درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حدّ ساب النبی و الائمة صلوات الله علیهم

الأوّل: من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم- والعياذ باللَّه- وجب على‌ سامعه قتله؛ ما لم يخف على‌ نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، ومعه لايجوز، ولو خاف على‌ ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، ولايتوقّف ذلك على‌ إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه. وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة عليهم السلام، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة- سلام اللَّه عليها- بهم وجه، بل لو رجع إلى‌ سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يُقتل بلا إشكال.[1]

در این مسأله فروعی بالغ بر 10 فرع مطرح می کنیم.

الفرع الاول: الحاق باقی الانبیاء علیهم السلام الی نبینا صلی الله علیه و آله و سلم فی وجوب قتل سابّهم.

معروف بین فقهاء و یا لااقل جماعتی از محققین از فقهاء قائل به الحاق شده اند.

عبارت مسالک:

« و في إلحاق باقي الأنبياء (عليهم السلام) بذلك قوّة، لأن كمالهم و تعظيمهم علم من دين الإسلام ضرورة، فسبّهم ارتداد [ظاهر]»[2]

تعلیل ایشان این است که: کمال سائر انبیاء علیهم السلام در حدّ نبوت و عصمت و وجوب تعظیمشان از ضروریات دین اسلام است، بنابراین سبّ آنها نیز چنین حکمی -قتل- دارد.

تعلیل ایشان فایده ای ندارد و قابل استدلال نیست، کمال و تعظیم به جای خودش، اما آیا این دلیل می شود که حکم سبّ بر آن مترتب می شود؟ خیر.

ریاض:

« وفي إلحاق باقي الأنبياء بهم (عليهم السلام) وجه قوي، لأن تعظيمهم وكمالهم قد علم من دين الإسلام ضرورة فسبهم ارتداد، فتأمل. مع أن في الغنية ادعى عليه إجماع الإمامية [5]، لكن عن المبسوط أنه روى عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا أوتي برجل يذكر أن داود (عليه السلام) صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين سوطا، فإن جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستون [6]. فتأمل. وهو ضعيف.»[3]

می شود گفت ایشان هم متأثر از صاحب مسالک است.

« لكن عن المبسوط أنه روى عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا أوتي برجل يذكر أن داود (عليه السلام) صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين سوطا، فإن جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مائة وستون »

در مبسوط یک روایتی نقل کرده و به آن فتوی داده است.

مجرمی را نزد من نمی آورند که نسبت به داوود نبی علیه السلام، نسبت زنا-العیاذبالله- دهد مگر اینکه او را 160 تازیانه می زنم. 160 ضِعف حدّ قذف است، چون حد قذف 80 تازیانه است.

سایر مردم اگر قذف بشوند، تازیانۀ قذف 80 ضربه است لکن اگر انبیاء علیهم السلام را قذف نمایند، تازیانۀ قذف 160 عدد است. « فتأمل. وهو ضعيف » این روایت مرسل هست و نمی تواند دلیل واقع بشود.

این را بعد از اینکه از شیخ طوسی نقل کرده است، صاحب ریاض خودش می گوید این روایت ضعیف است.

نسبت زنا دادن یکی از الفاظ سبّ است.

جواهر:

« هذا وفي المسالك « في إلحاق باقي الأنبياء بذلك قوة لأن كمالهم وتعظيمهم علم من دين الإسلام ضرورة ، فسبهم ارتداد وتبعه عليه غير واحد ، بل في الرياض عن الغنية الإجماع عليه ». قلت : قد يناقش‌ بأن ذلك يقتضي الارتداد لا القتل على كل حال. نعم قد يدل عليه ما رواه‌الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده [١] عن صحيفة الرضا عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « من سب نبيّا قتل ، ومن سب صاحب نبي جلد » ‌لكن‌عن المبسوط روي [٢] عن علي عليه‌السلام أنه قال : « لا أوتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته ماءة وستين ، فان جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء ماءة وستون » ‌لكنه كما ترى. »[4]

« وتبعه عليه غير واحد » عده ای از شهید تبعیت کرده اند.

