درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:القیادة

(مسألة 15): يُحدّ القوّاد خمساً وسبعين جلدةً ثلاثة أرباع حدّ الزاني، وينفى من البلد إلى غيره، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية، وعلى قول مشهور: يحلق رأسه ويشهّر. ويستوي فيه المسلم و الكافر و الرجل و المرأة، إلّا أنّه ليس في المرأة إلّاالجلد، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها. ولا يبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم.[1]

فرع چهارم: مشهور این است که سر قوّاد تراشیده می شود، و او را تشهیر می کنند ، یعنی او را با سر تراشیده در بازار می چرخانند، و او را به عنوان قواد معرفی می کنند.

در ریاض دارد:

(قيل) من أنه (يحلق) مع ذلك (رأسه ويشهر) في البلد، لكنه مشهور بين الأصحاب، مدعيا عليه في الانتصار والغنية الإجماع. وهو كاف في الثبوت، سيما مع الاعتضاد بفتوى المشهور، سيما مثل الحلي الذي لا يعمل بالآحاد، مع أنه لا مخالف فيه صريحا، وإنما ظاهر المتن وغيره التردد فيه. ولا وجه له بعد ما عرفته ).[2]

« (قيل) من أنه (يحلق) مع ذلك (رأسه ويشهر) » علاوه بر حد ۷۵ ضربه و نفی بلد، حلق و تشهیر هم اضافه می شود « ويشهر) في البلد، لكنه مشهور بين الأصحاب، مدعيا عليه في الانتصار والغنية الإجماع. وهو كاف في الثبوت، سيما مع الاعتضاد بفتوى المشهور، سيما مثل الحلي ،،،ابن ادریس حلی « الذي لا يعمل بالآحاد » یعنی ایشان هم داخل در این اجماع است « مع أنه لا مخالف فيه صريحا، وإنما ظاهر المتن » یعنی مختصر که متن ریاض باشد « وغيره التردد فيه. ولا وجه له بعد ما عرفته »

نظیر این حرف را هم صاحب جواهر آورده است فقط ایشان اضافه کرده است:

( بل هو مشهور بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه ، ولعل ذلك كاف في ثبوت مثله ، مضافا إلى إشعار النفي المراد منه شهرته بذلك خصوصا بعد وروده في مثله ، كما عرفت. فما عساه يظهر من المصنف من التردد في ذلك ، بل عن ابن الجنيد الاقتصار على مضمون الخبر المزبور ، بل مال إليه في المسالك في غير محله ).[3]

« ولعل ذلك كاف في ثبوت مثله ، مضافا إلى إشعار النفي المراد منه شهرته بذلك خصوصا بعد وروده في مثله » صاحب جواهر می گوید یعنی با اینکه نفی خودش إشعار دارد اگر در وجوب نفی تأمل شود از آن فهمیده می شود که در واقع سیاست شارع این است که می خواهد با نفی بلد، او را مشهور کند، یعنی در مدتی که در شهر خود نباشد مردم می گویند که فلانی کجاست و چرا غایب است؟

طبعاً بعد از این پخش می شود که فلانی را تبعید کردند، در حقیقت شارع می خواهد با نفی، او را مشهور کند، بنابراین تشهیر هم همین سیاست را دنبال می کند.

بعد فرمود: « بعد وروده في مثله ، كما عرفت » یعنی در آن زانی بکر متزوّج قبل از دخول ، در چنین موردی اجماع نص و فتوا براین است که او علاوه بر حلق، تشهیر هم می شود که مانند مانحن فیه ما هست.

سوال: ظاهرا در آنجا فقط نفی بلد بود؟

جواب: در آنجا ، نفی را داشتیم ولی در مورد تشهیر باید رجوع کرد.

