درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: القذف

(مسألة 7): لو قال لابن الملاعنة: أو لها «يا زانية»، فعليه الحدّ لها، ولو قال لامرأة: «زنيت أنا بفلانة»، أو «زنيت بك» فالأشبه عدم الحدّ لها، ولو أقرّ بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني.[1]

فرع اول: اشتراط مطالبه مقذوف

در این بحث ادعای اجماع شده است که در وجوب اقامه حد قذف، بر حاکم شرط است که مقذوف از او مطالبه کند، اگرهم با چشم خودش ببیند و یا بینه اقامه شود که فلان شخص، دیگری را قذف کرده است بر حاکم واجب نیست حد اجرا کند، بلکه جایز هم نیست، مگر اینکه مقذوف مطالبه کند.

یک نکته ای که باید بیان شود این است که متیقن از این اجماع، همانگونه که گفتند عدم وجوب است، اما عدم جواز را نمی شود فهمید، با اینکه همان عدم وجوب آن همان جایی است که به حکم تشخیص حاکم به مصلحت نباشد مثلاً فرض کنید که یک شخصی را قذف به چیزی کردند و آن شخص از محترمین و از علما است که نجیب و مأخوذ به حیا است و اصلا وارد این وادی هم نمی شود ، آیا حاکم اینجا باید سکوت کند؟ خیر، در اینجا بر حاکم واجب است که در اینجا بیاید و حفظ عرض این مؤمن کند و لذا این اجماع در اینگونه موارد قابل تصدیق نیست مثل مواردی که اگر این اقامه نشود موجب وهن به مذهب و وهن به علمای دین می شود یا مثلاً آنجایی که یکی از علمای سابق که از دنیا رفته است را قذف کنند، در موافقت با چنین اجماعی مشکل پیش می آید.

صاحب جواهر: ( حد القذف موروث ) إذا لم يكن قد استوفاه المقذوف ولا عفا عنه بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه).[2]

« حد القذف موروث » به این معنا که شرط است مطالبه کند، اگر مطالبه نکرد ، وارث او می تواند مطالبه کند، و این بعد از اینکه مشروط به مطالبه مقذوف است که به ارث هم می رسد.

« إذا لم يكن قد استوفاه المقذوف ولا عفا عنه » اگر مطالبه نکرده و عفو هم نکرده است، آنجا به وارث، ارث می رسد« عنه بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه » اصل اینکه مشروط به مطالبه مقذوف است، مسلم گرفته است و اینکه به ارث هم می رسد اجماعی است و این در صورتی است که خودش عفو هم نکرده است و مطالبه هم نکرده است ، آن وقت وارث می تواند مطالبه کند و اگر مطالبه کرد بر حاکم واجب است که ترتیب اثر بدهد.

صاحب ریاض :

(وحد القذف يورث) لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه (كما يورث المال، و) لكن (لا يرثه الزوج ولا الزوجة) بل ولا غيرهما من ذوي الأسباب، عدا الإمام فيرثه، ولكن ليس له العفو، كما في الغنية مدعيا عليه وعلى أصل الحكم إجماع الإمامية، كما عن الخلاف وفي غيره أيضا، لكن على الثاني خاصة. وهو الحجة ).[3]

