درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حدّ ساب النبی و الائمة صلوات الله علیهم

الأوّل: من سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم- والعياذ باللَّه- وجب على‌ سامعه قتله؛ ما لم يخف على‌ نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه، ومعه لايجوز، ولو خاف على‌ ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله، ولايتوقّف ذلك على‌ إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه. وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة عليهم السلام، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة- سلام اللَّه عليها- بهم وجه، بل لو رجع إلى‌ سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يُقتل بلا إشكال.[1]

همانطور که گفتیم آراء اصحاب معلوم هست: قدر متیقن اجماع هست بر وجوب قتل سابّ النبی قبل الرفع الامر الی الحاکم.

حکم ولی امر

نکته: این مطالب را به عنوان حکم اولی شرع بیان می کنیم. ممکن است ولی امر مسلمین، به جهت مصالح و اقتضاء زمان، در این باره حکمی داشته باشد که آن واجب می شود، چون حکم ولی امر از احکام ثانوی هست، یعنی اینکه وجوب طاعت ولی امر، برای ذات موضوع ثابت نیست، بلکه برای عنوان الحکم الصادر بوصف انه الصادر من ولی الامر، واجب الاتباع هست. مثل قضیۀ حج، که وقتی ولی امر حکم می کند به منع ذهاب الی الحج لمصلحة الاسلام و المسلمین، آنجایی که امر را دائر ببیند بین زیر یوق آمریکا و اسرائیل و مستکبران رفتن و دو دستی کشور را تقدیم آن ها کردن، و بین رفتن به حج، که آنها شرط بگویند اگر بخواهید حج بیایید شرطش این است که تمام قراردادهای استعماری که مقاصد ما را تأمین می کند را امضاء کنید، در اینجا به مصلحت اسلام و مسلمین -به دلیل ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[2] - فقیه حکم می کند به منع حج که در کلام صریح امام راحل هم آمده بود. اینجا دیگر موضوع وجوب اتباع، الامر الصادر من ولی الامر است، نه الحج. حکم حج که در قرآن مجید و نصوص آمده است وجوب ذهاب الی الحج للمستطیع هست که جزء ضروری دین هست، اما اینکه ممنوع می شود ذهاب به حج، به خاطر عنوان ثانوی هست، چون همان حج اگر برای شخص حاجی ضرر داشته باشد، مثلا برای جسم و بدنش ضرر داشته باشد، آیا آن حج در چنین فرضی حرام نمی شود؟ اما آنکه حرام می شود عنوان مضر است، موضوع حرمت، عنوان مضر هست، الحج بوصف انه معروض بوصف المضر «الحج المضر» لذا می شود حرام، نه بذاته.

فرق بین حکم اولی و ثانوی این است که حکم اولی آن حکمی است که برای ذات موضوع خودش لو خلی و نفسه ثابت است، مثل شرب الماء، ذاتش حلال است، این حلیت شرب بر ذات ماء عارض شده است، اما اگر این ماء مضر باشد چطور؟ بوصف انه مضر می شود حرام، اینجا حرمت بر آن عنوان مضر آمده است، و این شرب ماء یکی از مصادیق مضر است فلذا فقیه فتوی می دهد به حرمت شرب الماء اذا کان للشارب مضرا، حج هم همینطور.

در سابّ النبی هم همینطور است، سبّ موضوع وجوب قتل هست، یعنی یجب قتل سابّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که سابّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم به وصف انه ساب می شود عنوان ذاتی است، این موضوع است برای وجوب قتل فوری قبل الرفع الی الحاکم. اینجا حکم وجوب قتل قبل الی الحاکم برای سابّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است، عنوان سابّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم بذاته الاولی، بدون اینکه عیچ عنوان دیگری بر سابّ و سبّ عارض شود، اما اگر همین موضوع، معروض یک عنوان ثانوی شود، مثلا اینکه در قتل خوف فتنه باشد، این مثل شرب الماء می ماند، و یا مثل وجوب حج می ماند، که در فرض اینکه فتنه ای عارض شود، اینجا به عنوان انه ما یوجب الفتنه حرام می شود که در کلمات اصحاب هم دیدید که فرموده بودند به شرط اینکه خوف فتنه ای نباشد، اگر خوف فتنه باشد حرام است، اما این حرمت به چه عنوانی است؟ به عنوان ثانوی.

