درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:المساحقه

(مسألة 13): لو وَطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر، فالولد للواطئ صاحب الماء، وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة، والولد يلحق بها أيضاً، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها. و أمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم، وفيه تأمّل، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة.[1]

« لو وَطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر، فالولد للواطئ صاحب الماء » اینجا همان مسأله معروفی است که کسی با همسر خود جماع انجام داده است و بعد از جماع، زن او با بکری مساحقه کرده است و آن بکر حامله شده است، امام راحل در اینجا دارند که « فالولد للواطی » یعنی بچه برای رجل و صاحب الماء است.

« وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها » بعد از اینکه وضع حملش را انجام داد « إن كانت مطاوعة، والولد يلحق بها أيضاً » ما نصوصی داشتیم که اولاً دلالت بر ثبوت رجم برای این مرأة مساحقه داشت ، که در ذیل همین مساحقه آمده است، و ثانیاً اینکه این ولد به آن صاحب ماء تعلق می گیرد چون این جاریه مملوکه بوده است.

منظور از صبیة، همان جاریه است، البته ایشان تعبیر صبیه آورده است ولی در روایت صبیه نیاورده است و در روایت جاریه آمده است.

منتهی اگر در اینجا جاریه باشد حکم آن فرق می کند، اگر صبیه باشد مهر برای صبیه می شود همانطور که ایشان آورده است ولی در نصوص جاریه فرض شده است که در این صورت مهر برای مولای او می شود.

فلذا ما در جاریه با ایشان مخالفت داریم ، چون اگر مقصود ایشان صبیة حرّة باشد مهر برای خود او می شود، طبق بیان ایشان اگر مطاوعه باشد، ولکن عرض کردیم که به دو دلیل مهر برای مولای است، یکی اینکه جاریه ملک‌ مولا است و ملک این رجل است، دیگری اینکه « لا مهر لبغي »، بغي مهر ندارد چون خودش زنا کار است و مساحقه کار است، نباید به او مهر تعلق بگیرد.

این دلیل دوم اینجا در این صبیه هم می آید ، این صبیه اگر در مطاوعه باشد اگر مقصود ایشان غیر بالغه باشد، از اینکه تکلیف ندارد و بغي منصرف از این باشد، مهر المثلی برای او ثابت می شود و این مهر المثل طبعاً به خودش تعلق می گیرد، و این فرمایش ایشان در اینجا طبق قاعده است، اگر مقصود ایشان از صبیه غیر بالغه باشد.

ولکن چون اینجا تعبیر حملت دارد و در صبیه حملت معنا ندارد، معلوم می شود که در اینجا بالغه است، و حد هم خورده است، در نتیجه این بالغه است و مهر به خود او تعلق می گیرد و ایشان هم فرمود که مهر به خود او تعلق می گیرد و این طبق قاعده می شود، ولی اگر جاریه باشد، نمی شود.

منتهی این بغي است و ما نصوص داریم که به بغي مهر تعلق نمی گیرد و اینبار خلاف قاعده است و در این صورت به این متن اشکال وارد است که در اینجا مرأة مساحقة که همین صبیه بالغه باشد بر او عنوان بغي ثابت است.

و اگر کسی بگوید آن بغي فقط در زنا است و در مساحقه نیست، می گوییم که فرض بر این است که مساحقه هم ملحق به زنا شده است، بنابراین در اینجا فقط بر مهر اشکال می شود.

در ادامه دارد « و أمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم، وفيه تأمّل، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة » در اینجا مرأة مساحقه حد دارد ، فرق آن اینطور می شود که فرض این است که این مرأة ذات البعل است ، یعنی مرأة محصنة است و در این حال رجم بر او ثابت است، علاوه بر اینکه بعضی از نصوص تصریح به رجم دارد ، در آن نصوصی که خواندیم بعضی حد دارد و بعضی دیگر رجم دارد، این هم اشکال دومی است که بر این متن وارد است، به خاطر اینکه در نص صریح رجم دارد، بعضی هم حد دارد و آن نصوص چندتا هستند که در حد مشهوره هستند و اصلاً در اینجا تأملی نیست که بحث احتیاط باشد، مخصوصاً آن روایتی که داشت در مساحقه جلد است ، و یک روایت ضعیفه بوده است که نصوص مشهوره هم در مقابل آن بوده است.

