درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: القذف

(مسألة 4): لو قال: «يا زوج الزانية»، أو «يا اخت الزانية»، أو «يابن‌الزانية»، أو «زنت امّك»، وأمثال ذلك، فالقذف ليس للمخاطب، بل لمن نسب إليه الزنا، وكذا لو قال: «يابن اللاطئ»، أو «يابن الملوط»، أو «يا أخ اللاطئ»، أو «يا أخ الملوط»- مثلًا- فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب. نعم، عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه فيما لا يجوز له ذلك.[1]

این مساله هم به تعابیر و الفاظ مختلف رمی به زنا و لواط و امثال ذلک، می پردازد:

«لو قال: «يا زوج الزانية»، أو «يا اخت الزانية»، أو «يابن‌الزانية»، أو «زنت امّك»، وأمثال ذلك، فالقذف ليس للمخاطب » چون شخص مخاطب که زوج زانیه باشد مورد قذف واقع نشده است ، بلکه آنکه در این تعابیر مورد رمی واقع شده است مرأة است، که متکلم تصریح به زانیه کرده است « بل لمن نسب إليه الزنا، وكذا لو قال: «يابن اللاطئ»، أو «يابن الملوط»، أو «يا أخ اللاطئ»، أو «يا أخ الملوط»- مثلًا- فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب. نعم، عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه فيما لا يجوز له ذلك.»

وجه سطر اخیر این است که چون مخاطب را رمی به یکی از این وجوه نکرده است و قذف متحقق نشده است حدی در مورد این شخص متکلم نیست ، آنچه که رمی است به نسبت آن منسوب الیه است یعنی مراه است که با این تعبیر، رم به زنا شده است، بخاطر این قذف، حد می خورد چون «الزانی» صریح در رمی است و توجیه‌بردار هم نیست و احتمال خلاف هم نیست ولی چون نسبت به مخاطب اسائه و ایذاء و هتک کرده، حاکم می تواند او را تعزیر کند.

لکن امام راحل، در این مسأله و مسأله قبل فرق گذاشته ، از اینکه در مسأله قبل مرمی به زنا، مخاطب نیست بلکه أم او است، اما در اینجا با آنجا فرقی از حیث ملاک ندارد، فقط فرقشان این است که مرمی در آنجا أم است، لکن در این مسأله ، زن دیگری است، از این جهت هر دو از نظر معنا متحد هستند ، و در هر دو مخاطب مرمی به زنا نیست، بلکه مرمی در یک جا ممکن است أم مخاطب باشد و در یک جا زن دیگری باشد ، فرقی از این جهت هم نمی کند .

مسأله پنجم

(مسألة 5): لو قال: «ولدتك امّك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ، فإنّ المواجه لم يكن مقذوفاً، ويحتمل انفراد الأب بالزنا أو الامّ بذلك، فلا يكون القذف لمعيّن، ففي مثله تحصل الشبهة الدارئة، ويحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوين، وكذا لو قال: «أحدكما زانٍ» فإنّه يحتمل الدرء، ويحتمل الحدّ بمطالبتهما.[2]

« لو قال: «ولدتك امّك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحدّ، فإنّ المواجه لم يكن مقذوفاً، ويحتمل انفراد الأب بالزنا » در چنین تعبیری دارد « فالظاهر عدم ثبوت الحدّ، فإنّ المواجه لم يكن مقذوفاً » مقصود ایشان از مواجه همان أم است « ويحتمل انفراد الأب بالزنا أو الامّ بذلك، فلا يكون القذف لمعيّن » این که دارد ولدتک امک من الزنا ، در اینجا ممکن است که أب زانی باشد و زن مستکره و یا اینکه بالعکس باشد، برای کدام است معلوم نیست « ففي مثله تحصل الشبهة الدارئة » که در اینجا قاعده درأ جاری است، چون این اثبات نمی کند که هر دو عمدا زانی بودند، بله زنا تحقق پیدا کرد، اما آیا عامد مرد بود بر اکراه یا زن عامد بوده است؟ این معلوم نیست.

سوال: ظاهراً اصلا بحث اکراه نیست ،بلکه می خواهد بگوید که مواجه که خود این فرد در مقابل آن است ، یعنی مخاطب؟

جواب: این فرض اصلا شبهه بردار هم نیست ، چون جای توهم اینکه بخاطر رمی به مخاطب، مستحق حد باشد نیست ، لذا نمی تواند مراد باشد، چون او که تقصیری ندارد ، پدر و مادر او این گناه را مرتکب شده اند.

