درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: قذف من کانت امه کافرة

مسألة 4: لو قال للمسلم: «يابن الزانية»، أو «امّك زانية»، وكانت امّه كافرة، ففي رواية يضرب القاذف حدّاً؛ لأنّ المسلم حصّنها، والأحوط التعزير دون الحدّ[1] .

یک روایتی از احمد بن محمد بن عیسی هست که در کتاب نوادر ایشان آمده است، صاحب مستدرک هم این روایت را نقل کرده :

« قال أبي: ... واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف لان المسلم قد حصنها »[2]

این روایت از جهت دلیل در مطلب ما صریح است و اشکالات قبلی در اینجا نمی آید.

مقصود از «قذف ابنها» به قرینۀ ذیل کلام امام علیه السلام که تعلیل فرموده «لانّ المسلم قد حصّنها» روشن می شود که مقصود از آن مثل لفظ «یابن الزانیة» است که در صحیحه بود و الا اگر ابن مقذوف باشد با تعلیل سازگاری ندارد چون تعلیل برای اثبات حدّ مرأة صحیح است.

ظاهر لفظ این روایت این است که قول محمد بن عیسی است که پدر احمد بن محمد بن عیسی باشد، ولی مطمئنا می شود گفت که این کلام امام علیه السلام است چون احمد بن محمد بن عیسی قمی اشعری که در زمان خودش رئیس قمیین بود خیلی محتاط بود و در سختگیری در روایات، کسی مثل ایشان نبود، ایشان احمد بن محمد بن خالد برقی را از قم بیرون کرده است. احمد بن محمد بن خالد در قم بود چون پدرش محمد بن خالد که از اصحاب امام موسی بن جعفر و امام رضا علیهما السلام بود به خاطر خوف از طاغوت فرار کردند آمدند قم، احمد بن محمد بن خالد صغیر بود و با پدرش در قم بزرگ شد، پدرش در قم فوت کرد و ما در برق رود قم سر مزارش رفتیم. احمد بن محمد بن خالد برقی از بچگی که همراه پدرش آمده بود در قم ماند لکن احمد بن محمد بن عیسی ایشان را از قم بیرون کرد که این مطلب را علامۀ حلی در کتاب خلاصه از ابن غضائری نقل کرده است و علتش این بود که ایشان هیچ مبالاتی ندارد که این روایت را از چه کسی نقل می کند. ایشان را بیرون کرد و بعدا پشیمان شد متوجه شد اشتباه کرده بود و رفت از ایشان عذر خواست، و حتی بعد از اینکه احمد بن محمد بن برقی در اینجا فوت کرد -که از این نقل معلوم می شود که احمد بن محمد بن برقی در قم فوت کرده- ایشان پای پیاده و عمامه از سر برداشته در تشییع ایشان شرکت کرد، برای اینکه به همه بفهماند که در مورد ایشان اشتباه کرده است و این کفارۀ اشتباهم باشد.

حالا یک چنین شخصی که یک راوی معروف را «محاسن برای برقی است» و خیلی هم از پدر معروفتر است و روایاتش بیشتر است، اگر یک روایت را از پدرش نقل بکند آیا اطمینان ندارد که قول امام علیه السلام است؟ طبعا قول امام علیه السلام است، مخصوصا قمیون که فروع شرعی را من عند انفسهم نمی گفتند و لذا وقتی ایشان از پدرش نقل کند می شود ادعا کرد که مطمئنا این از امام علیه السلام صادر شده است

در مستدرک آمده است که روایت احمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن الرضا عن ابیه، اگرمشخص شود که در نسخۀ نوادر «عن الرضا» افتاده است، صحیحه می شود چون ایشان معاصر امام رضا علیه السلام بوده، لکن در نوادر اینگونه نیست و در صورت شک، اصل عدم آن است.

