درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: تأدیب الصبی

السادس: قيل: إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على‌ عشرة أسواط، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر، ولايجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة.[1]

تأدیب صبیة

آنچه تا الان گفتیم دربارۀ صبی بود، اما صبیه چون سن بلوغش تا 9 سالگی هست. اینکه بگوییم تا 14 سالگی ضرب صبیة مشروع هست دلیل نداریم زیرا نصوص از این مطلب منصرف هست، چون در آن نصوص صبی هست و صبی هم تقریبا پایان 14 سال و اول 15 سال اوان بلوغش هست، فلذا این در مورد صبیه صادق نیست.

علاوه بر اینکه صاحب ریاض و صاحب جواهر ادعای اجماع می کنند که دوران حضانت ولد تا بلوغ هست و مقتضای حضانت این هست که بچه را با تعزیر تأدیب کند تا موجب افساد نشود. شاید اشکال شود که حضانت در مورد صبیه فقط برای مادراست، و دوران حضانت را اگر هم تا 7 سال بگیرید، روایات امر به تعزیر در 7 سال دوم است نه 7 سال اول. قطعا همینطور هست که 10 سال به بالا صبی به حضانت نیاز ندارد، لذا حضانت را نمی توانیم دلیل و ملازم با جواز تأدیب بگیریم، چون اجماع هست حضانت از 7 سال بیشتر نمی شود، بنابراین ضرب هم از 7 سال به بالا نمی شود و حضانت هیچ ملازمه ای با تأدیب ندارد، و مشکل می شود.

البته ایشان می گوید بعد از بلوغ یعنی بعد از 9 سال حضانت نیست.

ما می گوییم حتی قبل از بلوغ، فرض کنید صبی ده یا دوازده یا سیزده سال بچه به حضانت و تر و خشک نیاز ندارد و تربیت با حضانت جدا هست. حضانت یعنی بچه ای که نیاز به نگهداری و تر و خشک داشته باشد. تا 7 سال بله، اما بعد از 10 سال هم به حضانت نیاز داشته باشد مشکل است.

ایشان دارد که بعد از بلوغ اجماع هست که حضانت منتفی می شود.

از این طریق می خواهند بگویند ضرب هم منتفی هست. کانه ضرب را ملازم با حضانت دانسته اند، یعنی ضرب را مختص به دوران حضانت گرفته اند و بعد از بلوغ هم اجماع هست که حضانت نیست، بنابراین بعد از بلوغ ضرب منتفی هست. همۀ اینها دارای اشکال است، ملازمۀ بین حضانت و ضرب و تأدیب، امری خفی هست، و چنین ملازمه ای نداریم.

بله نصوص مقام قابل استدلال هست برای اینکه بیش از 7 سال دوم جواز ضرب و تأدیب نداریم. نصوص معتبره تا 7 سال دوم را گفته، و 7 سال دوم از اواخر صبابت و اوان بلوغ هست که 14 سال می شود.

اما اینکه اجماع داریم بر اینکه حضانت بعد از بلوغ منتفی است، آن هم متعلق اجماع بر انتهاء حضانت هست و ربطی به ضرب ندارد، یعنی متعلق اجماع انتفاء ضرب و تعزیر نیست. اول باید ملازمه بین دوران حضانت و تعزیر ثابت شود بعد بگوییم اجماع بر انتفاء حضانت در دوران بلوغ، دلیل هست بر انتفاء مشروعیت ضرب بعد از زمان بلوغ، و لکن اثبات این ملازمه و ... مشکل است.

اما نصوص مقام در خصوص ضرب وارد شده و به 7 سال دوم اختصاص داده و گفته بعد از آن، دوران مشورت است و ضرب را منتفی کرده است، لکن اینها در مورد صبی هست، و لفظ صبی هم دارد، و اگر بخواهیم بگوییم از باب تغلیب شامل صبیه هم می شود، قابل قبول نیست چون صبیه زمان بلوغش 9 سال است. تا قبل از 9 سال جواز ضرب و تأدیب دارد، لکن بعد از بلوغ بخواهیم بگوییم با ضرب تعزیر می شود دلیل نیاز دارد. روایات مقام ما نمی تواند دلیل باشد چون اینها لفظ صبی دارد و تا انتهاء 7 سال دوم، انتهاء دوران صبابتش هست، اما در صبیه اینگونه نیست.

