درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حد القذف

(مسألة 8): كلّ فحش نحو «يا ديّوث»، أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته، يثبت به التعزير لا الحدّ، كقوله: «أنت ولد حرام»، أو «يا ولد الحرام»، أو «يا ولد الحيض»، أو يقول لزوجته: «ما وجدتك عذراء»، أو يقول: «يا فاسق» «يا فاجر» «يا شارب الخمر»، وأمثال ذلك ممّا يوجب الاستخفاف بالغير، ولم يكن الطرف مستحقّاً، ففيه التعزير لا الحدّ، ولو كان مستحقّاً فلا يوجب شيئاً.[1]

قذف با اشاره

گاهی شخص قاذف آدم سالمی است و می تواند تلفظ کند و حرف بزند اینجا در تمام ابواب فقه، تمام فقها اتفاق دارند که انسانی که متمکن از تلفظ است اشاره کفایت نمی کند همینطور در اینجا، از روایات هم در مختلف ابواب، هیچ جایی و از هیچ طریقی استفاده نمی شود که شخص متمکن از لفظ، جایز باشد که به اشاره -چه در معاملات چه در حدود - اکتفاء شود ، زیرا در حدود شدیدتر است چون علاوه بر این، قاعده هم جاری است.

سوال: کتابت ملحق به لفظ است یا به اشاره؟

جواب: کتابت ملحق به لفظ است چون قبلاً در اوایل بحث قضا عرض کردیم که سیره عقلا جاری است، حضرات هم به کتابت اخذ می کردند و اکتفاء می کردند و بر اصحاب اتمام حجت می کردند، خود شارع بر کتابت اتمام حجت کرده است، و لذا این از مسلمات است که هم در نزد شارع و هم در نزد سیره نبی مکرم و ائمه علیهم‌السلام و مومنین و مسلمین -مثل بقیه عقلاء- کتابت ملحق به لفظ است و با مکتوبات معامله قول و لفظ می شود.

در هر حال در متمکن از تلفظ جای بحث نیست، در غیر متمکن، اگر با این اشاره، قذف ثابت می شود اختلاف ندارند.

سوال: بالاخره اگر متمکن اشاره کند این اهانت که می شود و موجب تعزیر که می شود؟

جواب: اگر این اشاره حجیت داشت موجب تعزیر می شود والا نمی شود، چون اصل این جرم که رمی باشد منوط به اثبات دلالت است، اگر چنانچه این اشاره در نظر عقلاء اعتباری نداشته باشد قطعا تعزیر هم ثابت نمی شود.

در مورد غیر متمکن عرض کردم اگر اشاره صریح باشد همه قبول دارند و اتفاقی است یعنی طوری باشد که در نظر مخاطبین این ملحق به صریح شود و جای تشکیک و حتی احتمال خلاف در آن نباشد.

اما در آنجایی که این اشاره ظاهر باشد ، آیا این حجت است؟

صاحب ریاض می گوید حجت نیست - نه بالخصوص غیر متمکن- ایشان می گوید در حد قذف چون ظهور احتمال خلاف دارد ، با ظاهر و ظهور، حد ثابت نمی شود.

فرمایش ایشان درست نیست برای اینکه کل ظاهر حجة؛ وقتی که عقلاء معامله حجت می کنند شما باید برای عدم حجیت دلیل بیاورید.

صاحب جواهر هم مخالفت کرده است و گفته است که فرقی هم بین متمکن از لفظ و غیر متمکن از لفظ نیست و در همه جا ظواهر حجت است ، منتهی در آنجایی که متمکن باشد ولو اینکه اشاره هم ظاهر باشد، از اتفاق فقهاء و هم نصوص مطلق در ابواب معاملات، دلیل هست که اعتنایی به اشاره متمکن از لفظ، نمی شود.

کلام صاحب جواهر:

( ولعل المراد بالصراحة ما يشمل الظاهر عرفا وإن أشكل بوجود الاحتمال الذي يدرأ به الحد ، لكن ظاهرهم كما اعترف به الاتفاق على الحد بذلك ، ولعله للنصوص المزبورة ، ولصدق الرمي عرفا ).[2]

نصوص در مقام قذف همه موارد را شامل می شود و از نظر عرف، رمی با اشاره محقق است.

