درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد المسکر

(مسألة 3): لا إشكال في حرمة العصير العنبي؛ سواء غلى‌ بنفسه أو بالنار أو بالشمس، إلّاإذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًاّ، لكن لم يثبت إسكاره. وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً إشكال، بل منع، سيّما إذا غلى‌ بالنار أو بالشمس. والعصير الزبيبي والتمري لايلحق بالمسكر حرمة ولا حدّاً .[1]

ادامه روایات:

صحیحه ابی الصباح الکنانی :

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن [و] علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.»[2]

این روایت صریح است.

خبر عمر بن یزید:

« وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدهما واحد. »[3]

موثقه زیاد القندی: « حدثنا يعقوب بن يزيد عن زياد القندى عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال قلت له كيف كان يصنع امير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر قال كان يحده قلت فان عاد قال يحده ثلث مرات فان عاد كان يقتله قلت فمن شرب الخمر كما شرب المسكر قال سواء فاستعظمت (راوی از آن تعجب کرد زیرا حکم آن در قرآن نیامده بوده) ذلك فقال لا تستعظم ذلك (حضرت فرمود: عجبی ندارد) ان الله لما ادب نبيه انتدب (خدا به پیامبرش آداب الهی و فضائل اخلاقی و احکام شرعی را وحی کرد )ففوض إليه وان الله حرم مكة وان رسول الله حرم المدينة (و محرماتی را برای واردین در مدینه وضع کرد) فاجاز الله له ذلك وان الله حرم الخمر وان رسول الله حرم المسكر فاجاز الله ذلك كله (حق تشریع را خدا به پیامبر داده است ) وان الله فرض الفرايض من الصلب (برای پدر و پسر و ... ارث قرار داد) وان رسول الله صلى الله عليه وآله يطعم الجد (حضرت ارث را برای جد وضع کرد) فاجاز الله ذلك له ثم قال حرف وما حرف من يطع الرسول فقد اطاع الله.[4] [5]

این روایت هم صریح است اما اطلاقش حد و حرمت را شامل می شود که ظهور است.

خبر اسحاق بن عمار:

«وعنه عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس فأجاز له ذلك»

چندین روایت است که دلالت دارد که خدا در قرآن برای جد سهم الارثی قرار نداده است و رسول الله سهمی را برای جد قرار داد.

بحث نبیذ وتمر:

بحث لغوی آن گذشت، نصوص زیادی وجود دارد که دلالت دارد بر اینکه نبیذ همان خمر است.

نصوص دو طائفه هستند که در نبیذ مثل خمر حد دارد و بعض دیگر هم تخصیص زدند.

ابواب 4 از حد مسکر:

صحیحه برید بن معاویه؛ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين.[6]

شارب الخمر و شارب النبیذ را با هم آورده است.

موثقه ابی بصیر: «وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين...»[7]

این روایت مطلق است.

صحیحه عبد الله بن سنان: «وبالأسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة، فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس على حد أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " فقال علي عليه السلام: لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم، ثم قال عليه السلام: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة»[8]

این روایت با دو روایت قبل را که در کنار هم قرار بدهید پس در خمر بین قلیل و کثیر تفاوتی ندارد نبیذ هم که مثل آن است فرقی ندارد.

صحیحه ابی الصباح الکنانی:

« حمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد؟ قال: لا. قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة»[9]

صحیحه حلبی:

« وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام.» [10]

این روایت تصریح به تعدیه کرده است و این مسکر، ظهور در اسکار شأنی است لذا فرقی بین کثیر و قلیل ندارد، در مورد نبیذ هم، همین است و نبیذی که حد ندارد نبیذی است که جسنش إسکار (باب إفعال است) ندارد نه اینکه شخص مست نکرده است، لذا اینکه شیخ طوسی هر دو روایت را حمل بر تقیه گرفته است جایی ندارد.

بنابراین نبیذ اگر از سنخ مسکر باشد حد دارد ولو قطره ای باشد.