« قلت : قد يناقش‌ بأن ذلك يقتضي الارتداد.» اینکه مقتضای سبّ بقیۀ انبیاء علیهم السلام ارتداد باشد سرّش این است که سبّ بقیۀ انبیاء علیهم السلام به انکار نبوت آنها برمی گردد، و نبوت سایر انبیاء علیهم السلام از ضروریات دین اسلام است، فلذا به انکار ضروری دین برمی گردد، یعنی مرجعش انکار ضروری دین است و موجب ارتداد است و حکم ارتداد بر او مترتب می شود. « لا القتل على كل حال » قتل سابّ با ارتداد فرق دارد، در ارتداد استتابه می کنند، و حاکم باید بعد از استتابه، قتل را انجام دهد، اما قتل سابّ قبل از رفع امر به حاکم است و فوری است، فلذا فرق دارد.

« نعم قد يدل عليه ما رواه‌الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده [١] عن صحيفة الرضا عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « من سب نبيّا قتل ، »» ایشان از صحیفه نقل کرده و سندش را ذکر نکرده است فلذا مرسل می شود، و اطلاق دارد و همان حکم سابّ نبی است، لکن روایتش مرسل است و حکم به این مهمی را نمی تواند ثابت کند مگر اینکه بگوییم اجماع هست و ضعف سند جبران شود. حالا اگر اجماع هم نبود بلکه شهرت عظیمه بود -اجماع غنیه باشد و اگر ما اجماع غنیه را قبول کنیم- باید بگوییم جابر ضعف سند روایت می شود.

« ومن سب صاحب نبي جلد » اگر کسی مصاحب نبی - مثلا وصی نبی و اصحاب خاص نبی - را سبّ نماید جلد می شود.

سئوال: به قرینۀ جلد معلوم می شود آن قتل هم بعد از محاکمه است.

جواب: نه؛ این قرینه نمی تواند باشد. ممکن است اطلاق «قتل» محاکمه را نفی کند، فلذا نمی تواند ظهور در صدور حکم حاکم داشته باشد، البته جلد هم حکم خاص خودش را دارد.

*عرض می کنیم مقتضای تحقیق، با قطع نظر از انجبار ضعف سند، فی نفسه، اینجا، نصوص مقام که متعرض حکم سابّ شده اند، هیچکدام از این نصوص، در آن سایر انبیاء علیهم السلام نبود، و ارتدادی که صاحب جواهر می گوید حرف درستی است و طبق قاعده است، برای اینکه نسبت زنا یا سبّ پیامبری، مرجعش انکار نبوتش است.

سئوال: کسی قائل به نبوت هست لکن گاهی ممکن است از باب معصیت کفر بگوید یا سبّ نماید. بین سبّ و بین ارتداد ملازمه نیست.

جواب: کسی که سبّ می نماید ممکن است تا قبلش اعتقاد داشته باشد، لکن این لحظه ای که سبّ کرد مرجع سبّ او به ارتداد است ظاهرا.

کسی که ضروری دین را انکار می کند، اصل دین را انکار نمی کند، بلکه طوری انکار می کند که به انکار رسالت برمی گردد.

فرض کنید، همانطور که فقهاء گفته اند، کسی حکم ضروری دین را به گونه ای انکار کند که به انکار رسالت برگردد، یعنی با اینکه اگر از او رسالت را سؤال بکنید که قبول داری یا نه؟ می گوید بله، لکن انکار ضروری را به گونه ای انجام دهد که مرجعش به انکار رسالت است، این در حکم مرتد می شود. اینکه گفته اند انکار ضروری دین اگر به گونه ای باشد که مرجعش به انکار رسالت باشد، اعم از اینکه معتقد به رسالت بود یا نبود، لکن این لفظ و انکاری که در مورد ضروری دین دارد، اگر به انکار رسالت برگردد، مرتد می شود.

در اینجا هم سب یک پیامبر، مرجعش به انکار نبوتش است، یعنی خود سبّ، یعنی سبّی که عن قصد و جدّ باشد، یعنی بدون شوخی و جهات دیگر پیامبری را سب نماید، به نظر می رسد به انکار رسالت برگردد، چون او نمی تواند در این فرضی که سب می کند قائل به نبوتش باشد، چون این کسی که این سبّ را بر او روا می دارد و جدا سبّ می کند، آیا با نبوت آن کسی که سب می کند سازگاری دارد؟ خیر.

اگر کسی ضروری دین را کسی انکار بکند برمی گردد به انکار نبوت، با اینکه نبوت را انکار نکرده است.

