درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حد المسکر

(مسألة 3): لا إشكال في حرمة العصير العنبي؛ سواء غلى‌ بنفسه أو بالنار أو بالشمس، إلّاإذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًاّ، لكن لم يثبت إسكاره. وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً إشكال، بل منع، سيّما إذا غلى‌ بالنار أو بالشمس. والعصير الزبيبي والتمري لايلحق بالمسكر حرمة ولا حدّاً .[1]

« لكن لم يثبت إسكاره» یعنی اسکار آن ثابت نشده است، در حرمت تکلیفی در فرضی که اسکار ثابت نباشد، اشکالی نیست، اما آیا حد مترتب است یا نه؟ به مجرد عصیر عنبی که غلیان یافته حد مترتب باشد، محل اشکال است مخصوصا که غلیان بوسیله آتش یا شمس باشد، اما ایشان اگر عصیر عنبی که إسکار دارد (از نظر ثبوت حد) را محل اشکال نمی داند. لذا از نظر ایشان عصیر عنبی دو قسم است، مسکر و غیر مسکر.

*به کلام ایشان اشکال می شود که عصیر زبیبی و تمری، در صورت إسکار هم حرام است و هم حد بر آن مترتب است، زیرا به ظواهر کلام اصحاب و دلالت نصوص به این نتیجه رسیدیم که شرب هر مسکری حرام است و حد دارد.

در حرمت شرب عصیر عنبی مغلی مسکر لاخلاف نصاً وفتواً است، همچنین حد نیز مترتب می شود، ولو اینکه فعلی مسکر نباشد و یک قطره باشد.

*اشکال در این است که صدق عنوان عصیر عنبی مغلی کافی نیست و باید إسکار هم داشته باشد.

مسالک:

« مذهب الأصحاب أن العصير العنبي إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه يحرم، و يصير بمنزلة الخمر في الأحكام و يستمرّ حكمه كذلك إلى أن يذهب ثلثاه، أو ينقلب إلى حقيقة أخرى، بأن يصير خلّا أو دبسا على قول و إن بعد الفرض، لأن صيرورته دبسا لا يحصل غالبا إلا بعد ذهاب أزيد من ثلثيه..[2] »

« بمنزلة الخمر في الأحكام »یعنی حد هم بر آن جاری است کما اینکه صاحب جواهر هم از کلام ایشان اینگونه استفاده کرده است يستمرّ حكمه كذلك إلى أن يذهب ثلثاه تا مادامی که دو ثلث آن نرفته است حکمش باقی است. أو ينقلب إلى حقيقة أخرى یا اینکه به چیز دیگری تبدیل شود بأن يصير خلّا أو دبسا على قول و إن بعد الفرض، خل یا دبس شود هرچند قبل از ذهاب ثلثان تبدیل شود بعید است.

ریاض المسائل: « (وكذا العصير) العنبي (إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه) يجب بتناوله أو استعماله فيما مر الحد مطلقا وإن كان قليلا غير مسكر، وكأنه إجماع بينهم، كما صرح به في التنقيح [5]. وغيره، ولم أقف على حجة معتدة بها سواه. (و) كذا (كل ما حصلت فيه الشدة المسكرة) من نحو العصير التمري والزبيبي يجب بتناوله أو استعماله الحد بلا خلاف ولا إشكال، لعموم ما مر من النص والفتوى. [3]

کلام ایشان صریح است، عصیر عنبی مغلی تا زمانی که دو ثلث آن نرفته است تناول آن حرام تکلیفی است و حد هم دارد ولو یک قطره هم باشد زیرا شأناً مسکر است، ایشان دلیل دیگر جز اجماع نیافته است.

*ما دلیل برای هم این و دیگر مسکرات یافتیم.

صاحب جواهر: ( ويتعلق الحكم بالعصير ) العنبي ( إذا غلا ) بنفسه أو بالنار أو بالشمس ( وإن لم يقذف بالزبد ) (این غلیان به حدی نباشد که کف روی آن را پرت کند) خلافا لأبي حنيفة بل وإن لم يتحقق فيه الإسكار ( إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك مذهب الأصحاب أن العصير العنبي إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه يحرم ويصير بمنزلة الخمر في الأحكام ويستمر حكمه كذلك إلى أن يذهب ثلثاه أو ينقلب إلى حقيقة أخرى بأن يصير خلا أو دبسا على قول وإن بعد الفرض ، لأن صيرورته دبسا لا يحصل غالبا إلا بعد ذهاب أزيد من ثلثيه ، وفي الرياض وكأنه إجماع بينهم كما صرح به في التنقيح وغيره ، ولم أقف على حجة معتد به سواه وفي كشف اللثام « لم أظفر بدليل على حد شاربه ثمانين ولا بقائل قبل الفاضل سوى المحقق » قلت : لعل دليله ظهور النصوص أو صريحها المتقدمة في محلها في أنه بحكم الخمر في الحرمة وغيرها ، فلاحظ وتأمل.‌،[4]

صاحب جواهر می فرماید از نظر من، دلیل ایشان نصوص است.

کلام کاشف اللثام، برخلاف نسبت شهید به مذهب اصحاب است، صاحب کشف اللثام گفته است که قبل از فاضل (علامه حلی) کسی نگفته است اما شهید وقتی ادعای اصحاب می کند که شامل قبل از علامه هم می شود.

حاصل کلمات اصحاب: اگر عصیر عنبی غلیان کرد هم حرمت تکلیفی دارد وهم حد ثابت است، صاحب ریاض هم گفت که ولو اینکه اسکار فعلی ندارد، صاحب جواهر می گوید که همان خمر است، و هر مسکری حد داشته باشد در کلمات اصحاب نیست، اما در مورد فقاع است.