بله اگر احتمال خصوصیت ندهیم، مثل آیاتی که در مورد صلاة و صوم وارد شده که آنها اشتراک احکام هست، یعنی عنوان مشیر هست، ﴿یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام﴾[2] ، اینها شامل زن هم می شود. اما در مقام ما چون احتمال خصوصیت هست، تسری دادن مشکل می شود.

سؤال: در مورد صبیه، از 7 سال تا 9 سال چطور؟ ضربش جایز هست؟

جواب: بله، دوران صبابتش هست و قدر متیقن، عنوان صبابت که قبل از بلوغ هست، ما از این نصوص می فهمیم.

سؤال: از باب حضانت نیست!

جواب: از باب حضانت هم نباشد، ما دلیل نداریم که فقط حضانت ملاک ضرب و تأدیب هست. اگر حضانت یکی از اسباب تأدیب باشد، غیر از حضانت هم اسبابی داریم، مثل تأدیب و تربیت فرزند، علاوه بر اینکه گناهانی که مرتکب می شود، به حضانت ربطی ندارد، اگر گناه مرتکب شود در روایت دارد که صبی تعزیر می شود. حضانت ،حضانت جسمی است نه تربیتی و تأدیبی.

سؤال: در صبی احتمال خصوصیت هست، با این حال با چه دلیلی می توان گفت از 7 سال تا 9 سال، ضرب صبیه جایز است؟

جواب: 2 سال را فی الجمله یقین داریم که از مجموع این نصوص فهمیده می شود که در حال صبابت، دوران تعزیر هست.

ما گفتیم چون دوران 7 سال دوم، دوران صبابت صبی هست و قبل از بلوغش هست، اما در صبیه بعد از 7 سال اول، 2 سال تا بلوغش هست و 2 سال دوران صبابتش هست، فلذا نمی توانیم از آن نصوص تعدی کنیم و تا آخر 7 سال دوم بگوییم ضرب صبیه جایز است. اما آن دو سال را قطعا شامل می شود.

سؤال: صبیه اگر بعد از بلوغش مرتکب گناهی شود حکمش چیست؟

جواب: مثل بالغین می شود. هر بالغی که مرتکب معصیتی شود، للحاکم ان یعزّره بحسب ما یراه من المصلحة. بالغین داخل این عموم می شود.

سؤال: آیا پدر می تواند تعزیر کند یا حد اجرا کند؟

جواب: بله، پدر ولایت دارد. در بحث ولایت حاکم در مکاسب، فقهاء یکی از صاحبان ولایت بر اجرای حد را والد دانسته اند، تا چه برسد به تعزیر. باید در آنجا اثبات کرد که پدر چه مقدار می تواند تعزیر را اجراء بکند. اطلاق این نصوص در مورد صبی تا 7 سال بیشتر نیست، اما اصل ولایت اب و جدّ حتی در مورد تعزیر در دوران بلوغ را در آنجا گفته اند. لکن متیقن این است که للحاکم ان یعزّره.

تعداد ضرب صبی

معروف بین فقهاء این است که تجاوز از 5ضربه مکروه هست. در متن شرایع و نهایه و مهذب آمده و اکثر قدماء این را دارند که «الصبی و المملوک اذا اخطئا ادّبا بخمس ضربات الی ست و لا یزاد علی ذلک»

اما در شریع که در جواهر آورده است اینگونه است:

«( يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك ) لكن لم أجد دليلا واضحا عليه ، نعم في‌خبر حماد بن عثمان [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في أدب الصبي والمملوك فقال : خمسة أو ستة ، وأرفق » ‌وفي‌خبر السكوني [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « ان أمير المؤمنين عليه‌السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم ، فقال : أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه »»[3]

« لكن لم أجد دليلا واضحا عليه » صاحب جواهر می فرماید دلیل واضحی بر این نیافتم. « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في أدب الصبي والمملوك فقال : خمسة أو ستة ، » و ارفَق از رِفق می آید، یعنی مدارا کن.