علی ایّ حال این روایت لا اقل من المطمئن به از امام علیه السلام صادر شده است با همان بیانی که گفتیم، چون راوی اش احمد بن محمد بن عیسی است. حتی می گویند «و در مقیاس الرواة هم آوردیم» اگر کسی احمد بن محمد بن عیسی از او نقل کند، دلالت بر ثقه بودنش است چون ایشان کثیر الطعن فی الرواة است. یکی از امارات وثاقت مروی عنه این است که راوی از او کثیر الطعن بالرواة باشد، ایشان هم در رأس کثیر الطعن ها هست

روایت دعائم :

« وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ مُشْرِكَةً وَ زَوْجُهَا مُسْلِمٌ أَوِ ابْنُهَا أَوْ قَذَفَ مُشْرِكاً وَ لَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَقَامَ الْمُسْلِمُ يَطْلُبُ الْحَدَّ جُلِدَ الْقَاذِفُ حَدَّ الْقَذْفِ. »[3]

«اذا قذف ... و له ولد مسلم» شرط است، جزائش چیست؟ «جلد القاذف حدّ القذف»

این روایت صریح است، لکن ظهورش در این است که «مشرکة» را مستقیما و صریحا نسبت زنا بدهد «یا زانیة، ایتها الزانیة» نه اینکه به ابن و فرزندش نسبت زنا بدهد «یابن بن الزانیة»، ولی با توجه به اینکه در روایت دیگر که گفته «قذف ابنها»، در اینجا هم نسبت قذف به مادر برمی گردد، به قرینۀ «لانّ المسلم حصّنها»؛ راهی نمی گذارد جز اینکه به نحو «یابن الزانیة باشد»، این روایت هم یک مؤیدش می شود بر اینکه مقصود از یابن الزانیة قذف خود مشرکه است، چون در اینجا خود مشرکه را مقذوف گرفته است و این مؤید می شود که در آنجا که فرموده قذف ابنها، مقصود قذف مادر است.

سند روایات دعائم همه اش ضعیف است.

این روایت هر چند سنداً ضعیف است و برای تأیید است و قرینه است بر اینکه مقصود از قذف ابنها در آن دو روایت قبلی، قذف مادر است مضافا به اینکه تعلیل به «لانّ المسلم حصنها» ظهور واضح می دهد که در آنجا مقصود مشرکه و یهودیه و نصرانیه بوده است

*یک نکته ای هست که هر یک از زوج یا ابن اگر مسلم باشند برای ثبوت حد کافی است، یعنی اگر به مشرکه یا زانیه گفته شود در صورت مسلمان بودن یکی از ولد یا زوجه، حد ثابت می شود «یعنی و لو یکی از این پدر و فرزند کافر و دیگری مسلمان باشند برای ثبوت حد کافی است» لکن چون سند این روایت ضعیف است باید متیقن از این روایت را بگیریم که متیقن این است که هم پدر و هم پسر مسلمان باشند و به قاعدۀ «یجب الاقتصار فیما خالف القاعده علی المتیقن من النص» رجوع می کنیم.

نتیجه: این روایات علاوه بر صراحت در دلالت و اتقان سند، یک قدر متیقنی دارند و آن جایی است که هر یک از ابن و زوج مسلمان باشند، علاوه بر اینکه قاعدۀ «تبعیت» همین است و سیاق هم همین است. سیاق قذف ابنها یعنی ابنها من هذا الزوج المسلم، و اگر چنانچه فرزند از جای دیگری باشد این روایت از آن منصرف است، چون روایت فرض کرده که تحت مسلم هست و ابنها یعنی ابن این زوج مسلم، فلذا خودش هم فی نفسه یک ظهور و دلالتی بر اسلام ابن دارد، و در نهایت اگر شک کنیم که هر یک از این دو مسلمان باشند کافی است یا خیر؟ قدر متیقن از معتبرۀ اول و همین روایت احمد بن محمد بن عیسی و روایت آخر جایی است که زوج و ابن هر دو مسلمان باشند. در این قدر متیقن اطلاقات اشتراط اسلام مقذوف در ثبوت حد را تقیید می زنیم و در بقیه «یجب الاقتصار فیما خالف القاعده علی الموضع المتیقن من النص» و در جایی که هر دو مسلمان نباشند باید به اطلاقات اشتراط اسلام مراجعه کنیم