نصوصی وجود دارد که خمر بخاطر اسکار آن حرام است و شرب هر مسکری هم حد دارد.

روایات:

موثقه زیاد بن مروان قندی: احوالات ایشان در جلد دوم مصباح الرجال آمده است. نجاشی و شیخ و کشی، گفته اند ایشان واقفی بوده است و شیخ مفید گفته از خواص اصحاب امام کاظم ع و اهل ورع بوده است و فی الجمله قدحی در وثاقت ایشان نیامده است، در مجموع وثاقت ایشان ثابت و روایات ایشان حجت است.

این روایت دو سند دارد که در یکی از آنها، محمد بن الحسن صفار از زیاد قندی نقل می کند و ایشان از عبدالله بن سنان از امام صادق ع نقل می کند، ایشان در طبقه ای است (آقای خوئی هم تصریح کرده است) که بتواند از ابن سنان نقل کند.

متن آن در وسائل آمده است کمی اختلاف دارد با متنی که محمد بن حسن صفار آورده است ولی صریح است(ایشان دو طریق آورده است و یک طریق آن ضعیف است).

محمد بن عماره توثیق ندارد اما کثیرالروایة نیست پس از ملاک حجیت ساقط است. .

« وعن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر؟ قال: كان يحده قلت: فان عاد؟ قال: كان يحده قلت: فان عاد؟ قال: كان يحده ثلاث مرات فان عاد كان يقتله، قلت كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك قلت: فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر؟ قال: سواء إلى أن قال: حرم الله الخمر وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله ذلك له.[5]

روایت در کتاب بصائر الدرجات (روایت موثقه است اما متن آن کمی تفاوت دارد با نسخه وسایل): « حدثنا يعقوب بن يزيد عن زياد القندى عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال قلت له كيف كان يصنع امير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر قال كان يحده قلت فان عاد قال يحده ثلث مرات فان عاد كان يقتله قلت فمن شرب الخمر كما شرب المسكر قال سواء فاستعظمت ذلك فقال لا تستعظم ذلك ان الله لما ادب نبيه انتدب ففوض إليه وان الله حرم مكة وان رسول الله حرم المدينة فاجاز الله له ذلك وان الله حرم الخمر وان رسول الله حرم المسكر فاجاز الله ذلك كله (حق تشریع را خدا به پیامبر داده است ) وان الله فرض الفرايض من الصلب وان رسول الله صلى الله عليه وآله يطعم الجد فاجاز الله ذلك له ثم قال حرف وما حرف من يطع الرسول فقد اطاع الله.[6] .

دلالت این روایت تام است و سند آن از یک طریق معتبر واز طریق دیگر ضعف دارد.

روایت دیگر (ضعف بخاطر محمد بن سنان):

« محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: حرم الله الخمر لما فيها من الفساد ومن تغيير عقول شاربها وحملها إياهم على إنكار الله عز وجل والفرية عليه وعلى رسله وساير ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا وقلة الاحتجاز من شئ من المحارم (خود نگهداری نکردن در مقابل محارم) ، فبذلك قضينا على كل مسكر من الأشربة أنه حرام محرم لأنه يأتي ما عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولانا وينتحل مودتنا كل شراب مسكر، فإنه لا عصمة بيننا وبين شاربيها.[7]

در این روایت علت تحریم خمر را إسکار گرفته است و هر مسکری خاصیت خمر را دارد، تنقیح علت: همه احکام خمر بر مسکر مترتب شود.

« وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.[8]

از یک روایت موثقه و این دو خبر (البته شاید روایات دیگری هم باشد و باید فحص کرد) و از کلمات اصحاب هم می توان ترتب حرمت تکلیفی و هم حد را به کل مسکر سریان داد.

عصیر زبیبی و تمری

هر دو این، نص و فتوا متفق هستند که حرمت دارد و حد هم ثابت است.

صاحب ریاض:

ریاض المسائل: « ...كذا (كل ما حصلت فيه الشدة المسكرة) من نحو العصير التمري والزبيبي يجب بتناوله أو استعماله الحد بلا خلاف ولا إشكال، لعموم ما مر من النص والفتوى وفي ثبوته بتناول العصيرين أو استعمالهما إذا لم يبلغا الإسكار وجهان ( ظاهر کلام ایشان است اگر به حد اسکار شأنی نرسد، ثبوت حد محل اشکال است و دو وجه دارد، زیرا ایشان می فرماید حلال است، اگر چیزی که اسکار شأنی دارد و مقدار کم آن مسکر نیست نمی شود که شرب آن حلال باشد)، مبنيان على القول بتحريمهما أو حلهما، وقد مضى في كتاب الأطعمة والأشربة كون الثاني أشهر وأقوى، فلا حد فيهما. ويحتمل العدم على القول الأول أيضا، لعدم التلازم بين التحريم والحد أصلا، إلا أن يكون إجماعا، كما هو ظاهر الأصحاب هنا، حيث إن ظاهرهم بناء الوجهين على القولين، كما ذكرنا. . [9]

جواهر الکلام:

و ( أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار (به شأن اسکار نرسد) في تحريمه تردد ، والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ (اگر اسکار شأنی ندارد حلال است) ، وكذا البحث في الزبيب إذا نقع في الماء فغلى من نفسه أو بالنار ، فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة ) كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطهارة فلاحظ،[10]

*در نزد اصحاب، کل مسکر حرام و حد بر آن مترتب است اما غیر از مسکر از زبیب و سائر انبذه، اقوا عدم حرمت شرب و عدم ثبوت حد است.