درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: القول في القاذف و المقذوف

(مسألة 2): لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله، ثمّ جُنّ العاقل وعاد دور جنون الأدواري، ثبت عليه الحدّ ولم يسقط، ويحدّ حال جنونه.[1]

اگر شخص عاقلی، دیگری را قذف کرده و قبل از اینکه حد را بر او اقامه کنند مجنون شده است ، آیا در حال جنون اقامه حد واجب است؟

در کلمات اصحاب آمده است که واجب است، ملاک وجوب اقامه حد، حال ارتکاب است که او عاقل باشد، و اگر چه بعداً مجنون شود، در حال جنون هم بر او اقامه حد می شود.

این را ما در مسأله دهم از اقسام حد مفصلاً بیان کردیم ، و ادله آن گذشت، بر این مساله اتفاق اصحاب و نص دلالت دارد:

صحیحه أبی عبیدة

( محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان ).[2]

« في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط » بر او حد نزدند تا اینکه مجنون شد « فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل » مقصود از علت، مریضی نیست، ممکن است شخصی از انواع مریضی ها داشته باشد با این حال قذف کند، این مریضی ها مانع قذف نیست ، این علت، خصوص جنون است ، یعنی اگر چنانچه در حال ارتکاب سالم بود و قذف کرده است حد بر او واجب است و این وجوب حد، اختصاص به قذف ندارد و حکم کلی است، هر کسی که موجب حد را در حال عقل مرتکب شود « أقيم عليه الحد كائنا ما كان » حد بر او همانطور که باید انجام شود جاری می شود، «کائنا ما کان» در مورد همین است ، چه در زمان حد مجنون باشد چه نباشد ، در هرحال باید این را اجرا کرد.

یکی از آن مواردی که امروز با تمسک به آن ، اسلام را به خشونت متهم می کنند همین است ، که اگر آن قاضی دین و ایمان داشته باشد ، هرگز نمی گوید با اجرای این حدود، آبروی اسلام می رود و مردم و عقلای عالم می گویند که این دین خشن است، بنابراین این حد را در حال جنون اقامه نکنیم! اینها یک بافته هایی است برای اشخاص بی ایمان یا ضعیف الایمان، وإلا خدای تعالی، حکیم علی الاطلاق است و خالق عقول است و این احکام را جعل کرده است.

خود عقل هم همین را حکم می کند، وقتی که خالق حکمی می کند، من –عقل- هم حکم می کنم به وجوب طاعت او و به مقتضای حکمت، هیچ حکمی از ذات مقدس حق بی حکمت نیست.

توجه داشته باشید که هرگز به اجرای حدود الهی در دین وهن ایجاد نمی شود، مگر اینکه خود آن وهن، یک وهن وهمی باشد، وإلا اگر کسی برای اجرای حدود الهی بگوید که موجب وهن است ، این حرف باطل است و زیرا حکم الهی است و شارع مقدس آن را واجب کرده است و هرگز موجب وهن دین نمی شود مگر از جانب انسان های مریض القلب و افرادی که دنبال این می گردند که بر دین خورده بگیرند والا انسان مومن این کار را نمی کند.

سوال: ممکن است مصلحت اهمی باشد که طرد شود؟

جواب: ما در مقام بیان حکم اولی هستیم، فعلا با حکم ثانوی و علت عارضی کار نداریم ، وهن نمی تواند عنوان عارضی باشد چون اجرای حدودالهی نه تنها موجب وهن دین نیست بلکه موجب تحقق آن مصالحی است که ذات مقدس حق در این احکام جعل کرده است و این مصالح در این احکام وجود دارد و همینطور مفاسدی را دفع می کند، حدودالهی و احکام جزایی اسلام - در سلسله علل جعل آن- هم دفع مفاسد می کند و هم جلب مصالح، که به آن مفاسد، خدای تعالی عالِم است لذا برای دفع آن مفاسد، حدود را جعل و تشریع فرمود ، هرچند ممکن است ما آن مفاسد را درک نکنیم.

بنابراین نباید محور را فکر خودمان قرار بدهیم و بگوییم موجب وهن می شود و در اینجا مفسده ای را در نظر بگیریم و در آنجا مصلحتی را در نظر بگیریم، و با این حرف ها حدود الهی را تعطیل کنیم.