سوال: این احتمال وجود دارد ، چون پدر و مادر معلوم نیستند ، پس به هیچ کدام قذف نکرده است!

جواب: فان المواجه می خواهد که او را رد کند ، یعنی بگوید در واقع می خواهد بگوید که این هم نیست، این شخص مخاطب؛ مقذوف نیست.

سوال: اگر مادر این فرد معین باشد ، در این صورت رمی هم منحصر می شود در زنای این مادر؟

جواب: این حرف درست نیست، اگر چنانچه این مکرهه باشد، به او حد زنا تعلق نمی گیرد ، درست است که اصل زنا تحقق پیدا کرده است و فرزند هم متولد شده اما این مادر محکوم به زنا نیست ، این احتمال کامل است و در هر دوجا هست، این را فقها مطرح کردند.

اگر « یحتمل انفراد الاب بالزنا » که او زنا کرده باشد ، یعنی آن شخصی را که مخاطب قرار می دهد و می‌گوید ممکن است از ناحیه مرد باشد، چون أمّکِ می گوید ، ایشان در چنین فرضی می گوید ، یعنی در چنین فرضی که رامی به مادر او می گوید، ممکن است قذف به پدر باشد، و در اینجا غیر آنچه ما گفتیم فرض دیگری وجود ندارد، در همین فرضی که «ولدتک امک من الزنا» ، محتمل است که منفرد در زنا پدر باشد، و این هم در فرضی است که عن إکراه باشد، اینجا فقط پدر محکوم به زنا است و حد می شود اما در مادر اینطور نیست.

سوال: ممکن است گفته باشد یا ابن الزانیه ؟

جواب: این صریح است در مورد مادر، و حتی در مورد غیر مادر هم باشد صریح است، و فرقی هم ندارد.

سوال: یعنی در اینجا اکراه نداریم؟

جواب: اصلا عنوان زانی یعنی کسی که عن قصد است، کسی که یکبار با اکراه عملی انجام داده است به او زانیه نمی گویند، و این ظهور ندارد و اینطور نیست که زنا کار باشد، او مکره است.

سوال: لفظ زنا می آید ولی آثار آن بار نمی شود؟

جواب: نه این طور نیست ، اصلا عنوان الزانیه عرفا ظهور دارد در کسی که از روی عمد و اختیار باشد و لذا گفته اند که کالصریح است.

ولی در اینجا که به مادر نسبت می دهد یحتمل انفراد الاب بالزنا ، یعنی اینکه وقتی به مادرش گفته است که تو را از زنا متولد کرده است، در چنین فرضی اگر بگوییم که پدر منفرد باشد، این فرضی ندارد جز اینکه مرد مکره باشد و آن زن مکرهه باشد ، و این در قبل از ازدواج می باشد ، بعداً با هم ازدواج کردند.

« فلا يكون القذف لمعيّن » معلوم نیست به چه کسی قذف کرده است،« ففي مثله تحصل الشبهة الدارئة، ويحتمل ثبوت الحدّ مع مطالبة الأبوين » در اینجا اگر هر دو (پدر و مادر) مطالبه کنند ، دسته ای از فقها گفته اند که در اینجا حد ثابت است چرا که بالاخره یا این بوده است یا آن، هر دو هم که مطالبه کردند، ایشان می گوید یحتمل، یعنی عده ای اینطور گفته‌اند ، « وكذا لو قال: «أحدكما زانٍ» اگر این را هم بگوید عین همین حرف که در اینجا گفتیم در آنجا هم جاری است، « فإنّه يحتمل الدرء » یعنی این چنین نسبتی، احتمال درأ را در خودش دارد « ويحتمل الحدّ بمطالبتهما » حال اگر پدر و مادر نباشند و دو شخص بیگانه باشند، دو مرد می توانند باشند، اگر یکی از این دو بگوید و هر دو مطالبه کنند، در اینجا فقها گفتند که حد جاری است.

شهید تفصیل گذاشته است: اما مخاطب که به نسبت به او که اصلا قذفی نیست، چراکه نسبت زنا به او نیست ، زیرا در«ولدتک امک من الزنا» نسبت زنا به مخاطب نیست و غایت امر این است که مستحق تعزیر می شود ، شیخ در جواهر و محقق در شرایع در «أمِ منسوب به زنا» تردید کردند به احتمال اینکه او متولد از زنای پدرش باشد و زن مکرهه باشد و یا اینکه جاهل به موضوع بوده است و نمی دانسته که این زنا حساب می شود.

