درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: ضمان تأدیب الصبی

السادس: قيل: إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على‌ عشرة أسواط، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر، ولايجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة.[1]

ضمان تأدیب

بیان شد که شهید وجوهی را برای ضمان معلم آورده بودند و همینطور تفصیل بین ضرب بین زوجه و صبی قائل شدند که اگر در زوجه، اتفاقی بیفتد حکم به ضمان نمی شود ولی در صبی حکم به ضمان می شود.

از عبارت ایشان بر می آید که ضرب زوجه به قرآن اثبات شده و ضرب صبی به روایات؛ لکن فرمایش ایشان قابل تصدیق نیست زیرا اب اولی است به عدم ضمان، در قیاس به زوج؛ زیرا اب به صبی و فرزند خود و تأدیب او اولی به ولایت است به نسبت زوج به زوجه اش، زیرا زوجه فرزند نیست و بالغ و عاقل است و این ولایت برخلاف قاعده است و فقط به جعل شارع جایز شده است و تعبد می شود، و الا تأدیب اب نسبت به ولد، حق طبیعی است و ولایت اقوی دارد، در این صورت باید زوج ضامن باشد و نه اینکه اب ضامن باشد، کلام شهید عکس این مطلب است و اولویت ولایت اب نسبت به زوج، اقتضا می کند که ضمان در مورد اب باشد و در مورد زوج نباشد.

ثانیاً اینکه ادله از کتاب و سنت باشد تفاوتی ندارند و اختلاف ادله در جواز تأدیب و ضرب تأثیری در ثبوت ضمان و عدم ضمان ندارد هر دو حجت هستند و وقتی مشروعیت و جواز تأدیب صبی به ادله شرعیه ثابت شد مقتضای آن این است که ضمان منتفی می شود و تفاوتی بین کتاب و سنت نیست و «الاذن فی الشی اذن فی لوازمه» می باشد و «الامر بالشی امر فی لوازمه» می باشد، جریان این قواعد، دخلی به این ندارد که جواز ضرب از کتاب باشد یا از سنت، در هر دو جاری می شود و این اتفاق صدفة در جایی رخ داده است که اذن وجود دارد و فرقی بین حجیتین نمی کند.

اجماع هم که احراز نشد و اجماع شیخ طوسی هم لطفی است که مورد قبول ما نیست.

*بعضی اشکال کرده اند که همه به ضمان جنایت خطأ فتوا داده اند و اختلافی نیست که در ضمان، بین خطأ و عمد تفاوتی نیست و هر دو ضمان دارد چطور اینجا نفی ضمان می کنید؟

بین خطأ و بین مقام ما -صدمه صدفة- فرق است زیرا در جنایت خطأیی، ضرر و آسیب را مستند به شخص خاطی می کنند ولو خطأی باشد، اما در مقام ما این صدمه و جنایت را به شارع نسبت می دهند به همان کیفیتی که شارع به او اذن داده است. البته شارع در جنایت خطأیی تخفیف داده و قصاص ندارد و فقط دیه دارد.

چنانچه این جنایت و صدمه اتفاقی، از خطای مودب باشد مثلا فراموش کرده و زیادتر از حد مجاز زده است و این موجب صدمه شده است مودب در اینجا ضامن است، پس فرق است بین جنایت اتفاقی خطأیی و بین جنایت اتفاقی غیر خطأی و با اذن فرق است.

اگر اذن شارع نبود شخص به خودش اجازه تأدیب نمی داده است زیرا ضرب ظلم و حرام است و فقط به استناد اذن شارع تأدیب را انجام داده است.

*علاوه بر وجوه اساسی برای عدم ضمان – 1- الاذن فی الشی اذن فی لوازمه؛ 2-جواز ضرب و ولایت بر ضرب از طرف شارع نمی تواند ضرری باشد- صاحب جواهر قاعده احسان را نیز آورده است، محسن کسی است که شارع او را محسن می بیند و این را امضا کند و عقلا هم او را محسن می بینند مثلا شخصی آتش سوزی یک منزلی را می بیند و با شکستن شیشه منزل، بچه ای را نجات می دهد، این خسارتهای زده شده ضمان ندارد زیرا محسن است، هر چیزی که به اذن شارع باشد یا عقل حکم کند و شرع آن را تأیید کند محسن می شود و آیه شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» دلالت دارد و اگر حکم به ضمان شود این شخص دیگر محسن نیست.