یکی از خصوصیاتی که در نص کلمات فقهاء بود این بود که برای خودش ضرر و فتنه نباشد و این مورد اتفاق فقهاء است. اگر فتنه بود و یا اینکه برای خودش احتمال ضرر بالغ بود، گفته اند نه تنها واجب نیست بلکه جایز هم نیست.

در مانحن فیه عنوان ثانوی اش چیست؟ الامر الصادر من ولی الامر، یعنی در تمام احکام اولی اگر عنوان الامر الصادر من ولی الامر بر آن عارض شود، حکم تابع این عنوان ثانوی می شود. در جاهای دیگر نیز همینطور بود، همیشه احکام اولی حکمش تابع حکم به عنوان ثانوی است، اذا دار الامر بین اولی و ثانوی، ثانوی مقدم است. اذا اتصف ذات الموضوع بعنوان ثانوی کدام حکم فعلی می شود؟ حکم به عنوان ثانوی.

در مانحن فیه نیز سابّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم المعروض لامر ولی الامر، یعنی الموصوف بوصف انه معروض لعنوان الامر الصادر من ولی الامر. پس سابّ و سبّ بذاته یک حکمی دارد، و بوصف انه معروض لامر ولی الامر یک عنوان ثانوی بر آن عارض می شود، فلذا اگر در اینجا منع شود، از وجوب تبدیل به حرام می شود، بلا فرق بین مسألۀ سابّ، حج و سایر احکام اسلام، ضروری یا غیر ضروری، چون دلیل ولایت فقیه حاکم است بر همۀ ادلۀ اولیۀ احکام، کما اینکه لا ضرر حاکم هست بر همۀ ادلۀ اولیۀ احکام، اینجا حکومت دارد، آن هم حکومت دارد. به خاطر همین است که اگر ضرر عارض شود آن حکم فعلی می شود، چون دلیل لا ضرر حکومت دارد بر ادلۀ همۀ احکام اولیه، در مانحن فیه نیز همینطور، وقتی عنوان الامر الصادر من ولی الامر بر یک ذات موضوعی عارض به شک متعلق امر واقع شود، متعلق امر و نهی ولی امر واقع شود، اینجا یک عنوان ثانوی پیدا می کند، بما انه معروض لعنوان الامر او النهی الصادر من ولی الامر می شود، فلذا حکم فعلی اش تابع این عنوان ثانوی می شود، چون ادلۀ ولایت مطلقۀ فقیه بر همۀ احکام اولی اسلام حاکم هست.

سؤال: حتی بر لا ضرر؟

جواب: بله، چون برای حفظ نظام اسلام و مسلمین است، همیشه ضرر شخصی فدای ضرر نوعی می شود. اگر امر دائر شود بین ضرر امت و اسلام و مسلمین و بین ضرر شخص، باید ضرر اسلام و مسلمین ملاحظه شود، چون در حکم ولی امر مصالح اسلام و مسلمین اخذ شده است، فلذا حتی بر لا ضرر هم مقدم هست. این یک قاعدۀ مهمی است.

پس کلام ما الان لو لا عروض عنوان ثانوی امر یا نهیِ صادر از ولی امر که بر قتل سابّ عارض می شود. ولی ممکن است حکم کند من قتل سابّ را بدون رجوع به قانون، در غیر چهارچوب قانون اجازه نمی کنم و منع می کنم. چرا؟ چون در یک شرایط زمانی هست که اگر بخواهد به حکم اولی عمل شود کیان اسلام را در خطر می بیند، به خاطر این هیاهوها و غوغاهایی که الان می بینید یک بی حجاب محض که خودش حکم خدا را زیر پا گذاشته و بعد معلوم نیست از جانب مأمورین برخورد شده یا نه، در دنیا چه غوغایی بر علیه نظام برپا شده است. اینجا هم همینطور است، اگر تشخیص بدهید که، اگر بخواهد حکم اولی در این مقطع زمانی اجراء شود، کیان اسلام و مسلمین را در خطر ببیند یا مورد آسیب ببیند، فلذا اینجا مصلحت می بیند که در مورد این حکم اولی چنین نهیی یا امری یا حکمی صادر کند، فلذا در اینجا سابّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان انه معروض لامر یا نهی صادرۀ عن ولی امر، حکم تابع این عنوان ثانوی می شود. لو لا عروض این امر و نهی، حکم ذاتی سر جای خودش واجب بود و ضرورت هم بود، اما با عروض این عارض، برمی گردد و حکم تابع عنوان ثانوی می شود.