صاحب جواهر دارد:

( ولو قال : ولدت من الزناء ففي وجوب الحد لأمه تردد ، لاحتمال انفراد الأب بالزناء ) والأم مكرهة أو مشتبهة ، فإنه تصدق الولادة من الزناء ، ويحتمل انفراد الأم ، والأب مكره أو مشتبه ( ولا يثبت الحد مع الاحتمال ) لا للمواجه ، لعدم نسبة شي‌ء إليه. ولا للأم لاحتمال الأب ، ولا للأب ، لاحتمال الأم ، فإنه إذا تعدد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كل منهما لم يعلم كونه قذفا لأحدهما بخصوصه ولا المستحق فتحصل الشبهة الدارئة له ، وصراحة اللفظ في القذف مع اشتباه المقذوف لا تجدي ، لتوقفه على مطالبة المستحق ، وهو غير معلوم كما لو سمع واحد يقذف أحدا بلفظ صريح ولم يعلم المقذوف ، فإنه لا يحد بذلك.[3]

« ولو قال : ولدت من الزناء ففي وجوب الحد لأمه تردد » به خاطر اینکه به مادرش زنا نسبت داده شده است، این تردد است، « لاحتمال انفراد الأب بالزناء ) والأم مكرهة أو مشتبهة » احتمال دارد که مادر مکرهه باشد یا مشتبه شده باشد، که در این صورتها او زانیه نیست « فإنه تصدق الولادة من الزناء » عرفا می گویند که این ولد الزنا است که اگر مادر هم تنها باشد کافی است « ويحتمل انفراد الأم ، والأب مكره أو مشتَبِه» همین احتمال را در مورد پدر هم می آید « ولا يثبت الحد مع الاحتمال ) لا للمواجه» یعنی حد بخاطر قذف پدر یا مادر ثابت است، و با اینکه احتمال می‌دهیم که این باشد یا آن باشد چون برای ما معلوم نیست ، آن وقت حد هم به حسب قاعده درأ مرتفع می شود، این « لاللمواجه یعنی حد به خاطر قذف به مخاطب تعلق نمی گیرد، «لعدم نسبة شي‌ء إليه. ولا للأم لاحتمال الأب ، ولا للأب ، لاحتمال الأم ، فإنه إذا تعدد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كل منهما لم يعلم كونه قذفا لأحدهما بخصوصه » یعنی اینکه معین نیست ، چطور باید آن را تعیین کند تا حد جاری کند، معلوم نیست، « ولا المستحق فتحصل الشبهة الدارئة له ، وصراحة اللفظ في القذف مع اشتباه المقذوف لا تجدي» بله صریح در زنا است، ، در صورتی که آن متهم و مرمی به زنا معلوم نیست کدام است، کفایت نمی کند «لتوقفه على مطالبة المستحق » استحقاق حد در صورت مطالبه مستحق است « وهو غير معلوم» معلوم‌ نیست که کدام یک باشد، « كما لو سمع واحد يقذف أحدا بلفظ صريح ولم يعلم المقذوف » مقذوف خودش هم خبر ندارد « فإنه لا يحد بذلك» به شخص متکلم حد زده نمی شود.

اما عرض کردیم که این تعبیر عرفا ظاهر در نسبت زنا به أم هست، و این احتمال در این حدی که این بزرگواران نقل کردند مانع ظهور عرفی نیست و مشکل است، زیرا باید یک احتمالی ایجاد کند که مصادم ظهور عرفی باشد مثلا وقتی به شخصی بگویند که «ولدک امک من الزنا» یا «ولدت من الزنا» ، عرف از این -بدون قرینه -می‌فهمد که نسبت زنا به مادر داده شده است ، پس ما هستیم و ظاهر کلام ، آیا در نظر عرف این لفظ و این ظهور را دارد یا ندارد؟ از دو حال خارج نیست: یا مشتبه است؛ آیا واقعا اهل عرف این تعبیر را مشتبه می دانند؟

اما ظاهر این است که تهمت زنا به پدر و مادر هر دو تعلق می گیرد و ظهور در هر دو است، اینها می خواستند که از هر دو منتفی کنند، ما می خواهیم بگوییم که به هر دو تعلق می گیرد ، اصل اینکه این زنا یک‌ فعل قصدی است، و این نسبت داده شده است به صاحب ولد که پدر و مادر هر دو باشد.

سوال: «ولدتك امّك من الزنا» هم می تواند قذف به هر دو باشد!

جواب: خیر، نسبت به أم می دهد، هرچند پدر هم بالملازمه داخل می شود ولکن داخل در ظهور لفظ نیست. البته ممکن است که در ولدتک امک من الزنا ، ممکن است که این زنای زن از غیر پدر، باشد، این تعبیر از نظر عرف، ظهور دارد در اینکه مادرت تو را از غیر پدرت متولد کرده است.

