درس خارج فقه استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: احکام حد قذف

موضوع: کیفیت قذف

مسألة 2: الحدّ في القذف ثمانون جلدة؛ ذكراً كان المفتري أو انثى. ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا، ويضرب فوق ثيابه‌ المعتادة، ولا يجرّد، ويضرب جسده كلّه إلّاالرأس و الوجه و المذاكير، وعلى رأي يشهّر القاذف حتّى تجتنب شهادته. [1]

در مقدار حدّ قذف آیۀ چهارم سورۀ نور اینچنین است:

﴿« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ »﴾ [2]

این آیه صریح در مقدار حد است و عموم دارد فلذا شامل حرّ و عبد و قاذف می شود، مگر اینکه برای خلاف آیه، روایت و نصی بیاید و در مورد عبد تقیید بزند و مطلقات نصوص هم به وزان آیه زیاد است در باب دوم از ابواب حدّ قذف وسائل که باطلاقه مدلول همین آیه را دارد.

اما در حدّ عبد قاذف صاحب مسالک گفته است در مورد تعداد عبد قاذف اجماع نیست لکن آیۀ قرآن و صریح روایات دلالت دارد، عبارت مسالک: «وأما إلحاق العبد به في ذلك فمستنده عموم الآيةوصريح الرواية»[3]

در ریاض هم این را اشهر -کانه از مشهور ضعیفتر – بیان کرده است، عبارت ریاض: « (والحد ثمانون جلدة) بنص الكتاب والإجماع والسنة المستفيضة (حرا كان القاذف أو عبدا) على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، وفي صريح الغنية [6] وظاهر النكت [7] والروضة [8] وعن الخلاف [9] وغيره أن عليه إجماع الإمامية لعموم الأدلة، وصريح المعتبرة المستفيضة»[4]

کانه ایشان اختلاف را جدی گرفته است، پس معلوم می شود در نزد صاحب ریاض بین قدماء مورد اتفاق بوده است و ناقل اجماع مثلا شیخ طوسی در خلاف و غنیه اینها از قدماء هستند. حتی شهید هم که ادعای اجماع می کند مرادش متقدمین و قبل از خودش است.

پس در میان قدماء کانه اتفاق است.

این بحث را قبلا مطرح کردیم و عرض کردیم مقتضای تحقیق در حدّ قذف علی القاذف عدم اشتراط حریت است، فلذا حدّ قذف در مورد عبد هم به طور کامل هست

نصوصش که قبلا مطرح کردیم باب 4 از ابواب حدّ قذف است:

موثقۀ سماعة: «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا.[5]

حرا کان او مملوکا یعنی رجلی یک محصنه ای را قذف کند حدّش 80 ضربه است بلا فرق بین اینکه حر باشد یا مملوک باشد.

صحیحۀ حلبی: «وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس.» [6]

موثقۀ سماعة: «وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر، قال: يجلد ثمانين، قلت: فإنه زنى قال: يجلد خمسين.» [7]

اینجا دقیقا بر خلاف مقتضای قیاس و عقل است. یعنی در زنا اگر عبد زنا کند 50 ضربه می خورد اما اگر قذف کند 80 ضربه می خورد، فلذا با عقل افراد روشن فکر مآب اصلا جور در نمی آید

روایت بعدی:

وبالاسناد عن سماعة قال: إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا. [8]

حرا کان او مملوکا مرادش قاذف است و الا اگر وصف محصنه بود باید اینگونه می بود «حرة کانت او مملوکة»

صحیحۀ کنانی:

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر، قال: يجلد ثمانين. [9]

و روایات بعدی که فوق حد استفاضه هستند فلذا جای بحث ندارد و روشن است، علاوه بر اینکه شهرت عظیمه هست اگر نگوییم در زمان قدماء اجماع هست، هم چنین عموم آیۀ شریفه هست و هم صریح نصوص مستفیضه است کما اینکه مسالک و جواهر و ریاض گفته اند