تناول مسکر

تناول گاهی به شرب است مثل شرب الخمر، گاهی به أکل است ولو اینکه لفظ آن نیامده است اما بر آن متفق هستند، اما اگر چنانچه تسعیط باشد که از طریق دود کردن و انف باشد، در بعضی از کلمات تصریح به ثبوت حد کرده اند و بعضی هم مخالفت کرده اند.

علامه حلی : «وإذا عجن بالخمر عجينا فخبزه وأكله فالأقرب وجوب الحد. ولو تسعط به حد. ولو احتقن به لم يحد، لأنه ليس بشرب، ولأنه لم يصل إلى جوفه، فأشبه ما لو داوى جرحه.»[11]

اگر تسعط (انفیه کشیدن: دود را استشمام کردن: به خلاف قلیان که از دهان انجام می شود) حد می خورد و اگر احتقان (شیاف از مخرج) باشد حد ندارد.

در اصطلاح جدید تحمیله می گویند و واژه حقنه امروزه به معنای آمپول می آید. احتقان هم حد ندارد زیرا نه شرب است و نه اکل، و با شیاف دادن وارد معده (جوف) نمی شود.

کشف اللثام: «و لو تسعّط به أي المسكر أو الخمر، لأنّها قد يذكر حدّ لأنّه يصل إلى باطنه من حلقه، و للنهي عن الاكتحال به، و الاستعاط أقرب منه وصولًا إلى الجوف.»[12]

چون به باطن حلق می رسد حد دارد، نهی هم وارد شده است که با مسکر، سرمه نکشید (نهی کراهتی است)، از طریق بینی به حلق بردن اقرب از طریق چشم است، وقتی از طریق چشم منع شده است به طریق اولی از طریق انف باید منع شود.

اشکال این است که کسی فتوا به حرمت کشیدن سرمه با مسکر نداده است.

صاحب جواهر: « نعم قد يدخل في التناول ما يستعمل من المسكرات في القليان ونحوها ، نعم في القواعد « ولو تسعط به حد » ولكن علله في كشف اللثام بأنه يصل إلى باطنه من حلقه ، وبالنهي عن الاكتحال به ، والاستعاط أقرب منه وصولا إلى الجوف. قلت : ولو فرض عدم وصوله أو عدم العلم بالوصول لم يحد ، للأصل وغيره وإن عزر ولو عجن بالخمر مثلا عجينا فالأقرب كما في القواعد وجوب الحد لكن عن التحرير سقوطه (علامه در قواعد، حد را در جایی که خمر با نان عجین شود و پخته شود و خورده شود را واجب می داند و در تحریر، ساقط می داند زیرا آتش اجزاء خمر را از بین می برد) ، لأن النار أكلت أجزاء الخمر ، قال : نعم يعزر ، ولعله للنجاسة ، ولاحتمال البقاء ، وفيه أن الأصل بقاؤه ، اللهم إلا أن يمنع ثبوت الحد بالأصل المزبور ، بل لا بد فيه من العلم ببقاء أجزائه .[13]

وقتی شک وجود دارد که آیا رسیده است یا نه؟ چگونه احراز می شود؟ پس الحدود تدرأ بالشبهات.

کل مسکر از مسکری از طریق مغز وارد شود منصرف از نصوص است زیرا مصداق شرب و أکل نیست.

قرینه مناسبت حکم و موضوع، در مایعات ظهور در شرب دارد و در غیر مایعات ظهور در اکل دارد، انچه غالب و متعارف بوده اکل و شرب بوده است، مثل غسل از اعلی به اسفل در وضو. هر عنوان در متعارف عرفی آن ظهور دارد.

البته نمی توان با تنقیح ملاک قطعی از شرب و اکل به انفیه تسری بدیم، زیرا خلاف ظاهر است و نصوص ظهور در تناول و اکل متعارف مردم دارد.

البته حرمت و نجاست و تعزیر در صورت اسکار از طریق حلق و احتقان و ...(غیراکل و شرب) ثابت است، اما حد منتفی است.