ترتب احکام و آثار شرعیه دخیل است، جاهل (قاصر) به اصل حرمت (فکر می کرده خمرحلال است) حد ندارد مگر اینکه کسی باشد که از او پذیرفته نشود و اگر شخص احتمال می داده است و دنبال آن نرفته تا یاد بگیرد، جاهل مقصر می شود و حد بر او ثابت می شود.

ایشان می فرماید علاوه بر علم به حرمت، علم به وجوب حد شرط نیست، اصل به حرمت کافی است.

اگر جهل به موضوع داشته باشد بازهم حد از او منتفی است مثل کسی که فکر می کرده خمر، آب است، حتی اگر بداند که این مائع نجس و حرام است اما به دلیل دیگری غیر ازمسکربودن (مثلا افتادن نجاست در مائع) ، اینجا هم حد ندارد.

اگر بداند که باندازه یک مقداری آن موجب اسکار می شود و اعتقادش این است که این مقدار موجب حد می شود، اگر کمتر از آن خورد، حد ثابت است، زیرا اصل اسکار شأنی را بداند به حسب نصوص و فتاوا کافی است برای ترتب حد.