درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: احکام حد قذف

موضوع: تقاذف الاثنان

مسألة 5): إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا؛ سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا، أو اختلف، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط. [1]

صاحب جواهر می گوید:

«إذا تقاذف اثنان محصنان سقط الحد وعزرا بلا خلاف »[2]

ایشان در اجماع لفظ محصنان را آورده لکن در نص لفظ محصن نیامده است و چون اجماع مدرکی است و مدرک و نص داریم، برای قید محصن دلیلی نداریم و این اجماع که مدرکی است باید مدلول مدرک را نگاه کنیم.

اشکال: اگر طرف مقابل محصن و عفیف نباشد که قذفش ایرادی ندارد، بلکه باید محصن باشد.

جواب: اگر به معنای عفیف باشد بله واضح است که فرض در عدم تجاهر است و الا اگر متجاهر باشد که قذف موضوعیت ندارد فلذا ضرورتی ندارد، ولی اگر احصان را به معنای باب زنا بگیریم در اینجا دلیلی نداریم که مقذوف محصن باشد و اصلا بی ربط است. از طرفی اجماع تعبدی هم نداریم که حتما بگوییم محصن باشد.

نصوص:

صحیحۀ عبدالله بن سنان:

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران.[3]

روایت می فرماید حدّ رفع می شود و تعزیر می شوند.

صحیحۀ ابی ولاد الحناط:

« وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما. »[4]

« قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما » یعنی قال الصادق علیه السلام، فدرأ امیرالمؤمنین علیه السلام عنهما الحد و عزرهما.

در این دو روایت لفظ «درأ» به کار رفته است. ظاهرش این است که به قاعدۀ درأ اشاره دارد و لعلّ حکمت هم همین باشد که اینجا شبهه واقع می شود چون هر کدام دیگری را قذف کرده است و فرض این است که هیچ کدام دلیلی نیاورده اند و یا هر دو دلیل آورده اند و تعارض شده فلذا مشتبه می شود و قاعدۀ درأ اینجا را شامل می شود، لکن این احتمال مرجوح است و اظهر این است که بگوییم امام علیه السلام در اینجا در صدد بیان حکم واقعی است، و برای امام علیه السلام فرض شبهه نیست که شبهه ای بشود و فرمودند وقتی دو نفر تقاذف کردند حد منتفی است منتهی چون هر کدام با قذف دیگری را ایذاء و هتک و اهانت کرده اند فلذا تعزیر می شوند.

این دو روایت باطلقهما شامل صورتی می شود که یکی بینه آوره باشد و دیگری بینه نیاورده باشد چون در متن روایت هیچ قیدی نیامده است و به حسب ظاهر بدوی شامل این صورت می شود، ولی قرینۀ قطعیه داریم که این دو روایت از صورت قیام بینه منصرف هستند چون اگر چنانچه یکی بینه داشته باشد و دیگری بینه نداشته باشد اطلاقات ادلۀ اثبات زنا بواسطۀ بینه اینجا را شامل می شود، 4 نفر شاهد است و به همان شرائطی که در باب زنا هست شهادت داده اند و دیگری که قذف کرده بینه ای نیاورده است، فلذا این مطلب به قدری مسلم است که هیچ کسی مخالف نیست. نص صریح و اجماع اصحاب بر یک حکم ثابت و معلومی در عصر خود ائمة علیهم السلام بوده است، در آیۀ شریفه هم آمده ﴿« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً »﴾[5] ؛ «اذا اتوا باربعة شهداء» مفهومش دلالت دارد و روایت صریح است که در صورتی که 4 بینه باشد حد قذف از آنها منتفی می شود. حکم معروفی بوده و در عصر ائمة علیهم السلام مورد ارتکاز بوده است و این خودش قرینه است بر اینکه این دو روایت را از این صورتی که یکی از دو متقاذف بینه داشته باشد و دیگری بینه نداشته باشد.

نتیجه این می شود که آن کسی که بینه نیاورده است هم حدّ قذف می خورد و هم حدّ زنا می خورد، چون شخص با بینه اثبات کرده که او زنا کرده است و قذف هم کرده و دلیلی نیاورده است.

پس این دو روایت منصرف است به جایی که هر دو بینه داشته باشند که تکافؤ بشود و یا هیچکدام بینه نداشته باشند.

سؤال: اگر یکی اقرار بکند چطور؟

جواب: اگر اقرار 4 مرتبه بود در حکم بینه است و الکلام الکلام، اما اگر کمتر از 4 مرتبه بود اعتباری ندارد و «یعزران».

