درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: القذف

(مسألة 5): لو قال: «ولدتك امّك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ، فإنّ المواجه لم يكن مقذوفاً، ويحتمل انفراد الأب بالزنا أو الامّ بذلك، فلا يكون القذف لمعيّن، ففي مثله تحصل الشبهة الدارئة، ويحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوين، وكذا لو قال: «أحدكما زانٍ» فإنّه يحتمل الدرء، ويحتمل الحدّ بمطالبتهما.[1]

ممکن است کسی توهم کند آیا این همه مسأله ایجاد کردن برای تعیین مصداق قذف، خارج از شأن فقه نیست؟ آیا اساساً تعیین مصداق، شأن فقیه است؟ پس عوام و فقیه در تعیین مصداق قذف با هم مساوی هستند!

جواب روشن است:

آنچه که شأن فقیه نیست تطبیق عناوین و مفاهیم بر مصداق خارجی است ، فرض کنید مثل أکل در باب صوم، عنوان و تعریف و مفهوم آن را هم می دانیم، که عنوان عرفی محض است و کسی در آن اختلاف نمی کند، اما کلام این است که آیا عرفا این آمپول های غذایی بر آن أکل صادق است ؟ به عنوان یک موضوع خارجی آیا أکل بر آن صادق است؟ یا صادق نیست؟ ، یا مثلاً مکیل و موزون ، می دانیم که در ربای معاملی باید مکیل و موزون باشد والا در غیر مکیل و موزون اگرچه یک ‌طرف چند برابر دیگری باشد ، اینجا هیچگاه ربا بر آن مترتب نمی شود، البته در بعضی از موارد صاحب جواهر آورده است در بعضی از عرفها اختلاف است، یعنی مثل تخم مرغ ، گاهی به وزن فروخته می شود و گاهی به عدد، آیا اینجا در این بلد این تخم مرغ از قبیل موزون است یا از قبیل معدود است، این جا اختلاف است، لذا در اینجا از شأن فقیه خارج است که بیاید و مداخله کند لذا باید به عرف مراجعه کنند، ایشان غلبه در بلاد را مطرح کرده است، که غلبه عرفی این باشد که آن شیء به وزن فروخته شود این موزون به حساب می آید بنابراین اگر یک‌طرف بیشتر باشد و یک طرف کمتر باشد، این ربا می شود، در مکیل هم همینگونه است.

اگر در بعضی اعراف اختلاف باشد ، شبهه مصداقیه خارجیه است ، و خطاب هم متکفل اثبات موضوع نیست و اینجا حرمت ربا برداشته می شود.

امام راحل هفت فرع را در تعیین مصادیق قذف آورده است، اینجا از آن مثال هایی که عرض کردیم - از قبیل تعیین مصداق خارجی - نیست و یا تطبیق عنوان بر مصداق خارجی نیست، بلکه این مسایلی که در اینجا مطرح می کنیم همه اینها از قبیل مدالیل مختلف تعابیر است، و باید مدالیل این تعابیر مختلفی که عرف، در نسبت دادن به زنا یا هر فحشاء دیگری به دیگران دارند بررسی شود.

قول فقیه در اینجا حجت است ، چون فقیه چندین سال در این فن و رشته -تعیین مفاهیم و مدالیل عرفی- کار کرده است و متخصص است ، ممکن است که یک نفر فقیه هم نباشد، اما در تعابیر عرفی خیلی مسلط هستند و مردم خیلی او را قبول دارند، وقتی که اختلاف می شود بین آنها مردم به او مراجعه می کنند و از او می خواهند که معنای این ‌حرف را تعیین کند، که وقتی این آقا این حرف را می زند این چه مدلولی دارد، و همه هم می دانند که او مسلط و عامی هم است و فقیه هم ‌نیست ، ولی فقیه یکی از آن موارد مسلمی است که در تعیین مدالیل عرفی کار کرده است ، چندین سال نقض و ابرام کرده است ، و در تعیین مدالیل عرفی بحث کرده است ، از این حیث که در تعیین مدالیل عرفی، تخصص دارد و اهل خبره است لذا در اینجا نظر فقیه حجت است ، اما در موضوع خارجی مثل اینکه آیا این بیض است یا خیر ، تخصص نمی خواهد و این امری است که هر کسی می تواند بفهمد که کدام شایع تر است، این دیگر ربطی به فهم عرفی ندارد و از شئون تعیین مدالیل نیست.