ممکن است حکومت اسلامی باشد و ولی امر در این مورد حکمی نداشته باشد. اگر چنانچه قانونی بود که ممضاة ولی امر بود بشخصه، که بر آن صدق کند که متعلق امر یا نهی ولی امر است، ملاک این است. قانون برای ما هیچ اعتبار و ارزشی ندارد، قانون در نظام جمهوری اسلامی ارزشش فقط به این است که ممضای ولی امر مسلمین است، و الا هیچ اعتباری در اسلام ندارد، قانون بشری است، چه اعتباری دارد؟ اسلام ولایت را به چه کسی داده است؟ به فقیه جامع شرائط للفتوی، ولایت را به تشخیص اهل حلّ و عقد نداده است.

این یک مقدمه ای بود که عرض کنیم مصبّ بحث ما در مسألۀ سابّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم عنوان اولی است، با قطع نظر از عنوان است.

سؤال: بعضی ها شبهه می کنند که شاید ولی امر در تشخیص احکام یا موضوع مبتنی بر اینکه عصمت ندارد ممکن است اشتباه کند.

جواب: جوابش این است که وقتی امام صادق علیه السلام می فرماید «فانی قد جعلته علیکم حاکما» چه کسی را می گوید؟ کسی که معصوم نیست و احتمال اشتباه در او هست. ادلۀ ولایت فقیه با فرض اینکه فقیه جامع شرائط فتوی معصوم نیست و اشتباه از او صادر می شود، مع ذلک فرمود ولایت با اوست.

نصوص:

صحیحۀ هشام بن سالم:

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عمن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام: يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الامام. »[3]

خلیل در العین و جوهری در الصحاح دارد: الشتم السبّ. اکثر اهل لغت گفته اند.

« يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الامام »

یعنی فرض کنید در یک جمعی جماعتی، یک سخنرانی جمعیتی را جمع کرده و در این صحبت نبی صلی الله علیه و آله و سلم را سبّ کرده ، اینجا آن کسی که به او نزدیکتر هست باید اقدام کند و نباید صبر کند دیگری اقدام کند، نفر بعدی هم اگر دید شخصی که نزدیک تر هست یک لحظه مکث کرد، بلافاصله باید اقدام کند و همچنین الی آخر، تا جایی که صدای این سخنران به حاضرین برسد که الادنی فالادنی می شود. و حضور فیزیکی داشته باشد، و متیقن از مدلول نصوص و ظهور نصوص و کلمات فقهاء در جایی است که «سمع» ظهور دارد در حضور فیزیکی و حضوری، اما اینکه آیا سمع از تلوزیون و ... را هم شامل می شود یا خیر محل بحث هست، چون اصل قتل بر خلاف قاعده هست، قتل فی نفسه محرم هست و ما باید با دلیل اثبات بکنیم، تا دلیل متیقن نباشد، منع قتل را محکم می دانیم. ممکن است در صدای تلویزیونی هم کسی بین صدای زنده و صدای ضبط شده فرق بگذارد، در صورت تمکن است، ولی متیقن از نصوص حضور فیزیکی است.

الادنی فالادنی قدر متیقنش جایی است که حاضرین و سامعین زیاد هستند، به گونه ای که الادنی فالادنی متصور باشد.

سؤال: کفایی بودن وجوب را می شود استفاده کرد؟

جواب: بله. وقتی نفر اول کشت، دیگر معنی ندارد نفر بعدی هم او را بکشد. واجب کفایی فوری است، الادنی فالادنی، اگر نفر اول توقف کرد مرتکب حرام شده است.

البته تمام اینها فرع بر احراز موضوع است، بلکه تمام تکالیف الهی فعلیتش فرع بر احراز موضوع خارجی است، وقتی سبّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم را احراز کرد، با تمام شرائط که در مقام شوخی و تقیه نیست، با اختیار و قصد است و احتمال خلاف نداد، تکلیف قتل فعلی می شود. اگر شوخی باشد قتل واجب نیست، فلذا باید قصد جدی داشته باشد.