اشکال: اگر هر دو بینه بیاورند هر دو زنا را اثبات می کنند و حدّ زنا بر هر دو جاری می شود و حدّ قذف منتفی می شود؟

جواب: مرادمان از تکافؤ این است که بگوییم که هر دو بینه بیاورند که این مرتکب نشده بلکه آن دیگری مرتکب شده است، یعنی آن 4 بینه شهادت بدهند بر عدم و 4 بینه شهادت بدهند بر اثباتش، و دو بینۀ دیگر هم برعکس این باشد اینجا تکافؤ می شود و مصداق این روایت می شود که هیچکدام بینه نداشته باشند.

اما اگر بینه فقط بیاید شهادت بدهد که او انجام داده و کاری به دیگری نداشته باشد، و منافاتی هم ندارد که هر دو انجام داده باشند، بنابراین در جایی که مدلول و مشهود به دو بینه، تعارض نداشته باشند و تکافئی در بین نباشد نتیجه این می شود که هر دو حدّ زنا می خورند و هیچکدام حد قذف نمی خورند چون هر دو قذف خودشان را اثبات کرده اند.

سؤال: مراد از «فی بدنه» در صحیحۀ ابی ولاد چیست؟

جواب: فی بدنه به حسب عادت است، یعنی کانه نسبت به او ادخال و زنا کرده، یعنی به نحو شایع زنا کرده، فی بدنه یعنی ادخل زکره فی فرج فلان. یعنی در مقام بیان موضوع و مورد و کیفیت و ذاتش است، زنا در بدن است نه اینکه به نحو ملاعبه و مقدمه باشد. علی ایّ حال معنای خاصی ندارد چون زنا در بدن است مگر اینکه بگوییم لفظ «فی» دارد یعنی ادخال کرده و کنایه از دخول باشد نه ملاعبه و مقدمات زنا.

بنابراین اگر در روایت اولی، اطلاق هم فرض بشود لکن ادلۀ اثبات زنا و ثبوت حد زنا، این اطلاق را تقیید می زند و یا اینکه از اول می گوییم منصرف است چون در عهد ائمة علیهم السلام به نحو ارتکاز بوده و در جایی که یکی بینه داشته باشد و دیگری بینه نداشته باشد و یا اینکه هر دو بینه داشته باشند بر اثبات زنا، ظهور منعقد نمی شود.

مسألۀ بعدی: مسألۀ 6: حد القذف موروث

مسألة 6): حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه، ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلّاالزوج و الزوجة، لكن لا يورث- كما يورث المال- من التوزيع، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً و إن عفا الآخر.[6]

« حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه »

اگر به کسی بگوید یا بن الزانیه، مقذوف ام است، حالا امّ فوت کرده و وارثش مانده اند، حالا اگر امّ در زمان حیاتش استیفاء کرده باشد و یا گفته باشد من بخشیدم در اینصورت ارث در کار نیست، اما اگر نبخشیده باشد ارث می رسد.

« ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلّاالزوج و الزوجة » فقط زوج و زوجه این حد را ارث نمی برند.

« لكن لا يورث- كما يورث المال- من التوزيع، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً و إن عفا الآخر » ارث در اینجا مثل جاهای دیگر نیست بلکه ارث در اینجا به این معنی است که حق مطالبۀ قذف برای هر یک از آحاد ورثه ثابت است، فلذا اگر بعضی عفو کردند و بعضی عفو نکردند همین بعض حق مطالبه دارد، و یا اگر یکی پیش قدم شد و مطالبه کرد، دومی و سومی نمی توانند بگویند ما هم حق مطالبه داریم چون طبیعی یک حد بوده و ارث رسیده بود و کیفیتش به گونه ای است که یک حد قذف برای اینها ثابت است تا مطالبه کنند و وقتی طبیعی محقق شد موضوع مطالبه منتفی می شود دیگران حق مطالبه ندارند چون بر یک مقذوف چند مرتبه حد نمی زنند.

اجماع هم همین را می گوید و معقد اجماع روشن است.

