درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: فروعات حد قذف

فروع مهمة فی حد القذف:

الفرع الاول: قذف المرأة المحدودة التائبة

این مسأله در کلام علامه در ارشاد الاذهان است -مجمع الفائدة شرح آن است و همچنین در متن شرایع و جواهر و مسالک و مدارک هست- تعلیل محقق اردبیلی برای ثبوت حد قذف بر کسی که «مرأة مقرّۀ محدودۀ بالزنا» - تائبه هست - را قذف کرده است، عبارت محقق اردبیلی:

« فلأنّ الحدّ والتوبة قد أسقطا عنها الذنب فصارت عفيفة كمن لم يزن ، فانّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، فهي محصنة ، وباقي الشرائط موجود فيحدّ قاذفها. وتدلّ عليه رواية إسماعيل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام وأبا الحسن عليه السّلام ، عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرّت عند امام المسلمين بأنّها زنت وأنّ ولدها ذلك من الزنا ، فأقيم عليها الحدّ ، وانّ ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت كيف يجلد ولا يجلد. قال : فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد ، انّما (وـ خ) يعزّر وهو دون الحدّ ، ومن قال له : يا ابن الزانية جلد الحدّ تامّا (كاملا ـ ئل) ، فقلت : كيف صار هذا هكذا؟ فقال : انّه إذا قال : يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزّر على تعييره أمّه ثانية وقد أقيم عليها الحدّ وإذا قال له : يا ابن الزانية جلد الحدّ تامّا لفريته عليها بعد إظهارها التوبة واقامة الامام عليها الحدّ. وفي السند والمتن تأمّل ، بخلاف ما إذا كان القذف قبل التوبة فإنّها حينئذ غير عفيفة لثبوت الزنا عليها شرعا ولم تخرج عن حكمها بالتوبة فلم تكن محصنة فلا يوجد شرط حد قذفها. ومنه يعلم ان ليس للحدّ دخل ، فانّ المدار على التوبة ، فإنّها متى وجدت توبة مقبولة مسقطة ، كانت محصنة فيحدّ قاذفها ، والّا فلا الّا انّ التوبة بدون الحدّ نادرة فيقيّد به ، فتأمّل.»[1]

« فلأنّ الحدّ والتوبة قد أسقطا عنها الذنب » حد و توبه آن گناه را ساقط کردند « فصارت عفيفة » پس عفیفه شده. « كمن لم يزن » مانند کسی که زنا نکرده « فانّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، فهي محصنة ، وباقي الشرائط موجود فيحدّ قاذفها » علی القاعده باید حد بر او جاری شود. « بخلاف ما إذا كان القذف قبل التوبة فإنّها حينئذ غير عفيفة لثبوت الزنا عليها شرعا ولم تخرج عن حكمها بالتوبة فلم تكن محصنة فلا يوجد شرط حد قذفها.» اما اگر قذف قبل از توبه باشد حد قذف ثابت نیست، چون قبل از توبه، غیر عفیفه بود، چون زنا ثابت شده بود. فرض این است که این زن از حکم خودش که زانیه بودن و غیر محصنه و غیر عفیفه بودن هست خارج نشده است، فلذا قذف او شرائط حد را ندارد، چون یکی از شرائط این است که مقذوف محصنه باشد و در اینجا مفروض این است که شرط حد متحقق نیست.

« ومنه يعلم ان ليس للحدّ دخل » می فرماید از بیان من متوجه شدید که حدّ به تنهایی دخلی در مقام ندارد. ، فانّ المدار على التوبة ، فإنّها متى وجدت توبة مقبولة مسقطة ، كانت محصنة فيحدّ قاذفها ، والّا فلا الّا انّ التوبة بدون الحدّ نادرة فيقيّد به ، فتأمّل « فانّ المدار على التوبة ، فإنّها متى وجدت توبة مقبولة مسقطة ، كانت محصنة فيحدّ قاذفها » مدار بر توبه است.

منتها اگر کسی بداند این توبۀ واقعی را کرده است در اینصورت عفیفه می شود و لو حد نخورده باشد کما اینکه امام علیه السلام وقتی آن شخص چند مرتبه اصرار کرد، امام علیه السلام فرمود چه می شود شما را اگر در منزلتان باشید و توبه کنید و برای این قضیه مراجعه نکنید، یعنی توبه در خفا هم قبول می شود و حد هم ساقط می شود البته اگر برای امام -حاکم- ثابت شود که این شخص توبه کرده است.