حاصل کلام این دو بزرگوار این است که در این حکم، شهرت عظیمه وجود دارد و اجماعی در کار نیست، زیرا تصریح به شهرت کرده‌اند، علاوه براینکه مثل شیخ طوسی در اینجا ادعای اجماع نکرده است و به غنیه و انتصار نسبت داده شده است ، در حالی که شیخ طوسی در سراسر فقه ، و همینطور در کتاب «الخلاف» ادعای اجماع زیاد دارد، و دأب ایشان اینگونه بوده است، ولی در چنین مسأله ای ادعای اجماع نکرده است.

سوال: ابن زهره و سید مرتضی هم شخصیت های مهمی هستند و از قدماء هم هستند؟!

جواب: آنها کتاب فقهی مفصلی ندارند که همه جا ادعای اجماع کنند و یک دهم شیخ طوسی کتاب ندارند.

سوال: اینکه مزیت نمی شود، شیخ هم در نهایه دقیقا همین فتوا را آورده است ؟

جواب: این قرینه می شود که شیخ هم با اینکه این مسأله را متعرض شده است، اشاره ای به اجماع نکرده است. مواردی که شیخ ادعای اجماع می کند، قابل مقایسه با ابن زهره و سید مرتضی نیست، اگر این اجماعی بود ایشان اولی بود که بگوید.

توجه داشته باشید که غرض ما نبودن مخالف نیست بلکه در اینجا اجماع وجود ندارد، و کسانی هم مانند صاحب ریاض و جواهر ادعای شهرت کردند معلوم می شود که در اینجا اجماع نیست، بلکه شهرت عظیمه است.

به هر حال این حلق و تشهیر در این مقام ثابت نیست؛ چراکه امام علیه‌السلام در این روایت عبدالله بن سنان در مقام بیان است و ۷۵ ضربه را ذکر کرده است، نفی را ذکر کرده است اما متعرض حلق و تشهیر نشده است، و این عدم بیان –در صورت وجود حکم-، موجب تأخیر بیان از وقت حاجت می آید، لذا اطلاق مقامی دارد و این روایت، حلق و تشهیر را نفی می کند.

آنچه که صلاحیت دارد این اطلاق را تقیید بزند یا باید روایت دیگری باشد یا باید اجماع باشد، چون اجماع اماره ای بر سنت است، و می تواند این تقیید را بزند، اما شهرت فقط برای کسی که این شهرت را حجت و اماره می داند صلاحیت تقیید دارد، شهرت برای ما این اماریت را ندارد که تقیید بزند، بنابر مقتضای صناعت، اطلاق مقامیِ روایت محکَّم است.

لکن چون اینجا شهرت عظیمه داریم و در جاهای دیگر عرض کردیم که از شهرت عظیمه نمی توانیم رد بشویم، بلکه باید احتیاط کنیم، اما احتیاط هم در جایی است که اصل معارض نداشته باشد، در اینجا قاعده درأ در مقابل این احتیاط است، قاعده درأ می گوید در هرکجا که شبهه ای بود در آنجا حد دفع می شود، احتیاط بر خلاف این قاعده درأ است که در خصوص حدود هم وارد شده است، ولذا مشکل است که به حلق و تشهیر ملتزم شویم.

سوال: علاوه بر آن فرمایشی که داشتید چرا اجماع آن بزرگوار را با وجود عدم مخالف نپذیریم، دأب ایشان هم دأب قدماء است، جزء قدماء هستند ، آیا دلیل مستقلی که ما فقط به حرف شیخ طوسی استناد کنیم وجود دارد؟ چون ادعای اجماع کردند و حتماً دیدند و روایت هم بوده است، در این مورد شما روایت عبد الله بن سنان را ذکر کردید، شاید در سایر موارد روایتی دیده اند، ادعای اجماع هم کردند، دأب آنها هم مشخص است؟

جواب: کسانی از قدماء که ادعای اجماع می کند و دیگران ساکت هستند با اینکه اینها از قدما هستند و دأب آنها، نقل کردن اجماع است، حال اینکه شیخ طوسی ادعای اجماع نکرده، پس چرا ادعای اجماع غیر ایشان را نپذیریم؟

جواب: این سکوت کسانی که دأبشان نقل اجماع است، تحقق اجماع را مشکوک می کند، کانه آنها عمده و اکثر اصحاب را ملاحظه کردند و برای آنها احراز نشده و اجماع باید احراز شود، و إلا شیخ در مسائلی که اجماع باشد ادعای اجماع می کند، از این جهت احراز این اجماع مشکل می شود.