« وحد القذف يورث) لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه (كما يورث المال، و) لكن (لا يرثه الزوج ولا الزوجة) بل ولا غيرهما من ذوي الأسباب » فقط وارث نسبی می تواند، این را مطالبه کند، وجه آن هم این است که اگر به یک شخصی گفت که «یا ولد الزنا» یا « انت ولد الزنا» یا «ولدت من الزنا » این در حقیقت به مادر و یا به پدر اهانت کرده است چون تصریح کرده است به زنای آن ام یا أب ، پس او هم حق دارد که از پدر خودش یا مادر خودش دفاع کند، مثلا شخصی بوده که به او چنین چیزی گفتند و برادرش وارث او است ، در این صورت پدر او پدر برادر او هم می شود ، مادر او مادر برادر هم می شود ، و همچنین طبقات ارثی که نسبی هستند ، وقتی به یک شخصی گفته می شود « ولدت من الزنا » ، دراین صورت تمام آن کسانی که با او نسبت نسبی دارند چنین حقی برای آنها ثابت می شود، این حکم علی القاعده است، مضافاً به اینکه اجماع است و همینطور نص خاص هم در مورد خویشاوند نسبی آمده است « بل ولا غيرهما من ذوي الأسباب » علاوه بر زوج و زوجه، سایر خویشاوندهای سببی هم ارث نمی برند، « عدا الامام »، غیر از امام، که نه فامیل سببی است و نه فامیل نسبی، ولکن او این حق را دارد که مطالبه کند، یعنی بعد از فوت مقذوف اگر هیچ ‌وارثی نداشته باشد امام وارث او است، نص خاصی در این مورد نداریم مگر ( الامام وارث من لا وارث له )[4] ؛ « ولكن ليس له العفو » امام حق عفو ندارد « كما في الغنية مدعيا عليه وعلى أصل الحكم إجماع الإمامية » این علیه برمی گردد به «لیس له العفو» و «علی اصل الحکم»، یعنی اصل اینکه فامیل های نسبی می توانند وارث باشند و مطالبه کنند، هر دو اجماعی است، « كما عن الخلاف » شیخ طوسی در خلاف هم همینطور گفته است « وفي غيره أيضا، لكن على الثاني خاصة »، اجماع در خلاف و غیر خلاف، در اینکه عفو برای امام جایز نیست قائم شده است، « وهو الحجة » ، اجماع هم بر عدم جواز عفو به وسیله امام و هم بر اصل مطالبه و به ارث رسیدن مطالبه قائم شده است.

سوال: آیا اینکه حاکم نمی تواند عفو کند به خاطر وجوب حکم بر حاکم است و اینکه حق نیست؟ اما نسبت به غیر حاکم که ورثه باشند چون حق است قابل اسقاط است؟ می توانند مطالبه کنند و می توانند مطالبه نکنند اما نسبت به حاکم حکم قابل اسقاط نیست؟

جواب: واجب است که عفو نکند، در هر حال مصب اجماع همین است که نمی تواند عفو کند، آیا این طبق قاعده است که امام نمی تواند عفو کند؟ خیر، طبق قاعده نیست، چون امام ولایت دارد، البته اگر مقصود ایشان امام معصوم باشد، چون لفظ امام که در کلام فقها می آید، قدر متیقن امام معصوم را هم شامل می شود ، او چرا حق نداشته باشد؟ در اینجا مقداری تردید واقع می شود که آیا مقصود امام معصوم هم هست؟ هیچکس هم نگفته است که لفظ امام در تعابیر فقها خصوص حاکم است دون المعصوم ، عکس این را گفته اند یا لااقل هر دو است.

سوال: حد که قابل بخشش نیست؟

جواب: حدود الله قابل بخشش نیست، اما در حقوق الآدمی، بعد از مطالبه، حد قذف بر عهده امام است و امام نمی تواند حدود را عفو کند مثل حد سرقت که جنبه حقوق آدمی دارد، حد قذف هم همینطور است، اما قبل از مطالبه اینطور نیست، در فرضی که وارثی نباشد ، اینجا شأناً داخل در حقوق آدمی است ، و اینکه بر امام واجب باشد ولو اینکه حق عفو نداشته باشد این مقتضای قاعده نیست، ولی اجماع بر این امر داریم.

موثقه عمار ساباطی

( محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه، ومن لم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا ).[5]

« سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه » اگر یکی از ورثه طلب کرد او ولی او می شود و حد اقامه می شود، این مطلق است و نصوصی که تفصیل گذاشته است بین حقوق آدمی و حدود الله را تقیید می زند.

اما اینکه بعد از مطالبه حق عفو ندارد و یا اینکه اگر ببخشد می توان عفو کرد یا اینکه قبل از محکمه می توان عفو کرد و بعد از آن نمی توان، این نص مطلق است و اشاره ای به این موارد ندارد، و می گوید هر کس که وارث باشد می تواند طلب کند « ومن لم يطلبه فلا حق له ».