* اگر کسی پیامبری را سب کند، اهل عرف می گوید او را اصلا پیامبر نمی داند. متفاهم عرفی از سب پیامبر به انکار نبوتش برمی گردد. فلذا صاحب جواهر هم با همین ارتکاز گفته اند این ارتداد را ثابت می کند، نهایتا بخواهیم با سبّ، ارتداد او را ثابت بکنیم، اما در عداد سب نبی نمی باشد و حکم آن قتل نیست، زیرا موضوعش دو تا هست، مگر آن روایت ضعیفی را که طبرسی نقل کرده است و اصحاب -آنهایی که گفته اند قوت هست- به آن استدلال کرده اند.

آیا در این مسأله شهرت عظیمه هست یا خیر؟ جز دعوای اجماع غنیه؛ مستحضرید گاهی صاحب غنیه ادعای اجماع کرده، ولی حتی شهرت عظیمه هم نبوده، بلکه نهایتا شهرت بوده است، پس چون موارد زیادی را سراغ داریم که در آنجا شهرت یا دون شهرت بوده و مع ذلک ایشان ادعای اجماع کرده است، فلذا اجماع احراز نمی شود حتی شهرت عظیمه یا حتی شهرت هم احراز نمی شود ، چون نه صاحب جواهر و نه صاحب ریاض به شهرت تصریح نکرده اند در حالی که دأب صاحب ریاض این است که هر جایی که شهرت باشد تصریح می کنند، می گوید شهرت، اشهر، مشهور، هم چنین صاحب جواهر، لکن در اینجا تصریح به شهرت نکرده اند و مشهور نگفته اند، پس در ایجا محرز نمی شود که مشهور قدماء فتوا داده باشند، با اینکه شیخ طوسی هم اینطور فتوی داده است، مضافا به قاعدۀ درأ که «تدرأ الحدود بالشبهات»؛ پس مشکل می شود که بگوییم حکم سابّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم در مورد سب بقیۀ انبیاء علیهم السلام هم ثابت است.

سئوال: صاحب ریاض اجماع غنیه را نقل می کند و رد هم نمی کند.

جواب: بله رد نمی کند و در مقام نقل است، لکن در جایی که شهرت باشد، عادت صاحب ریاض این است که شهرت را حتما می گوید و بعد از ادعای شهرت ترقی می کند و می گوید مثلا بلکه فلانی مثلا صاحب غنیه ادعای اجماع کرده است.

صاحب جواهر در اینجا ادعای شهرت نکرده است.

چون کسی به شهرت تصریح نکرده و ادعای شهرت مشکل است، مگر اینکه کسی خودش فحص میدانی کند و تمام آراء قدماء را در این مسأله فحص کند و قدماء، بقیۀ انبیاء علیهم السلام را فتوی داده باشند و تصریح کرده باشند، در اینصورت می تواند ادعای شهرت کند.

خلاصه اگر شهرت قدمایی محقق بود، در اینصورت می تواند ضعف سند را جبران کند. اگر نتوانستیم شهرت قدمایی را اثبات کنیم، مشکل می شود و قاعدۀ درأ جاری می شود.

سئوال: با توجه به آیۀ ﴿قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾[5] ، می توان گفت بین انبیاء علیهم السلام فرقی نیست فلذا همانطور که حکم سابّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم قتل است، کذلک در سایر انبیاء علیهم السلام؟

جواب: لا نفرق را در اصل اکرام و کمال و عصمت و اصل نبوت و احترامشان را قبول داریم، لکن آن نمی تواند این حکم سبّ را ثابت کند، آن آیه اصلا نظر به احکام جزئی ندارد. در مورد نبی صلی الله علیه و آله و سلم نص داریم و این توقیفی است که هر جا دلیل بود اخذ می کنیم.

تعلیلی که ایشان آورده است، لانّ کمالهم و تعظیمهم علم من دین الاسلام، کمال و تعظیم مجوز این نیست که حکم به قتل ساب آنها نماییم، مگر در مورد نبی و ائمة صلوات الله علیهم این دلیل را گفتیم؟ خیر، بلکه در این موارد نص داشتیم.

الفرع الثانی: الحاق امّ النبی صلی الله علیهم و آله و سلم.