این مسائل ما، داخل در تعیین مدالیل هستند و فقیه هم در این قسمت کارشناس است، لذا برای مقلد، رأی او حجت است، مگر اینکه کسی که مقلد است در تعیین مدالیل عرفی خبره باشد ، لذا در این جا دیگر لازم نیست تا از فقیه تقلید کند ، مثلاً در همین مسأله قوه قضاییه ممکن است کارشناسانی باشند در عبارت‌شناسی، که نظرشان با فتوای فقیه ای که از او تقلید می کند مخالف باشد ، این عبارت از نظر عرف ظهور در این فتوا ندارد، در اینجا دیگر لازم نیست که تقلید از فقیه کند، در غیر این موارد هر اهل عرفی که تخصص ندارد.

خود حضرات معصومین علیهم‌السلام هم در تعیین مدالیل مداخله می کردند و لذا حد را هم بر آن مترتب می کردند، مثلا این تعبیر اصلا ظهور در قذف ندارد، این تعبیر مربوط به اقرار است، و آن تعبیر ظهوردر قذف دارد و حد بر آن مترتب است ، خود حضرات اعلم در اهل عرف بودند در تعیین مدالیل و مفاهیم عرفی.

(مسألة 6): لو قال: «زنيت أنت بفلانة»، أو «لطت بفلان»، فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه، وقيل: عليه حدّان.[2]

« لو قال: «زنيت أنت بفلانة»« أو «لطت بفلان»، فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه » به مخاطب به صراحت نسبت لواط و زنا داده است و مستحق حد قذف است، این مسلم است، انّما الکلام در آن منسوب الیه است که « بفلانه » دارد ، آیا نسبت به او هم قذفی انجام داده است ، که مستحق دو ۷۵ ضربه باشد یا یک بار کافی است، چرا که این مرتبه اول صریح است و مسلم است، اختلاف در مرتبه دومی که به بفلان برمی گردد است. ایشان می گوید که « فالقذف للمواجه » است ، فقط یک حد قذف دارد زیرا فقط به مخاطب نسبت صریح داده است، « دون المنسوب إليه على الأشبه وقيل: عليه حدّان » جماعتی از فقها هم گفتندکه دو حد می خورد.

عبارت ریاض دارد:

(ولو قال: زنيت بفلانة فللمواجه حد) قطعا، لقذفه بالزنا صريحا. (وفي ثبوته للمرأة) المنسوب إليها زناه (تردد) ينشأ. من احتمال الإكراه بالنسبة إليها ولا يتحقق الحد مع الاحتمال).[3]

« ولو قال: زنيت بفلانة فللمواجه حد) قطعا، لقذفه بالزنا صريحا » صراحت در نسبت به مخاطب، مسلم است و محل اختلاف نیست، اما نسبت به دومی، اهل عرف هم اختلاف دارند. البته ممکن است بعضی بگویند که این ظهور دارد و تعلیل کنند که این یک فعل است، و یک فعل، فاعل و مفعول دارد و بین دو نفر است، وقتی به یک نفر نسبت داده است و صریح است، نسبت به دومی لازمه این نسبت اول است، ولی فقهای دیگر گفتند که صرف فعل، ملاک و موضوع حد نیست ، اینجا فقاهت هم دخیل است که اول باید از روایات، تشخیص موضوع حد استظهار شود، موضوع حد آنجایی است که عن عمد باشد و علم به حکم و به موضوع داشته باشد. اگر شخصی عامی باشد و حکم آن را نمی داند و خیال می‌ کند که اشکال ندارد خارج می شود، در بسیاری از موارد است که بعضی از جوان ها به این علت که یکدیگر را دوست دارند و با یکدیگر باشند در حالی که نمی دانند که این حرام است و این دوست داشتن مجوز عقد شرعی می شود، و این را به قول بعضی‌ها نکاح معاطاتی فرض کنند. فعلی شخصی که جاهل به حکم است نمی تواند موضوع حکم باشد، زیرا باید عالم باشد که این حرام است و حد دارد.