سوال: عنوان عارضی به غیر از وهن و خشونت در مذهب چه چیز دیگری است؟

جواب: ممکن است که اصل حکومت اسلامی در مخاطره قرار بگیرد آن وقت قاعده اهم و مهم جاری است به اینکه اگر امر دایر باشد بین اختلال و در خطر افتادن اصل نظام اسلامی و بین تعطیلی یک یا دو حد ، اینجا شرع -بدون شک و تردید - حفظ آن اهم را متعین می کند، والا اینکه بگوییم احکام و حدود فی نفسه، وهن آور است حرف باطلی است، بلکه حافظ دین و مصالح دنیا و آخرت مردم است، منتهی انسان درک نمی کند که مصلحت او در چیست ، فکر می کنند که اگر بی حجابی و ابتذال و فساد جامعه را فرا بگیرد مسأله ای نیست و اهمیت ندارد، این فکر فکر باطلی است.

سوال: چه بسا ترک اهم و اینکه خود نظام در خطر است این خودش وهم است؟

جواب: در اینجا اختلاف انظار زیاد است و در اینجا فقط و فقط، نظر ولی امر ملاک است ، زیرا بر حسب ادله ولایت فقیه، ولایت به ولی امر داده شده است که بر اساس مصالح اسلام و مسلمین، که خودش تشخیص داد عمل کند، تشخیص مصلحت اسلام و مسلمین –بنا به فرموده شرع- فقط بنابر نظر و ملاک ولی فقیه است و نظر دیگران ملاک نیست، مثل اینکه شارع، ولی یتیم را جد پدری بداند، ولی عروس بگوید که من مصلحت را چیز دیگری می دانم ، و یا دیگران از فامیل بگویند که مصلحت چیز دیگر است، شارع ولایت را به جد داده است و تشخیص مصلحت، به دست جد است.

اگر کسی بگوید که مثلا بعضی از احکام و حدود، ذاتا مفسده دارد و نباید اجرا شود و این احکام مصلحت ندارد، این انکار، شبهه ارتداد دارد چون دارد حکم خدا را انکار می کند، نه اینکه در برهه ای از زمان به جهت عارضی باشد، بلکه اساسا بگوید که این حکم اعتبار ندارد، مانند کسانی که احکام شرعی را زیر سوال می برند و حکم ارتداد اینها داده‌ شد، هم مرحوم گلپایگانی و هم مرحوم امام راحل، در اوایل انقلاب، وقتی که بعضیها در مورد بعضی از حدود گفتند که اینها خلاف شئون انسانی است ، علما صریح حکم به ارتداد اینها داده‌اند.

(مسألة 3): يشترط في المقذوف الإحصان، و هو في المقام عبارة عن البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام و العفّة، فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه، وعليه التعزير. فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يُعزّر. و أمّا غير العفيف فإن كان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له، فلا حدّ على القاذف ولا تعزير، ولو لم يكن متظاهراً بهما فقذفه يوجب الحدّ، ولو كان متظاهراً بأحدهما ففيما يتظاهر لا حدّ ولا تعزير، وفي غيره الحدّ على الأقوى، ولو كان متظاهراً بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحدّ.[3]

شروط مقذوف:

مثلاً رمی یک صبی به زنا این موجب حد نمی شود، اگرچه رامی بالغ است و عاقل است و شرایط آن را هم دارد.

« يشترط في المقذوف الإحصان » احصان یعنی ما احصنه من الخطا و الزلة و نحو ذلک. همچنین اگر بر اساس لغت بخواهید معنا کنید: آنچه او را در حصن قرار بدهد و او را در حصن قرار دهد تا اینکه حد قذف درباره او اجرا شود، مثلاً عقل حصن است از بیهوده گویی و از اینکه فعل های غیر عاقلانه از او سر بزند، مجنون اگر از او فعلی سر بزند او در حصن عقل نیست ، اگر قذف از صبی سر بزند او در حصن بلوغ نیست، من جمله از حصون، عفت است ، عفت کما اینکه در بعضی از آیات شریفه، احصان معنای عفت آمده است ، و محصنه به معنا عفیفه آمده است و مخصوصا همین آیه شریفه که ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ﴾[4] این محصن فقط به معنای مزدوج نیست، چون فرقی ندارد بین اینکه این مقذوف ازدواج کرده باشد یا ازدواج نکرده باشد ، قرینه قطعی این است که اینجا محصنات به معنای آنکه در روایات بحث زنا آمده است ، نیست، بلکه محصنات یعنی آنهایی که عفت دارند، در سوره مریم ﴿أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾[5] به همین معنا است.

« و هو في المقام عبارة عن البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام و العفّة، فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه، ومن فقدها أو فقد بعضها » اگر همه این شرایط یا یکی از این شرایط را نداشته باشد « فلا حدّ على قاذفه، وعليه التعزير» حد بر قاذف ثابت نیست، منتهی تعزیر ثابت است « فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يُعزّر. و أمّا غير العفيف فإن كان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له فلا حدّ على القاذف ولا تعزير » البته ما در اینگونه موارد مساحقه را هم الحاق می کنیم « ولو لم يكن متظاهراً بهما فقذفه يوجب الحدّ » اما اگر لواط و زنا را مخفی کند، قذف او موجب حد می شود، پس عفت، در ثبوت حد قذف شرط است ، عفت یعنی عدم تظاهر به آن گناه مثل زنا و لواط و سحق، یعنی ترک گناه کرده است. اگر عفت داشته‌ باشد حد قذف ثابت نمی شود، منتهی مراتب این که عفت ندارد خودش دو قسم است، یکی آن کسی که عفت ندارد اما اهل این است که تجاهر کند، و دیگری اینکه اهل گناه است ولی مخفی می کند ، این تفصیل را ایشان آنطور گذاشته است، تجاهر یعنی اینکه اظهار کند، مشهور و متجاهر دو چیز هستند.

« ولو كان متظاهراً بأحدهما ففيما يتظاهر لا حدّ ولا تعزير» مثلاً یکی از این دو زنا یا لواط را اظهار کند در آن قسمت و نه در دیگری، موجب حد و تعزیر نمی شود « وفي غيره الحدّ على الأقوى » آن را که اظهار نمی کند اگر قذف کند در آن حد ثابت است ولو اینکه عفت هم نداشته باشد « ولو كان متظاهراً بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحدّ ».

این حرف آخر ایشان را قبول نداریم زیرا بقیه معاصی موجب حد نمی شود، این جای تعجب دارد، ظاهرا سهو قلم شده است، می بایست اینطور می فرمود که « ولو کان متظاهرا بغیرهما من المعاصی الموجبه للحد» ، مثلا کسی علنا غیبت کند و تظاهر به غیبت کند، آیا قذف او و اینکه تظاهر به غیبت می کند، حد دارد؟ خیر!

مگر عبارت را تأویل ببریم، عبارت می گوید « ولو كان متظاهراً بأحدهما ففيما يتظاهر لا حدّ ولا تعزير » ، چون تظاهر کرده است، « و فی غیره » یعنی غیر از این دو را انجام بدهد اما تظاهر نکند ، اینجا حد ندارد، یعنی حد قذف ندارد ، « ولو كان متظاهراً بغيرهما » ، یعنی معنای این عبارت اگر خوردن شراب باشد، اما اگر این باشد که متظاهر به غیر این دو باشد ولی قذف به زنا و لواط شود، این موجب حد می شود اما باید اینطور می فرمود که « فقذفه بهما »، این عبارت ناقص است ،اگر می گفت « فقذفه بهما »، تمام بود، پس اشکال وارد است.

کلمات اصحاب

در این مساله اصحاب اتفاق دارند؛ صاحب ریاض:

(الثاني في) بيان (المقذوف) الذي يحد قاذفه كاملا (ويشترط فيه) لذلك الإحصان بلا خلاف، كما في الآية الكريمة: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» [6]

کلام صاحب جواهر:

( الثالث : في المقذوف ، ويشترط فيه الإحصان ) المشترك بين التزويج والإسلام والحرية وغيرها ( و ) لكن ( هو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والعفة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ).[7]

« الثالث : في المقذوف ، ويشترط فيه الإحصان ) المشترك بين التزويج والإسلام والحرية وغيرها » این احصان مشترک است بین تزویج و اسلام و حریت است ، یعنی اینها هم از اسباب احصان است ، این که مشترک بین این سه تا است ، این مقصود نیست « ( و ) لكن ( هو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والعفة) بلا خلاف » اینها مقصود است، به یک تعبیر به معنی کمال عقل گرفته است، البته این کمال عقلی که فقها می گویند، همان عقل است ، چون با این قید مجنون را خارج می کنند و سفیه را خارج نمی کنند، این قرینه است بر اینکه مقصود اینها اصل عقل است. در مسأله عقل اتفاق کردند که مجنون ادواری در حالی که عاقل است، از مسأله خارج نمی شود.

نصوص:

صحیحه فضیل: ( محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حد ).[8]

« قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه » یعنی کسی که خودش فی نفسه ، حد از او مرتفع است مثل صبی و مجنون حد؛ آنهایی که خودشان اگر فعلی انجام بدهند حد ندارند، قذف به اینها هم موجب حد برای قاذف نیست، « لا حد لمن لا حد علیه، یعنی لا حد لأجل من لاحد علیه »، حضرت تفسیر می کند « يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حد » بنابراین اگر چنانچه یک شخص مجنونی، کسی را قذف کند بر او حد نیست ،« ولو قذفه رجل » حالا اگر یک شخصی این مجنون را قذف کند « فقال: يا زان، لم يكن عليه حد ».

معتبره ابی مریم الأنصاري

( محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد ).[9]

« الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل » غلامی که بالغ نشده است، شخصی را قذف می کند، « هل يجلد؟ قال: لا » چون خودش صبی است و بعد خود حضرت استدلال می آورد « وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد » این فقره دومی محل شاهد ما است، که اگر رجلی یک شخص غلامی را قذف کند، تازیانه نمی خورد، منتهی اینجا محل تعلیل نیست و حضرت می خواهد بفرماید که قاذف و مقذوف یکی است و در هر دو بلوغ شرط است.

صحیحه عاصم بن حمید: ( قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال: لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت [قارنت] ).[10]

اگر کسی جاریه صغیره را قذف کند، تعلق نمی گیرد مگر اینکه بالغ باشد یا نزدیک به بلوغ باشد.

صحیحه ابی بصیر

( وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا، حتى تبلغ ).[11]

همه نصوص صریح در اشتراط بلوغ در مقذوف هستند.

روایت معارض

مرسل یونس به طریق شیخ: ( محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الأدب ).[12]

هر انسان بالغی ذکر باشد یا انثی باشد ، قذف کند یک انسان صغیر یا کبیر، فرقی ندارد، ذکر باشد یا انثی باشد، حر باشد یا مملوک باشد، بر او حد است، صریحا مخالفت دارد با آن قسمتی که صغیر و کبیر ، کافر و مسلم، چون در قذف، اسلام و بلوغ شرط شده است.

این روایت ضعیف است چون ارسال دارد، حتی به طریق صدوق هم ضعیف است ، چون درست است که ذیل وسائل آمده است « ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن »[13] ، ولی در کتاب صدوق هم دارد «عن یونس بن عبدالرحمن عن رجل» که این هم مرسل و ضعیف است.

یونس بن عبدالرحمن از اصحاب اجماع است که مشهور بین مرسلات و مسندات آنها تسویه برقرار کرده است، البته ما اینگونه استفاده نکردیم و وثاقت واسطه تا امام معصوم ثابت نمی شود زیرا نقضهایی وارد کردیم.

این روایت مرسل است پس اعتبار ندارد، علاوه بر اینکه در مقابل روایات صریح و صحیح است، و جای تردید باقی نمی گذارد ، منتهی شیخ طوسی یک حملی دارد در اینجا ( قال الشيخ: ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه ).[14]

این روایت را بر جایی حمل کنیم مثل « یا ولد الزانیة » و بگوییم مقذوف حد می خورد زیرا به صبی نسبت زنا نداده است ولی به مادرش نسبت زنا داده است.

این حمل ها درست نیست و هم خلاف ظاهر است ،اگر کسی خودش را قذف شود غیر از این است که مادرش را قذف شود، این فرمایش ایشان درست نیست و رد آن این است که این ضعیف است و مرسل و قابل عمل نیست.