کیفیت حدّ قذف

اصحاب اجماع کرده اند که باید شلاق را بر روی لباس قاذف بزنند و هم چنین به نحو متوسط باشد و شدید نزنند بر خلاف زنا که هم باید لباس رجل را در بیاورند و هم اینکه شدید باشد. این را صاحب ریاض دارد:

«(ويجلد القاذف بثيابه المعتادة (ولا يجرد) عنها كما يجرد الزاني و) لا يضرب ضربا شديدا، بل) يضرب ضربا (متوسطا) اتفاقا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة» [10]

ثیابه المعتاده یعنی لباس متعارف و همین لباسی که در تنش هست

اتفاقا علی الظاهر المصرح به فی بعض العبائر: دلیلش اتفاق اصحاب است کما اینکه در بعضی از عبارت ها به این اتفاق تصریح شده است

و هو الحجة مضافا الی النصوص المستفیضه: علاوه بر اینکه نصوص مستفیضه هم دلالت دارد

متن جواهر:

« و) لا خلاف في أنه ( يجلد ) القاذف ( بثيابه ولا يجرد ) بل الاتفاق عليه ... و یقتصر فی ضربه علی الضرب المتوسط » [11] یقتصر یعنی یجب الاقتصار، مورد اجماع است

نصوص:

موثقۀ سماعة بن مهران:

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين. [12]

چون ینبغی للامام ان یضربه دارد فلذا مناسب اقتضاء می کند «جلد» را به نحو معلوم بخوانیم یعنی جلد الامام علیه السلام، چون سؤال از کیفیت فعل است فلذا به نظر می رسد انسب این است که به نحو معلوم بخوانیم. یعنی از وظیفۀ امام علیه السلام سؤال می کند که به چه کیفیتی بزند و امام علیه السلام پاسخ می دهد که اینگونه بزند و در فارسی هم انسب فعل بودن است

موثقۀ اسحاق بن عمار:

وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كله فوق ثيابه. [13]

اولا حدّ متوسط بین الضربین یعنی بین ضرب شدید و خفیف زده می شود و ثانیا حکم دوم این است که ضربه به جای خاصی اختصاص ندارد

علی القاعده جایز نیست به جایی بزنند که احتمال نابینایی باشد و فوق حدی باشد که شارع تعیین کرده است نقض غرض می شود، بلکه باید فقط ضرب باشد و اگر ضربه به گونه ای باشد که موجب نقص عضو بشود یا احتمال خون ریزی مغزی باشد قطعا به مذاق شرع جایز نیست و لو نصی هم نباشد چون حدّ مقرری که شارع مقدس برای جلد مشخص کرده است برای تنبیه است نه معیوب کردن و کشتن و این نقض غرض است

معتبرۀ سکونی: وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء. [14]

امر فرمود که از لباس قاذف چیزی را در نیاوردید مگر ردائی که دارد

موثقۀ اسحاق بن عمار:

أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجلد الزاني أشد الحدين، قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا ولكن يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله. [15]

حد در اشد الحدین، ممکن است به معنای حدّ قذف و حدّ زنا باشد که هر دو حد هستند لکن حد زنا شدیدتر باشد، لکن ظاهر این است که حدّ به معنای حدّ ضرب شدید و حدّ ضرب خفیف است و مقصود این است و بین الحدین یعنی بین الحد الشدید و الخفیف

قلت فوق ثیابه؟ (روی لباسش زده می شود) قال علیه السلام لا و لکن یخلع ثیابه (امام علیه السلام فرموده خیر زانی را لباسش را در می آورند)

این موثقه هر سه حکم را دارد: 1 ضرب متوسط و بین الحدین باشد 2 لباسش در تنش باشد 3 به هر جای بدنش می شود زد، مگر آنجایی که به قرینۀ قطعیه خارج است و آن جایی است که خوف معیوب شدن و یا مردن شخص باشد