صحیحۀ محمد بن مسلم:

« وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله. فانطلقا حتى أتيا عربة فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه قال محمد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا الان سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله.»[4]

امر به قتل شده که فوری است، مقیدا بعدم الخوف علی نفس القاتل فقط.

« من لهذا؟ » چه کسی می تواند از پسِ قتل او بر بیاید؟

« عربة » ناحیه ای نزدیک مدینه. یعنی آن شخص اهل عربة بوده است.

« فإذا هو يتلقى غنمه » کنار گلّۀ گوسفندانش بود.

این روایت یک ایهامی دارد، کانه اذن و امر امام علیه السلام چون مفروغ مسأله است که حضرت خودش امر کرده که بروید و بکشید. مورد روایت جایی است که خودش امر کرده، فلذا بدون امر و قبل رفع الامر الی الحاکم را دلالت ندارد، فلذا موهم هست که این معتبر هست.

در جوابش اینطور نوشته ام: هذه الصحیحه موهمة لاعتبار اذن الامام علیه السلام و ولی الامر فی قتل السابّ، لکن لیس کذلک، و اما امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم بعض اصحابه بقتل السابّ بعد السؤال عن الرجل المستعد لقتل السابّ فالوجه فیه عدم معرفة الاصحاب.

در آن اوائل اسلام بوده و هنوز این حکم را نمی دانستند. بحکم السابّ و وظیفة سامع السابّ من وجوب قتل السابّ فورا قبل رفع امره الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. خوب اینجا نمی دانستند، حضرت خودش به اینها تعلیم کرده و امر کرده است. انجام و اقامۀ حکم متوقف بود به امر نبی صلی الله علیه و آله و سلم چون اینها علم نداشتند، این حمل بر این می شود، و فی نفسه هم دلالت ندارد.

بعد از نبی صلی الله علیه و آله و سلم هم همینطور. اگر کسی بگوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر کرده است و ذیلش هم اینطور هست که اگر کسی در زمان امام علیه السلام سبّ نماید و امام علیه السلام او را امر کند، در صورتی واجب می شود که خوف بر جان خودش نداشته باشد، می خواهیم بگوییم اینطور نیست، این موردش بوده، مورد باید حمل شود. یک وقت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم کبرای کلی می فرماید که: کل من سبّنی فیجب علی سامعه رفع امره الی الحاکم او الامام و علی الامام ان یقتله، یا تعبیری مشابه این، بله این دلالت واضح دارد بر اشتراط اذن امام، اما یک وقت خودش امر می کند و می فرماید «من لهذا؟»، این فعل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حمل می شود بر همان که عرض کردیم.

«من لهذا» در قوۀ امر است، قتل است، اینطور نیست که جایز باشد، قتل یا واجب است و یا حرام است، من لهذا یعنی این واجب است و حالا چه کسی آمادگی دارد این واجب را انجام دهد

سؤال: سؤال حضرت می تواند قرینه باشد بر اینکه قبلا حکم را بیان کرده حضرت.

جواب: این را زور ندارد و فقط همین مقدار را اثبات می کند که وجوبش مسلم بوده است در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی در دین خدا ثابت بود که حضرت فرمود من لهذا، اما اینکه آنها اطلاع داشتند یا خیر را اثبات نمی کند، اگر اطلاق داشتند خودشان اقدام می کردند.

سؤال: با توجه به «بلغ ذلک النبی صلی الله علیه و آله و سلم»، فرمایش قبلی شما، که خودش باید بشنود و فیلم و صوت اعتبار نداشت، چطور می شود؟

جواب: «بلغ ذلک النبی صلی الله علیه و آله و سلم»، یعنی وقتی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید، حتما بینۀ عادله ای بوده و یا اینکه این موضوع خارجی به یک طریق متعارف برای شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده، یک قرینه ای داشته است، محفوف به قرینه ای هم بوده که اگر برای غیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود نیز علم آور بود، برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علم حاصل شده فلذا امر کرده به قتل سابّ.

در روایت می فرماید «کان یسب» یعنی به قدری این کار را می کرده که معروف و مشهور به این کار بوده و همه او را می شناختند که این کاره بوده.

