درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حدّ ساب النبی و الائمة صلوات الله علیهم

الأوّل: من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم- والعياذ باللَّه- وجب على‌ سامعه قتله؛ ما لم يخف على‌ نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، ومعه لايجوز، ولو خاف على‌ ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، ولايتوقّف ذلك على‌ إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه. وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة عليهم السلام، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة- سلام اللَّه عليها- بهم وجه، بل لو رجع إلى‌ سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يُقتل بلا إشكال.[1]

در مورد مسألة بیش از 10 سؤال است که یکی یکی مطرح می کنیم و پاسخ می دهیم:

نکته: تمام این جوابهایی که می گوییم مبتنی بر حکم اولی است که در شرع به مقتضای اجماعات و نصوص ثابت است و به مقتضا و مبنی بر حکم ثانوی صادره از ولی امر-مراعاة لمصالح الاسلام و المسلمین فی برهة من الزمن- نیست و اگر حکم ثانویه بر خلاف حکم اولی هم باشد واجب الاطاعة است بناءً علی القول بولایة المطلة للفقیه کما هو الحق و تبعا لعمدۀ فقهاء الشیعة.

السؤال الاول: هل یجوز او یجب قتل السابّ قبل المحاکمة؟

قبل از اینکه سابّ محاکمه بشود آیا قتلش واجب است یا خیر؟ به اتفاق نص و فتوی قبل المحاکمه باید به قتل برسد، نه تنها لازم نیست نزد حاکم ببرد بلکه جایز نیست، چون واجب فوری است و نباید این واجب را برای مرافعه نزد حاکم به تأخیر بیاندازد. وقتی قتل فوری واجب شد یعنی تأخیر جایز نیست و لو اینکه پیش حاکم برده شود و نصوص به آن دلالت دارد.

السؤال الثانی: هل یشتطرط فی وجوب قتل الساب سماع السب منه حضورا؟ او یکفی العلم به لکل احد و لو کان الساب فی بلد آخر؟

نصوص مختلف بود، و در مجموع، مقتضای اطلاق صیغۀ امر، در غالب این نصوص این است که مطلقا واجب است، اعم از اینکه بشنود یا نشنود و اگر به سبّ علم پیدا کرد مطلقا واجب است. حالا در نصوصی که آمده از باب تحقِّق موضوع است، امام علیه السلام یا راوی، سمع را فرض می کند، شاید غالبا سمع محقِّق موضوع است، یعنی از باب ما یتحقق به موضوع السبّ، سمع را می گویند، و الا اگر علم به طریقی غیر از سمع حاصل بشود، موضوع سب می شود.

بر اساس قاعدۀ اصولی نیز همین است «کل حکم شرعی یصیر فعلیا بالعلم بتحقق موضوعه فی الخارج»، انسان به موضوع هر حکم شرعی علم پیدا کند، آن حکم فعلی می شود، و احتمال اینکه سمع خصوصیت داشته باشد ملغی است، یعنی چون احتمال اینکه از باب محقِّق موضوع این سمع را امام علیه السلام فرموده، فلذا این قوت دارد، چون اکثر نصوص هم از سمع خالی هستند. دو تا روایت بود که سمع را داشت.

سؤال: مطلق و مقید نیست؟

جواب: خیر ، چون وصف اثباتی است و مثبتین تقیید نمی زند. دو تا روایت من سمع دارد، و بقیه هم مطلق است، اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. هیچ یک از اداة مفهوم و دلالت مفهومی در این نصوص وجود ندارد، نه مفهوم شرط و نه استثناء و نه سایر مفاهیم که از غیر سمع نفی کند. علاوه بر اینکه مقتضای قاعده این است که وقتی موضوع محقق شد، حکم فعلی می شود. این اطلاق لفظی و اطلاق صیغه بود و علاوه بر اطلاق لفظی، اطلاق مقامی هم همینطور است، یعنی در نص جدایی و یا در خود این نصوص، امام علیه السلام نفرموده: واجب است فقط در صورتی که شنیده باشد و اگر خودش نشنیده باشد وجوب ندارد. و کان علیه البیان، و نصوص دیگر اطلاق دارند و اینکه سمع ذکر شده به صورت تقیید ندارد.