اشتراط حریت

در اصل اینکه در ثبوت حد قذف حریت شرط نیست لاخلاف است و فرقی بین عبد و حر در ثبوت حد قذف نیست که قذف حر باشد با عبد باشد ، فقط اختلاف در مقدار آن حد است که آیا هر دو یکسان زده می شوند یا خیر.

طبق قاعده -در جاهای دیگر از حدود- این بوده است که حد عبد نصف حد حر است، مشهور در خصوص حد قذف گفتند که هیچ فرقی نیست بین عبد و حر نیست، اگر قاذف حتی عبد هم باشد همان ۸۰ ضربه را به او می زنند یعنی حد کامل به هر دو زده می شود.

بعضی مخالفت کردند مثل صاحب مسالک و بقیه؛ اما عمده دلیل، نصوص است:

اما کتاب مجید، آیه شریفه :

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾[3]

در آیه شریفه هیچ گونه اشاره ای به حر و عبد ندارد ، اطلاق دارد.

در نصوص هم تصریح به عدم فرق داریم:

در صحیحه حلبی

( وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس ).[4]

« إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين » اگر یک انسان عبد یک ‌حرّی را قذف کند این عبد ۸۰ ضربه زده می شود « وقال: هذا من حقوق الناس » این از حقوق الناس هم است.

این روایت تصریح کرده است، حضرت می خواست اشاره کند که در حقوق الناس فرق بین حر و عبد نیست ، مانند کسی که بدهکار است که در اموال، فرقی بین حر و عبد نیست، در اینجا هم همینگونه است، کانه حضرت می خواست دلیلی وکبری بیاورد.

موثقه سماعه

( وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر، قال: يجلد ثمانين، قلت: فإنه زنى قال: يجلد خمسين ).[5]

حد قاذف 80 ضربه است و اگر اینکار را انجام داده باشد و افترا نباشد 50ضربه می خورد.

به این قسمت روایت اصحاب فتوا نداده‌اند که اگر ثابت باشد و اینکار را انجام داده باشد 50 ضربه بخورد، قاعده تبعض فقرات حدیث جاری می شود و صدر این روایت اخذ می شود و ذیل آن طرح می شود.

موثقه دیگر سماعه

( وبالاسناد عن سماعة قال: إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا ).[6]

اگر کسی محصنه را قذف کند 80 ضربه می خورد چه حر باشد و چه عبد، این روایت هم صریح است.

صحیحه ابی الصباح

( وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر، قال: يجلد ثمانين ).[7]

صحیحه محمد بن مسلم

( وعنه، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر، قال: يجلد حدا).[8]

حد قذف، 80 ضربه می باشد و به او زده می شود.

نصوص تفصیل

این نصوص تفصیل داده است بین حقوق الناس و حدودالله ، به این معنا که عبد در حقوق الله، نصف حد حر مجازات می شود.

البته این تفصیل در این چند روایت نبود مگر همان حقوق الناسی که در صحیحه حلبی بوده است ، در معتبره زراره هم اشاره نشده است:

( وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف حرة محصنة قال: يجلد ثمانين، لأنه إنما يجلد بحقها ).[9]

این روایت هم تعلیل یا اشعار دارد اما صریح نیست.

صحیحه سلیمان

( وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال: يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد).[10]

فرقی نیست که تماما عبد باشد یا مبعض باشد یا اینکه مکاتبه باشد و هنوز کامل پرداخت نشده و باید تا آخر پرداخت بشود و او آزاد شود ، این روایت میخواهد بگوید که فرقی بین حر و عبد نیست.

صحیحه ابی بکر حضرمی

( وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ).[11]

این روایت صریح در تفصیل بین حقوق الناس و حقوق الله است که حد عبد در حقوق الله ، نصف حر است. همین یک روایت هم کافی است. این روایت تصریح دارد که حد قذف از قبیل حدودالناس است.

نصوص مخالفین

در مقابل این کسانی که آورده از ادله ای که آوردند این است که بعضی از این نصوص دلالت بر مخالفت با قول مشهور دارد.

