درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شروط مقذوف

مسألة يشترط في المقذوف الاحصان، وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والاسلام والعفة، فمن استكملها وجب الحد يقذفه، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حد على قاذفه، وعليه التعزير، فلو قذف سببا أو صبية أو مملوكا أو كافرا يعزر، وأما غير العفيف فإن كان متظاهرا بهما فقذفه يوجب الحد، ولو كان متظاهرا بأحدهما ففيما يتظاهر لا حد ولا تعزير، وفي غيره الحد على الأقوى، ولو كان متظاهرا بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحد. [1]

چند نکته:

نکتۀ 1: حدّ قذف «عند کون المقذوف کافرا» به اتفاق جمیع اصحاب منتفی است ÷، لکن موثقۀ اسماعیل بن فضل بر انتفاء حدّ از قذف غیر مسلم دلالت دارد:

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن سماعة وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزر. [2]

این موثقه اطلاق دارد لکن اجماع دلیل لبّی است و اطلاق ندارد و این کلام «من لیس بمسلم لا حدّ فی قذفه» از کلمات فقهاء است و در نصّ نیست.

اجماع اطلاق ندارد یعنی «سواء کان القاذف عالما بصدور مورد القذف او لم یکن عالما»، لکن موثقۀ اسماعیل بن فضل اطلاق دارد و هر دو صورت را شامل می شود، ولی دو روایت صحیحه داریم که اگر شخص عالم نباشد قذفش حرام است و لو قذف غیر مسلم باشد

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه. [3]

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب. [4]

یک سؤال مطرح است: آیا می شود قذف حرام باشد ولی حدّ قذف نداشته باشد؟ این جای تأمّل دارد

به حسب موارد مذاق شارع این است که علّت ثبوت حدّ قذف جایی است که آن عمل ثابت نشده و افتراء است و تعلیل هم شده است «اما اینکه گفته شود علّت ثبوت حدّ قذف حرمت مسلمان است این مطلب صحیح نیست». اگر قاذف بتواند مورد قذف را با بیّنه اثبات بکند حدّ قذف از او برداشته می شود، پس ملعوم می شود که حدّ قذف در جایی ثابت است که قذف، فریه و افتراء باشد

و بعبارة اخری: مذاق شارع این است که ثبوت حدّ قذف به خاطر حرام بودن قذف است

«و ایسر ما یکون ان یکون قد کذب» که در صحیحۀ عبدالله بن سنان است، کانّه تعلیل حرمت جایی است که اطلاع ندارد یعنی اگر نسبتی که داده به آن علم نداشته باشد غایت چیزی که لازم می آید کذب است و حرمتش به خاطر کذبش است.

اگر بگوییم امام علیه السلام با این کلامشان «ایسر ما یکون ان یکون قذ کذب» می خواهد وجه حرمت را بیان کند، بله وجه حرمت این است که کذب است.

در روایت اولی «موثقۀ اسماعیل بن فضل» که فرموده یعزّر، چون موضوع را افتراء گرفته فلذا با عدم علم مناسبت دارد، اما جایی که علم دارد از افتراء خارج است.

در مورد کافر روایت صریح است که اگر قاذف علم داشته باشد حرمتی ندارد، وجهش این است که افتراء نیست اما جایی که علم ندارد حرمتش می تواند معلل شود به افتراء، یعنی همین که انسان عن غیر علم به کسی نسبت بدهد ملحق می شود به افتراء، بنابراین مستلزم حدّ نیست چون وقتی علم ندارد افتراء صدق می کند و لفظ افتراء در موثقۀ اسماعیل بن فضل آمده بود که امام علیه السلام فرموده یعزّر، پس اگر افتراء عن غیر علم مستلزم حدّ نیست

علی ایّ حال این دو صحیحه نمی توانند انتفاء حدّ را تقیید بزنند لکن آیۀ شریفه را ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[5] ، از جهت حکم تکلیفی تقیید می زنند، چون آیه باطلاقه از سبّ نهی کرده لکن دو صحیحه می گویند در صورتی که علم داشته باشد حرمت ندارد که بگوید یا زانٍ.