در مسالک تفصیل داده است که اگر هر دو مطالبه کنند که این به ما نسبت دروغ داده است و حد قذف را در مورد او اجرا کنید، حد قذف جاری می شود، اما اگر هر دو مطالبه نکنند، یکی مطالبه کند ، در اینجا حد قذف منتفی است زیرا شبهه می شود.

این حرف روی میزان است البته بر فرضی که ظهور در یک طرف نداشته باشد.

إذا قال لغيره: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحدّ بذلك وجهان:

أحدهما- و هو الأشهر-: ثبوته، لتصريحه بتولّده من الزنا، فيكون قذفا صريحا يثبت به الحدّ. لكن يقع الاشتباه في متعلّقه و هو مستحقّ الحدّ، فذهب الشيخان و القاضي و المصنف في النكت و جماعة إلى أنه الأم، لاختصاصها بالولادة ظاهرا، و قد عدّى الولادة إلى الزنا بحرف الجرّ، و مقتضاه نسبة الأم إلى الزنا، لأنه على هذا التقدير يكون ولادتها له عن زنا. و لأنه الظاهر عرفا، و الحقيقة العرفيّة أولى من اللغويّة.[4]

« إذا قال لغيره: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحدّ بذلك وجهان: أحدهما- و هو الأشهر-: ثبوته » تازه أشهر هم این است که این برای هر دو ثابت است « لتصريحه بتولّده من الزنا، فيكون قذفا صريحا يثبت به الحدّ » البته صریح نیست ولی ظهور واضح دارد « لكن يقع الاشتباه في متعلّقه و هو مستحقّ الحدّ، فذهب الشيخان و القاضي و المصنف في النكت و جماعة إلى أنه الأم، لاختصاصها بالولادة ظاهرا » چون کسی که «ولدتک» از او نشأت می گیرد مادر است و اینگونه ظهور دارد، زیرا پدر که فرزند را متولد نمی کند« و قد عُدّىَ الولادة إلى الزنا بحرف الجرّ » یعنی تعدی به حرف جر است که من الزنا است « و مقتضاه نسبة الأم إلى الزنا » چرا که « من » ، نشویه است و این کسی که ولادت از او نشأت گرفته، مادر است « لأنه على هذا التقدير يكون ولادتها له عن زنا و لأنه الظاهر عرفا، و الحقيقة العرفيّة أولى من اللغويّة » معنای عرفی همین نشویه است که صحیح تر است تا اینکه بگوییم زنا لغتی است که عنوان مشترک است و بین زن و مرد با هم تحقق می گیرد و شامل هر دو می شود تا اینکه شبهه شود و حد ثابت نشود.

ما هم ظهور عرفی و قول اشهر را قبول داریم.

سوال: آیا اشکالی به سید ماتن می شود کرد مبنی بر اینکه در « یحتمل ثبوت الحد مع مطالبة الأبوین » شاید هر دو طرف اکراهی بوده است؟

جواب: این احتمال، لایخطر ببال است البته این دو نسبت به هم اکراه کنند داخل در متفاهم است در صورت قبل از ازدواج ، بالاخره طرفین این دو هستند و صحبت از طرف ثالثی نیست ، که این دو را اکراه کند این به ذهن نمی آید.

البته نتیجه هیچ فرقی ندارد ، ما که ظهور را بگوییم هر سه نفی می شود، آن کسی هم که بگوید ظهور ندارد، حد قذف دفع می شود،و احتمال اکراه ثالث هم در این وسط هیچگونه تاثیری در اثبات یا نفی حد ندارد، بالاخره اگه آن نباشد بخاطر شبهه هر دو رفع می شود به خاطر شبهه، و فرقی ندارد و تاثیری ندارد ، ولی فی نفسه این حرف بدی نیست که ما بگوییم که نه تنها هر یکی بر دیگری اکراه کند، ممکن است که ثبوتا هر دو مکره باشند، این فرض بعیدتر است.

سوال: فقط اکراه پدر یا مادر نسبت به یکدیگر نیست، این نسبتی که فرد میدهد ، بالاخره یا می گوید که مادر این فرد زناکار است یا می گوید که پدر او زناکار است؟

جواب: مفروض کلام این است که ولدت من الزنا یعنی از زنا متولد شده‌است، چون زنا یک عنوانی است که متقوم به طرفین است ، یکی از این دو می شوند ، یا ممکن است که مادر مکرَه بوده است ، البته این ولدت من الزنا کلی است، و ممکن است این زن مکرَه بودن است یا اینکه آن مردی که این از آن مرد متولد شده است او مکرَه بوده است، ولی فقها همین عبارت را در مورد پدر و مادر مطرح کردند یعنی کأنه این لفظ در آنجایی است که طرف می خواهد نسبت به پدر و مادر بگوید، همه فقها هم همین را فهمیدند.