عبارت ریاض:

«(وحد القذف يورث) لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه (كما يورث المال، و) لكن (لا يرثه الزوج ولا الزوجة) بل ولا غيرهما من ذوي الأسباب، عدا الإمام فيرثه، ولكن ليس له العفو، كما في الغنية مدعيا عليه وعلى أصل الحكم إجماع الإمامية [4]، كما عن الخلاف [5] وفي غيره أيضا، لكن على الثاني خاصة. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة: منها - زيادة على ما تأتي إليه الإشارة - الصحيح المتقدم: فيمن قذف زوجته وهي ميتة ولها قرابة يقومون بحق الحد، قال: جلد لهم [6].»[7]

« كما يورث المال » عبارت درست این است که گفته شود «لا کما یورث المال»، حالا اینجا یا نسخه غلط است و یا ...، یعنی ارث نمی رسد اما نه به گونه ای که مال ارث برده می شود.

« عدا الإمام فيرثه » «الامام وارث من لا وارث له».

این محل اشکال است چون اگر ورثه داشته باشد با وجود وارث نوبت به امام نمی رسد.

« ولكن ليس له العفو، كما في الغنية مدعيا عليه وعلى أصل الحكم إجماع الإمامية »

اجماع امامیه است بر اینکه امام -حاکم- نمی توند عفو کند بلکه حد را اقامه کند.

اصل حکم یعنی اصل ثبوت ارث حدّ قذف.

« لكن على الثاني خاصة. وهو الحجة »

اینکه امام نمی تواند عفو کند -در خلاف - اجماع قائم شده است. نه اینکه اصل ارث قذف کلی باشد و بعد بگوییم این به خصوص نمی تواند عفو بکند.

شاید هم مراد از علی الثانی این باشد که این زوج و زوجه و فاملیهای سببی در اینها ارث ثابت نیست.

عبارت جواهر:

حد القذف موروث إذا لم يكن قد استوفاه المقذوف ولا عفا عنه بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه »[8]

آیا در عدم ارث زوج و زوجه، اجماعی علی حده هست یا خیر؟ ظاهرش این است که اجماع علی حده ای نیست، چون در اینجا مدرک داریم و اجماع مدرکی است فلذا باید ظاهر نصوص را بگیریم چون اجماع تعبدی نداریم.

صحیحۀ محمد بن مسلم:

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه أمه قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، وقال: وإن كان قال لابنه وأمه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال: وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد، لان حق الحد قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم. » [9]

: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له » اگر پدری فرزندش را بکشد حد قتل بر پدر جاری نیست و اگر پدری فرزندش را قذف کند بر پدر حدّ قذف جاری نمی شود.

« قلت: فان قذف أبوه أمه قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا »

اگر مادرش را قذف کند چطور؟ امام علیه السلام فرمود: اگر او را قذف کند و ولد را نفی بکند ملاعنه می کنند ...

این مقتضای ملاعنۀ طرفینی است که حکمش ملاعنه می شود.

« وإن كان قال لابنه وأمه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما »

اگر در حالی که مادرش زنده است به فرزندش بگوید یابن الزانیه و نفی ولد هم نکند، برای مادری که او را قذف کرده است بر پدر حدّ قذف جاری می شود و چون ملاعنه ای در کار نیست حکم به جدایی ابدی نمی شود.

« وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد، لان حق الحد قد صار لولده منها »

اما اگر مادرش زنده است و این نسبت را داده است و زن میته وارثی ندارد مگر فرزندش در این صورت هم بر پدر حدّ قذف جاری نمی شود چون در همان کبرای اولی که فرمود «و ان قذفه لم یجلد له» داخل می شود.

« فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له، »

تمام شاهد در این فقرۀ آخر است.

اگر زن ولدی داشته باشد که از این پدر نباشد، یعنی از شوهر دیگری داشته است، در اینصورت ولد ارث می برد و حدّ قذف هم جاری می شود.

« وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم »

اگر از غیر این شوهر فرزندی نداشته اما قرابتی داشته مثلا برادر یا عمو داشته، این وراث حق مطالبه دارند.

از لفظ قرابتی که فرموده، فقهاء استفاده کرده اند که زوج و زوجه از اینجا خارج است چون لفظ قرابت و اقرباء در نسبی ظهور دارد.

گفته اند این حرف مشکل است چون در باب صلۀ رحم روایت صحیحه ای هست که از امام علیه السلام سؤال کردند که صلۀ رحم حدش چیست و مراد شما از رحم چیست؟ امام علیه السلام فقط فرمود الاقرباء. در اینجا فقهاء اتفاق دارند که صلۀ رحم به فامیل نسبی اختصاص ندارد بلکه فامیل سببی هم همینطور است اعم از اینکه از پدر باشد یا مادر باشد. لکن در اینجا هم عمومیت از جهت پدر و مادر است نه نسبت به فامیلهای زوجه. یک وقت انسان از راه همسرش فامیل دارد و یک وقت از ناحیۀ پدر و مادر فامیل دارد، این اقرباء ظهور در اقرباء پدر و مادری دارد و شامل اقرباء زوجه نمی شود فلذا صلۀ رحم که واجب است در همان فامیلهای پدر و مادری ظهور دارد نه فامیلهای زوج.