در مورد خانم هم بالفحوی معلوم است، وقتی مرد را باید از روی لباس ضربه بزنند به طریق فحوی زن را باید از روی لباس بزنند چون بدن المرأة عورة و اگر در جای خلوت خلوت خلوت هم باشد باز باید از روی لباس بزنند چون این روایت اطلاق دارد و باطلاقه شامل زن و مرد می شود و ما باید به اطلاق نص تعبد بکنیم و اما بحث زنا با اینجا قابل قیاس نیست چون در زنا مرد را عاری می زنند ولی زن را نباید عاری کرد چون عاری کردن زن در میان اجانب خلاف ضرورت دین هست و حرام هست مگر اینکه در میان زنان یا جای خلوت که نامحرمی نمی بیند باید نص را ببینیم، اگر لسان نصّ عنوان مرأة آمد فرقی بین خلوت و جلوت نیست ولی اگر به حسب مذاق شرع باشد فقط اختصاص به حضور اجانب دارد چون بدن المرأة عورة برای اجانب است و در میان مماثل نیست فلذا نگاه زن به بدن زن در غیر از عورت جایز است و در جایی هم که هیچ کسی نباشد و ضارب هم زن باشد

پس اگر لسان نصّ بود که امام علیه السلام فرموده باشد «تجلد المرأة الزانیة فوق ثیابها» در اینصورت به اطلاقش تعبد می کنیم و هیچ فرقی ندارد و روایت حمل نمی شود به جایی که اجانب هستند چون اینکه ضربه باید در نزد مؤمنین باشد اعم است از اینکه مؤمنین زن باشند یا مرد باشند و مقصود فقط مردها نیستند

موضوع: حکم تکرر القذف

(مسألة 3): لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف فالأحوط أن يقتل في الرابعة، ولو قذف فحدّ، فقال: «إنّ الذي قلت حقّ»، وجب في الثاني التعزير، ولو قذف شخصاً بسبب واحد عشر مرّات؛ بأن قال: «أنت زانٍ» وكرّره، ليس عليه إلّاحدّ واحد، ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ، ولو تعدّد المقذوف به؛ بأن قال: «أنت زانٍ وأنت لائط» ففي تكرّر الحدّ إشكال، والأقرب التكرّر. [16]

لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف فالأحوط أن يقتل في الرابعة (اگر قاذف سه مرتبه قذف کرد و در هر مرتبه حدّ خورد، در مرتبۀ چهارم که قذف کرد باید کشته شود) ولو قذف فحدّ، فقال: «إنّ الذي قلت حقّ»، وجب في الثاني التعزير(اگر قذف کرد و حد خورد و بعد گفت آنچه که گفتم درست بود «و دوباره نگفته انت زنیت»، در اینصورت تعزیر ثابت است) ولو قذف شخصاً بسبب واحد عشر مرّات؛ بأن قال: «أنت زانٍ» وكرّره، ليس عليه إلّاحدّ واحد (این هم معلوم است) ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ (این بحث قبلی ما بود که مطرح کردیم) ولو تعدّد المقذوف به؛ بأن قال: «أنت زانٍ وأنت لائط» ففي تكرّر الحدّ إشكال، والأقرب التكرّر (یا بگوید انت زان و لائط، در اینصورت در تکرر حدّ اشکال است و الاقرب التکرر)

اما اگر بگوید انت زنیت بفلان بفلان بفلان، علی القاعده یک حدّ است

در مورد تکرر ایشان گفته در مرتبۀ چهارم کشته می شود، ولی از نظر ما در مرتبۀ سوم کشته می شود چون قبلا این بحث را مفصل مطرح کردیم که نصوص در اینجا دو طائفه هستند که یک طائفه در مطلق اصحاب کبائر هست که روایتش صحیحه هم هست «یقتل فی الثالثة» و یک طائفه هم در خصوص زنا آمده که «یقتل فی الرابعة» و این قذف خودش زنا نیست قطعا فلذا علی القاعده بر اساس این روایات باید در مرتبۀ سوم کشته شود، و اجماعی هم در بین نیست که در خصوص قذف در مرتبۀ چهارم کشته شود