(وفي ثبوته للمرأة) المنسوب إليها زناه (تردد)؛ اگر زنای خودش را به زنی نسبت می دهد، محل تردد است ، تردد نسبت به زنای زن زیرا : « ينشأ من احتمال الإكراه بالنسبة إليها ولا يتحقق الحد مع الاحتمال » ایشان احتمال اکراه را داده است ، اگر احتمال جهل می داد خیلی بهتر از این بوده است ، جهل به حکم با موضوع شایع تر است.

صاحب جواهر:

( ولو قال : زنيت بفلانة أو لطت بفلان ) بالفتح ( فالقذف للمواجه ثابت ) بلا خلاف ولا إشكال ( وفي ثبوته للمنسوب إليه ) خلاف و ( تردد ، قال ) الشيخ ( في النهاية والمبسوط : يثبت حدان ) ونحوه عن المفيد وجماعة ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ( لأنه ) ‌ أي الزناء ( فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر ) إذ هو واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعلية كنسبة الآخر إليه بالمفعولية فهو قذف لهما ( و ) اعترضه المصنف بأنه ( نحن لا نسلم أنه فعل واحد ، لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول ، وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه ) فهو حينئذ إن لم يكن متعددا حقيقة فحكما باعتبار اختلاف الحكم ، فلا أقل من تحقق الشبهة الدارئة بذلك )[4]

( ولو قال : زنيت بفلانة أو لطت بفلان ) بالفتح» بالفتح یعنی لطتَ « ( فالقذف للمواجه ثابت ) بلا خلاف ولا إشكال ( وفي ثبوته للمنسوب إليه ) خلاف و ( تردد ، قال ) الشيخ ( في النهاية والمبسوط : يثبت حدان ) ونحوه عن المفيد وجماعة ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ( لأنه ) ‌ أي الزناء ( فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر ) » اگر نسبت به این مفعول کاذب باشد نسبت به فاعل آن هم کاذب است ، چون فاعل آن را می گوید که صریح است و ترتیب اثر می دهد ، پس مفعول هم همینگونه است.

« إذ هو واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعلية كنسبة الآخر إليه بالمفعولية فهو قذف لهما ( و ) اعترضه المصنف» مصنف یعنی صاحب الشرایع ، که محقق به این حرف شیخ طوسی اعتراض کرده است « بأنه ( نحن لا نسلم أنه فعل واحد ، لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول »

چون هر کدام آن فعل را اراده کنند ، فعل منسوب به او می شود، اما اگر اراده نکند و از راه اکراه یا اجبار باشد، یا اینکه اساساً جاهل به حکم یا خود موضوع باشد، این دیگر زنا نیست، « وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه ) فهو حينئذ إن لم يكن متعددا حقيقة فحكما باعتبار اختلاف الحكم ، فلا أقل من تحقق الشبهة الدارئة بذلك ».

پس احتمال جهل در حکم ، احتمال جهل به موضوع در این زن، که احتمال دارد که آن مکراه باشد و احتمال جهل به حکم و موضوع در اینها می آید ، چون این احتمالات است این جلوی این ظهور را می گیرد و لذا شک ایجاد می کند وقاعده درأ جاری می شود و حد از آن منتفی می شود.

اینکه تعزیر داشته باشد حرف دیگری است، زیرا همین که اسم طرف را آورده است و آبروی او را برده است و او را ایذاء کرده است و هتک عرض مؤمن هر دو گناه بزرگی است و تعزیر برای او ثابت است.

اما نسبتی که به مشهورداده شده است دلیل آنها ظهور است.

ما با حرف مشهور موافق هستیم اصلا اشکالات را وارد نمی دانیم ، چون این احتمالا در این حد نیست که مانع این ظهور شود ، البته احتمال است اما هر احتمالی در حدی از قوت مصادم ظهور نیست، از نظر ما عرفت ظهور دارد.