در مسالک آمده است:

( و يمكن الفرق بانحصار [ذلك] الحقّ في المتنازع في الأبوين، فإذا اجتمعا على المطالبة تحتّم الحدّ، لمطالبة المستحقّ قطعا و إن لم يعلم عينه و لعلّ هذا أجود. نعم، لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقّق الاشتباه، و اتّجه عدم ثبوت الحدّ حينئذ، لعدم العلم بمطالبة المستحقّ [به] ).[5]

« و يمكن الفرق بانحصار [ذلك] الحقّ في المتنازع في الأبوين، فإذا اجتمعا على المطالبة تحتّم الحدّ » صاحب مسالک هم تصریح کرده است که این در مورد ابوین است « لمطالبة المستحقّ قطعا » توجه داشته باشید که وقتی ابوین می گوید یعنی در جایی است که به پدر و مادر باشد ، نه اینکه بیگانه باشد.

سوال: یعنی یا پدر با اجنبیه زنا کرده است یا مادر با غیر پدر زنا کرده است؟

جواب: همه این موارد می تواند شامل شود، اصل زنا محقق است ولو اینکه یکی مکره باشد و یا دیگری مکره، چه اجنبیه ای باشد که پدر با اکراه کرده باشد و این فرزند متولد شده باشد و چه این زن با یک اجنبی این عمل را انجام داده باشد و چه هر دو در قبل از ازدواج این اکراه کرده باشند، در همه این فروض می توان بیاید و مانعی ندارد، مهم این است که با پدر یا مادر یا هر دو تبانی کرده باشند، از این سه حال خارج نیست.

ادامه متن: « نعم، لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقّق الاشتباه »، اگر یکی از این دو مطالبه کردند، اینجا شبهه می شود و معلوم نیست ، فلذا دفع می شود « و اتّجه عدم ثبوت الحدّ حينئذ، لعدم العلم بمطالبة المستحقّ [به] » ما واقعا که نمی دانیم کدوم یک از اینها بودند، اگرچه احتمال این است که هر دو بودند، اما آن احتمال متعین نیست، بالاخره آن احتمالی که هر دو تبانی کرده باشند با هم قصد کرده باشند ، این یکی از این سه احتمال است، فلذا نمی شود که یک نفر مطالبه کند اینجا ما احراز کنیم ، پس شبهه دارئه جاری می شود.

صاحب جواهر اشکال می کند، به اینکه در صورت مطالبه ابوین هم نصوص ظهور در حد ندارد، ایشان در رد بر صاحب مسالک می فرماید:

( قلت : قد يمنع ظهور الأدلة في ثبوت الحد في الفرض الذي ذكره أيضا والأصل العدم ، مضافا إلى بنائه على التخفيف وسقوطه بالشبهة ).[6]

آنچه که صاحب مسالک گفته است که اگر هر دو مطالبه کنند و حد ثابت باشد، نصوص این فرض را منتفی می کند، « قد يمنع ظهور الأدلة في ثبوت الحد في الفرض الذي ذكره أيضا والأصل العدم » مراد ایشان نصوص «کلِّ شبهه» است ، زیرا هر دو هم مطالبه کنند که حد اجرا شود، شبهه وجود دارد که آیا این بوده است با آن بوده است یا هر دو .

اینکه گفته شود که اگر حد اجرا نشود مخالفت با علم اجمالی قطعی شده است رد می شود زیرا علم تفصیلی به قذف به شخص لازم است لذا قاعده درأ مقدم است، « مضافا إلى بنائه على التخفيف وسقوطه بالشبهة » اگر اصل هم بگوییم ، در یک طرف، اصل عدم است و از طرف دیگر، هم اصل عدم است ، مگر اینکه بگوییم که هر دو با هم تعارض می کنند و ... . به هر حال شبهه درء جاری است.

ما می گوییم که مقتضای تحقیق این است که اگر بگوید که « ولدت من الزنا » این ظهور دارد که مادر با اجنبی غیر از پدر زنا کرده باشد، بعید نیست که ما چنین ظهوری را قبول کنیم همانطور که « ولدتک امک من الزنا » ظهور قطعی دارد، ممکن است کسی بگوید که این هم مثل همان است، البته کمی خفا دارد ولکن چون این نشأت شده از این مادر است ظهور در همین دارد.