عبارت مسالک:

« قد عرفت أن القذف من الكبائر، و الرواية [1] الصحيحة أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة. و قيل: في الرابعة. و هو أحوط في مراعاة حقّ الدماء. »[17]

نظر شهید مرتبۀ سوم است و می فرماید قیل فی الرابعة، و احوط همین مرتبۀ چهارم است چون تدرأ الحدود بالشبهات و چون مخالف هست شک می کنیم فلذا در مرتبۀ سوم قتل منتفی می شود تا اگر مرتبۀ چهارم تکرار کرد قتل ثابت است.

ایشان گفته مقتضای روایت صحیحه کشتن در مرتبۀ سوم است و بعد گفته احوط این است که در مرتبۀ چهارم باشد و چون گفته احوط مراعاة حق دماء است فلذا مرادش احتیاط وجوبی است چون مسألۀ دماء هست و کانه از آن فتوی دست کشیده است

وقتی گفته می شود «قیل» یعنی این حکم، قول من نیست ولی گفته این قیل به احتیاط نزدیک است و در نتیجه ایشان قتل در مرتبۀ چهارم را فتوی نداده است بلکه احتیاط وجوبی است

عبارت ریاض: «و یقتل القاذف فی المرة الرابعة اذا حدّ ثلاثا علی الاشهر الاقوی و فی الغنیة علیه اجماعنا و قیل کما عن الحلی انه یقتل فی الثالثة للصحیح العام فی کل کبیرة، و فیه ما عرفته غیر مرة»[18]

«حلی» علی الاطلاق یعنی ابن ادریس و الا علامه حلی را فاضل یا علامه می گویند

متن جواهر: «و قیل یقتل فی الرابعة و هو اولی و احوط لو لا الصحیح المزبور اللهم الا ان یکون من الشبهة باعتبار احتمال الحاقه بما دل علیه فی الزنا الذی هو اولی منه»[19]

یعنی در مورد زنا که اولی هست و خود عمل شنیع هست و مجازاتش هم سخت تر هست «یقتل فی الرابعة»، آنوقت در خود قذف بگوییم «یقتل فی الثالثة»، خیلی زور دارد و قطعا باید مرتبۀ چهارم باشد چون هر چه شدیدتر باشد باید در آن بیشتر احتیاط کرد، در زنا اولی این است که در مرتبۀ سوم باشد ولی در آنجا با احتیاط موافق شده و در مرتبۀ چهارم شده است، و اگر قرار باشد در جایی در مرتبۀ سوم قتل باشد زنا اولی هست چون زنا شدیدتر است، بنابراین در قذف هم باید در مرتبۀ چهارم باشد. جرم زنا از جهت معاقبه و عذاب شدیدتر از قذف است.

نکته: در مورد لواط و مساحقه اختلاف است که آیا قذف به اینها قذف هست یا خیر، لکن ما و مشهور الحاق کردیم

به نظر ما همۀ اینها قیاس و تحلیل و استحسان است و ما باید به نص مراجعه کنیم، صحیحه می فرماید: »یقتل اصحاب الکبائر فی الثالثة»، و این روایت صریح است فلذا این روایت را در سائر کبائر اخذ می کنیم و القذف من الکبائر، و ظاهرا مقتضای جمع این است که به نصوص تعبد بکنیم و در مورد زنا بگوییم فی الرابعه و در سائر کبائر بگوییم فی الثالثة

سؤال: اجماعی که صاحب ریاض فرموده فی الغنیة

جواب: ایشان اجماع دارد لکن در ریاض فرموده علی الاشهر و خودش اجماع را نپذیرفته است.