نتیجه: این که توبه اصل است. اگر کسی بگوید من توبه کردم نمی توان احراز کرد که توبه کرده است، ولی اگر حد بر او اجرا بشود، این حدّ، مهر قبولی توبه اش است چون این در خصوص حد آمده است و حمل می شود بر آن حدی که کنندۀ آن کار توبه کرده باشد که حد خودش تطهیر کند.

بله، کسی که کشته بشود و رجم بشود روایت دارد که تطهیر می شود و در اینجا معنی ندارد که بگوییم توبه نکرده است، بالاخره حدّ رجم اجرا شده است، اما در حد جلد که طرف زنده می ماند و کسی هم از او توبه ندیده است، بخواهیم بگوییم حد او را تطهیر کرده است، این قابل التزام نیست.

سؤال: اگر شخص بگوید توبه کرده ام آیا نمی توان اصالة الصحة فی فعل المسلم جاری کرد؟

جواب: در اینجا می دانند که به نفعش هست توبه کند و اگر بخواهیم به خاطر ادعای توبۀ او، دیگری را حد بزنیم، اصالة الصحة - در اینجا در مقام امتنان است - هرگز نمی تواند موجب عذاب دیگری شود، این توبه باید اثبات بشود و اصالة الصحة این توان را ندارد که حد را بر دیگری اثبات کند، در نهایت بتواند فعل عامل را صحیح کند، فلذا نسبت به تحقق توبه باید علم حاصل شود.

سؤال: آیا با وجود بینه، اصالة الصحة جریان پیدا می کند؟

جواب: اگر عملی عبادی خودش باشد اصالة الصحة جاری می شود، یا اینکه خودش کار حرامی ممکن است انجام داده باشد، مثلا چیزی خوردی دهانش بوی مشروب می دهد، در اینجا اصالة الصحة می گوید کار حرامی انجام نداده است.

سؤال: اصالة عدم الاطلاع حد را منتفی می کند، حتی اگر در نزد چند نفر توبه کرده بود، این شخص قاذف می تواند بگوید زنایش برای من مسلم بود و ولی از توبه اش اطلاع ندارد.

جواب: فرض در جایی است که در حضور او اظهار توبه کرده است و بعد از اظهار توبه، قذف کرده است. قاذف هم می گوید ایشان اظهار توبه کرد لکن حرکاتی که از او دیدم موجب شد باور نکنم توبه کرده است. در اینجا می شود اصالة الصحة جاری کرد که ان شاء الله خودش توبه کرده است، اما اینکه بخواهیم با این اظهار، حد را بر دیگری اثبات بکنیم، حد جاری نمی شود، البته اینجا قاعده درأ هم موافق است.

کلام صاحب جواهر:

ایشان در اینجا بیان دیگری دارد که مشابه همان هست لکن بیان جامع تری هست:

« ( ولو قال لابن المحدودة : ) يا بن الزانية أو لها يا زانية ( قبل التوبة لم يجب به الحد ) للأصل وعدم الفرية عليها في ذلك ، والفرق بينها وبين الملاعنة أن شهادات الزوج ليست كالبينة الموجبة لثبوت الزناء في حقها ( و ) لذا كان لها دفعها باللعان بخلاف البينة التي تخرج بها عن الإحصان الذي هو شرط الحد على القاذف.

نعم لو قال ذلك ( بعد التوبة : يثبت الحد ) ‌قال الهاشمي ] : « سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما‌السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين أنها زنت وأن ولدها من الزناء فأقيم عليها الحد ، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال : من قال له : يا ولد الزناء لم يجلد ، وإنما يعزر ، وهو دون الحد ، ومن قال له يا بن الزانية جلد الحد تاما ، فقلت : وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : إنه إذا قال يا ولد الزناء كان قد صدق فيه وعزر على تعيير أمه ثانية ، وقد أقيم عليها الحد ، وإذا قال له : يا بن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الامام عليها الحد » ‌والله العالم. »[2]

« ولو قال لابن المحدودة : ) يا بن الزانية أو لها يا زانية » «او لها» یعنی او قال لها یا زانیة. در نسبت زنا به آن زن دو فرض هست : 1 به پسرش می گوید یا بن الزانیة 2 به خودش می گوید یا زانیة.

