درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: تأدیب الصبی

السادس: قيل: إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على‌ عشرة أسواط، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر، ولايجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة.[1]

نکاتی در تأدیب

1- از نصوصی که گذشت ولایت اب و جد بر تأدیب صبی استفاده می شود، اما ولایت مادر از آنها استفاده نمی شود، البته ضرب خفیف که مثل سوط نیست و مقتضای حضانت مادر نسبت به صبیه تا 7سال است، اینجا برای انجام حضانت، نیاز به ضرب خفیف یا داد داشته باشد مادر ولایت درد، این هم به سیره متشرعه ثابت است و مقتضای نفس حضانت است و این مقدار هم بعد از7سال -اگر تحت اداره مادر باشد و پدر تفویض کرده باشد- باز هم جایز است، اما ولایت مطلق که بتواند تعزیر و ضرب به سوط را هم انجام دهد از نصوص استفاده نمی شود با اینکه تأدیب -«ماأری ولیه الا بمنزلة سلطان یا «أما انه من الحکومة»- نوعی حکومت و سلطنت است و در شأن مادر نیست.

2- بیان شد که قصاص و دیه هم منتفی است هم در معلم -کمتر از سه ضرب- به د لالت معتبره سکونی و هم در اب در صورت عدم تعدی از حدود شرعی؛

صاحب جواهر درص 669 ج41، گفته است که پدر و جد در صورت جنایت ضامن هستند -البته ما این اطلاق را قبول نکردیم و آن را فقط در صورت تعدی جاری می دانیم- و این معروف بین فقها است که اب و جد ضامن هستند و صاحب جواهر از این بیان، اولویت استفاده کرده است که معلم هم ضامن است هر چند که ولی به معلم اذن داده است: «وأولى منهما في ذلك المعلم وغيره وإن أذن له الولي ، فإن إذنه إنما ترفع الإثم»[2] و ما این اطلاق را قبول نکردیم و هر آنچه در اب و جد گفتیم در معلم هم همانطور است وعدم ضمان هم جاری است.

حتی در زوجه هم ایشان می فرماید فرقی ندارد چه اینکه نص از قرآن باشد یا از روایات: «مع أنه لا نص فارق ولا إجماع وإن ورد الأمر بضرب الزوجة في الكتاب [١] إلا أن ذلك لا يصلح فارقا بعد فرض الضرب الجائز للولي »[3] و همانطور که در اب و جد ضمان اقتضا می کند در زوج هم ضمان اقتضا می کند.

عرض ما این است که در همه موارد، اگر از حد مقرر شرع -کماً و کیفیاً - تجاوز کرد و جنایت اتفاق افتاد ضامن است و اگر تعدی کرد و جنایتی اتفاق نیفتاد فقط کار حرامی انجام داده است و در غیر این صورت تعدی از حدود مقرر شرع، اتفاقی افتاد ضامن نیستند.

نفس اجازه دادن حضانت -تا 7سال-توسط شرع نوعی ولایت است و لوازمی را می طلبد «الاذن فی الشی اذن فی لوازمه»، لازمه حضانت در محدوده ضرب خفیف، جایز است و این جزء لوازم عرفی حضانت است، البته سیره هم بر این امر وجود دارد، ولی ضربی که درد آور باشد و سرخ شود و خون بیاید و... جایز نیست.

حضانت پسر، تا قبل از دو سال با مادر است و ممیز نیست که اصلا ضرب یا تأدیب معنا پیدا کند، و بعد از آن هم برای حفظ جان فرزند و جلوگیری از خطرات، می طلبد که ضرب خفیف یا داد انجام شود، که سیره عقلا هم بر این جاری است.

امر تأدیب را هم پدر به مادر وکالت می دهد در بعضی از امور، و تا زمانی که پدر نیست تا جلوی بی تربیتی و همینطور جان فرزند را حفظ کند.

سیره متشرعه بر اصل جواز ضرب خفیف برای مادر وجود دارد، اما اینکه مادر بتواند به جای پدر ضرب داشته و تأدیب کند چنین ولایتی وجود ندارد و پدر هم حق ندارد ولایت را توکیل کند.

عبارت ایشان که می فرماید که ولایت را نمی توان به استخلاف و اجاره و ... اعطا کرد «وعلى كل حال فحيث يجوز الاستخلاف للقضاء فلا ريب في أنه يعتبر فيه ما يعتبر في المنصوب الأصيل ، ضرورة كونهما منصوبين له ، فلا بد من كونه مجتهدا بناء على اعتباره في القضاء، نعم في المسالك « إلا أن يفوض إليه أمرا خاصا لا يتوقف على الاجتهاد كسماع البينة ونقلها إليه ، وفي التحليف بعد أن سمع الحاكم البينة دون الحكم ، فيكفيه العلم بشرائط ذلك ـ قال ـ : ومن هنا يظهر أن المجتهد في حال الغيبة لا يمكنه تولية أحد الحكم بين الناس مطلقا ، لأن النائب إن كان مجتهدا كان أصلا كالمستنيب ، وإن كان المستنيب أعلم وقلنا بترجيحه حيث لا يشترط الأفضلية أو حذر الوصول إلى الأفضل وإن كان مقلدا لم ينفذ حكمه مطلقا ، وإنما يتصور ذلك في القاضي المنصوب من قبل الامام عليه‌السلام إذا استناب مجتهدا غير منصوب ».»[4]

مگر اینکه منصوب اصیل که کسی را می خواهد اجیر یا نائب کند باید دارای شرایط قضاء باشه، مثلا شخص فقیه که از جانب شارع نصب شده شرایط قضا را دارا باشد و فقیه دیگری هم هست بالفعل تصدی قضا را ندارد ولی شأنیت را دارد ، آن فقیه می تواند این فقیه را نائب کند ولی اگر شأنیت را نداشته باشد امکان اعطا ولایت وجود ندارد، و هر دو منصوب می شوند. اگر قائل شویم که اجتهاد مطلق در قضا شرط است از این رو باید این نائب هم اجتهاد مطلق داشته باشد.