سؤال: در یکی از نصوص هم بود که برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر آوردند که فلانی این کار را انجام می دهد و حضرت سؤال می کند که چه کسی حاضر است برود او را بکشد؟

جواب: بله بدون اینکه در این روایت لفظ سمع باشد، بلکه در سایر نصوص هم همینطور است غیر از دو روایت که سمع داشت و در بقیه لفظ سمع نداشت.

السؤال الثالث: هل یشترط الامن من خطر الهلاکة و الضرر النفسی و المالی فی وجوب قتل السابّ ام لا؟ بل یجب حتی مع الخوق من الخطر و الضرر؟

متیقن از نصوص و اجماعات این است که اگر خطر جانی و نفسی باشد، نفسی اعم از جان است، نفسی مثلا قطع عضوی، معیوب شدن و کلا ضرر به بدن.

اما اگر خطر مالی باشد، ادلۀ لا ضرر حاکم هست و نصوص خاصه متعرض خطر مالی نشده است، چون تمام این نصوص که فرض کرده است، ضرر بر نفس است، یا نفس هم تصریح نکرده، اما ظهور عرفی این نصوص که «ما لم تخف یا لم یخاف» است ظهورش و متیقن از نصوص همین خوف بر نفس است، و البته در بعضی «نفس» دارد که این تصریح است.

اما ضرر مالی - ضرر مالی معتنی به - چه بر خود و چه بر غیر، و الا اگر ناچیز باشد که به حساب نمی آید. اگر قائل شدیم ادلۀ لا ضرر حاکم بر این است مثل بقیۀ احکام اولیه، که این بعید نیست، چون در خصوص نصوص مقام که عدم خوف بر نفس آمده است، طبعا چیزی است که در آن ضرر نفسی اخذ نشده است. یعنی این از آن موارد مثل جهاد نیست که در موضوعش ضرر نفسی اخذ شده باشد، و ضرر مالی هم قاعدتاً باید مانعی از شمول ادلۀ لاضرر نسبت به این موضوع نداشته باشد، مگر اجماعی بر خلاف باشد، و کسی از فقهائی که تا الان خواندیم استثناء نکرده است، کلا گفته اند خوف نفسی بر خود و غیر، داشته باشد. ضرر مالی بر خود و بر غیر را به دلالت نصوص خاصه نمی توان گفت، چون در ادلۀ لا ضرر، ضرر مالی به غیر را نیز شامل می شود. این امتنان بر امت هست، بنابراین اگر انسان از خود ضرر را دفع کند و به غیر ضرر وارد کند جایز نیست و لو مالاً. فلذا ظاهرش این است که ادلۀ لا ضرر شامل می شود و نهایتا اگر تشکیک کنیم، قاعدۀ درأ جاری می شود، و در نتیجه حد در اینجا منتفی است و نمی شود در اینجا به وجوب قتل سابّ فتوی داد ، با توجه به اینکه ضرر مالی مهم به خود و یا به غیر متوجه می شود. مشکل می شود. هم ادلۀ لا ضرر اینجا را شامل می شود و هم اینکه قاعدۀ درأ هم عند الشک به کمکش می آید.

حضار: اگر خوف بر نفس یا عرض باشد قتل ساب جایز نیست ولی اگر خوف بر مال باشد واجب نیست ولی مختاریم.

جواب: این مشکل است چون خلاف فنّ و خلاف قاعده است چون قتل غیر یدور بین حرمت و غیر حرام، این حاکم نیست که مخیر باشد. نصوص امر کرده به وجوب قتل، وقتی وجوب را برداریم، دیگر قتل حرام می شود. این حدّ است، وقتی حد را برداریم، حرام می شود. حالا اگر لاضرر بخواهد حاکم باشد و وجوب را بردارد، در اینصورت قتل حرام می شود و جواز معنی ندارد. قاعدۀ درأ هم اگر بگوییم که این شبهه ناک است که آیا واقعا لا ضرر اینجا یعنی مالی را می گیرد یا نه؟ شک هم بکنیم، قاعدۀ درأ جاری بشود حد را برمی دارد و وقتی برداشت، طبعا قتل غیر جائز است.