و در نهایت نتیجه این می شود که چاره نداریم جز اینکه آنچه که مفاد روایت است به همان عمل کنیم.

سوال: بچه ای که متولد می شود در حکم زنازاده نمی شود؟ زنا که قطعاً نیست ولی مساحقه ای در اینجا پیش آمده است که بچه ای متولد شده است؟

جواب: نه ، زنازاده نیست ، اما ولد شبه می شود، قدر متیقن آن این است، چون از طریق حرام متولد شده است، ممکن است که بگوییم هر ولدی که متولد از طریق حرام باشد ملحق به ولد شبه شود، از این جهت، توجه داشته باشیم که آیا مطلق متولد به حرام را ولد شبه می دانیم یا خیر، که ظاهراً هم همینگونه باشد که اگر بنا را بر این بگذاریم بر این بچه حکم ولد شبه مترتب می شود، اما زنا نیست چون زنایی متحقق نشده است.

سوال:در مساحقه گفته شده است که مساحقه به منزله زنا است؟!

جواب: این فقط در حد است و در غیر حد نیست ، در غیر مورد حد احکام اطلاق و تنزیل را قبول نداریم ، در آنچه که مربوط به حد می شود اطلاق دارد.

قیادة

(مسألة 14): تثبت القيادة و هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للّواط...)[2]

برای قیادة یک‌ تعریفی در کلام ریاض آمده است و یک تعریفی هم در کلام صاحب جواهر آمده است.

در تعریف ریاض مساحقه را هم در تعریف داخل کرده است ، یعنی قیاده مساحقه را داخل کرده است ولی صاحب جواهر قیادة بین الرجل و المرأة و الرجلین را قبول دارد که داخل در عنوان قیاده شود، اما بین المرأتین را قبول ندارد و اشکال می کند.

عبارت ریاض این است:

(وأما القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا والرجال والصبيان) والنساء (للواط) والسحق...)[3]

یعنی همه سه قسم را شامل می شود، هم بین ذکرین و بین انثیین و بین الذکر و الأنثی.

و عبارت جواهر هم این است:

( وأما القيادة فهي الجمع ) من الرجل أو المرأة ( بين الرجال والنساء للزناء أو بين الرجال والرجال ) ولو صبيانا ( للواط ) بل عن الغنية والجامع والإصباح زيادة أو بين النساء والنساء للسحق وإن لم أتحققه لغة بل ولا عرفا ، بل ستسمع الاقتصار في الخبر على الأول ).[4]

« ( وأما القيادة فهي الجمع ) من الرجل أو المرأة ( بين الرجال والنساء للزناء أو بين الرجال والرجال ) ولو صبيانا ( للواط ) » حال اگر آن جمع کننده، چه رجل باشد چه غیر رجل فرقی ندارد، کما اینکه آنهایی که بین آنها جمع شده است بین صبی باشد یا بالغ باشد یا صبیین باشند، همه اینها تحت عنوان قیادة می رود.

« بل عن الغنية والجامع والإصباح زيادة أو بين النساء » زیادة بین النساء، یعنی در عبارت یک زیاده ای دارد که این زیاده این عبارت است أو بین النساء و النساء للسحق، این را اضافه کرده است « وإن لم أتحققه لغة » یعنی از جهت لغت من به این نرسیدم که در لغت به جمع بین مرأتین سحق بگویند « بل ولا عرفا ، بل ستسمع الاقتصار في الخبر على الأول ».