توجه داشته باشید که ما نسبت به زن داریم بحث می کنیم ، نسبت به خود زن اگر مکرَه باشد، اصلا موجب حد تحقق پیدا نمی کند، و قذف و آنچه که موجب حد است مورد بحث است ، اصلا قذف در کلام فقها آنجایی است که موجب حد باشد، اما رمی که نسبت دادن فعلی باشد که کسی این فعل را انجام داده است اما قذف به آن تحقق پیدا نمی کند که موجب حد باشد، چون در موجب حد شرط است.

روایتی وجود دارد که بعضی به آن در مقابل مشهور استدلال کرده اند

صحیحه محمد بن مسلم: ( محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الامام ).[5]

چون به این زن نسبت زانیه داده است که صریح در قذف است لذا بلاشک بر او حد قذف ۷۵ ضربه را باید اجرا کرد، « وأما قوله: أنا زنيت بك، فلا حد فيه » در این کلام، حدی نیست، هم حد قذف و هم حد زنا؛ اما حد قذف برای این است که نسبت به این زن ثابت نشده است که آیا این رمی از روی عمد بوده است یا اختیار بوده است ، یا عالم بوده است که دارد به او نسبت می دهد؟ پس نسبت به او قذفی ثابت نیست. اما اینکه چرا حد زنا ندارد؟ زیرا نسبت زنا به او هم محقق نیست ، نسبت به خودش هم حد زنا مترتب نیست ، چراکه با اقرا بار اول، حد زنا ثابت نمی شود « وأما قوله: أنا زنيت بك، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الامام » زیرا زنا با چهار شاهد ثابت می شود.

این روایت نفی حد و نفی قول مشهور می کند، چون می گوید که نسبت به آن زن حدی نیست ، ولی این استدلال باطل است و درست نیست ، چرا که نظر امام علیه السلام به خود این رجل است؛ هم در صدر این روایت هم در ذیل این روایت، می خواهد بگوید که این رجل حد می خورد به خاطر اینکه نسبت به آن زن ‌تصریح به قذف کرده است ، پس او حد قذف می خورد اما اینکه می گوید «انا زنیت بک»، این کلام نسبت زنای صریح به آن زن نیست پس حد ندارد، و از این جهت که نسبت زنا به خودش داده است حدی بر او مترتب نیست تا اینکه چهار شاهد بیاورد یا چهار بار اقرار کند، و در فقره دوم معنا ندارد که به خاطرش، یک قذف دیگری که نسبت به این زن داده حد بخورد، به خاطر اینکه ظهور در این ندارد که این نسبت زنا به این زن داده باشد ، حضرت نظر به این ندارد، بلکه فقط نظر دارد که در بار دوم این لفظ را که به خودش می گوید، چون یک انسانی اگر در یک جمله یا دو جمله دو سه بار با تعابیر مختلف به یک شخص نسبت زنا بدهد،آیا دو سه تا حد می خورد؟ خیر، یک حد می خورد.

لذا استشهاد این بزرگواران علیه مشهور به این روایت صحیح نیست زیرا مشهور می گوید که در این موارد: «أنا زنیت بک» یا «أنا زنیت بفلانه» یا «فلانه انا زنیت بک» ، حد می خورد ، این روایت مخالفت مشهور حساب نمی شود، چون حضرت به خاطر اینکه در فقره قبلی حکم صریح به حد قذف نسبت به مرأة کرده است و تمام شد و دیگر بخاطر عبارت دوم که دوباره حد نمی خورد، و چون حد خورد نیازی به حد دوباره نیست.

البته بخاطر یکبار اقرار ممکن است خود شخص تعزیر شود، زیرا جایز نیست یک انسان مؤمن، عرض خودش را از بین ببرد و خود اظهار گناه اشاعه فحشاء می شود ، و اظهار گناه حرام است، اگر یک بار بگوید و بقیه را ملحق نکند یا دوبار بگوید و بقیه را ملحق نکند که این موضوع حد زنا باشد، آنجا این صحبت بود که مثلاً یا از باب اینکه حرمت اظهار گناه خاص که در شرع ثابت است و دیگر اینکه برای انسان جایز نیست هتک عرض خودش را بکند، لذا حاکم حق دارد ایشان را تعزیر کند.