در مسالک یک بخشی را استثناء کرده است -که می تواند نظیر همین تأدیب و تربیت صبی باشد- مثلا در سماع بینه یا نقل آن برای حاکم، بدون حکم دادن؛ حتی تحلیف دادن توسط غیر قاضی، مثلا بازپرسی الان، حاکم می تواند اینها را تودیعه کند، معلوم می شود که نظر صاحب جواهر این نیست و حتی در مقدمات قضا هم باید شخص دارای شرایط قضا باشد.

صاحب مسالک گفته است که مجتهد نمی تواند هیچ کس را تولی در حکم بدهد ودیگری حکم را مستقلا بدهد.

این عدم جواز در فرض اختیار است اما در فرض اضطرار اینگونه نیست. صاحب جواهر در باب قضاء، یک قسمتی را آورده است که در صورت اضطرار، غیرمجتهدین را می توان به عنوان قاضی نصب کرد و قضاوت را به آنها تودیعه کرد زیرا در غیر اینصورت قضا تعطیل می شود و «لایرضی الشارع بترکه».

سئوال: ولایت بر تأدیب چطور حکم می شود؟

استاد: بهر حال اولا باید تشخیص بدهد که این صبی استحقاق ضرب را دارد که این با پدر است مثل این است که حاکم باید موضوع را احراز کند تا حکم جاری شود، این تشخیص و ضرب را پدر نمی تواند توکیل به مادر کند و این فقط برای پدر جعل شده است و تطبیق مصادیق بر حکم کلی برای پدر و قاضی است، اما بعد از اینکه حکم صادر شد و پدر تشخیص ضرب داد می تواند اجرای آن را به مادر توکیل کند و البته به هر شخص دیگری؛ مثل اینکه بعد از صدور حکم توسط حاکم، شخص دیگری شلاق بزند و حکم قاضی را اجرا و انفاذ کند.

سئوال: آیا پدر می تواند چند مورد را نام ببرد و بگوید هر وقت این کار را کرد او را بزن!

استاد: خیر، نمی تواند، زیرا بازهم تشخیص با مادر است و تشخیص مورد فقط با پدر است زیرا مورد در صدور حکم و تَقَوُّم حکم دخیل است.

سئوال: مأمور راهنمایی وقتی جریمه می کند چطور است؟

استاد: این فرد هم مجری قانون است، همانطور که بعضی از قاضیها که مجتهد نیستند فقط براساس قانون حکم می دهند، که از باب دفع اختلال نظام می شود، زیرا حفظ نظام متوقف بر همین صدور حکمهاست و از باب قضاوت نیست.

4- تأدیب صبی، اقتضا دارد که معلم برای صبی گرفته شود و به او اجرت داده شود و یا بدون اجرت باشد، و با این نیابت، موضوع حکم شرعی -معلم و ولایت معلم - محقق می شود و اجازه دیگری برای تأدیب و ضرب نیاز ندارد، اجیر شدن و نیابت، خودش جواز ضرب تا سه عدد را جایز می کند و احکام معلم بر او مترتب می شود و نیازی به اجازه پدر ندارد و همینطور پدر نمی تواند جواز ضرب را نفی کند و پدر نمی تواند جلوی حکم شارع را بگیرد زیرا شارع به معلم اجازه ضرب تا سه عدد را داده است.

سئوال: اگر معلم و پدر در تأدیب اختلاف کنند چطور می شود؟!

استاد: اگر هر دو فقیه باشند اجتهاد خود معلم شرط است و از معتبره سکونی استفاده می شود که معلم تابع نظر خودش است و شارع هم به او ولایت داده است. حال اگر فقیه نباشد و یه شخص عامی باشد باید معلم تابع مقَلَّد و فتوای مرجع خودش باشد، مثلا مرجع او اجازه ضرب تا سه عدد را داده است در این حال پدر نمی تواند جلوی او را بگیرد.

اختلاف بین اب و جد

اگر اختلاف در موضوع خارجی باشد و تزاحم شود بین اب و جد، یا اب و معلم؛ در اینجا باید عدول مومنین و خبرا و اهل تجربه باید نظر بدهند، «وعن جبرئيل بن أحمد [١] ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن أحمد بن حاتم بن ماهويه ، قال : كتبت إليه ـ يعني : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ أسأله : عمّن آخذ معالم ديني ؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك ، فكتب إليهما : فهمت ما ذكرتما ، فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا ، فإنّهما كافوكما إن شاء الله تعالى.»[5]

در موضوع شناسی احکام شرعی، چون منتهی به حکم شرع می شود و متیقن از کلام امام حسن عسگری ع این است که باید به اشخاص مسن عدول شیعه مراجعه شود که اختلاف بین اب و جد حل شود و اینان کدام نظر را نزدیکتر به مصلحت فرزند می دانند باید آن را اخذ کنند. اما در نکاح، جد بر اب مقدم است، و این ولایت، بر اساس مصلحت مولی علیه است و چنانچه اهل حل و عقد بگویند که این نظر اب در تأدیب به مصلحت نیست این ولایت اب در اینجا سلب می شود.

در اختلاف بین اب و معلم هم همینطور است البته حیطه ولایت اب با حیطه ولایت معلم تفاوت دارد و معلم در بحث تعلیم ولایت دارد و پدر در بحث تأدیب، لذا تزاحمی رخ نمی دهد تا در مقام حل آن برآمد.