آیا مراد از نفی در اینجا حبس است؟ کما اینکه بعضی ها آورده اند که این حبس است.

عرض کردیم که خیر، چراکه این در روایت فقه رضوی آمده است- صاحب ریاض هم اشکال کرده است بر اینکه حبس باشد -چون که روایت مرسل است و نمی تواند نفی را به حبس تفسیر کند:

( وظاهر النفي في الفتوى والنص إنما هو الإخراج من البلد، ولكن في الرضوي وغيره روى: أن المراد به الحبس سنة أو يتوب، والرواية مرسلة، فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة ).[4]

این روایت که مرسل است، البته اصل روایت بودن آن هم محل کلام است، لذا مشکل می شود.

سوال: در اینجا حبس یک سال را می گوید؟!

جواب: مقصود اصل حبسی است که با این کیفیت باشد، و چون در مقابل نفی بلد است ، تقابل انداخته است و معلوم است که عنایت به سنه آن نیست بلکه عنایت به حبس است.

سوال: «الحبس سنه أو یتوب» دارد؟!

جواب: چون در ابتدای کلام ایشان این عبارت است که « وظاهر النفي في الفتوى والنص إنما هو الإخراج من البلد »، این در مقابل آن همان چیزی است که در روایت آمده است.

این حکم به کافری که قیادت کند هم تعلق می گیرد؟

در ریاض دارد: (ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر) بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية وهو الحجة; مضافا إلى إطلاق الرواية الآتية ).[5]

در این روایت، نیامده که مسلمان باشد، بلکه روایت اطلاق دارد و همه را شامل می شود، صاحب جواهر هم همین را دارد.

لکن اطلاق فرع بر این است که شخص متکلم به آن حیثیتی که می خواهیم اطلاق بگیریم نظر داشته باشد، در این روایت، حضرت در مقام این نیست تا که بخواهد نظری به این جهت داشته باشد، فلذا اطلاق را قبول نداریم، بله، اجماع دلیل است و لکن این اجماع، شائبه مدرک را هم دارد، چراکه از قدیم مشهور است بین اصحاب که «الکفار یعاقبون علی الفروع، کما هم یعاقبون علی الاصول »، اگر چنانچه این را بپذیریم باید بر کافر هم حد جاری شود، و احتمال زیاد وجود دارد که دلیل اصحاب همین تساوی در معاقبه باشد، زیرا اصحاب بسیار به این قاعده تمسک می کنند.

این قاعده را ما را قبول نداریم و آن را در جای خودش رد کردیم، زیرا در روایت صحیحه، حضرت صریحاً این را رد کردند و گفتند که چگونه ممکن است که کفار به فروع تکلیف بشوند در حالی که اصل توحید و نبوت و ولایت را قبول ندارند، لذا ما نمی توانیم دست از روایت صحیحه بکشیم و این قاعده ای که بین اصحاب مشهور شده را بپذیریم.

کفار تکلیف ندارند و فقط تکلیف به ایمان دارند، و اینکه عذاب می شوند که چرا نماز نخوانده اند، و چرا فروغ را انجام نداده‌اند، حمل می شود بر اینکه چرا ایمان نیاورده اید که نماز بخوانید، طبق جمعی که با این روایت صحیحه و دیگر ادله می کنیم معنای آن این می شود.

یک اشکالی بر مدرکی بودن وارد است و آن اینکه آن اصل مشهور در مورد کلی مکلف بودن است، اما آن در خصوص اینجا دلالتی ندارد که حد بر کافر ثابت است، بله اگر یک مدرکی و روایتی بود که در خصوص مسأله دلالت می کرد ولو اینکه این را هم تحدید نمی کردند آنجا واقعاً محتمل المدرک بود اما اینجا بر آن اصل کلی است و باید یک واسطه هم بزنیم که اصحاب از این قاعده استنباط کرده اند، کمی احتمال آن ممکن است از حد مظنون خارج باشد و فیه ما فیه می شود.

