درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تأدیب الصبی و ضمان التأدیب

السادس: قيل: إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على‌ عشرة أسواط، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر، ولايجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة.[1]

جمع بندی نصوص:

8- مراد از ضرب صبی، ضرب متعارف است که با تازیانه است، نه با هر وسیله مثل چوب سخت و آهن و ... . همینطور که در روایات معتبره آمده است که وسط تازیانه را بگیر و رفق و مدارا بشود و همینطور که حضرت با پدر تند برخورد کرد که بیشتر از 5 ضرب نباشد. ضربه باید به جاهای معتاده زده شود و به اندازه طاقت بدن صبی باشد و ...

9- معلم نمی تواند برای غیر تعلیم، صبی را بزند مثلا برای برخی بی ادبی های صبی، جایز نیست معلم او را تعزیر کند، یا برای تأدیب برای غیر تعلیم او را بزند، زیرا از تناسب حکم و موضوع و سیاق نصوص، مشخص می شود که جواز ضرب معلم، در مقام تعلیم است. همه فقها هم اینگونه فهمیده اند. علاوه بر اینکه عمومات نهی از ضرب هم داریم و غیر تعلیم خارج از مستفاد نصوص جواز ضرب معلم است و متیقن از مدلول نص خاص، فقط در تعلیم است.

10- بعضی اشکال کرده اند که اصل تأدیب مستحب است چرا بعض موارد و شرایط آن واجب است؟

نوافل یومیه مستحب است ولی وقتی وارد شدی اجزاء و شرایطی دارد که واجب است، مستحب بودن یک فعل منافاتی ندارد با اینکه فعل مستحب، حدود واجبی داشته باشد، و در این امر مستحب-تعلیم- نباید بیش از 3ضرب زده شود .

ضمان در تعزیر صبی

دو فرد دارد: پدر یا معلم تعدی کند یا اینکه تعدی نکند؛ کماً و کیفاً

مثلا تعدی نکرده است ولی اتفاق افتاده که یک چشم او آسیب دیده یا ....؛

اختلاف شده است که آیا در تأدیب اگر اتفاقی بیفتد آیا مودب ضامن است یا خیر؟

عبارات فقهاء:

صاحب جواهر به مشهور نسبت داده است که در حد و تعزیر، دیه واجب نیست، لکن کلمات اصحاب اینگونه است که نسبت به حاکم، این عدم ضمان را قائل شده اند ولی بعضی معلم و اب را اضافه کرده اند و بعض دیگر ملحق نکرده اند و ضامن دانسته اند.

کلام صاحب جواهر: « ( من قتله الحد أو التعزير فلا دية له ) على المشهور ، بل عن الشيخ وإن ضرب في غاية الحر والبرد ، قال : وهو مذهبنا ، لأن تحري خلافهما مستحب (مستحب است که در وسط حر و برد، حد را اجرا نکند مثلا اول صبح زمستان حد نزند، و مراعات نکردن مستحبات، موجب ضمان نمی شود) ، بل مقتضى إطلاقه وغيره عدم الفرق بين الحد لله تعالى أو للناس ، كما عن ابن إدريس التصريح به (بعضی از فقها بین حق الناس و حق الله تفصیل گذاشته اند: حق الناس دیه دارد و حق الله دیه ندارد). ( وقيل ) في محكي الاستبصار : إن ذلك في حدود الله تعالى وأما في الحد للناس فـ ( ـتجب على بيت المال ) لقول أمير المؤمنين (ع) في‌خبر الحسن بن صالح الثوري [١] : « من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا (اگر حدی از حدود الله اجرا شد و بخاطر ضربات فوت کرده است هیچگونه ضمانی بر ما نیست)، ومن ضربناه حدا في شي‌ء من حقوق الناس فمات فان ديته علينا » ‌(این خبر، سندش ضعیف است ولکن جماعتی از فقها به این تفصیل عمل کرده اند )وعن المقنعة أن الامام ضامن (مقصود از بیت المال است نه از جیب شخص امام)، وهو محتمل للضمان في بيت ماله وله في بيت مال المسلمين ، وعن المبسوط من مات بالتعزير فديته على بيت المال ، لأنه ليس حدا ، ولأنه ربما زاد خطأ بخلاف الحد (حد معین و مشخص است و تعدی نمی شود ولی در ضربات تعزیر، حد و حدودی ندارد ممکن است حاکم یا مجری خطا کند و زیاده روی کند)، وهو لا يجري في المعصوم (این خطا در معصوم راه ندارد ولی در غیر معصوم خطا راه دارد)، وعن خلافه القطع بأنه كالحد (نه در تعزیر و نه در حد، ضمان نیست جزماً)، واحتمله أيضا في محكي المبسوط (در همان مبسوط هم قائل به دیه برای تعزیر شده، اما احتمال الحاق تعزیر به حد را هم داده است) بناء على دخوله في عموم الحد (لفظ حد عموم داشته باشد که در نصوص آمده است و اراده اعم از حد و تعزیر شده است) ، مع أصل البراءة وقاعدة الإحسان.[2] )

اصل برائت: اگر تعزیری اجرا شد و صدفةً و اتفاقی صدمه ای وارد شد آیا ضمان دارد یا خیر؟ اینجا أصل برائت جاری می شود و ضمان مرتفع می شود و ضمان حکم توقیفی و شرعی است و نیاز به دلیل دارد.