معتبره قاسم بن سلیمان

( وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب ).[12]

نه تنها حد قذف، بلکه زنا همین همینگونه است، لواط هم همینگونه است ، آنجا اگر عبد انجام بدهد مثل حد حر است، یعنی می خواهد بگوید که این از او قبیل است ،کانه فرقی بین حد قذف و حد زنا و سایر حدود حضرت نگذاشته است ، مطلق گفته است ، یعنی اصلا ذیل آن هم کصریح می کند وملحق به آن کرده است، حالا اگر این نمی گفت ذیل این را می شد کسی به یک نحوی حمل کند که عبد اینجا فرموده است شاید مراد حضرت حمل بر حدود الله می شود مثلاً که بگوییم ولی خود حضرت تطبیق کرده است این را گفته است که این از قبیل همان فاحشه است ، در فاحشه همان حدود الله است ، حقوق الله که در آن نیست، آنها است ، گفته این مثاذان است ، یعنی کانه اصلا یک تعارض دومی دارد با بقیه ، اصلا از حقوق الناس بودن هم این را بیرون برده است ، این روایت است، سنداین روایت هم معتبره است ، به لحاظ اینکه قاسم بن سلیمان از معاریف و مشاهیر است و قدحی وارد نشده است.

شیخ طایفه گفته است (قال الشيخ: إن هذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة ).[13] صاحب وسایل حمل بر تقیه کرده است.

ما اصلا نیازی به این حرف ها نداریم ، آن روایت همه از مشهورات هستند و روایت مشهوره هستند، این یک روایت، اول مرجحات مشهوره است، خذ بما اشتهر، اولین مرجحات در اخبار علاجیه است ، این مسأله از این جهت حل هست،

توجه شود که در ذیل روایت حضرمی مطلبی آمده است که دارد

( قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ).[14]

یعنی کانه ذیل همین صحیحه کاملا در تضاد واضح است با ذیل این معتبره قاسم است

چون در ذیل معتبره قاسم تطبیق کرده است این را با آن فاحشه که حدود الله است ولی این ذیل کاملا در مقابل آن است، و می گوید که این قذف از آن قبیل نیست ، آنکه نصف حد است ، در مثل زنا و فلان است و در فاحشه است درست در مقابل این معتبره است، و لذا این معتبره د مقابل آن روایت مشهور طرد می شود ، همه اینها مخالف این هستند.

در اینکه دارد:

القول: في القاذف و المقذوف‌

(مسألة 1): يعتبر في القاذف البلوغ و العقل، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ و إن قذف المسلم البالغ العاقل. نعم، لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب ادّب على حسب رأي الحاكم، وكذا المجنون. وكذا يعتبر فيه الاختيار، فلو قذف مكرَهاً لا شي‌ء عليه. والقصد، فلو قذف ساهياً أو غافلًا أو هزلًا لم يُحدّ.[15]

همه اینها دو نوع دلیل دارد:

نوع اول ، آن ادله عامه است که ده ها بار تا الان گفتیم ، در چندین سال در مختلف ابواب که مسأله بلوغ که « رفع القلم عن الصبی »، « عمد الصبی خطأ » و امثال این تعابیری که کلاً سلب عبارة کرده است ، از عبارة صبی، و همچنین مجنون « حتی یفید »، و همچنین اختیار ، یعنی مقهور سالب الاختیار ، این هم اتفاق است و جای تردید نیست در همه ابواب و اما مکره هم کذلک ، حدیث رفع، « رفع عن امتی تسعة م که یکی از اینها مستکره علیه ، روایت عامه داریم و قصد هم می دانیم که اگر چنانچه کسی قصد نداشته باشد اصلا موضوع قذف و رمی تحقق پیدا نمی کند ، همیشه این عناوین قصدیه ای که افعال هستند تابع قصد آن فاعل هستند، اما وقتی قصد نداشته باشد این عناوین محقق نمی شود، علاوه بر این ادله عامه ای که من اشاره کردم در این چندتا که بارها و بارها گذشت ، که عمده اینها در مقدمات عبادات است در جلد اول وسائل ، ابواب مقدمة العبادات ، بالخصوص هم البته هست مثلا در جواهر اجماع گفته است