یک قاعدۀ کلی داریم که در مورد مادر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هیچکدام از نصوص مقام دلالت نداشت و هیچ نص دیگری را کسی نقل نکرده است. فقط یک وجه باقی می ماند و آن اینکه عرفاً سابّ اقرباء نبی صلی الله علیه و آله و سلم من الام و البنت و سایر اقربائه، به سبّ نبی صلی الله علیه و آله و سلم برگردد ، یعنی بازگشت متفاهم عرفی و ظهور آن اینگونه باشد، فقهاء هم همینطور تفصیل داده اند که اگر به سب النبی برگردد حکم جاری می شود، و الا مشکل می شود.

عبارت مسالک:

«و ألحق في التحرير [2] بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أمّه و بنته من غير تخصيص بفاطمة (عليها السلام)، مراعاة لقدره (صلّى اللّه عليه و آله).»[6]

بعضی مطلق اقرباء - ام باشد یا بنت باشد، بلا اختصاص به حضرت زهرا علیهاالسلام- را گفته اند حکم سابّ بر او مترتب می شود چون حرمت خود نبی صلی الله علیه و آله و سلم هست که موجب می شود حکم سب بر آنها جاری بشود.

در ریاض و جواهر هم همینطور نقل کرده است.

عبارت جواهر:

«يمكن اختصاص الحكم بفاطمة عليها‌السلام للإجماع على طهارتها بآية التطهير»[7]

ایشان در عین حالی که به اصحاب نسبت داده است اما احتمال اختصاص داده است. یعنی در مورد غیر حضرت زهرا علیها سلام، حکم سابّ برای بقیه اقرباء پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جاری نشود.

در اینجا نصی نداریم، اگر به سبّ نبی صلی الله علیه و آله و سلم برگردد حکم سبّ را داد و الا فلا، اما سابّ حضرت زهرا علیهاسلام، حکم سب النبی را دارد به چند دلیل است:

یکی اینکه اتفاق اصحاب هست، هیچ کسی در اینجا اختلافی ندارد، کما اینکه در عبارت تحریر ملاحظه کردید بلا اختصاص، یعنی اینکه حکم سابّ نبی صلی الله علیه و آله و سلم در مورد حضرت زهرا علیهاسلام ثابت است، مسلم و مفروغ گرفته اند، و بعد گفته اند آیا اختصاص به ایشان دارد یا بقیۀ اقرباء هم مثل ام و سایر بنات ملحق می شوند یا خیر؟، این اتفاقی است کما اینکه در جواهر هم به اجماع تصریح کرده است.

اجماع و اتفاق، وقتی دلیل از نص نباشد تعبدی می شود، البته یک دلیلی هم آورده اند و ممکن است کسی بگوید به خاطر آن دلیل اجماع کرده اند و آن اینکه حرمت حضرت زهرا علیهاسلام به ضرورت مذهب از حرمت ائمة صلوات الله علیهم کمتر نیست، فلذا حکم سابّ که در مورد ائمة صلوات الله علیهم ثابت است در مورد ایشان هم ثابت است.

اما در مورد پیامبر ما و سایر انبیاء علیهم السلام نمی شود گفت همان حرمتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد برای سایر انبیاء علیهم السلام ثابت باشد، چون ما می دانیم حرمت نبی ما از حرمت سایر انبیاء علیهم السلام بیشتر بوده است، اما در مورد حضرت زهرا علیهاسلام گفته اند وقتی در مورد ائمة صلوات الله علیهم حکم سبّ ثابت است، و با توجه به اینکه ضرورت مذهب هست که حرمت حضرت زهرا علیهاسلام از حرمت ائمة صلوات الله علیهم کمتر نیست، فلذا در اینجا ملاک قطعی آن هست. این یک وجهی هست که گفته اند، از جهت عصمت، محدثه بودن، و سایر جهات، حجیت قول،

اتفاق بین اصحاب هست، مضافا به اینکه سبّ خود حضرت زهرا علیهاسلام با توجه به آن تعبیری که در مورد نبی صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که «فاطمة بضعة منی»، سبّ ایشان برگردد به سبّ نبی صلی الله علیه و آله و سلم، و این هم قوت دارد که فرق است بین حضرت زهرا سلام الله علیها و بین سایر اقرباء نبی صلی الله علیه و آله و سلم، با آن تعبیری که از حضرت نبی صلی الله علیه و آله و سلم در مورد حضرت زهرا علیهاسلام ثابت شده است، فلذا در اینجا بعد از تسالم اصحاب و این وجه سوم، می توان به نحو قطعی گفت که سابّ حضرت زهرا علیهاسلام در حکم سابّ نبی و الائمة صلوات الله علیهم هست.