این اشکال بر صاحب جواهر وارد است چون اولاً در لغت، خلیل و دیگران دارند ( والقِياد: الحبل الذي تقود به دابة أو شيئاً... وقادَها لنفسه وغيره. والقِيادةُ مصدر القائد) [5] که مطلق الجمع بین شیئین حتی مثلاً کسی که از جلو افسار حیوان را می کشد ، به او قائد می گویند چرا که از خلف او را به خودش ملزم کرده است و همراه دارد ، و مطلق جمع بین انسانین چه برای حرام باشد و چه برای غیر حرام باشد از جهت لغت می شود قیادة ، در کلام لغویین اصلاً اخذ برای فحشاء هم نشده است و مطلق جمع است.

در کلمات فقهاء با قطع نظر از کلمات صاحب جواهر و صاحب ریاض بقیه فقهاء عموما مطلق جمع بین رجلین أو مرأتین أو بین رجل و المرأة را برای فحشاء قیادة می گویند.

اگر فحصی در کلمات فقهاء شود همه این سه قسم را داخل می کنند.

اما تعبیری که صاحب جواهر دارد که می گوید عرفاً، این اول کلام است، چه کسی این عرفاً را گفته است؟! عرفاً قیادة یعنی وساطت برای عمل فحشاء بین دونفر ، چه مرد باشد و چه زن باشد، عرفاً کسی نگفته است که وساطت بین دو زن قیادة نیست، در ذهن ما که نیست، اما در اخبار اگر توجه شود همین اشکالی که ایشان به ریاض وارد کرده است بر خود ایشان هم وارد است، چرا که اولا یک روایت هم بیشتر ندارد و آن باب پنج از ابواب سحق است و این روایت صحیحه نه تنها به « فقط » دلالت ندارد بلکه به « حصر » هم دلالت ندارد، اما بین رجل و مرأة اطلاق قیادة کرده است.

روایت این است:

( محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما فقلت: هو ذاك قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ).[6]

« أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود » اولاً امام قوّاد را به معنای دیگری گرفته است، یعنی جمع کردن بین دو نفر نه برای فحشاء بلکه برای امور و اصلاح که اجر هم به او داده می شود که ظاهر از این اجر هم اجر مادی است.

سوال: یعنی سبب ازدواج‌ شود؟

جواب: بله، یکی این است ، هر کار خیری باشد فرقی ندارد

« قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما » میخواهد برای فعل فحشاء بین این دو جمع کند « قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما »

عبارت حضرت باید اینطور خوانده شود « ذلک » یعنی آنچه که شما می گفتید « المؤلف بين الذكر والأنثى حراما »آیا مقصود شما همان کسی است که به حرام بین ذکر و انثی جمع می کند.

« فقلت: هو ذاك » بله آن همان است « قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا »

یعنی 75 ضربه ، و لذا بین فقهاء هم اتفاق است که حد قیادة ۷۵ ضربه است .

شاهد ما در این است که حضرت بین ذکر و انثی گفته است و لکن فقهاء و مشهور أعم گفته اند، و حق هم با فقهاء است چون امام نمی خواهد در اینجا حصرکند بلکه امام برای اینکه اصل مراد شخص را تبیین کند، به مورد غالب اشاره کرده است که غالب این است، علاوه بر اینکه روایاتی که تنزیل دارد ، که مرسل طبرسی یکی از آنها است که تصریح به تنزیل کرده است، روایت مشهوره ای که در سحق و مساحقه تفصیل داده است بین محصنه و غیر محصنه و حد زنا را اثبات کرده است آنها همه دلالت دارد بر اینکه مساحقه ملحق به زنا است، اینجا هم همینطور است که قیادة در مساحقه در حکم قیادة در زنا می شود کما اینکه در نصوص لواط هم تنزیل به منزله زنا شده است، پس ما می توانیم به این نصوص تنزیل استشهاد کنیم که قیادة در این دو هم مثل اولی است.