سؤال: تعلیل چطور می شود «لانّ المسلم حصّنها»؟

جواب: آن هم احتمال دارد و گفته بودیم که «لانّ المسلم» ممکن است به هر دو معنی باشد یعنی فقط تحصین باب زنا نباشد، یعنی همان که شیخ طوسی گفته، یعنی این ولد مسلم به خاطر حرمتی که دارد موجب حصن و حفظ و حرمت این مادر شده است. یعنی لفظ حِصن یک عبارتی اس تکه تابِ ارادۀ هر دو معنی را می تواند داشته باشد که اگر داشته باشد متیقن جایی است که هر دو مسلمان باشند و اگر یکی باشد شک می کنیم و اگر شک نکنیم احتمال خلاف موجب شبهه می شود و به قاعدۀ درأ و به اطلاقات مراجعه می کنیم، چون مخصِّص یا مقیِّد باید دلالتش قطعی و اظهر از عام یا مطلق باشد و در دلالتش هیچ شبهه ای نباشد و اگر یک ذره احتمال خلاف بیاید متیقن را اخذ می کنیم

سؤال: بنابراین بعضی از فقهاء احتمال داده بودند که مراد از حدّ، تعزیر است، با این روایت آن احتمال منتفی می شود

جواب: بله مراد حد است و تعزیر هم جاری می شود به خاطر ایذاء ابن، یعنی دو موضوع هست و دو تا حکم

سؤال: روایت می فرماید «متی کانت تحت المسلم» که جمله شرطیه است و مفهوم دارد. یعنی چون زوجۀ مسلمان است.

جواب: در ادامه می فرماید «و قذف ابنها» که این ظهور دارد در اینکه قذف ابنها الذی من هذا الزوج المسلم فلذا اسلام زوج هم ...

تحت مسلمان ممکن است مقدمه باشد برای قصد این ابنی که از این زوج مسلم داشته است که خود ابن هم مسلم می شود، فلذا این احتمال هست و قابل نفی نیست و بلکه سیاق روایت هم در این ظهور دارد. وقتی این احتمال باقی بود متیقن را اخذ می کنیم که متیقن اسلام هر دو است

سؤال: اگر کسی به زن فقط بکوید یا زانیه.

جواب: در اینجا کافی است ولی آنکه ایشان می گوید در روایت قذف ابنها دارد. در روایت احمد بن محمد بن عیسی و معتبرۀ اول هر دو ابنها دارد، ولی این روایت ضعیف است که «او ابنها» دارد

سؤال: اگر فرزند نداشت و به زن گفتند یا زانیه و کانت تحت مسلم، حکمش چیست؟ یعنی چون فرزند نداری حد ثابت نیست؟

جواب: چون دو روایتی که بر خلاف قاعده وارد شده اند و موردش جایی است که فرزند باشد، باید بر موردش اقتصار بکنیم

روایت دعائم را که خواندیم ابن ندارد ولی سندش ضعیف است و نمی توان این را اخذ کرد

نکته ای در مسألۀ 5:

مسألة 5:) لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد، وكذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلّاولده، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره، والظاهر أنّ الجدّ و الد، فلا يحدّ بقذف ابن ابنه، ويحدّ الولد لو قذف أباه و إن علا، وتُحدّ الامّ لو قذفت ابنها، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً(.[4]

روایت صحیحه ای که خواندیم که پدری فرزندش را قذف نماید که حد نمی خورد، یک روایتی هست:

فلا یحد والده للولد اذا قذفه «یعنی اگر این والد، ولد را قذف کرد به خاطر قذف ولدش حد نمی خورد». این در موثقۀ اسحاق بن عمار هست

در روایت دعائم در همین موضوع دارد که « وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُحَدُّ الْوَلَدُ إِذَا قَذَفَ وَالِدَهُ وَ لَا يُحَدُّ الْوَالِدُ إِذَا قَذَفَ الْوَلَدَ. »[5] ، این هم صریح است