عرض ما این است که این مثال روایت، در حقوق آدمی است« وذلك مثل رجل قذف رجلا » اینجا از قبیل آن حدودی است که حقوق آدمی هست و حدالله محض نیست « وللمقذوف أخ » این مقذوف برادری دارد که توهین به مادر او، توهین به مادر این برادر هم هست. «فان عفا عنه» اگر حتی در حال حیات هم یکی عفو کند، دیگری می تواند حق را مطالبه کند، همچنین در مسئله ارث، « أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا» یعنی آن مرأة ای که در اینجا مورد قذف واقع شده، مادر هر دوی آنها جمیعا هست، « انت ولدت من الزنا » یا « یابن الزانیه » پس« أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا » پس در اینجا این حق مطالبه و حق عفو براین شخص وارث هم هست.

موثقه دیگر عمار ساباطی

( محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنا فقال: إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلد ة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد، ثمانين جلدة ).[6]

« في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنا فقال: إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلد ة» اگر چنانچه مادر زنده باشد و خودش مطالبه کرده است ، در این صورت 80 ضربه می خورد به صریح قرآن: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾[7] . « وإن كانت غائبة » یعنی اگر آن زن غائب بود، « اُنتظر بها » و ایضا صحیح است که بگوییم « إنتظر بها » یعنی حاکم منتظر می ماند، -اگر فاعل را تقدیر بگیریم - اما اگر أُنتظر بخوانیم یعنی فاعل ذکر نشده است ، یعنی انتظار کشیده می شود «حتی تقدم » تا اینکه زن مقذوفه بیاید « ثم تطلب حقها » خودش طلب کند « وإن كانت قد ماتت » اما اگر فوت کرد این زن « ولم يعلم منها إلا خير » زن عفیفه هم بوده است « ضرب المفتري عليها الحد، ثمانين جلدة » اگر فوت کند این حد زده می شود.

اینجا متعرض این ارث نشده است، فقط متعرض شده است که این زن اگر بود و طلب کرد -شاید غایب هم بوده است و بعد طلب کرد - حد می زنند و اگر هم فوت کرد و زن عفیفه هم بود، اینجا این حد را بر قاذف جاری می شود، ظاهرا اینجا نظر به وارث ندارد و این نص شرط مطالبه را فقط اثبات می کند.

از اجماع ریاض و جواهر معلوم می شود که اشتراط مطالبه مفروغ عنه است لذا برای وارث این حق می ماند، بنابراین نص و فتوا در این اشتراط متفق شدند.

این اجماعی که صریح در مورد وارث بود که صاحب جواهر متذکر شده بود در کنار موثقه اول- اتفاق نص و فتوا- ارث رسیدن حق مطالبه را ثابت می کند.

اما اشتراط مطالبه مقذوف در وجوب اقامه حد قذف، از این دو اجماعی که گفتیم فهمیده می شود، البته اگر شما فحص کنید حتما در اشتراط و مطالبه می توانید عبارات دیگری هم پیدا کنید که دلالت داشته باشد منتهی همین مقدار که ما آوردیم این دوتا عبارت ریاض و صاحب جواهر به فحوا دلالت دارد در مسلم بودن ثبوت اشتراط مطالبه مقذوف در وجوب اقامه حد قذف، زیرا اگر مسلم نبود معنا نداشت که بگوییم حالا که خودش فوت کرده است حد مطالبه به وارث او می رسد.

قذف از حقوق الله غیرمحضه است، یعنی حدود الله که در آن حق آدمی هم هست، یکی از احکام خاصی که دارد همین مطالبه است که اگر او عفو کند این عفو می شود ، یعنی اگر صاحب حق عفو کند این وجوب محاکمه از حاکم منتفی می شود ، به خلاف حدودالله محضه که هیچکس حق عفو ندارد، ولو اینکه آن کسی که مفعول هم واقع شده است و مجنی علیه هم هست عفو کند، اما عفو او تأثیری ندارد و حاکم نمی تواند عفو کند مگر اینکه به اقرار ثابت شده باشد.