سوال: اگر کسی یک بار اقرار کند انا زنیت بفلان، و بعد کسی به او همین نسبت را بدهد، آیا اینجا هم تعزیر می آید؟

جواب: علی القاعده این است که حاکم به هر دو تعزیر بزند، برای اینکه این که آبروی خودش را برده است و اثبات نشده است و او هم که دارد نسبت به او توهین می کند ، برای او هم همینگونه است یعنی هر دو مصداق هتک عرض غیر یا مصداق هتک عرض نفس است ، و چون یک بار اقرار او حجت برای حد نیست و دیگری هم بدون مجوز و بدون اثبات شدن هتک عرض می کند.

اما اگر بگویید لولا ترتب الحد، یا مثلاً عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز ، اینجا می آید، و لذا اصل زنا با همان یک بار اقرار ثابت می شود ، ولو اینکه حد هم ثابت نشود، چون موضوع حد چهار بار اقرار است ، این اثبات زنا با یک بار اقرار مشکل است، چون در خصوص زنا شارع به نحو کلی چهار بار را معتبر کرده است.

ممکن است گفته شود که شارع در مورد این عناوین –زنا و ...- چهار بار اقرار را مطلقاً ملاک قرار داده است.

سوال: در مسایلی که آینده می آید اگر کسی دیگری را قذف کند و این مقذوف تصدیق کند ولو اینکه یکبار تصدیق کند همین کافی است برای جواز قذف و عدم اجرای حد قذف، اینجا همینطور است تا که اگر کسی یک بار اقرار کند ولو یکبار باشد می شود قذف کرد؟

جواب: آن خصوص یک مسأله خاصی است ، این یک موقع است که یک شخصی غیری را قذف می کند، بعداز اینکه قذف می کند او اقرار می کند، این یک صورت است، صورت دیگر اول اقرار می کند بعد دیگری او را قذف می کند، اینکه شما می گویید از قبیل آن صورت است و این نیست، موضوع حرف ایشان با آن دوتا است، ایشان فرض کرده است که اول اقرار کرده است ، در خصوص این مورد اگر اجماعی بود یا وصی بود تعدی به غیر نمی شود داد، صبر کنید تا به بحث برسیم.

مسأله هفت

(مسألة 7): لو قال لابن الملاعنة: أو لها «يا زانية»، فعليه الحدّ لها، ولو قال لامرأة: «زنيت أنا بفلانة»، أو «زنيت بك» فالأشبه عدم الحدّ لها، ولو أقرّ بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني.[6]

« لو قال لابن الملاعنة «يابن الزانية » کسی ملاعنه کرده است بعد از ملاعنه به این ملاعنه بگوید یابن الزانیه، چون ملاعنه حد زنا را دفع می کند و این شخص تبرئه شده است و محکوم به زنا دیگر نیست « أو لها «يا زانية»، به آن زن هم بگوید همینطور است « فعليه الحدّ لها، ولو قال لامرأة: «زنيت أنا بفلانة»، أو «زنيت بك» فالأشبه عدم الحدّ لها، ولو أقرّ بذلك أربع مرّات يحدّ حدّ الزاني » ذیل این، همین روایتی بود که خواندیم و بحث آن گذشت اما در ملاعنه‌ دارد که طبق قاعده ثبوت حد است.

در مسالک دارد :

( الفرق بين الملاعنة و المحدودة قبل التوبة- و إن اشتركا في إقامة البيّنة على الزنا، من حيث إن شهادات الزوج عليها بمنزلة الشهود الأربعة، و من ثمَّ وجب عليها الحدّ بذلك-: أن شهادات الزوج [بذلك] [3] ليست كالبيّنة الموجبة لثبوت الزنا في حقّها مطلقا، و من ثمَّ كان لها دفعه باللعان، و لو كان ثبوته بالبيّنة المحضة لم يكن لها دفعه. فثبوته في حقّها مطلقا بشهاداته إنما هو بالنسبة إلى الزوج خاصّة، فيحدّ قاذفها، بخلاف من ثبت عليها الزنا بالبيّنة أو الإقرار قبل التوبة، فإنها خرجت بذلك عن الإحصان الذي هو شرط ثبوت الحدّ على القاذف. و لو تابت سقط حكم ذلك الفعل، و ثبت على قاذفها الحدّ ).[7]