سئوال: روایت «من آذاها فقد آذانی» می تواند دلیل باشد؟

جواب: اذیت غیر از سبّ هست، هر اذیتی نیست. عنوان سبّ اخص هست از اذیت. شخصی لفظی می گوید که مصداق اذیت هست لکن مصداق سبّ نیست. سایر مصادیق اذیت که مصداق سبّ نیستند، حکم سب هم بر آنها مترتب نمی شود.

سبّ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اذیتش هست، اما هر اذیتی با سبّ ملازمه ندارد که به سبّ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برگردد.

سئوال: هر کسی که حضرت زهرا علیهاسلام را اذیت بکند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را اذیت کرده است.

جواب: اذیت مستلزم سبّ نیست. فقط دو چیز هست: 1 تسالم اصحاب 2 روایت «فاطمة بضعة منی»، کسی که پارۀ تن را سبّ نمایند، ممکن است کسی بگوید این سبّ به نبی صلی الله علیه و آله و سلم برمی گردد.

عبارت جواهر:

«وعن التحرير إلحاق أم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليها‌السلام مراعاة لقدره ، وفي الرياض حكايته أيضا عن غير التحرير ، لكن قال : « وقيل : يمكن اختصاص الحكم بفاطمة عليها‌السلام للإجماع على طهارتها بآية التطهير وهو حسن ». ولعله أشار بذلك إلى ما في الروضة ، إلا أن الموجود فيها « وألحق في التحرير بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة عليها‌السلام ويمكن اختصاص الحكم بها ، للإجماع على طهارتها بآية التطهير ».

قلت : هو كذلك بالنسبة إلى قذفها عليها‌السلام وكذا بالنسبة إلى أم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله باعتبار ما علم أنه (ص) لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها ، وأما سب فاطمة عليها‌السلام فلعله من جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها ( سلام الله عليهم ) وأما غيرها فالمتجه ذلك إن كان بحيث يرجع إلى صدق سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وشتمه والنيل منه بذلك ونحوه عرفا ، وإلا ففي إطلاقه منع واضح.

هذا وفي اللمعة « وقاذف أم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مرتد ولو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة » وفي الروضة في شرحها « وهذا بخلاف ساب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فان ظاهر النص والفتوى وجوب قتله وإن تاب ، ومن ثم قيده هنا خاصة ، وظاهرهم أن سباب الامام كذلك » وفي حاشية الكركي على الكتاب « ولو قذف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو مرتد ووجب قتله ، ولا تقبل توبته إذا كان مولودا على الفطرة ، وكذا لو قذف أم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو بنته وكذا أم الإمام عليه‌السلام أو بنته ».

قلت : لا يخفى عليك صعوبة إقامة الدليل على بعض الأحكام المزبورة خصوصا بعد عدم الحكم بالارتداد بما وقع من قذف عائشة وهي زوجة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بل قد يشكل جريان حكم المرتد على قذف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي يرجع إلى سبه الذي قد عرفت أن حكمه القتل على كل حال ، نعم ما لا يرجع منه إلى السب يتجه فيه ذلك.»[8]

« من غير تخصيص بفاطمة عليها‌السلام » همه تعبیر من غیر تخصیص را دارند، یعنی بین آنها در مورد حضرت زهرا علیهاسلام مسلم است و مخالفی نیست. اختلاف اصحاب در مورد حضرت زهرا علیهاالسلام نیست، بلکه هل یختص حکم الساب بفاطمة علیهاسلام ام لا، بل یثبت ایضا فی غیرها؟.

« قلت : هو كذلك بالنسبة إلى قذفها عليها‌السلام » یعنی در مورد قذف حضرت زهرا علیهاسلام «نعوذ بالله تعالی» مسلم هست که حکم سابّ را دارد.

وجه اختصاص تسالم به حضرت زهرا علیهاسلام چیست؟ «اختصاص یعنی در مورد غیر ایشان ثابت نیست»

معنی «یمکن اختصاص الحکم بها» این است که: در اصل اینکه سابّ حضرت زهرا علیهاسلام حکم سابّ نبی صلی الله علیه و آله و سلم را دارد این قطعی است بین اصحاب و مورد اتفاقشان هست، لکن ثبوت حکم سابّ نبی صلی الله علیه و آله و سلم برای سابّ حضرت زهرا علیهاسلام بلا اختلاف، آیا اختصاص به حضرت زهرا علیهاالسلام دارد؟ یا اینکه این اتفاق در مورد غیر او هم هست؟ گفته اند این اختصاص به حضرت زهرا علیها سلام دارد، چون ایشان خصوصیتی دارد که به واسطۀ آن خصوصیت، اصحاب اتفاق کرده اند و آن خصوصیت آیۀ تطهیر هست. کانّه اصل اتفاق مسلم است، اما وجه اتفاق را، آیۀ تطهیر دانسته اند.