لذا اینجا در ثبوت حد در مورد کافر شبهه می شود، قاعده این است که هرکجا شک کردیم حد دفع می شود، و ما حکمت های پرودگار را نمی دانیم و تابع آن ادله هستیم.

سوال: اگر صرف احتمال، موجب شبهه در اجماع شود، پس با احتمالات مختلفی که داریم همه اجماعات از دستمان گرفته شود؟!

جواب:در خیلی از موارد است که ما اجماعاتی که داریم مدرکی بر وفق آن نیست و همه اینگونه نیستند، و در اینجا عرض کردیم که مدرکی بودن آن اثبات نمی شود اما محتمل المدرک بودن هم خیلی قابل دفع نیست چراکه همین «قاعده الکفار یعاقبون علی الفروع کما هم یعاقبون علی الاصول»، اصحاب قدماء و متأخرین همه به این عنایت داشته‌اند، در سرتاسر فقه به کار برده اند، از آنجایی که این در کلمات فقهاء زیاد است، لذا شائبه این را ایجاد می کند که این را هم به عنوان یک اصل مسلّم پذیرفتند و ممکن است مدرک این اجماع باشد

اگر مرأة این قیادت را مرتکب شود حکم چیست؟

اجماع است بر اینکه او نفی نمی شود ، چراکه اولاً اجماع حجت است ، و این اجماع بر خلاف این روایت است پس بنابراین ما در اینجا اجماع را اخذ می کنیم علاوه بر اینکه مطابق مذاق شارع هم است ، قطعاً مرأة تشهیر و حلق ندارد. اجماع در عدم نفی مرأة:

(ولا نفي على المرأة ولا جز) ولا شهرة بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الانتصار [4] والغنية [5]. وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، واختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر بالرجل دون المرأة، مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته من ستر المرأة ).[6]

این چون مطابق مذاق شارع هم است چرا که خود نفی، موجب شهرت است همانگونه که صاحب جواهر گفته است ، و لذا ما می دانیم که شارع راضی نیست تا اینکه این زن قواد مشهور شود که اینجا باز موجب فساد دیگری شود.

آیا حاکم برای اجرای حکم لازم است؟

بله؛ لازم است، چرا که اینها حدود الهی است و از ادله استفاده می شود که مجری این احکام حاکم است و در جای خودش اثبات شده است.

قذف

الفصل الثالث: في حدّ القذف‌ والنظر فيه في الموجب و القاذف و المقذوف و الأحكام: القول: في الموجب‌

(مسألة 1): موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط، و أمّا الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف. نعم، للإمام عليه السلام تعزير الرامي.[7]

در تعاریفی که از اصحاب در مورد قذف آمده است کأنه در لواط و زنا می باشد، هم در ریاض و هم در جواهر و در جاهای دیگر، آمده است، خود این تعریف اشعار دارد که رمی به مساحقه را از تعریف قذف و عنوان قذف خارج کنند، لکن این ادعا شاهدی از لغت و عرف و آیه ندارد، بلکه خود آیه نافی این است، آیه دارد:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾[8]

توجه داشته باشید که این در مساحقه هم است و همه قبول دارند که در مساحقه هم دو شاهد کافی نیست و چهار شاهد باید باشد، مساحقه به حد زانیه تنزیل شده است، به نصوص ملحق می شود، غرض این است که خود آیه شریفه دلالتی در خصوص زنا و یا لواط ندارد، مطلق این رمی این است که چهار شاهد در نص و‌ فتوی در مساحقه هم همینگونه است، ما نصوص مشهوره آوردیم که همان حد زنا بر مساحقه هم مترتب می شود، و تفصیل بین محصن و غیر محصن دادیم و در محصن اینگونه می شود.