« قبل التوبة لم يجب به الحد ) للأصل وعدم الفرية عليها في ذلك »

اگر قبل از اینکه توبه کند قذف نماید حد ثابت نمی شود، چون توبه اش اثبات نشده است. او مرتکب زنا شده بود و توبه اش اثبات نشده است، فلذا قاعدۀ درأ جاری می شود و حد قذف جاری نمی شود چون اصل موضوع قذف که فریه و نسبت کذب است محقق نشده است. اگر هم شک داشته باشیم که توبه کرده یا نکرده، قاعدۀ درأ جاری است.

« والفرق بينها وبين الملاعنة أن شهادات الزوج ليست كالبينة الموجبة لثبوت الزناء في حقها ( و ) لذا كان لها دفعها باللعان بخلاف البينة التي تخرج بها عن الإحصان الذي هو شرط الحد على القاذف.»

لعان موجب نفی ولد و حرمت ابدی بین زن و شوهر می شود و اینکه به معنای انتفاء بینه ای باشد که زنا را منتفی کند یا حجتی بر انتفاء زنا باشد، نیست، لعان یک حکم ظاهری دارد که موجب حرمت ابدی می شود و ولد هم نفی می شود، اما این یک امارۀ شرعی نیست که آنکه زنا کرده را منتفی بکند و او را در حکم عفیفه نماید. پس بعد از لعان اگر کسی به او نسبت دهد، با مانحن فیه قابل قیاس نیست

«بخلاف البينة التي تخرج بها عن الإحصان الذي هو شرط الحد على القاذف«، یعنی اگر بینه قائم شود که او زنا کرده، از احصان خارج می شود. « نعم لو قال ذلك ( بعد التوبة : يثبت الحد » پس قبل از توبه حد ثابت نمی شود و اینجا با لعان قابل مقایسه نیست.

ایشان می فرماید والفرق بينها وبين الملاعنة أن شهادات الزوج ليست كالبينة الموجبة لثبوت الزناء في حقها، لعان بینه ای نیست که زنا را اثبات بکند، و )لذا كان لها دفعها باللعان، فلذا زن اگر لعان کند، زنا دفع می شود. اگر لعان اولی بینه بود، آیا این لعان دوم می توانست آن را دفع بکند؟ خیر، پس لعان در اثبات زنا در حکم بینه نیست و الا این زنا با لعان زوجه قابل دفع نبود، یعنی بعد از اینکه زوج لعان کرد و نسبت زنا به زوجه داد، اگر این لعان در حکم بینه بود، با لعان زوجه قابل دفع نبود. پس لعان در اثبات زنا، در حکم بینه نیست.

در ادامه می فرماید بخلاف البينة التي تخرج بها عن الإحصان، اگر بینه قائم بود در حکم زانیه بود و با لعان قابل دفع نبود.

شرط حدّ قذف در اینجا خود احصان است. می خواهد بگوید اگر لعان بکند، این منافاتی با احصان ندارد، بر خلاف بینه که با احصان جمع نمی شود.

بنابراین بعد از لعان، بخواهد او را نسبت بدهد و لعان مجوز نسبت قذف بشود، چنین چیزی ثابت نیست. بعد از لعان حدّش باقی است، بر خلاف توبه، توبه او را در حد عفیفه قرار می دهد، توبه ملازم با احصان هست، فلذا بعد از توبه حد منتفی می شود.

اگر لعان نکند و توبه نکند، این با لعان قابل قیاس نیست. از این جهت که لعان با احصان منافات ندارد که ممکن است محصنه هم باشد، ولی اینجا که بدون لعان حدّ زنا خورده است، توبه هم نکرده، با احصان منافات دارد. پس قبل از توبه اگر نسبت بدهد حد قذف ثابت است چون با احصان او منافات دارد، اما لعان با احصان منافات ندارد، چون مثل بینه نیست که زنا را اثبات بکند، فلذا اگر نسبت بدهد، ممکن است نسبت به محصنه باشد، فلذا بعد از لعان ممکن است حد بر او مترتب شود، چون آنچه را که احصان را نفی کند اثبات نشد، چون لعان در حکم بینه نبوده است.