این دو صحیحه در ظاهر باید روایت را تقیید بزنند لکن در آیه یک نکته ای است و آن اینکه «فیسبّوا الله عدوا بغیر علم»، که روز قبل گفتیم سبّ کفّار طبعا مستتبع سبّ الله تعالی توسط کفار است، بنابراین چون خوف استتباع هست در اینجا دیگر علم یا عدم علم قاذف دخلی در خوف ندارد، در نتیجه چون همیشه خوف هست علم دخیل نیست مگر در جایی که اطمینان دارد «مثلا در منزل خودش است و کفار را لعن می کند که مستتبع سبّ کفار نیست، یعنی در جایی که یقینا خوف نباشد این دو صحیحه در آنجا ثمر می دهد، یعنی اگر علم داشته باشد حرمت منتفی می شود اما اگر در معرض عموم باشد اینجا خوف فتنه هست فلذا روایت در اینجا مورد ندارد»

خلاصه این دو روایت که فرموده اگر علم داشته باشد حرمت منتفی است حمل می شود بر جایی که خوف استتباع سبّ آنها نباشد که موردش را گفتیم.

سؤال: آیۀ شریفه می فرماید ﴿لا تسبّوا الذین یدعون من دون الله﴾، فلذا سبّ خودشان را نمی گوید بلکه سبّ خدایشان و مقدساتشان را می گوید.

جواب: یعنی می فرمایید اگر کسی خود کفّار را دشنام دهد مستتبع عداوت کفّار و سبّ الله تعالی نیست؟ خیر مستتبع است، مگر اینکه مقابله را بپذیریم که مسلمین خدای آنها را دشنام دهند و به تبعش کفار خدای سبحان را دشنام دهند، لکن فیه تأمّل، چون مگر دشنام خود کفّار مستتبع عداوت آنها و دشنام به خدای سبحان نیست؟

علی ایّ حال این آیه اطلاق دارد فلذا جایی که خوف استتباع باشد دیگر علم کارایی ندارد اما در جایی که خوف نباشد صحیحه مورد پیدا می کند که اگر علم داشته باشد حرمت ندارد، اما اگر علم نداشته باشد حرمت دارد. پس در جایی که خوف استتباع نباشد به این دو صحیحه منطوقا و مفهوما عمل می شود اما اگر خوف استتباع باشد آیه مقدم می شود و این دو صحیحه مورد ندارد

اشتراط عفّت:

برای اشتراط عفّت دلیل خاصی نداریم، هیچ نصی نداریم که دلالت نماید بر اینکه اگر مقذوف عفیفه نبود حدّ قذف منتفی باشد. فقط دو روایت بود در مورد متجاهر که اگر متجاهر بودند «باهِتوهم»، که البته در خود معنای باهتوهم اختلاف است که آیا به معنای بهتان است یا به تعبیر بعضی از فقهاء یعنی با استدلال به بهت آوردن، لکن مشهور فقهاء این است که به معنی بهتان است و اگر بهتان بگیریم مفهومش این می شود که اگر متجاهر نبودند حق بهتان و افتراء و قذف را ندارید. این واضح الدلالة نیست که نظر به حدّ قذف داشته باشد آن هم با مفهوم، فیه ما فیه می شود. پس این نصی نیست که بالخصوص به مانحن فیه دلالت داشته باشد

اطلاقات حدّ قذف را داریم و اجماع فقهاء که صاحب جواهر بر اشتراط عفّت تصریح کرده که لم اجد فیه خلافٌ

سؤال: روایت در مورد اهل بدع و رأی است و موضوعا از غیر متجاهر خارج است

جواب: اذا جاء الفاسق بفسقه فلاحرمة له. همین یک روایت حسنه کافی است

محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن أحمد بن هارون، عن محمد بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد البرقي، عن هارون بن الجهم، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة.[6]

این روایت می فرماید فاسق متجاهر به فسق حرمت ندارد، صاحب مسالک اینطور نتیجه گرفته: وقتی متجاهر نبود حرمت دارد فلذا قذفش جایز نیست و در نتیجه حدّ قذف ثابت می شود.