این بین فقهاء مشهور است و ایشان می گوید من دلیلی نیافتم. اگر اجماع بود ایشان می گفت، پس اجماع نیست، و همین دلالت دارد که قدر متیقن مشهور بین فقهاء این است که تأدیب صبی جایز است، اما بیش از این کراهت دارد، و کراهت هم به دلیل نیاز دارد. یک روایتی هست که برای کراهت به آن استدلال شده است.

روایت را ابن فهد حلی به صورت مرسل از بعضی روات نقل کرده:

« وَ قَالَ بَعْضُهُمْ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ابْناً لِي فَقَالَ لَا تَضْرِبْهُ وَ اهْجُرْهُ وَ لَا تُطِلْ.»[4]

«» او را نزن و با او قهر کن، لکن هجر و قهر را طول نده.

این روایت را استدلال کرده اند به اینکه اصل زدن مکروه است. این روایت عشره ندارد. اصل زدن مکروه است. «لا» در حرمت ظهور دارد لکن به قرینۀ نصوص دیگری که در جواز صریح است، این نهی بر کراهت حمل می شود ، زدن بر والد مکروه است مادامی که راه دیگری برای تأدیب هست. البته این را «مادامی که راه دیگری هست» این را ما می گوییم، ولی این هم درست نیست، چون اگر راه دیگری میسور باشد، ضربش دچار شبهه می شود. تمام این روایات برای جایی است که جز ضرب راه دیگری نباشد، یا اینکه فرزند مرتکب معصیتی شده، و در بعضی روایات آمده مرتکب کبیره ای شده باشد، که در آنجا ضرب آمده است. همۀ اینها در نصوص وارد شده است، یا در مورد معصیت، و یا در مورد توقف، یعنی توقف تربیت و تأدیب بر ضرب.

این روایت نهی کرده است، ولی سایر نصوص تجویز کرده ، حالا اگر بخواهیم بگوییم در همان صورتها ضرب مکروه است، این درست نیست. چون شارع ضرب را جعل کرده است.

این روایت چون سندش ضعیف است فلذا الامر فیه سهل. هیچ صلاحیتی برای تقیید آن نصوص ندارد، یعنی تعارض ندارد تا حمل شود، چون حمل بر کراهت فرع بر تعارض هست در حالی که قدرت تعارض ندارد. و اینکه کسی بگوید ضعف سند منافاتی با اثبات کراهت ندارد، این هم صحیح نیست چون شما از باب جمع بینهما بر کراهت حمل می کنید، و این فرع بر حجیت هر دو است، پس این روایت حتی کراهت را اثبات نمی کند.

اگر بخواهد خود این روایت کراهت را اثبات کند، ما قرینه داریم که اینجا مقصودش کراهت است، و قاعدۀ تسامح در مکروهات جاری نیست چون در آن وعدۀ ثوابی نیست.

پس این روایت به هیچ وجه قابلیت استدلال ندارد.

اما در تعیین حد صبی، موثقۀ اسحاق بن عمار که در آن لفظ «غلام» داشت.

موثقۀ اسحاق بن عمار:

« وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مائة، فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرتين ثم قال: حد الزنا؟! اتق الله، فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟
فقال: واحدا، فقلت: والله لو علم أنى لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه، ولا تعد حدود الله. »[5]

محدث مجلسی «پدر علامه مجلسی» در روضة المتقین گفته غلام، یحتمل که عبد باشد و یحتمل که صبی باشد و همینطورصاحب وسائل هم عنوان باب را اینگونه قرار داده است: « أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط»

لکن این حرف درست نیست، چون کسی که شکوه می کند، لسان و سیاقش که شدت شیطنت غلام را بیان می کند، این در مورد انسان بالغ بزرگ نیست، مگر اینکه عبد دیوانه باشد.

سؤال: 100 ضربه شلاق هم می توان قرینه باشد بر اینکه مراد از غلام، عبد هست.

جواب: شاید آن شخص مبالغه کرده، و شاید هم صبی خیلی شیطنت داشته و بعضی پدرها هم قسی هستند و 100 ضربه می زنند. و اینکه اصلا 100 شلاق را چطور زده باشد معلوم نیست.

این قرینۀ قطعی نیست. غلام هم در قرآن مجید به معنای صبی آمده و هم در روایات، فراوان به معنای صبی آمده است، و اینکه بگوییم در این روایت مراد صبی هست، قرینه داریم و قرینه اش همان است که گفتیم که شخص شدت شیطنت او را بیان می کند که همه چیز را فاسد می کند. این شیطنت با بازیگوشی و طبع کودک سازگار هست فلذا ارجح این است که مراد صبی باشد، مخصوصا تعبیری که آمده که «اتق الله» و اینکه «تو خیال می کنی که باید او را حد بزنم»، یعنی در مورد او حدی نیست، و این قرینه بر عکس هست. سیاق این روایت این هست که این غلام قابلیت حد ندارد، یک ضربه یا دو ضربه به او بزن.

سؤال: حاکم می تواند ما دون اربعین را در عبد جاری کند، اما در مالک روایت داریم که بیشتر از 5 ضربه نزند.

جواب: دو روایت هست:

موثقۀ اسحاق بن عمار:

« محمد بن الحسن باسناده عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.»[6]

موثقۀ حماد:

« محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة، وأرفق.»[7]

در لفظش تعزیر آورده است و شیخ در نهایه به مضمونش فتوی داده که این مقدار هست، لکن این بر خلاف آن روایتی هست که در صحیحۀ حماد وارد شده است.

در هر حال بخواهیم بگوییم آن روایت در خصوص صبی هست، قرینه نمی شود، اما این موثقۀ حماد درست است. می دانیم که در خصوص صبی عدد خمسه نیست، عدد اسنان آمده است، چندین روایت و حتی صحیحه داریم. این معلوم می شود که از باب نسبی و اضافی بگیریم یا بر استحباب حمل کنیم و تعدی از این مقدار را بر کراهت حمل کنیم.

اینها وجوهی است که در این نصوص می آید. چون بر خلافش نصوص داریم.

البته گفتیم از خمسة اسواط تعدی جایز نیست. در آخرش اینگونه گفته ایم:

فمقتضی التحقیق عدم التعدی عن خمسة اسواط.

اما بعد که می رسیم، این را نفی می کنیم، در آن روایتی که اسنان دارد. در آنجا صبی هست. روایت صحیح صریح داریم که به عدد اسنان باشد.

جمع بین این روایات این است که تحدید اکثر را بگیریم، چون اقل با مفهوم تحدید، مازاد خودش را نفی می کند، اما مازاد در مدلول خودش صریح است.

روایت کتّاب: معتبرۀ سکونی:

«وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.»[8]

« ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم » الکتّاب در لغت به معنای مکتب خانه آمده، یعنی صبیان المکتبة. صبیان المکتبة الواحشان را در مقابل امام علیه السلام انداختند تا حضرت قضاوت کند کدامیک اینها را بهتر نوشته است. « فقال: أما أنها حكومة » اینکه من بخواهم قضاوت کنم کدامیک از این نوشته ها بهتر است، این قضاوت است. « والجور فيها كالجور في الحكم ». « أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه » به معلمتان بگویید که وقتی شما را تنبیه می کند، نباید بیشتر از سه ضربه بزند.

این «حکم» اطلاق دارد و صبی و غیر صبی و بالغ، همه را شامل می شود. اما در خصوص صبیان، امام علیه السلام فرموده به معلمتان بگویید بیش از 3 ضربه نزند، و اگر بیش از 3 ضربه بزند، از او قصاص می کنم.

یعنی تا 3 ضربه را حضرت اجازه فرمود.

می توان استدلال کرد که معلم در مقام تأدیب برای تعلم این اختیار را دارد حتی بدون اذن ولی. چون معلم هست، و امام علیه السلام می فرماید شأن معلمیت، شأن حکومت هست. یعنی حضرت او را نازل منزلۀ حاکم کرده است، منتها حقش تا این مقدار است و بیش از این بر حکم ولایت ندارد.

پس این روایت دلالت دارد بر ولایت معلم بر حکم، و همچنین بر تعزیر و تأدیب تا 3 ضربه، اما بیشتر از آن را حق ندارد.