اینجا هم قرابت از فامیلهای زوج منصرف است، به این معنی که این زن فامیلهای قرابتی از پدر و مادر دارد اما نسبت به زوج خودش نسبت سببی است. فامیلهای پدر هم سببی این حساب می شوند، فلذا این قرابت از آنها منصرف است و به آن نسبی است که اعم است از فامیلهای پدری و فامیلهای مادری. اینجا هم همینطور می شود یعنی فامیلهای پدر و مادری این زوجه که نسبی هستند قرابت می شوند نه فامیلهای از جانب شوهرش.

زوج چون با زوجه نسبت سببی دارد از عنوان قرابت خارج است. این بود که از معقد اجماع زوج و زوجه را خارج کرده اند.

سؤال: فرض این است که خود زوج قذف کرده است. ما باید فرض کنیم یک زوج دیگری داشته است تا بتوانیم بگوییم وارث حدّ قذف باشد. روایت از این منصرف می شود.

جواب: یعنی لها قرابة فامیلهای نسبی خود زوجه است؟، حالا اگر فامیلهای سببی از ناحیۀ زوج باشد، زوج که خودش قذف کرده است، پس باید یک زوج دیگری را فرض کنیم که قاذف نیست، آن زوج دیگر در او ارث ثابت نیست، اگر زوجه مال داشت برای آن زوج ثابت بود اما حدّ قذف را زوج دیگر ارث نمی برد.

موثقۀ عمار ساباطی:

«عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول: ان الحد لا یورث کما تورث الدیة و المال و العقار و لکن من قام به من الورثة فطلبه فهو ولیه و من لم یطلبه فلا حق له، و ذلک مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف اخ فان عفا عنه احدهما کان للآخر ان یطلبه بحقه لانها امهما جمیعا و العفو الیهما جمیعا»[10]

« ان الحد لا یورث کما تورث الدیة و المال و العقار »

در دیه و مال و عقار، زوج و زوجه ارث می برند اما در قذف ارث نمی برند. ثانیا در مال هر کسی حق خودش را مطالبه می کند و اگر کسی عفو کند حق دیگری ساقط نمی شود ولی در قذف اگر یک نفر مطالبه کند از دیگران ساقط می شود. حالا در آنجا اگر یک نفر حق خودش را مطالبه بکند از دیگران ساقط نمی شود بلکه هر کدام جداگانه حق مطالبه دارند بر خلاف ما نحن فیه که اگر یکی مطالبه کرد از بقیه ساقط می شود.

« لکن من قام به من الورثة فطلبه فهو ولیه و من لم یطلبه فلا حق له »

هر کسی از ورثه طلب کرد همان ولی می شود و دیگران حق مطالبه ندارند، چون یک حدّ قذف است و طبیعی حدّ قذف وقتی اقامه شد دیگر موضوعی باقی نمی ماند تا دیگران مطالبه کنند.

« و ذلک مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف اخ فان عفا عنه احدهما کان للآخر ان یطلبه بحقه لانها امهما جمیعا و العفو الیهما جمیعا »

عبارت این روایت مقداری مبهم هست و صحیح این است که بگوییم مراد از رجل قذف رجلا، این است که گفته یابن الزانیه، در واقع مقذوف اصلی زن هست و فوت کرده است و ورثه اش دو فرزندش است، اگر یکی از برادران حقش را گرفت از دیگری ساقط می شود اما اگر نگرفت، برادر دیگر حق مطالبه دارد.

پس مقصود از «رجل قذف رجلا » این نیست که خود رجل را قذف کرده است بلکه مقصود این است که مادرش را قذف کرده است و رجل آخر مخاطب قذف است و به خاطر رجل حدی ثابت نیست بلکه تعزیر ثابت است چون به او اهانت کرده است.

مقذوف یعنی مادر.

للمقذوف اخ یعنی مخاطب به قذف نه مقذوف اصلی که ام است.

یعنی حضرت از مقذوف مخاطب به قذف را اراده کرده است. اگر مخاطب قذف حقش را بخشید برای برادش حق ثابت است چون مادر که مقذوف است مادر هر دو است.