هم چنین در جعفریات عن علی بن ابی طالب علیه السلام: اذا قذف الوالد ابنه لم یحدّ

« أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الْوَالِدُ ابْنَهُ لَمْ يُجْلَدْ ...» [6]

این روایات مطلقات هستند و دلالت دارند در خصوص مسألۀ قذف ابن. زوجۀ میته محصور می شود به همان روایت صحیحه

مسألۀ بعدی: 6

مسألة 6: إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ؛ سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين، ولو قذفهم بلفظ واحد؛ بأن يقول: «هؤلاء زناة»، فإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ، و إن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد، ولو قال: «زيد وعمرو وبكر- مثلًا- زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد، وكذا لو قال: «زيد زان وعمرو وبكر». و أمّا لو قال: «زيد زان وعمرو زان وبكر زان» فلكلّ واحد حدّ؛ اجتمعوا في المطالبة أم لا، ولو قال: «يابن الزانيين» فالحدّ لهما، والقذف بلفظ واحد فيحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة، وحدّين مع التعاقب. [7]

توضیح فرع:

إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ؛ سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين

یعنی شخصی جماعتی را واحداً بعد واحد قذف کرده است، در اینصورت برای هر کدام جداگانه حدّ ثابت است، جدا جدا مطالبه کنند و یا اینکه جمعی مطالبه بکنند فرقی نیست

ولو قذفهم بلفظ واحد؛ بأن يقول: «هؤلاء زناة»، فإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ، و إن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد

زناة مثل عصاة جمعی عاصی است، زناة هم جمع زانی است. اگر جدا جدا مطالبۀ حد بکنند برای هر کدام جداگانه حد می خورد، اما اگر یکدفعه با هم بیایند و از قاضی مطالبۀ حدّ بکنند یک حد می خورد

ولو قال: «زيد وعمرو وبكر- مثلًا- زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد، وكذا لو قال: «زيد زان وعمرو وبكر». و أمّا لو قال: «زيد زان وعمرو زان وبكر زان» فلكلّ واحد حدّ؛ اجتمعوا في المطالبة أم لا

یعنی اگر با هم آورد و عطف کرد قذف واحد می شود مگر اینکه جدا جدا هر کدام را خطاب کند و بگوید انت زان انت زان، در اینصورت واحدً بعد واحد است

اگر واو نیاورد و بگوید زید زانٍ عمرو زانٍ به طریق اولی قذف بصورت جدا جدا است و برای هر کدام جداگانه حدّ ثابت است فلذا جدا جدا مطالبۀ حد کنند یا جمیعا و با هم مطالبۀ حد بکنند فرقی ندارد، فی نفسه این حد برای هر کدام ثابت است

این فرعی که مرحوم امام فرموده یا باید از کلمات مجمعین استظهار بشود و یا اینکه از نصّ روایتی که بعدا می خوانیم

ولو قال: «يابن الزانيين» فالحدّ لهما، والقذف بلفظ واحد فيحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة، وحدّين مع التعاقب.

این صورت هم در حکم لفظ واحد است که اگر یکی یکی مطالبه کنند حد جدا ثابت است و اگر با هم بیایند یک حدّ ثابت است

عبارت صاحب جواهر:

« إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد ) سواء جاؤوا به مجتمعين أو متفرقين بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي ، فاعتبر مع ذلك الإتيان به متفرقين ، وإلا ضرب حدا واحدا»[8]

ایشان ادعای اجماع کرده

اسکافی گفته حتی اگر اینها را جدا جدا نسبت قذف بدهد باید جدا جدا مطالبه کنند، و الا اگر با هم بیایند حدّ واحد است

پس اجمالش همین است: مشهور همین است که در متن تحریر آمده است و مخالف فقط اسکافی است

اجماع تعبدی هم در بین نیست چون یک نفر مخالف هم مانع اجماع می شود، علاوه بر اینکه در اینجا نصوص داریم فلذا مدرکی میشود.