حضار: مرحوم امام که اینجا تشکیک می فرمایند یعنی اجماع را قبول ندارند یا به اجماع توجه نداشتند؟

جواب: وجهش شاید این است که اجماع مدرکی باشد یا اینکه اجماع را ثابت ندانند یا حجت ندانند. عبارت مرحوم امام چنین است « وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة- سلام اللَّه عليها- بهم وجه، بل لو رجع إلى‌ سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يُقتل بلا إشكال »، وجهٌ یعنی اقوی است به خاطر همان اجماع و اگر برگردد قطعی هست.

سئوال: اینکه مرحوم امام می فرمایند « وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة عليهم السلام »، این تعبیر به «بعض» مراد چیست؟

جواب: یعنی کل واحد من الائمة صلوات الله علیهم، یعنی لازم نیست همه را سبّ نمایند بلکه اگر یکی را سبّ نمایند کافی است.

« وأما سب فاطمة عليها‌السلام فلعله من جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها ( سلام الله عليهم ) »

این هم یک وجه هست که چرا در مورد ایشان اتفاق کرده اند؟ چون احترام او را علم داریم و به ضرورت مذهب احترامش مثل احترام اولادش صلوات الله علیهم هست و کمتر از آنها نیست از هر جهتی.

« وأما غيرها فالمتجه ذلك إن كان بحيث يرجع إلى صدق سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وشتمه والنيل منه بذلك ونحوه عرفا ، »

یعنی اگر عرفا لفظ سبّ بگونه ای باشد در غیر حضرت زهرا علیهاسلام، در سایر اقرباء، یعنی عرف استفاده بکند که به سبّ نبی صلی الله علیه و آله و سلم برمی گردد.

« وإلا ففي إطلاقه منع واضح »

یعنی اطلاق سایر اقرباء غیر از حضرت زهرا علیهاسلام که بگوییم مطلق اقرباء پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را سب کردن حکم سابّ نبی صلی الله علیه و آله و سلم هست، این منع واضح هست. ملاکش این هست که باید برگردد به سب نبی صلی الله علیه و آله و سلم.

« قلت : لا يخفى عليك صعوبة إقامة الدليل على بعض الأحكام المزبورة خصوصا بعد عدم الحكم بالارتداد » بعد از اینکه به ارتداد حکم نکردیم، نسبت به غیر از نبی و امام صلوات الله علیهم که متیقن از نصوص سبّ نبی صلی الله علیه و آله و سلم هست، در بقیه مشکل می شود، اگر ارتداد را اثبات نکنیم، مشکل می شود.

« بل قد يشكل جريان حكم المرتد على قذف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي يرجع إلى سبه الذي » در اینجا هم مشکل می شود، چون مثلا اصل سبّ آیا ملازمه دارد با انکار نبوت؟ محل تردید می شود.

« قد عرفت أن حكمه القتل على كل حال » سابّ علی کل حال هست، و صرف ارتداد هم مستلزم حکم ساب نبی صلی الله علیه و آله و سلم نیست، چون آن علی کل حال نیست. علی فرض اینکه ثابت بشود، حکم سابّ نبی صلی الله علیه و آله و سلم را نمی تواند پیدا کند.

« نعم ما لا يرجع منه إلى السب يتجه فيه ذلك » نعم اگر در جایی مصداق سب نباشد، لکن برگردد به انکار، در آنجا ممکن است بگوییم حکم ارتداد را دارد.

مقتضای تحقیق: سابّ حضرت زهرا علیهاسلام حکم سابّ نبی و الائمة صلوات الله علیهم را دارد به دلیل تسالم و اتفاق اصحاب، علاوه بر قرائنی که عرض کردیم که لا یخلو که سبّ ایشان به سبّ نبی صلی الله علیه و آله و سلم برگردد، اما در سایر اقرباء ملاک این است که برگردد، آن هم بستگی به ظهور عرفی لفظ سبّ دارد.