« الفرق بين الملاعنة و المحدودة قبل التوبة- و إن اشتركا في إقامة البيّنة على الزنا » درست است هر دو از این جهت که در حکم اقامه بینه در زنا هستند مثل هم هستند « من حيث إن شهادات الزوج عليها بمنزلة الشهود الأربعة، و من ثمَّ وجب عليها الحدّ بذلك » یعنی اینکه شخصی که اینجا اقرار کرده است ، هر کدام از شهادت هایی که بر نفس خودش داده است، این به منزله یک شهادت است، چهار بار اقرار ، چهار شاهد می شود، اما فرق آن این است که « أن شهادات الزوج [بذلك] ليست كالبيّنة الموجبة لثبوت الزنا في حقّها مطلقا » این شهادات زوج ‌مثل بینه نیست ،چراکه « و من ثمَّ كان لها دفعه باللعان، و لو كان ثبوته بالبيّنة المحضة » اما اگر قبلا بینه بر زنای او قائم بشود ، آیا چهار شاهد باز هم می توان به لعان دفع بکند؟خیر، نمی تواند « لم يكن لها دفعه. فثبوته في حقّها مطلقا بشهاداته إنما هو بالنسبة إلى الزوج خاصّة، فيحدّ قاذفها، بخلاف من ثبت عليها الزنا بالبيّنة أو الإقرار قبل التوبة »

بنابراین اگر اقرار قبل از توبه باشد در حکم بینه است و همچنین خود بینه ، اینها حجت است، اما لعان از این قبیل نیست که در واقع بخواهد با آن چهار بار شهادت مرد، که برعلیه زن انجام شده بتواند ملاعن -زن - را رمی به زنا کرد مثل چهار شاهد بینه، بلکه چهار بار شهادت مثل چهار تا شاهد نیست حتی مثل چهار بار اقرار خود شخص نمی تواند باشد، لذا زن می تواند با چهار بار شهادت که او از کاذبین است این زنا را دفع کند، اما اگر خودش چهار بار اقرار کند نمی تواند با آن دفع کند ، اگر چهار بینه علیه او قائم شود نمی تواند دفع کند، بنابراین در لعان، شهادتی که زوج نسبت به زوجه می دهد یا زوجه نسبت به زوج، چهار بار شهادت می دهد این نمی تواند مجوز این قذف را اثبات کند.

نصوص هم بر این عدم جواز دلالت دارد:

صحیحه أبی بصیر

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد؟ قال: نعم عليه حد ).[8]

اول نسبت به هم دیگر ملاعنه کردند و تبرئه شدند و تمام شد، لکن بعد از اینکه جریان ملاعنه تمام شد باز دوباره نسبت زنا داده است به او، پس برای او حد جاری است.

چون با خود ملاعنه آن حد قذف و نسبت زنا دفع شده است، اگر در این حالت دوباره بخواهد قذف کند حد قذف جاری می شود، زیرا شخص ملاعنه شده، تبرئه شده است، از نظر شارع او پاک است، از نظر شارع از او این زنا منتفی شده است، بعد از این بخواهد دوباره به او‌نسبت بدهد ، این علی القاعده باید حد بخورد و هم طبق این نصوص صحیحه، می خواهیم بگوییم که این نصوص مطابق قاعده است.

صحیحه سلیمان بن خالد

( محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان يعني ابن خالد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: يجلد قاذف الملاعنة ).[9]

صحیحه الحلبی

( وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف ملاعنة قال: عليه الحد ).[10]

مرسله ابن محبوب

( وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحد قاذف اللقيط، ويحد قاذف الملاعنة).[11]

اینها نصوصی است که دلالت دارد بر مقتضای قاعده، که زن یا مرد ملاعنه شده از جانب شارع مطهر هستند و زنا از آنها منتفی شده است، لذا بعد از اینکه ملاعنه تمام شد ، قاضی بر اساس این ملاعنه حکم کرد ، بعد از این اگر کسی بخواهد به اینها نسبت زنا بدهد، مثل این است که یک انسان سالم و پاک را نسبت زنا داده است، این علی القاعده باید حد بخورد، علاوه بر این قاعده نصوص هم دلالت دارد.