اینکه در این حدی که متوقف بر مطالبه است اما خودش مرده و ورثه هم ندارد، چرا حاکم نمی تواند عفو کند –همانطور که صاحب ریاض فرموده-، در این مورد خاص، باید تعبد به اجماع کنیم زیرا اینجا برخلاف قاعده است، در جایی که اجماع باشد قاعده به کنار می رود.

سوال: از موثقه دوم همین را نمی توان فهمید که اجازه ورثه نیاز نباشد؟

جواب: موثقه دوم نظر به اجازه ورثه ندارد، بلکه فقط دارد که این زنی که مقذوف است وجوب اقامه حد منوط به مطالبه او است.

سوال: فرض موت هم کرده است؟

جواب: بله به اطلاق، مطالبه را نفی می کند، اما آن روایت اول صریح است فلذا این باید حمل شود بر جایی که وارث هم نباشد ، که حکم الهی این است که باید حد قذف اقامه شود ، و این ولایت حاکم ‌را بر عفو نفی می کند که موافق اجماع هم می شود.

مسأله هشتم

(مسألة 8): كلّ فحش نحو «يا ديّوث»، أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته، يثبت به التعزير لا الحدّ، كقوله: «أنت ولد حرام»، أو «يا ولد الحرام»، أو «يا ولد الحيض»، أو يقول لزوجته: «ما وجدتك عذراء»، أو يقول: «يا فاسق» «يا فاجر» «يا شارب الخمر»، نحو «يا ديّوث»، أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته، يثبت به التعزير لا الحدّ، كقوله: «أنت ولد حرام»، أو «يا ولد الحرام»، أو «يا ولد الحيض»، أو يقول لزوجته: «ما وجدتك عذراء»، أو يقول: «يا فاسق» «يا فاجر» «يا شارب الخمر»، ولم يكن الطرف مستحقّاً، ففيه التعزير لا الحدّ، ولو كان مستحقّاً فلا يوجب شيئاً.[8]

« کل فحش نحو «يا ديّوث»، أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته، يثبت به التعزير لا الحدّ، كقوله: «أنت ولد حرام»، أو «يا ولد الحرام»، أو «يا ولد الحيض»، أو يقول لزوجته: «ما وجدتك عذراء»، أو يقول: «يا فاسق» «يا فاجر» «يا شارب الخمر» نحو «يا ديّوث»، أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته، يثبت به التعزير لا الحدّ، كقوله: «أنت ولد حرام»، أو «يا ولد الحرام»، أو «يا ولد الحيض»، أو يقول لزوجته: «ما وجدتك عذراء»، أو يقول: «يا فاسق» «يا فاجر» «يا شارب الخمر» یعنی هر چه که موجب استخفاف و اهانت و سب می شود ، عناوین اهانت و تحقیر و سب و ایذاء مومن ، همه از معاصی بزرگ است.

در نص آمده است : «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول: قال الله عز وجل: ليأذن بحرب مني من آذي عبدي المؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن ...»[9]

احترام مومن تا این اندازه اهمیت دارد ، گاهی شوخی میکنند و اشک طرف مقابل را در می آورند بعد می گویند این شوخی است، این شوخی نیست بلکه ایذاء مومن است، این مصداق حدیث است، حاکم می تواند تعزیر کند.

قذف جمعی

اگر جماعتی را قصد کند و بگوید « یا اولاد الزنا » یا مانند این تعابیر که موجب حد قذف است، اینجا دو صورت دارد:

یکی اینکه ظهور واضح دارد که به تک تک اینها نسبت زنا داده است ، مثل آنجا که بگوید « کل واحد منکم من اولاد الزنا » ، اینجا قاعده عدم تداخل اسباب جاری می شود ، در اینجا به عدد اینها بایدحد قذف بخورد، اگر هم طاقت نداشت در یک جلسه در بیست جلسه می زنند.