چون لعان زوج، زنا را اثبات نکرده است، فلذا لعان زوجه نمی تواند آن را دفع کند، اگر در حکم بینه بود، لعان زوجه آن را دفع نمی کرد. بنابراین لعان، اثبات زنا و نفی محصنه بودن را نمی کند، فلذا اگر بعد از لعان کسی به آن زن نسبت زنا بدهد حدّ قذف مترتب است، بر خلاف ما نحن فیه که لعانی در کار نیست و زنا ثابت شد و حد خورده است و هنوز توبه نکرده است، در اینجا احصانی در کار نیست فلذا اگر قذف کند حد می خورد. اما اگر توبه بکند، توبه وصف احصان را اثبات می کند و زن عفیفه و محصنه می شود.

«نعم لو قال ذلك بعد التوبة : يثبت الحد» قبل از توبه مستحق حد نمی شود، چون احصانش ثابت نشده است. اصلا خود احصان با زنا منافات دارد.

حد به تنهایی توبه نیست، اگر هم توبه باشد باز هم او را عفیفه نمی کند چون عفیفه یک صفت و ملکه است که با توبه حاصل می شود.

بر فرض که حد، گناه را پاک بکند، ولی وصف عفیفه را برای زن نمی آورد. ﴿الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا﴾[3] ، این اصلحوا است که ملکۀ عفیفه را می آرود. بعد از اینکه توبه کرد، نفس توبه، عفت را می آورد.

البته هرچند خیلی نادر است که اقرار از توبه جدا باشد، اقرار غالبا همراه با توبه است، ولی اینجا هم ملاک توبه است، توبه یک انقلاب درونی است، ممکن است این شخص به خاطر خباثت درونی حد هم بخورد و همان خباثتش بماند و معلوم نیست جلد انسان خبیث را آدم می کند.

در روایت که آمده است اگر حد بخورد پاک می شود مربوط به رجم است نه در جلد. رجم خصوصیت دارد. در خصوص رجم، امام علیه السلام فرمود او طاهر شده است، فلذا قبلا غسلش را می کند، بعدا دیگر غسل نمی کند. مرگ خصوصیت دارد چون مرگ موجب می شود که خباثتش ادامه پیدا نکند، ولی زجری که کشیده، شارع این زجر را به منزلۀ توبه اش قرار می دهد، آنجا در فرضی است که طرف با رجم مرده است، آنجا گفته چون طاهر شده، خدای تعالی او را طاهر کرده است، ربطی به جلد ندارد.

الفرع الثانی: ثبوت الحد علی القاذف الکافر؟

آیا قاذف کافر حد می خورد؟

در کلمات فقهاء، نیامده است که اسلام قاذف را شرط کرده باشند، نه در ریاض و نه در جواهر و نه در خود متن تحریر و نه در شرایع آمده است.

وجه آن -ثبوتا - دو چیز ممکن است باشد:

اول: چون مشهور قائل هستند به اینکه «کفار معاقبون علی الفروع کما هم معاقبون علی الاصول»، وقتی اینطور شد دیگر فرقی بین مسلم و کافر، در عقاب بر فروع نیست، فلذا مسلم و کافر در مجازات قذف کردن مساوی هستند.

این وجه برای ما فایده ای ندارد، ما قبول نداریم که کفار به فروع معاقب هستند، بله البته کفار در قیامت به فروع عقاب می شوند لکن نه به خاطر اینکه در این دنیا به خصوص فروع تکلیف داشتند، بلکه به خاطر اینکه به اسلام تکلیف داشتند و ایمان نیاوردند تا انجام بدهند، کما اینکه در صحیحۀ زراره هست که امام علیه السلام فرمود چگونه ممکن است کفار را به ولایت تکلیف بکنیم در حالی که اینها اصل خدا و رسول را قبول ندارند. بله اینها در چنین حالتی قابل تکلیف به فروع نیستند، اما به اصول تکلیف می شوند به اسلام، فردای قیامت عقاب می شوند که چرا اسلام نیاوردند تا اینها را انجام بدهند. بنابراین اینها حسابشان از مسلمین جدا می شود و به خاطر فروع نمی توانیم اینها را عقاب بکنیم در حالی که کافر هستند، بحث ما در حق الله و احکام الهی است و بحث ضمان و مسائل مالی متفاوت است.

وجه دوم: اطلاقات نصوص مقام را داریم. در باب مثلا ارث، همۀ فقهاء گفته اند، دلیل اینکه ارث برای کفار ثابت است اطلاقات نصوص است، یعنی از نظر اسلام ارث کفار ممضاة است، چون در آیات و روایات قید اسلام و ایمان و مؤمن و مسلم نیامده است، عناوین قرابات فقط آمده است. در اینجا هم هیچ عنوانی غیر مسلم نیامده است در مورد قاذف، آیۀ شریفۀ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾[4] ، کما اینکه در خود محصن هم نیامده است در مورد مقذوف، منتها مقذوف به دلیل خاص است، اما آن دلیل خاص در مورد قاذف وجود ندارد، فلذا مقتضای اطلاقات ادلۀ کتاب و سنت در مورد حد قذف این است که فرقی بین مسلم و غیر مسلم نیست.

بنابراین گمانم این است که فقهاء هم که متعرض اشتراط اسلام در قاذف نشده اند، به خاطر همین اطلاقات است که در خصوص مقام هست، و الا قاعده «اشتراک الاحکام بین الکافر و المسلمان» یک مبنای کلی است و معلوم نیست که به آن عنایت داشته باشند چون در خصوص این، این اطلاقات مقدم است که مورد استدلال قرار بگیرد تا اینکه آن مبنای کلی.

کفار بین خودشان ارث می برند، مسلمان هم از کافر ارث می برد، اما اینکه کافر از مسلمان ارث نمی برد به خاطر نص خاص است. در جایی که ارث می برند مقتضای اطلاقات نصوص است که در خصوص ارث کافر از مسلم، آن اطلاق قید خورده است.

الفرع الثالث: التنابز بالالقاب

تنابز به القاب یک مرتبه به این است که کفار بین خودشان به القاب تنابز می کنند، اما یک مرتبه مؤمنین و مسلمین را به القاب تنابز می کنند. مقتضای تأمل در کلمات اصحاب که ادعای اجماع کرده اند، و لو اینکه اجماع هم نیست. کلام صاحب ریاض:

« (ولا يعزر الكفار مع التنابز) بالألقاب، أي تداعيهم بها إذا اشتملت على ذم، وكذا تعييرهم بالأمراض، إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يرى كذا قالوه. ولعله لا خلاف فيه، ولكن نسبه الماتن في الشرائع [6] إلى القيل، المشعر بالتمريض، وكانّ وجهه أن ذلك فعل محرم يستحق فاعله التعزير، والأصل عدم سقوطه بمقابلة الآخر بمثله، بل يجب على كل منهما ما اقتضاه فعله، فسقوطه يحتاج إلى دليل، وله وجه لولا الشهرة القريبة من الإجماع، المؤيدة بفحوى جواز الإعراض عنهم في الحدود والأحكام، »[5]

« إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يرى » در بحث فتنه، عارضی است که تعزیر می کند، و الا به تنابز به القاب کفار تعزیر ندارند، مگر آن فرد. « ولكن نسبه الماتن في الشرائع إلى القيل » محقق نزدیک به قدماء بوده، در آنجا به قیل نسبت داده است، معلوم می شود ارتکاز آن زمان چنین چیزی نبوده که یک قیلی گفته است. « وكانّ وجهه أن ذلك فعل محرم يستحق فاعله التعزير » چون فعل محرم است، فاعلش تعزیر می شود. « والأصل عدم سقوطه بمقابلة الآخر بمثله » اینکه آنها با همدیگر مقابله می کنند و این تعزیر را دفع می کند، خیر، هر دو تعزیر می شود. بعضی ها این وجه را گفته اند، ایشان رد می کند. « المؤيدة بفحوى جواز الإعراض عنهم ».

در آیۀ شریفۀ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ،﴾[6] اگر مشرکین به تو مراجعه کردند یا حکم کن و یا اعراض کن، یعنی جایزالوجهین است، می توانی حکم کنی و می توانی رها کنی و حکم نکنی. می فرماید این آیه مؤید بر جواز عدم حکم به تعزیر آنها.

مدلول آیه این است که: اگر کفار بین خودشان اختلاف کردند و به تو مراجعه کردند، می توانی بر علیه آنها حکم بکنی و می توانی حکم نکنی. ایشان هم اینجا تأیید می آورد، یعنی می گوید حاکم می تواند نسبت به اینها حکم به تعزیر نکند، خودشان یکدیگر را تنابز کرده اند و به حاکم اسلامی مراجعه کرده اند، حاکم می تواند هر دو را رها کند و هیچ حکمی نکند.