این مشکل است که ثبوت یا عدم ثبوت حدّ قذف دائر مدار تجاهر یا عدم تجاهر به فسق باشد، مخصوصا که در مورد تجاهر است نه عفّت.

لکن مصبّ اجماع عفّت است، یعنی در ثبوت حدّ قذف شرط است که مقذوف عفیف باشد

سؤال: در روایتی که آمده «لا نعلم فیه الا خیرا»، فرمودید اشاره دارد به عفّت.

جواب: بله یک اشاره ای دارد لکن تصریح ندارد و مرادش ظاهر مقذوف است

بالاخره در مصبّ اجماع عفّت در ثبوت حدّ قذف شرط است، لکن در مقابل این اجماع، اطلاقات حدّ قذف را داریم که مفادش این است که: اگر کسی را که نسبت به او علم ندارید و نتوانید ثابت بکنید و او را قذف نمایید حدّ قذف ثابت است اعم از اینکه مقذوف عفیف باشد یا عفیف نباشد. شما خیلی زور بزنید متجاهر را خارج بکنید، اما گاهی خیلی ها هستند که عفیف نیستند اما غیر متجاهر هستند. در هر حال این اطلاق دارد و حتی متجاهر را هم شامل می شود، مثلا در گناهان دیگر متجاهر است و یا اینکه در بعضی جاها متجاهر هست لکن این شخص قاذف مورد تجاهر را ندیده است. علی ایّ حال اطلاق ثابت است مگر اینکه موضوع فریه و افتراء منتفی بشود.

خلاصه در اشتراط عفّت اجماع داریم و اطلاقات ادله. اجماع یک اطلاق دارد «چون بعضی قائل هستند که کلمات مجمعین اطلاق دارد» و دلیل لفظی هم یک اطلاق دارد:

نکته: هر جایی اگر و لو یک نفر مخالف با اطلاق اجماع وجود داشته باشد قدر متیقّن اجماع گرفته می شود، یا اینکه اگر یک روایتی بر خلاف اطلاق اجماع باشد باز هم قدر متیقن اجماع گرفته می شود. کلام این است که افرض که اجماع اطلاق داشته باشد

مقتضای اطلاق اجماع این است که عفّت در ثبوت حدّ قذف شرط است، یعنی من قذف العفیف یُحدّ حدّ القذف مطلقا، اما اگر غیر عفیف باشد حدّ قذف منتفی می شود. مقتضای اطلاق «انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط» این است که وقتی شرط منتفی شد مشروط هم منتفی می شود. مطلقا یعنی در غیر عفیف حدّ قذف منتفی است، غیر عفیف هم دو قسم است: 1 متجاهر 2 غیر متجاهر

اطلاق آیه: هر کسی که فریه بر او صدق کرد حدّ قذف بزنید چه عفیف باشد و چه اینکه عفیف نباشد.

در اینجا بین اطلاق آیه و اطلاق اجماع تعارض می شود، قاعده چیست؟

اولا اجماع دلیل لبی است و باید قدر متیقن را بگیریم و علی فرض اینکه اطلاق داشته باشد، اطلاق دلیل لفظی بر آن مقدم است و اخذ می شود.

صاحب جواهر این را می گوید که اطلاق دلیل لفظی مقدم است مگر اینکه دلیل لفظی که گفته متجاهر حرمت ندارد، که در اینصورت متجاهر از این دلیل لفظی خارج می شود و باز هم غیر عفیف غیر متجاهر تحت اطلاق دلیل لفظی باقی می ماند.