درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: القیادة

(مسألة 15): يُحدّ القوّاد خمساً وسبعين جلدةً ثلاثة أرباع حدّ الزاني، وينفى من البلد إلى غيره، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية، وعلى قول مشهور: يحلق رأسه ويشهّر. ويستوي فيه المسلم و الكافر و الرجل و المرأة، إلّا أنّه ليس في المرأة إلّاالجلد، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها. ولا يبعد أن يكون حدّ النفي بنظر الحاكم.[1]

در این مسأله چند فرع وجود دارد:

حد قیادت

اصل حد قواد، سه چهارم حدِ کاملِ در حد زنا یا مساحقه غیر محصنه- ۱۰۰ ضربه - است ، که سه چهارم آن ۷۵ ضربه می شود.

نفی بلد

حد نفی بلد در مورد قواد، محل اختلاف است، که در روایت عبدالله بن سنان هم آمده است، ایشان فرمودند که نفی بلد در مرتبه دوم اجرا می شود که بین مرتبه اول و مرتبه دوم اختلاف شده است، البته ایشان احتیاط کرده است، لکن ما می گوییم که جای احتیاط نیست و بیان آن بعداً می آید.

حلق رأس و تشهیر

حلق رأس و تشهیر هم برای قواد آمده است :« وعلى قول مشهور: يحلق رأسه ويشهّر » بنا بر قول مشهور است، کأنه ایشان این قول را پذیرفته است، لکن قول مشهور هیچ دلیلی ندارد.

اجماع در مساله

صاحب مسالک دارد:

( اتّفق الجميع على أن حدّ القيادة مطلقا خمس و سبعون جلدة ).[2]

اجماع در ثبوت حد است مطلقا؛ چه بین رجل و مرأة باشد یا بین رجل و رجل باشد، یا بین مرأة و مرأة باشد، در ریاض هم همینطور است.

اما این اجماع مدرکی است ، چراکه نص دلالت بر این دارد ، ولکن ضعف سند این روایت را اجماع جبران می کند، ولو اجماع به عنوان یک کاشف تعبدی در اینجا نیست، لکن ضعف این سند را جبران می کند.

اصل این روایت است:

( محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما فقلت: هو ذاك قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه ).[3]

حضرت از ظاهر حرف سائل اینطور برداشت کرده است یا عمداً خواسته این را به طرف بفهماند که هرگونه ایجاد جمع و اجتماع بین رجال و نساء مذموم نیست تا چه رسد به اینکه حد داشته باشد ، فقط آن جمعی حد دارد که محرَّم است ، شارع هم آن را در فحشاء حرام کرد است.

بعد دارد: « قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما » سوال من از جمع حرام است « قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما » سوال من از جمع حرام است، « فقلت: هو ذاك قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه ».

این روایت اولا دلالت دارد بر ثبوت حد برای قواد؛ منتهی ملاحظه می کنید که در این نص فقط تصریح به جمع کننده بین زن و مرد شده است ، اما می توان گفت که اینجا حضرت از باب غالب می گوید، چون ایشان خواست اشاره کند به آن فرد غالب تا از طرف مقابل تصدیق بگیرد که آیا مقصود شما همان جمع حرام است یا خیر؟، چون سوال سائل حول جمع حرام بوده است، حضرت برای اشاره به جمع حرام، به یکی از موارد غالب آن اشاره می کند، لذا نیازی نیست که حضرت همه افراد جمع را در این سوال بیاورد، فلذا ما به قطع می رسیم که در اینجا جمع بین ذکر و انثی خصوصیت ندارد، بلکه خصوصیت در جمع محرم است؛ که هم در کلام سائل آمده است این لفظ حرام و هم در کلام امام آمده است، از اینجا ما می‌فهمیم که موضوع این حد از نظر امام علیه السلام جمع حرام است.

لذا شکی نیست که جمع در لواط و جمع در مساحقه اگر أشد از زنا نباشد، کمتر از آن هم نیست،کما اینکه عذابی که برای این دو در بعضی از روایت آمده است به مراتب أشد از عذاب زنا است.

اما در سند این روایت محمد بن سلیمان بصری ، مصری یا دیلمی که به عناوین مختلف گفته شده است، اینها چندتا هستند و یکی و دوتا نیستند، عمده اینها که قابل ذکر هستند و روایات اینها نسبت به دیگران بیشتر است، دو نفر هستند که یکی معاصر امام صادق علیه‌السلام است، که ایشان ثقه است و نجاشی و دیگران تصریح به وثاقت ایشان کرده اند ، و یکی هم محمد بن سلیمان بصری است که معاصر امام رضا علیه السلام است.