شخص مودب در مقام إحسان به صبی است و عقلا این را احسان می دانند هرچند مادر صبی که فکر عاقبت صبی نباشد ممکن است احساساتی شود و احسان نداند و خود صبی هم گریه کند، اما این صبی وقتی تأدیب نشود فردا بالای دیوار مردم می رود و خطاهای بزرگتری انجام می دهد.

البته این وجه در جایی که معلم پول می گیرد بابت کاری که انجام می دهد جاری نمی شود زیرا محسن نیست مثل جایی که طبیبی اجرت می گیرد، خطای او ضمان دارد زیرا محسن نیست. البته دو وجه قبلی برای عدم ضمان صبی اطلاق دارد چه اینکه اجرت بگیرد یا نگیرد.

*صاحب جواهر به نصوصی استدلال کرده است برای نفی ضمان مودب:

« محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا. »[2] و« وقال: من قتله الحد فلا دية له. »[3] و « قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة»[4] ، از این روایات می توان تنقیح ملاک کرد و الغاء خصوصیت کرد که ضرب صبی مثل حد و تعزیر ضمان ندارد زیرا به امر شارع، ضرب برای تأدیب واقع شده است، لذا دیه ثابت نیست، این ملاک در تعزیر هم می آید و این حد و تعزیرها خصوصیت ندارد و چون مأموربه شارع است لذا دیه ندارد و فرقی هم بین واجب و غیرواجب نیست و قاعده اذن و عدم ضرری بودن در همه جاری است.

*کسی که از حد شرعی تجاوز کند چه عمدا و چه خطأ، ضامن است . اما قصاص منتفی است ولو عمداً، زیرا شارع حکم کرده که پدر قصاص ندارد و فقط دیه باید بدهد پس در تعزیر هم ضمان جاری است به فحوا و تنقیح ملاک، زیرا دیه اشد است پس به طریق اولی اخف را هم ضامن می شود بخلاف عکس آن. لذا روایت معتبری که «عن امیرالمومنین ع قضى انه لا قود لرجل اصابه والده فی امر یعتب فیه علیه فاصابه عیب من قطع وغیره ویکون له الدیة ولا یقاد، ولا قود لامرأة اصابها زوجها فعیبت فغرم...»[5]

برای فرزندی که پدرش او را کشت یا نقص عضوی ایجاد کرده قصاص ندارد دیه دارد و این بخاطر عیب و سوء خلق فرزند بوده است.

سند این روایت معتبر است زیرا شیخ طریق موثق از ابن فضال به کتاب ظریف، لذا موثقه می شود و هم بر نفی قصاص والد و هم اثبات دیه دلالت دارد.

در کلام صاحب جواهر، کفاره جمع آمده است و برای این بیان هیچ دلیل پیدا نکردیم.

عرض ما این است که تعزیر همیشه مستتبع دیه نمی باشد ولو این که در روایت آمده است «حتی الارش فی الخدش»، یعنی خدشه ای که بر صورت ایجاد می شود دیه دارد، اگرچنانچه دیه ثابت نباشد باز هم آنجا ضامن است.

مقتضی تحقیق: اگر چنانچه ولی و معلم در مقام تأدیب از حد مقرر شرعی تجاوز کند چه عمدا چه خطأ، ضامن است اما اگر طبق حدود شرعی انجام داد و اتفاقی جنایتی اتفاق افتاد ضامن نیست.

آیا این که بیت المال به این صبی، دیه داده شود یا خیر؟ به نظر می رسد که هیچ ضمانی در اینجا وجود ندارد زیرا در مقام تأدیب و احسان هستند، البته معالجه فرزند امر واجبی است که حالا یا از بیت المال یا از مال خود صبی داده می شود زیرا اب که ضامن نبود، که این احتمالات در بحث قضاوت مطرح شده است، به نظر می رسد که اگر صبی مال داشته باشد از مال صبی داده شود.

اما اگر در مقام اجرای حد الهی باشد و حاکم به یک شخصی خسارت بیشتری وارد شده است اینجا از بیت المال داده می شود.