قاعده احسان﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾[3] : قصد تعزیر کننده تأدیب است و قصد تشفی ندارد لذا محسن است و تعدی نمی کند لذا ضمانی ندارد، شخص حاکم هم حدود الهی را اجرا می کندو مقتضی قاعده این است که بر تعزیر کننده ضمانی نیست، البته در صورتی که تعدی نکرده باشند.

قاعده این است ضمان در تعزیر منتفی باشد زیرا ولایت بر تعزیر از جانب شارع داده است و همینطور جواز تعزیر، و اگر شارع همراه این ولایت، ضمان را هم قرار بدهد ضرری می شود، چون این ولایت از احکام وضعیه شرعیه است و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و حکم شرعی ضرری در دفتر تشریع، جعل نشده است و این قاعده حاکم بر همه ادله اولیه اسلام است و همینطور اینجا؛ لذا ولایت را بدون ضرر جعل کرده است پس ضمان شامل او نمی شود، و از طرفی هم تشخیص مصلحت صبی را هم به او داده است که طبق شدت گناه او و مقدار طاقت بدن او، تعزیر را اجرا کند.

بله اگر مشخص شود که خلاف مصلحت صبی و مقدار طاقت او بوده است و یا در غیر مواضع معتاده (مواضع معتاده مثل دست و پا و کمر و ... ؛ غیرمعتاده: مثل عورت، سر و ...) ضربه بزند و به نوعی تفریط شود، داخل در بحث تعدی می شود و ضمان شامل اینگونه موارد می شود.

علامه حلی در قواعد نکته ای دارد که جای تأمل است : « وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب، ويضمن لو جنى بتأديبه(ظاهرا مراد ایشان صورت تعدی است،اما اگر صورت اتفاق و غیر تعدی باشد این ضمان با قواعد و ادله سازگاری ندارد).[4]

مفتاح الکرامة: « أمّا أنّه له الضرب المعتاد فلا بحث فیه کما فی «جامع المقاصد » و هو کذلک إذا کان الصبیّ ذا عقل و تمییز کما نبّه علیه فی «التذکرة و التحریر و الحواشی » لأنّهم یأخذونه مسلّما فی الباب و باب الدیات. و أمّا أنّه یضمن جنایته فیما له فظاهر «المبسوط » الإجماع علیه حیث قال عندنا (اجماع است در ضمانت از مال خودش، نه بیت المال، که در صورت تعدی است). و قد نسب فی حدود «المسالک » إلی الأصحاب أنّ الأب و الجدّ للأب (پدر و جد ولایت در تأدیب دارند) یضمنان دیته فیما لهما لو أدّباه (فرض تعلق ضمان را در جایی گفته اند که به غیر ضرب هم میشده تأدیب کرد ولی ما بیان کردیم که عدم ضمان در فرضی است که تأدیب توقف بر ضرب دارد نه غیر آن)، و قال: إنّ ظاهرهم الوفاق علی ذلک. و فی موضع آخر صرّح بأنّه إجماع، فبالأولی أن یضمن المعلّم. و الوجه فی ذلک- مع أنّه یمکنه التأدیب من غیر ضرب- أنّه أجیر (وجه دوم ضمان را اینگونه گفته اند که تعزیر کننده مثل اجیر است که ضامن جنایت است، این بیان عجیبی است از این بزرگواران، زیرا اجیر امین است و بابی در وسایل الشیعه دارد: «الاجیر امین و لیس بضامن» و در صورت عدم تعدی و عدم تفریط، ضامن نیست)و الأجیر یضمن بجنایته و إن لم یقصّر کالطبیب. »[5]

از کلام ایشان استفاده میشود که بر ضمانت معلم، اجماع داریم که این اجماع شیخ طوسی در مبسوط است، اما اجماعات شیخ طوسی از باب لطف است و از نظر ما ملاک حجیت ندارد مگر احراز شود که مقصود ایشان اجماع کل فی الکل باشد و نیاز به فحص دارد.

و همینطور فحوی اجماع بر ضمانت اب و جد-در مسالک-، دلالت دارد که معلم هم ضامن است.

این دو اجماع باید احراز شود زیرا در ضمان و شرایط آن، علما اختلاف کرده اند و قبول این اجماع مشکل است، با اینکه اجماع قدر متیقن دارد -اجماع دلیل لبی است- و در جایی است که تفریط و تعدی باشد اما در جایی که بدون تفریط باشد از معقد اجماع خارج است.