حرج هم همین است و حاکم است مثل لا ضرر، یعنی اگر حرجی هم بود مرتفع می شود. ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[2] بر همۀ احکام اولیه حاکم است الا ما خرج بالدلیل. حتی در جهاد هم فرموده ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾[3] ، که جهاد فی سبیل الله در آن ضرر جانی و مالی اخذ شده است، تا چه رسد به اینجا. اقوی این است که بگوییم در مورد ضرر مالی، به ضرر نفسی ملحق می شود.

سئوال: در ضرر جانی اشبه این است که علی نحو العزیمه باشد و در ضرر مالی علی نحو الرخصه باشد.

جواب: این اصلا معنی ندارد. قتل حرام است در اسلام، و برای اینکه جوازش اثبات بشود نیاز به دلیل داریم، اگر جواز اثبات شد به نحو وجوب است، شارع در اینجا امر کرده است، اگر واجب برداشته شد حرمت می آید، فلذا این تفصیل معنی ندارد. علی القاعده، وقتی قائل به حکومت ادلۀ لا ضرر شدیم، شامل ضرر مالی شد، یعنی در اینصورت قتل جایز نیست، چون شارع در اینجا یک حکم جعل کرده است که وجوب قتل است و جواز نداریم.

سئوال: از باب حرمت نفس آن سابّ نیست، این فقط به لحاظ مکلف است.

جواب: ادله بر وجوب دلالت دارد و اگر وجوب برداشته شد، حرمت باقی می ماند و غیر این معنی ندارد.

نسبت به آن شخصی که برای او ضرر هست، اگر شک کردیم که جایز هست یا نه؟ قاعدۀ درأ نسبت به او جاری می شود، هر مکلفی تکلیف خودش را دارد.

مثل اینکه بر شما خوف جانی باشد جایز نیست، ضرر هم همینطور، اگر گفتیم ادلۀ لا ضرر حاکم است، ضرر مالی هم باشد همینطور می شود و فرقی ندارد.

مراد از غیر در خوف بر غیر، غیری است که نفسش محترم است.

السؤال الرابع: هل یکون دلیل وجوب قتل السابّ، ارتداده بفعل السبّ او بدلیل آخر؟

آیا دلیل وجوب قتل سابّ، ارتداد است؟ بین علماء عامه اختلاف شدید است و خیلی ها دلیل را ارتداد دانسته‌اند، و برخی از علماء خاصه هم گفته اند دلیلش ارتداد است، و در کلام سید مرتضی هم ارتداد آمده بود که این اجماعی که بر این حکم است آیا به خاطر مرتد بودن است؟ یا علت همین سابّ النبی هست؟ مجمعین اختلاف دارند در وجه وجوب قتل. ولی در بین علماء شیعه، عمده شان سبّ را بعنوانه واجب می دانند، و مقتضای قاعده این است که دلیل ارتداد - اطلاق یا عمومش- را به نصوص سابّ تخصیص بزنیم. چرا؟ چون همانطور که صاحب جواهر گفته بنا بر اینکه سابّ مرتد بشود، این سابّ بخشی از موضوع مرتد می شود، المرتد علی قسمین: مرتد ساب و مرتد غیر ساب، یا مرتد ارتداده بالسبّ و مرتد ارتداده بغیر السبّ. حالا در اینجا نصوصی که در مورد سابّ که عنوان اخص از ارتداد هست، حکمش با حکم مرتد مغایر است.