لکن آن اولی هم صاحب کتاب است و هم روایات او از دیگری بیشتر است و أشهر است، لذا در اطلاق منصرف به اولی می شود که ثقه هم هست، لکن اینجا قرینه خاصه داریم که مقصود خصوص آن کسی است که معاصر امام رضا علیه السلام است ، و در این روایت ابراهیم بن هاشم است که مستقیم از ایشان نقل می کند، معلوم می شود که این همان غیرثقه است، بنابراین این روایت از جهت سند ضعیف است، لکن همه اصحاب به این روایت -بلاخلاف - در بحث حد عمل کرده‌اند و سندی هم غیر از این وجود ندارد، پس سند روایت قطعاً به وسیله عمل اصحاب جبران شده است.

توجه داشته باشید که خودمان از این روایت را استظهار کردیم که شامل همه موارد زنا و لواط و مساحقه می شود، منتهی اصحاب در اجماع جمع بین ذکرین را همه اتفاق دارند بلاخلاف اما در سحق بعضی قائل هستند و بعضی هم قابل به عدم شمول هستند، ولکن چون این اجماع مدرکی است، عمده دلیل این روایت می شود و در مورد سند آن هم می گوییم که قطعاً جبران می شود، چون به اصل ۷۵ ضربه که حد قواد است همه اتفاق دارند، و سندی هم برای این غیر از این روایت نیست ، پس سند آن قطعا جبران می شود، پس ما هستیم و ظهور این روایت ، در ظهور هم استظهار کردیم که فرقی بین اینها نیست، و البته ما می خواهیم بگوییم آنهایی که قائل به شمول مساحقه هم شده اند ، حرف آنها ترجیح دارد .

نفی بلد

نفی بلد این در ذیل همین روایت تصریح شده است، ولی اصحاب ما اختلاف کردند، بعض گفتند که در مرتبه اول قیادت، نفی بلد ثابت است یا در مرتبه دوم.

فقهاء در این اختلاف کردند بعضی گفتند به همان قیادت در مرة اول این نفی بلد ثابت است، و بعضی گفتندکه باید دو بار این قیادت را انجام بدهد، بار اول نفی بلد نمی شود بلکه فقط همان حد ۷۵ ضربه را می خورد، اما بار دوم که انجام داد علاوه بر حد- چون مقتضای قاعده هم همین است- نفی بلد می شود .

مقتضای قاعده این است که در هر بار ۷۵ ضربه را بخورد، اما کلام در این نفی بلد است که نفی بلد در بار اول ثابت نیست، بعضی فقهاء گفتند که این نفی بلد فقط در باب دوم ثابت است، والا ۷۵ ضربه که در هر دو بار ثابت است و مقتضای قاعده است و جای اختلاف هم نیست.

سوال: اگر متخلل به حد نباشد چه می شود؟

جواب: اگر متخلل به حد نباشد ، طبعاً یک بار حد می خورد و این مرة اول حساب می شود.

آیا مراد کسانی که گفتند بار دوم منتهی به حد می شود، آیا خصوص آن بار دومی است که متخلل به حد است که قدر متیقن از کلام آنها است، یا حتی آنجایی که متخلل به حد هم نباشد و بار دوم هم قیادت کرده باشد را هم شامل می شود و مراد آنها است؟

محل تأمل است، بدون تخلل حد، در حکم مره واحده حساب می شود، در زنا و لواط و سحق هم همینطور بوده است که اگر متخلل نشود، یک بار است و لذا در اینجا هم می خواهیم بگوییم که به همین شرح است.

سوال: اگر روایتی در مقام یا اجماع نداشته باشیم باید به قاعده عدم تداخل اسباب تمسک کنیم؟

جواب: بله، لکن چون شبهه می شود، قاعده درأ در حد جاری می شود، و همینطور چون در نظیر آن - سحق و در زنا و ...- با عدم تداخل مخالفت شده است، فقها هم به خلاف حکم زنا و سحق تصریح نکردند، اگر بود تصریح می کردند، چون از طرفی هم، مقتضی قاعده همان عدم تداخل اسباب است، و از طرفی هم در نظائر آن در همین باب زنا و سحق و لواط ، گفتند که در اینها به یک بار اکتفا می شود در غیر متخلل به حد، و لذا در نهایت، قاعده درأ جاری می شود.

کلام این است که در اینجا اختلاف است، جماعتی قائل هستند که بار دوم، و جماعتی هم قائل هستند که بار اول، در اینجا کلام صاحب ریاض و صاحب جواهر داریم:

(وينفى) عن بلده إلى غيره من الأمصار، من غير تحديد لمدة نفيه (بأول مرة) وفاقا للنهاية وجماعة (وقال المفيد) وابنا زهرة وحمزة والديلمي وغيرهم إنه إنما ينفى (في الثانية ).[4]

« (وينفى) عن بلده إلى غيره من الأمصار، من غير تحديد لمدة نفيه » یعنی اینکه مدت نفی او به تشخیص حاکم می شود « (بأول مرة) » یعنی من القیادة « وفاقا للنهاية وجماعة (وقال المفيد) وابنا زهرة وحمزة والديلمي وغيرهم إنه إنما ينفى (في الثانية ) » نظیر این را صاحب جواهر هم ذکر کرده است.