سؤال: آن دو نفری که او را کشتند اصلا نشنیده اند، بلکه به امر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتند و کشتند.

جواب: معروف بوده پس می دانستند، چون روایت می فرماید «کان یسب». یا اینکه موضوع را نمی دانستند.

سؤال: اگر دو نفر عادل بیاید و بگوید فلانی سبّ نموده، آیا می توانیم سابّ را بکشیم؟

جواب: خیر. در این روایت چون سابّ معروف و مشهور بوده، فلذا برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علم حاصل شده.

اگر مدلول این روایت را بگیریم اینگونه می شود که اگر کسی برایش علم حاصل شود و حاکم شرع حکم کند، موضوعیت پیدا نمی کند، اینجا موضوعیت دارد، امر کرده است، یعنی برای خود حاکم علم حاصل شده است، نتیجه اینکه اگر در جایی برای حاکم علم حاصل شود می تواند امر کند، مثل امام خمینی رحمت الله علیه که حکم کرده بود به قتل سلمان رشدی در حالی که خودش نشنیده بود ولی برایش علم حاصل شده بود. در اینجا هم همینطور.

سؤال: چرا از «بلغ» علم را استظهار می کنید؟

جواب: سمع علم آور است، بلغ هم باید علم حاصل شود، چون با بینه و اخبار بخواهیم بگوییم می توان کسی را کشت ممکن نیست، باید محاکمه شود و اثبات شود، انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان.

اینجا به خاطر این است که اگر به باب قضاء و بینه برود، اگر عالم باشد، علم قاضی حجت است. علم لدنی که در باب قضاء استفاده نمی کند، انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان.

اینجا همینکه حکم کرده معلوم می شود برایش علم قطعی حاصل شده است و نیازی به بینه ندارد که اثبات کند و آن طرف را بیاورد و او انکار کند. مثل سمع که موجب حصول علم است.

این روایت در جایی است که برای ولی امر علم حاصل شود.

سؤال: آیا شخص نمی تواند بدون اجازۀ قاضی او را بکشد و حتما باید قاضی امر کند؟

جواب: اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند، اگر به نحو قضیۀ حقیقیه بود دلالت داشت بر اعتبار، اما یک موردی است، قضیة فی واقعة، این مفهوم ندارد به نحو کلی، این قدر متیقن را اثبات می کند اگر برای حاکم علم حاصل شد، می تواند بدون تشکیل محکمه و مطالبۀ بینه و منکر حکم کند.

سؤال: فقط اگر برای حاکم علم حاصل شود می تواند حکم کند؟

جواب: بله، چون نبی صلی الله علیه و آله و سلم صاحب ولایت بوده و کسی که صاحب ولایت است مثل نبی و امام صلوات الله علیهم و حاکم اگر برایشان علم حاصل شود می توانند حکم کنند، اما فقط نه، فقط تابع مفهوم است که گفتیم مفهوم ندارد. این یک فعلی است، فعل مفهوم ندارد که جایی که برای حاکم نباشد را نفی کند، این مدلولش همین مقدار است که اگر برای حاکم علم حاصل شد می تواند حکم کند.

فعل نبی صلی الله علیه و آله و سلم نیازی به تأیید ندارد.

در مورد خودش به نحو کلی حجت است، یعنی اگر برای قاضی علم حاصل شود، برای همیشه دلالت دارد بر حجیتش، اما اینکه این مفهوم داشته باشد و جایی که غیر حاکم برایش علم حاصل شود را نفی کند، این را دلالت ندارد.

مقصود این است که فعل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باید حمل شود و حملش این است که در همان مورد حجت است، در همان موردی که برای امام علم حاصل شد. پس ما می توانیم کلی بگوییم چه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و چه در غیر زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، هر جایی که برای امام علم حاصل شد، بدون مطالبۀ بینه و منکر می تواند حکم کند. در باب قضاء گفتیم علم قاضی حجت است و نیازی به مطالبۀ بینه و منکر ندارد.

ذیل روایت می فرماید «ان لم تخف علی نفسک فاقتله»، و این ذیل روایت تعمیم می دهد که به امام اختصاص ندارد و اگر غیر امام هم بشنود. ذیل این روایت دلالت دارد.