درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: ضمان تأدیب الصبی

السادس: قيل: إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على‌ عشرة أسواط، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر، ولايجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة.[1]

ضمان تأدیب

بیان شد که شهید وجوهی را برای ضمان معلم آورده بودند و همینطور تفصیل بین ضرب بین زوجه و صبی قائل شدند که اگر در زوجه، اتفاقی بیفتد حکم به ضمان نمی شود ولی در صبی حکم به ضمان می شود.

البته باید دید مقتضای قاعده چیست لولا الاجماع؛ قاعده این است که عقل و شرع هم تأیید می کند که وقتی چیزی را شارع امر کرد و در پی آن ضرری متوجه شخص شود نباید شخص ضامن شود همانطور که در بحث قضاوت و جاهای دیگر گفته می شود، البته درست است که قضاوت واجب است و لکن ملاک انتفای ضمان، وجوب قضاوت نیست بلکه ملاک، استناد عمل به شارع است و «الاذن فی شیء اذن فی لوازمه» است و یک ارتکاز عقلائی است و شارع آن را ردع نکرده است. مقتضی و طبع ضرب خفیف ، جرح و جنایت نیست و اما اگر سئوال کنند که همین ضرب به حسب توانایی بدن شخص و عوامل مختلف امکان اتفاق جنایت دارد، حالا در این فرض امکان و اتفاق، سبب این اتفاق ضربی است که مأذون از شارع است و سببی دیگری جز ضرب ندارد لذا مستند به اذن شارع می شود.

اختیار مودب

ممکن است اشکال شود که هر شی جایز است انجام و ترک آن به دست مکلف است و مکلف اختیار دارد لذا این جنایت منسوب به مکلف شود و اینکه شهید هم گفته بود که تأدیب به غیر ضرب و مثل نصیحت ممکن است بر همین اساس است، لذا این ضرب اختیار مکلف است.

جواب داده می شود: فرض ما در جایی است که تأدیب به غیر ضرب ممکن نیست و اگر ممکن باشد ضرب جایز نیست، همانطور که صاحب جواهر تصریح کرده بود که حکم ضرب بین جواز و حرمت است و در صورت امکان تأدیب بدون ضرب، حرام است، ثانیاً؛ باید موارد جواز ضرب را بررسی کرد و این جواز در مقابل حرمت است و اگر این اذن شارع نبود این ضرب حرام میشد و مودب نمی توانست حتی ضرب خفیف را انجام دهد، لذا این جواز هیچ منافاتی ندارد با اینکه این جواز دائر مدار اذن شارع باشد و این اذن موجب جواز شده است و این استناد عرفی ثابت می شود و این اتفاق -جنایت-هم به اذن شارع رخ داده است و اگر اذن شارع نبود هرگز معلم اجازه ضرب نداشت.

اشتراط سلامت

ممکن است مراد مجمعین از این اشتراط سلامت، موافق قاعده باشد به اینکه وقتی مودب می خواهد تأدیب کند سلامت شرط است و با اینکه شخص احتمال مریضی را می داده است باز هم ضرب را اجرا کرده طبعا ضامن است همینطور اگر شخص مودب خودش سلامت نداشته باشد و موجب ضرر شود باز هم داخل این احتمال می شود.

احتمال دیگر: مقصود سلامت بعد از ضرب باشد و اگر به گونه ضرب کند که بعد از آن صبی سلامت نباشد جایز نیست و در صورت ضرب، ضامن است و این به معنای این است که تعدی از حد مجاز مقرر ضرب برای تأدیب جایز نیست، اما فرض ما کلام این است که مودب مقرر شرعی را رعایت کرده است و مع ذلک این اتفاق افتاده است، کلام این است که شرط سلامت فقها، حتی شامل اینجا – رعایت حدود شرعی- می شود یا اینکه به گونه ای ضرب محقق شود که موجب جنایت نشود! اصلا این عنوان مشیر است به اینکه ضرب به گونه‌ای باشد که منجر به تلف و صدمه نشود و خفیف زده شود و مراعات شخص شود. اصلا این احتمال دوم قابل قبول نیست.

پس اگر احراز سلامت صبی قبل از ضرب شود و حدود شرعی رعایت شود و اتفاق صدفة باشد و در اینجا ضمان وجود داشته باشد از کلمات اصحاب استفاده نمی شود که ضمان ثابت باشد، لااقل خارج از قدر متیقن اجماع اصحاب -صاحب مسالک ادعا کرده – است، لذا اجماع قابل استناد نیست.

*رأی مشهور بر نفی ضمان در تعزیر است و صاحب جواهر تصریح به آن کرده است. معروف این است که این رأی مشهور شامل ضرب صبی نمی شود زیرا در خصوص ضرب صبی، ادعای اجماع بر ضمان شده است، ما عرض می کنیم در صورت تعدی از کیفیت و حدود شرعی، ضمان دارد و در غیر این صورت ضمان بر مودب ثابت نیست و اگر اتفاقی افتاد دیه از بیت المال داده می شود زیرا این عمل مستند به شارع است.

مقتضی قاعده

مقتضی قاعده هم در اینجا این است که «الاذن فی الشی اذن فی لوازمه»، پس ضمان نیست. اشکال اختیاری بودن هم پاسخ داده شد.

دلیل دیگر: هر یک از احکام وجوب و جواز و اباحه و ... از احکام شرعیه خمسه هستند و قرآن فرمود: « ماجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » و نبی مکرم فرمود: « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» ، اینها حاکم بر جمیع ادله اولیه هستند و خدای تعالی از اول احکام اسلام را به گونه ای در دفتر تشریع مقرر نمود که ضرری نباشد و احکام و افعال ضرری در دفتر تشریع وجود ندارد، در اینجا دوتا حکم داریم: 1- جواز ضرب 2- ولایت بر ضرب؛ جواز حکم تکلیفی است و ولایت حکم وضعی است، هر کدام از اینها بخواهند بعد از اجرا و اعمال، مستتبع ضرر و ضمان برای شخصی که امر شارع را اجرا کرده است باشد این حکم ضرری می شود.

*علاوه بر اینکه می توان در برخی موارد تنقیح ملاک کرد « محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا. »[2] ، از این روایت می توان تنقیح ملاک کرد که ضرب مثل حد و تعزیر ضمان ندارد زیرا به امر شارع، ضرب برای تأدیب واقع شده است، لذا دیه ثابت نیست، این ملاک در تعزیر هم می آید.

همینطور: « وقال: من قتله الحد فلا دية له. »[3] و « قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة»[4] این ملاک عدم دیه، در تعزیر هم می آید و ملاک همه اینها این است که همه به اذن و امر شارع بوده است و تفاوتی بین واجب و جایز و .... نیست و ملاک دوران تصرف و ضرب، مدار اذن شارع است و همین اذن ملاک است.

*فرقی که صاحب مسالک بین زوجه و صبی قائل شده است هم قابل قبول نیست هرچند که آیه تصریح به ضرب زوجه کرده فرقی با نصوص معتبره جواز ضرب صبی در حجیت ندارد.