کلام ما در تنابز فیما بینهم هست، و مقتضای تأمل در کلمات اصحاب این است که مقصودشان تنابز کفار بالالقاب فیما بینهم باشد.

عبارت جواهر: « (قيل ) والقائل المشهور بل لم أجد من حكى فيه خلافا ( لا يعزر الكفار مع التنابز ) والتداعي ( بالألقاب ) المشعرة بالذم ( والتعيير بالأمراض ) ولعله لاستحقاقهم الاستخفاف ، وفي المسالك « وكانّ وجهه تكافؤ السب والهجاء من الجانبين ، كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف لذلك ، ولجواز الاعراض عنهم في الحدود والأحكام ، فهنا أولى » وتبعه في الرياض. وفيه أن الأول يقتضي اختصاص ذلك بالتنابز من الطرفين ، كما أن الثاني يقتضي جواز التعزير لهم. وعلى كل حال فالحكم مفروغ منه ( إلا أن يخشى ) من ذلك ( حدوث فتنة ) لا تصيبن الذين ظلموا خاصة ( فيسمها الإمام بما يراه ) لكن نسبة المصنف له إلى القيل تشعر بالتردد فيه ، ولعله لأنه فعل محرم يوجب التعزير في المسلم ففي الكافر أولى ، ويمكن منع الحرمة والله العالم. »[7]

« ولعله لاستحقاقهم الاستخفاف » اینکه در اینها حکم به تعزیر نمی شود، برای این است که اینها حرمتی ندارند.

فیه: بله اینها هیچ ارزشی ندارند، لکن به اسلام اهانت می کنند، کفار ذمی هستند و در حکومت اسلامی زندگی می کنند. حرمت تنابز بالالقاب از ضروریات دین است وآیۀ شریفه می فرماید «و لا تنابزو بالالقاب»،

کفار ذمی نباید به حرام تجاهر کنند و لو اینکه بین خودشان است لکن با یک حرام اسلامی در میان جامعۀ مسلمین مخالفت می کنند- نه در جمع خصوصی-، البته مقصود ما این است که در میان جامعۀ مسلمین یکدیگر را تنابز کنند که این بدآموزی و افساد دارد برای مسلمین و هتک شعائر است.

بحث در کفار ذمی است و الا در مورد کفار حربی معنی ندارد که حاکم اسلامی آنها را عذاب بکند، اصلا در اختیار حاکم اسلامی نیست، اینکه گفته می شود حاکم اسلامی، یعنی آنها در ذمۀ اسلام باشند و کافر حربی به حاکم اسلامی تحاکم نمی کند و اصلا در بلاد مسلمین نیست.

در ریاض هم دارد « إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يرى». اگر فتنه را به معنای عام بگیریم ممکن است این باشد که فتنه ای باشد که بین خودشان درگیری و کشتار بشود.

در هر حال اگر موجب هتک به شعائر بشود، یعنی در ملأ عام باشد، یا موجب فساد بشود، بدآموزی برای مؤمنین باشد و عنوان دیگر، قابل تعزیر است و تعزیر هم بما یراه الحاکم است.

سؤال: باید حرام بودن آن ثابت شود!

جواب: مقصود محرم در اسلام است، نه اینکه بر خود کافر حرام باشد. هر آنچه که در اسلام حرام می باشد متعلق تعزیر است و اگر اینها در میان جامعۀ اسلامی به آن تجاهر کنند، در اینجا حاکم حق دارد تعزیر بکند.

« وفي المسالك « وكانّ وجهه تكافؤ السب والهجاء من الجانبين ، كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف لذلك ، ولجواز الاعراض عنهم في الحدود والأحكام ، فهنا أولى » »

و کانّ وجهه تکافؤ السب و الهجاء من الجانبین یعنی وقتی یکدیگر را تنابز بکنند، دفع می شود چون هر دو مقصر هستند.

اما اگر به مسلمین تنابز به القاب کنند، به ادلۀ مختلف مثل »نفی سبیل» و «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»، و هتک خود مؤمن بر مؤمن حرام است تا چه رسد به کافر، قطعا جای خلاف نیست، و فی غایة البعد است که شرایع این را به قیل نسبت بدهد زیرا این امر مسلم است که کلام فقهاء در تنابز فیما بینهم است.