دومی اینکه اگر ظهور نداشته باشد، مردد باشد که مقصود یک‌ نفر از اینها است یا بعضی از اینها هستند، در اینجا اساساً اصل حد هم منتفی می شود ، منتهی اگر همه اینها مطالبه کردند، درست است که مقصود یک‌ نفر است، ولی همه را خطاب قرار داده، اگر چه معلوم نیست مراد چه کسی بوده است، در اینجا حد تعزیر ثابت است زیرا به این جماعت اهانت کرده است.

تعزیر کردن به موجب ایذا، اتفاقی است، صاحب جواهر دارد ( كل تعريض بما يكرهه المواجه )[10] ، آنچه را که کسی بدش بیاید، مقصود از «یکره» ، موجب هتک و اهانت و ایذا است والا ممکن است یک شخصی را بگویند آیت الله العظمی ، و او بدش بیاید، این موجب تعزیر نمی شود، مقصود از این مجمعین و قدر متیقن دلیل لبی –اجماع-، قطعا آنجایی است که موجب اهانت شود و یا ایذائی که واقعا بما لا یلیق شأنه باشد مثلاً اینها مقصود است.

نصوصی هم در موجبات ایذا آمده است :

صحیحه جراح مدائنی

( وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: أنت خبيث [خنث] أو أنت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة ).[11]

« إذا قال الرجل: أنت خبيث [خنث] أو أنت خنزير فليس فيه حد » این حد ندارد، این را اگر امروز به جامعه بگویید ناراحت می شوند لکن احکام الهی توقیفی است « ولكن فيه موعظة » یا باید نصیحت کنند که اینکار خلاف است « و‌بعض العقوبه » بعض عقوبت یعنی اقل تعزیر.

صحیحه ابی مریم

( وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير).[12]

صحیحه أنس

( محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي ليس على زان عقر، ولا حد في التعريض، ولا شفاعة في حد ).[13]

« يا علي ليس على زان عُقر » به ضم عین و سکون قاف، یعنی دیه فرج مغصوب ، یعنی او مهری ندارد « ولا حد في التعريض، ولا شفاعة في حد و لا حد فی التعریض »

شاهد در این «لاحد فی التعریض» است، تعریض حد ندارد، یعنی تعزیر ثابت است.

معتبره مسعده

( وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ، ومن قال: لا وأبى فليقل، أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله ).[14]

«من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ » صدقه بدهد « ومن قال: لا وأبى فليقل، أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله» همین کفاره می شود.

روایت دیگری هم هست که در بسیاری از اینها تصریح شده است بر سوط که تعزیر می باشد و حد جاری نمی شود..

خبر أبی مخلد سراج : ( وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الاخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال: اعلم أنه مستعقب مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين نكالا ينكل ).[15]

در این روایت دارد که 10 ضربه شلاق می خورد.

خبر أبی حنیفه

( وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر: يا فاسق، قال: لا حد عليه ويعزر ).[16]

تصریح در یعزر دارد.

خبر وهب بن وهب

( وباسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة يا زان، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك ).[17]

که اینجا باز از تعریض، نفی حد شده است.

( وبالأسناد عن جعفر بن محمد، عن أبيه في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال: لا حد عليه ولكن يضرب أسواطا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك ).[18]

اینجا هم ضرب به اسواط دارد که تعزیر است

ولم يكن الطرف مستحقّاً، ففيه التعزير لا الحدّ، ولو كان مستحقّاً فلا يوجب شيئاً.

در اینجا امام راحل یک‌ تفصیلی دارد، بین اینکه آن شخص مستحق آن باشد یا مستحق نباشد، اگر شخص واجد این صفت باشد، هیچ تعزیر یا حدی جاری نمی شود.

عرض ما این است که این بیان درست نیست، چون ممکن است که طرف ولدالزنا باشد ، و ثابت هم شده است، اما الان مومن و متدین است زیرا خودش که هیچ گناهی نکرده است ، در این صورت آیا اهانت به او جایز است؟

خیر! و رمی کننده مستحق حد و تعزیر است ، پس بنابراین ثبوت این نسبت بر طرف، در همه جا نافی و سبب انتفای تعزیر نیست.