( الثاني : في القاذف و ) لا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه كما لا إشكال في أنه ( يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل... وكذا يعتبر فيه أيضا القصد ، ضرورة عدم شي‌ء على غير القاصد كالساهي والغافل والنائم ، وعلى كل حال فلا حد ولا تعزير على غير القاصد ، نعم في السكران إشكال أقواه ترتب الحد عليه كالصاحي... ويعتبر فيه الاختيار فلا حد على المكره قطعا ).[16]

« و لا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه كما لا إشكال » این لا اشکال یعنی علی القاعده ، بعد از اینکه اجماع را ادعا کرده است « و کذا ...إلی آخر ».

اما در مورد بالخصوص، صحیحه أبی مریم انصاری

( محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد ).[17]

« سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم » هنوز بالغ نشده است « يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد » این ابتدا به ذهن می رسد که حضرت دارد تعلیل می کند، نه مقصود حضرت تعلیل نیست ، اگر به ظاهر سیاق دقت شود معلوم می شود که مقصود حضرت می خواهد بفرماید که الغلام الذی لم یبلغ لا یجلد بالقذف و ایضا لا یجلد لأجله احد بالقذف الیه ، یعنی غیر بالغ نه خودش حد قذف می خورد با قذفی که به دیگری انجام می دهد و نه اینکه دیگری با قذف به او ، یعنی نه خودش و نه لأجلش ، این تعبد است ، ما باید بپذیریم در دومش، اول که معلوم است ، چون صبی است، ولی دومی آن فاعل بالغ است ، رجل است ، و این او را قذف کرده است، حضرت می فرماید ، در مقذوف هم بلوغ معتبر است ، علت نیست، اگر بخواهد علت باشد باید یک تعلیلی بیاید که در سلسله علت حکم قرار بگیرد ، این دوتا فرع مستقل هستند هر کدام خودشان ، اصلا ملاک علت را ندارد.

باز هم یک روایت دیگری است که بالخصوص است

( وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إن عليا عليه السلام كان يقول: إن الرجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حد المفتري ).[18]

مجرد اینکه سُکر انجام داده است این را حد مفتری به آن بزنید یعنی کأنه اینجا فرمود که سکران وقتی که نسبت داد ، افترا بست این حد مفتری را مفروض گرفته است این روایت، مرحوم صاحب جواهر دارد که ما حتی اگر صاحی هم باشد ، یعنی ذهب سکره بعد عروضه بشرب الخمر در حال سکر هم نباشد باز این حد بر او ثابت است ، به خاطر اینکه آن علت محدثه نفس این صدور قذف در او بود ، ولو حال سکر باشد ، عبارت ایشان دارد:

( نعم في السكران إشكال أقواه ترتب الحد عليه كالصاحي ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في علة حد شارب الخمر ثمانين [١] أنه « إذا سكر قذف هذا وآذى هذا وافترى وحد المفتري ثمانون »).[19]

« نعم في السكران إشكال أقواه ترتب الحد عليه كالصاحي » صاحی یعنی بعد از اینکه سکر او ‌رفته، همانطور که مسلم است اگر قذف کند، حد قذف دارد ، بعد از اینکه سکر او ‌رفته ، سالم است و مست نیست ، در این حالت اگر قذف کند ، این با آن حال سکرش یکی است، یعنی شارع ملحق کرده به این، و این روایت را آورده و استدلال کرده است به این روایت در مسأله قذف.

به نظر می رسد که استدلال ایشان تام است ، حضرت هم می فرماید که مسلم گرفته است که سکران قذف کند او حد می خورد، حالا علت آن را می گوید، وجه آن این است که سکران به خاطر اینکه فعلش اختیاری است ، مگر شراب را به اختیار خود نخورده است ، کسی که شراب را به اختیار می خورد ، سکران می شود نمی داند که سکران به هذیان می افتد، بعد به افترا می افتد و به دیگران افترا میزند ، پس الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار.