درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: احکام حد قذف

کیفیت قذف

مسألة 2: الحدّ في القذف ثمانون جلدة؛ ذكراً كان المفتري أو انثى. ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا، ويضرب فوق ثيابه‌ المعتادة، ولا يجرّد، ويضرب جسده كلّه إلّاالرأس و الوجه و المذاكير، وعلى رأي يشهّر القاذف حتّى تجتنب شهادته. [1]

قبلا بیان شد که صاحب جواهر بین یک روایت و سایر نصوص کیفیت اجراء حدّ معارضه ایجاد کرد لکن در جواهر یک محملی برای آن مطرح کرده است:

احتمال دارد «یُعری» از عَری یعرو باشد و معنایش چنین است: اری ان یحاط القاذف بجماعة من الناس حین اقامة الحد علیه، یعنی این روایت نظر دارد به اینکه یکی از آداب اجراء حدّ قاذف این است که در محضر و مرآیِ جماعتی از مؤمنین باشد که هنگام اجراء حدّ قذف حاضر باشند و کانّه ملحق می شود به حدّ زنا ﴿« وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ »﴾ [2]

این احتمال را رد نمی کنیم بلکه مطلب زیبایی هست هرچند تعارض را تقویت کرده و در صدد علاج برآمده است لکن این احتمال را هم داده است و می توان آن را قبول کرد چون جوهری در صحاح در مادۀ عری یعرو گفته است وقتی شخص را میهمانهایش احاطه می کنند عری یعرو تعبیر می شود:

« فلان تَعْرُوهُ الأضياف و تَعْتَرِيهِ، أى تغشاه» [3]

یعنی ضیوف او را احاطه می کنند. کانه کسی که کثیر الرّماد باشد همیشه بین میهمانها هست، فلذا غشیان به معنای ستر با لباس نیست بلکه به معنای احاطۀ مردم است.

لکن در کلام خلیل مطلق آمده است و خلیل مواردی را برشمرده که غیر از مورد صحاح هست و آنها هم از قبیل ستر پوست بواسطۀ چیزی نیست.

به ذهنم می رسد که این یک معنای عامی دارد و جوهری یک مصداقش را ذکر می کند و بعضی از مصادیق دیگرش را خلیل ذکر می کند. اگر بگوییم اینها بیان مصادیق است و غشیان یک معنای عامی داشته باشد یعنی غشیان به مطلق اشیاء باشد و شامل غشیان بدن قاذف بشود می توان به این معنی گرفت که «اری ان یکون هذا القاذف مغشیا و یغشاه ثیابه». اگر چنین معنای عامی بگوییم به همان بیانی که روز قبل گفتیم تعارض رفع می شود، و بیانی هم که صاحب جواهر دارد نیز موجب رفع تعارض می شود و اصلا نظر به پوشیدن بدن ندارد.

اگر چنانچه به معنای عرِی یعری بگیریم تعارض واقع می شود.

علی ای حال اینکه بگوییم این نصّ متعارض است فیه ما فیه است.

طبق هر دو معنی تعارض رفع می شود لکن طبق احتمال ایشان روایت خارج از محل کلام است و طبق احتمالی که ما بیان کردیم روایت داخل در محل کلام است.

مقتضای صناعت این است که هر جا تعارض شد تا جایی که امکان دارد حمل کنیم و نمی توان طرح کرد «الجمع مهما امکن اولی من الطرح».

نکته: اگر این احتمالات تکافؤ نمایند روایت مجمل می شود. در موارد حمل اگر روایت ظهوری داشته باشد و بعد بر معانی محتمله حمل کرد، در اینجا اگر قائل به ظهور اولی باشیم این وجوه، وجوه حمل می شود و تعارض رفع می شود اما اگر از اول متردد بین معانی باشد در اینصورت مجمل می شود و از حیّز استدلال ساقط می شود.

ما یسقط به حدّ القذف

مسألة 4 : إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلّابتصديق المقذوف ولو مرّة، وبالبيّنة التي يثبت بها الزنا، وبالعفو، ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً. [4]

«إلّابتصديق المقذوف ولو مرّة» در روایت خاصّه تصدیق و اعتراف آمده است که با یک مرتبه هم محقق می شود، علاوه بر اینکه اقرار العقلاء علی انفسهم جائز.

« وبالبيّنة التي يثبت بها الزنا » اتفاق نص و فتوی است که اگر 4 بیّنۀ در باب زنا قائم شود، حدّ قذف برداشته می شود و بر مقذوف حدّ زنا جاری می شود.

« وبالعفو » ماهیت عفو با تصدیق فرق دارد و ضدّ آن است، در اقرار تصدیق می کند که نتیجه باید حد بخورد لکن حدّی که با اقرار ثابت بشود از جانب حاکم قابل عفو است بر خلاف جایی که با بینه ثابت بشود که قابل عفو نیست. در اینجا که با عفو ساقط می شود عفو یعنی مقذوف می گوید حرف قاذف باطل است لکن از جرم قاذف گذشتم.

« ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه » اگر عفو کند و بعد رجوع کند رجوعش اثری ندارد چون حکم شرع این است که به مجرد عفو حد منتفی می شود لکن دلیلی نداریم که با رجوع دوباره حدّ قذف برگردد.

«، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً » اگر زوج زوجه را قذف کند با لعان زوج حدّ قذف از او منتفی می شود

عبارت جواهر:

«لا خلاف ولا إشكال في أنه ( لا يسقط الحد عن القاذف ) بعد ثبوته عليه للأصل وغيره ( إلا بالبينة المصدقة ) التي يثبت بها الزناء مثلا ( أو تصديق مستحق الحد ) ولو مرة وإن لم يثبت بذلك الزناء الرافعين للإحصان بمعنى العفة المعتبرة في ثبوت حد القذف ( أو العفو ) للنص السابق والفتوى ، ( و ) لا فرق في الثلاثة بين أفراد المقذوفين.»[5]

« للأصل » اصل یعنی اینکه احکام توقیفی نیاز به دلیل دارد، حدّ با توقیف ثابت شد و با توقیف هم باید رفع بشود که اگر دلیلی نباشد حکم قابلیت سقوط ندارد. علاوه بر اینکه اگر شک بکنیم، قبلا ثابت بود فلذا عند عدم الدلیل می توانیم حکم وضعی حدّ را اثبات کنیم.

« بالبينة المصدقة » یعنی بینۀ قابل تصدیق باشد، یعنی عادل باشند و به گونه ای که شرع گفته یعنی با دقت باشد تا مورد تصدیق واقع شود و اینکه معارض نداشته باشد یعنی بینۀ دیگری نیاید که با آن معارضه کند.

« التي يثبت بها الزناء » شرائط اثبات زنا بواسطۀ بینه در باب زنا مطرح شده است.

« أو تصديق مستحق الحد ) ولو مرة » تصدیق یعنی اقرار که در اینصورت حدّ قذف از قاذف ساقط می شود و شخص به یدِ حاکم سپرده می شود که در اقرار بر زنا با 4 مرتبه ثابت می شود و با یک مرتبه ثابت نمی شود. با یک اقرار حدّ قذف ساقط می شود لکن زنا ثابت نمی شود چون نصوص و فتوی هست که امام علیه السلام مقرّ را سه مرتبه رد کرد تا مرتبۀ چهارم شد.

سؤال: حدّ قذف با مطالبه ثابت می شود، فلذا با عدم مطالبه هم حدّ قذف مرتفع است

جواب: به مجرد تصدیق حدّ قذف مرتفع می شود و وقتی مرتفع نشده باشد مقذوف عند الحاکم شکایت می کند و حاکم حدّ قذف را اجراء می کند. مطالبه هیچ ربطی به اثبات حدّ ندارد بلکه مطالبه فرع بر عدم تصدیق است، اما اگر تصدیق کرد دیگر نمی تواند مطالبه کند همانطور که در متن تحریر آمده است.

« وإن لم يثبت بذلك الزناء الرافعين للإحصان بمعنى العفة المعتبرة في ثبوت حد القذف » یعنی و لو با یک مرتبه اقرار زنا اثبات نمی شود لکن حد قذف مرتفع می شود.

الرافعَین یعنی آنچه که احصان را رفع می کند خود تصدیق و بیّنه است. یعنی مصون از نسبت زنا نمی شود و زنا اثبات می شود و عفت این مقذوف ثابت نمی شود و محفوظ بودن به معنای عفت، رفع می شود.

حدّ قذف در جایی است که عفت مقذوف ثابت شود و جرمش ثابت نشود، و وقتی با بینه یا اقرار ثابت شد عفتی که موجب حدّ قذف برای قاذف می شود از بین می رود.

سؤال: در بحث قبلی تجاهر به فسق را گفتیم بر خلاف عفت است، یعنی اگر زنا کرده باشد ولی تجاهر نکرده باشد عفت دارد.

جواب: تجاهر یکی از اسباب است و یکی از اسباب دیگر این است که بینه بیاید و با آمدن بینه یا اقرار اثبات می شود که عفتش از بین رفته است

«( أو العفو ) » سبب سوم عفو است. عفو یعنی تو اشتباه می کنی و نسبت ناروا داده ای و مستحق حدّ قذف هستی لکن من تو را عفو می کنم.

سؤال: بعد از مطالبه عند الحاکم عفو می توان کرد؟

جواب: در روایت دارد که چنانچه به محکمه رسید حق عفو ندارد. یعنی در مطلق حق الناس بعد از مطالبه و رفتن به محکمه و قضاوت کردن حاکم، بعد اصدار الحکم و در مرحلۀ اجراء نمی تواند عفو کند.

حق الناسی که از قبیل حدود الله است یعنی در آن حدّ الله آمده است مثل سرقت و قذف، اگر به حاکم رجوع کرد و حاکم حکم را صادر کرد نمی تواند برگردد لکن در حقوق الناسی که در آنها حدود الله نیست مثل موارد مالی و ...، می تواند برگردد و در قصاص هم که نصّ خاص داریم که برای اولیاء هست فلذا اینها با هم مخلوط نمی شود

سؤال: ادلۀ لا حق للحاکم، برای حدود الله است؟

جواب: بله در آنجا کسی حق ندارد چه قبل الترافع و چه بعد الترافع اگر برای حاکم در حدود الله محض ثابت بشود هیچ کسی نمی تواند شفیع بشود اما در حقوق الناسی که در آن حدود الله است تا قبل از حکم حاکم، مستحق می تواند عفو بکند لکن بعد الحکم دیگر حق عفو ندارد.

نص و فتوی هست که در حقوق الناسی که حد الله دارد بعد از ترافع به حاکم و حکم حاکم ذی حق، حق عفو ندارد، البته بعد از صدور حکم، مال را می تواند ببخشد لکن حد قبال بخشش نیست.

یکی از مواردی که حد ساقط می شود در زوج و زوجه است که در عبارت مسالک هم آمده است

عبارت مسالک: «قد عرفت أن من شرط ثبوت الحدّ على القاذف إحصان المقذوف الذي من جملته العفّة، فمن قذف من ظاهره العفّة حكم عليه بالحدّ، لوجود المقتضي.و إنما يسقط ما حكم به ظاهرا بثبوت كون المقذوف غير عفيف عن زنا يوجب الحدّ، كما أشرنا إليه سابقا، و ذلك لا يحصل إلا بالبيّنة المصدّقة للقاذف في فعل ما قذفه به، أو بتصديق المقذوف على ذلك، فيظهر بأحدهما عدم وجوب الحدّ عليه في نفس الأمر، و أنه إنما ثبت ظاهرا. و على تقدير انتفاء الأمرين يثبت الحدّ في ذمّته، و يسقط عنه بعفو المقذوف عنه، لما مرّ. و هذه الأمور الثلاثة يشترك فيها جميع أفراد المقذوفين. و تزيد الزوجة أمرا رابعا، و هو أن قذف الزوج لها يسقطه أيضا لعانه لها، كما تقرّر في بابه.»[6]

« و تزيد الزوجة أمرا رابعا، و هو أن قذف الزوج لها يسقطه أيضا لعانه لها » یعنی اگر زوج لعان بکند حدّ قذف از او ساقط می شود

نصوص:

موثقۀ سماعة:

«وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده، فقال: ليس له حد بعد العفو، قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال: فان كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.» [7]

این روایت در جایی است که به سمت حاکم برود تا حکم کند.

« فقال: ليس له حد بعد العفو » یعنی بعد از عفو اصلا برای او حد نیست و حاکم هم نمی تواند بعد از عفو به حدّ حکم بکند

« قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ » اگر یابن الزانیه بگوید و ابن عفو کند و به خدا بسپرد آیا حدّ مرتفع می شود؟

« فقال: إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها » اگر مادر زنده باشد ابن نمی تواند عفو کند چون یابن الزانیة قذف مادر است

« قال: فان كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه » اگر مادر مرده باشد ابن ولی مادر هست و می تواند عفو بکند

صحیحۀ محمد بن مسلم:

«وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى على أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك، وكيف لك بالامام» [8]

این روایت هم قبل از حکم حاکم است

« رجل جنى على أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ » جنی علیّ یعنی من را قذف کرده است

« وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك »

نفس اینکه پیش حاکم برود مطالبه است بدون اینکه سخنی بگوید، روایت می گوید اگر عفو کنی که به محکمه نمی بری و اگر خواستی می توانی ببری پیش حاکم تا حکم کند.

این روایت هم به بعد از صدور حکم حاکم نظر ندارد، یکی از مصادیق «جنی علیّ» قذف است چون قذف جنایت است.

صحیحۀ ضریس کنانی:

«محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.» [9]

« لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام » در مادۀ لغوی یعفو هست لکن یَعفی بخوانیم اصح است. چون روایت صحیحه هم هست نأخذ بقول الامام علیه السلام فلذا این ماده فعَل یفعَل هم می آید و لو اینکه در لغت گفته اند عفی یعفو ﴿« أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ »﴾[10]

یعنی در حدود الله فقط امام علیه السلام حق عفو دارد آن هم با شرایطی که گفته شده: قبل از الاخذ و قبل قیام البینة و ...

« فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام » اما اگر حقوق الله باشد غیر امام علیه السلام می تواند عفو کند

فاعل یعفی در هر دو مورد، دون الامام است

این روایت نسبت به بعد صدور الحکم یا قبل صدور الحکم اطلاق دارد و باید تأمل شود که آیا می توانیم اطلاق را اخذ بکنیم یا اینکه منصرف به دو روایت اول است؟