ما می خواهیم بگوییم که حق با آنهایی است که گفتند بار اول، چون در روایت آمده است که آن کسی که قیادت را انجام داده است نفی بلد می شود.

ظهور هر امری این است که به اولین فرد از طبیعی موضوع، حکم محقق می شود، این یک ظهور متعارف و عرفی است. اگر گفته شود کسی قیادت کند او نفی بلد می شود، معنای این حرف این است که اولین بار که صدق قیادت کرده است، ظاهر نص است لذا ترجیح با همان کسانی است، که یک بار را کافی می دانند، دیگر نوبت به قاعده درأ نمی رسد، چون این مستند به ظاهر اماره می شود و کل ظاهر حجة.

اثبات قیادت به اقرار

آیا قیادت به اقرار یک بار اثبات می شود؟، نظیر همان اختلافی که در مسأله سحق بود، که آیا به یک بار اثبات می شود یا دو بار؟، جماعتی از فقهاء قائل بودند که دوبار را می گفتند، به خاطر اینکه در اولین بار این شبهه داشتند، یا اینکه می گفتند هر اقراری به منزله یک بینه است، و آنجایی که برای اثبات خود حد، دو تا بینه می خواهد پس با دوبار اقرار ثابت می شود.

سوال: هر اقرار در مقابل یک شاهد است؟

جواب: اینها می گویند که هر اقرار به منزله یک بینه است، و در حقیقت چهار شاهد می شود ، پس بنابراین در سحق، اقرار دو بار باید باشد، این یک قول بود.

توجه داشته باشید که در زنا چهار شاهد می خواهد ، و همینطور در مورد لواط و سحق، پس اقرار آن هم چهارتا است ، اما در اینجا بعضی ها گفتند که دوتا اقرار لازم است چون در خصوص مسأله سحق نسبت به اصل اثبات مساحقه چهارتا اقرار باید بخواهد اما آنهایی که گفتند دو اقرار کفایت می کند ، ظاهر کلام آنها هم این است که گفتند هر یک از این اقرارها به منزله دو رجل است، پس بنابراین دو اقرار لازم است.

به هر حال قائل در اینجا به دو وجه استدلال کرده بود، که استدلال آنها درست نبوده است و رد شده است.

اینجا قیادت است و مثل سحق نیست و طبعاً و قطعاً مثل بقیه موارد به دو رجل اثبات می شود ، در این صورت ما بگوییم که دو اقرار به منزله دو شاهد می شود، این وجه در اینجا هم می آید.

سوال: ظاهرا فرموده بودید که احتیاطاً باید دو بار باشد و اینکه « مقتضی قاعده عموم است » را نپذیرفتید؟

جواب: ما گفتیم که فقها روایت «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» را در سایر موارد عمل کرده اند، پس سند آن هم جبران می شود، علی القاعده آن روایتی که سند آن جبران شده است ، باید در مورد قیادت هم به همان روایت عمل شود مگر اینکه در خصوص این مسأله عمل نکرده باشند و شهرت عظیمه باشد، چون شهرت آن عظیمه است در دلالت آن نسبت به این مورد، محل ئهم می شود فلذا دو بار لازم می شود، چون در بار اول قاعده درأ جاری می شود.

حلق و تشهیر

مشهور این است که رأس قوّاد حلق می شود و تشهیر می شود یعنی اینکه او را در بازار مسلمین و مؤمنین به عنوان کسی که قواد بوده است بچرخانند، به مشهور نسبت داده شده است که قائل به این هستند، ولی حقیقت مطلب این است که این شهرت عظیمه نیست، مخالف آن هم زیاد است، هیچ دلیلی و روایتی برای این حکم نداریم ، بنابراین شهرت فتوایی هم از نظر ما حجیت ندارد، نتیجه این است که حلق و تشهیر همانگونه که مرحوم خویی تصریح کردند، دلیلی بر او نیست، منتهی آقای خویی هم نفی بلد و هم تشهیر و حلق را زیر سوال برده اند.

گفتیم که اشکال بر ایشان وارد است، به خاطر اینکه نفی بلد در نص این روایت آمده است ، سند روایت هم به عمل مشهور جبران شده است فلذا نفی بلد را اخذ می کنیم، اما در حلق و تشهیر، با ایشان موافقت می کنیم چون نصی نیامده است، و شهرت فتوایی هم تنهایی حجیت ندارد.