یک عمومی داشته باشیم برای یک طبیعی مثل مرتد که گفته بعد الاستتابة باید او را کشت در مورد مرتد ملی «یک قسم از مرتد را قطعا باید استتابه کرد و در قسم دیگر اختلاف است»، ولی در سابّ قتل واجب است فورا و قبل الاستتابه و معقد اجماع است و نص هم هست که من قبل ان یناظر. این ادلۀ سابّ، ادلۀ عام را تخصیص می زند. نتیجه این است: بین عنوان سابّ و عنوان مرتد، عموم و خصوص مطلق هست بناءً علی ذلک، یعنی کل سابّ مرتد، اما کل مرتد قطعا ساب نیست، خیلی ها مرتد می شوند اما به سبّ مرتد نمی شوند بلکه عقیده شان برمی گردد، انکار ضروری می کنند. این بناءً علی اینکه هر سابی به نفس سبّ، مرتد می شود، ولی در بعضی از اقسام سابّ بعضی ها تشکیک کرده اند که آیا موجب ارتداد می شود یا خیر؟ بعضی از الفاظی که برای سبّ هست، تشکیک شده که آیا موجب ارتداد می شود یا خیر، مثلا لفظی باشد که لازمه اش انکار رسالت نباشد، سبّ هست ولی می گویند در عین حالی که رسالتش را قبول دارد ولی مع ذلک جسارت کرده است. در اینصورت می شود عموم و خصوص من وجه.

بعضی از افراد سبّ به حدی هست که با رسالت نبی خوانایی ندارد ولی بعضی ممکن است با رسالت خوانایی داشته باشد.

سؤال: الفاظی مثل ساحر و مجنون به انکار رسالت برمی گردد؟

جواب: بله.

اجمالا به ذهنم می آید که بعضی از فقهاء قائل هستندکه بعضی از الفاظ سبّ موجب ارتداد نمی شود فلذا اختلاف کرده اند که آیا قتلش به خاطر ارتداد است یا به دلیل سبّ است؟. فلذا در اینجا گفته اند ارتداد لازم نیست و به نفس سبّ است. از بعضی از کلمات فقهاء اینطور برداشت می شود.

السؤال الخامس: هل یجب قتل السابّ مطلقا حتی اذا عرف منه الندامة و التوبة؟ او لا، بل یشترط استتابته فی وجوب قتله؟ ام یقتل قبل الاستتابة؟

آیا ندامت اگر ظاهر بشود و توبه اگر ظاهر بشود، باز هم می شود او را کشت؟

در سایر حدود مطلقاتی داشتیم که اگر حد الهی باشد و حاکم بر او ظفر پیدا کند توبه اش فایده ای ندارد همانطور که آیۀ شریفه هم دارد ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾[4] ، و در روایات هم داریم و اصحاب هم فتوی داده اند.

اینجا هم همین حرف را می زنیم که اگر قبل از ظفر به سابّ، علم پیدا کردند که او تائب است، اینجا حد قتل مشکل است و نصوص هم از این فرد منصرف است، و نهایتا شبهه می شود و قاعدۀ درأ جاری است و حد منتفی می شود. البته ما استظهار می کنیم که نصوص از این فرد منصرف است چون در این نصوص دارد که با او مناظره نمی شود، بلکه قتلش واجب است قبل المناظره، یعنی معلوم می شود که استتابه داده نمی شود و قبل الاستتابة، یعنی متوقف بر این نیست که او را استتابه بدهید و اگر توبه نکرده بعد او را بکشید. فورا قبل الاستتابه قتلش واجب است.

بین این دو مقوله تنافی نیست: 1- یجب قتله فورا قبل الاستتابة. یعنی کسی که به سبّ علم پیدا کرد باید فوراً سابّ را بکشد و متوقف بر این نیست که او را توبه بدهد و اگر توبه نکرد بعد او را بکشد. 2- اگر خودش قبل از اینکه به او دسترسی پید کند، علم پیدا کند که پشیمان شده و در حالی او را بیابند که برای حاکم یا کسی که او را پیدا کرده احراز شود که او توبه کرده است. اینجا همان ادله جاری است که ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[5] باشد، نصوص روایات و آیۀ شریفه و فتاوی متفق هستند که در اینجا حد جاری نمی شود و قابل عفو است.

باید علم حاصل شود و احراز شود که او توبه کرده است، چون مستحق حد بود، توبه اش باید احراز شود که اگر احراز شد در اینصورت قتل او مشکل است.

توبه اش در همان لحظه ای که او را پیدا کرده اند فایده ای ندارد بلکه باید توبه اش قبل الظفر باشد.