درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:المساحقه

(مسألة 9): يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ و العقل والاختيار محصنة كانت أم لا. وقيل: في المحصنة الرجم، والأشبه الأوّل، ولا فرق بين الفاعلة و المفعولة، ولا الكافرة والمسلمة.[1]

بیان شد که در مساحقه تفصیل بین محصنه و غیر محصنه ثابت است و در محصن رجم است و در غیر محصن جلد است.

عرض کردیم مشهور در اینجا بر خلاف است، یعنی قائل بر این است که مطلقا جلد است و لکن روایاتی که بر قول مشهور، به خصوص دلالت داشته باشد یا به ظهور دلالت داشته باشد، مرسل است البته ضعف این مرسل، به عمل مشهور منجبر می شود ، و در مقابل این قول، روایاتی که دلالت بر تفصیل دارد فوق حد استفاضه است بلکه شهرت روایی دارد و مقدم هستند، من جمله صحیحه ابن مسلم که در آن روایت از امام حسن مجتبی با امضای امیرالمومنین علیه السلام که دارد:

(... ترجم المرأة لانها محصنه...).[2]

و همچنین سه موثقه اسحاق بن عمار، همین تفصیل را تصریح کرده است، و همچنین صحیحه محمد بن أبی حمزه و هشام و حفص کلهم ، یعنی یک صحیحه أعلایی است. أعلایی آن است که جماعتی از ثقات مُسَلّم، یک روایت را نقل کنند، این صحیحه اصلا نظر ندارد به اینکه مرأة بعد از جماع با جاریه مساحقه کرده است بلکه مطلق است:

( وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن أبي عبد الله عليه السلام انه دخل نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت: المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال: بلى هن أصحاب الرس ).[3]

وقتی که حد آن، حد زانی شد، مشخص است که حد زانی تفصیل بین محصن و غیر محصنه است.

این روایت صحیحه است و در تایید این روایت دو روایت دیگر هم است که اصل اینکه اصحاب الرس همان زنان مساحقه کار بودند را تصریح دارد من جمله صحیحه جمیل عن ابی عبدالله:

( علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت امرأة مع مولاتها على أبى عبد الله عليه السلام فقالت: ما تقول: في اللواتي مع اللواتي؟ فقال: هن في النار إذا كان يوم القيامة بهن فألبسن جلبابا من نار وخفين من نار وقنا عين من نار وادخل في أجوافهن وفروجهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار قالت: فليس هذا في كتاب الله قال: بلى قالت: أين؟ قال: قوله " وعادا وثمود وأصحاب الرس " ).[4]

صحیحه صیدنانی

( وعن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن هشام الصيدناني انه سأله رجل عن هذه الآية " كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس " فقال: بيده هكذا فمسح إحداهما بالأخرى فقال: هن اللواتي باللواتي يعني النساء بالنساء ).[5]

« انه سأله رجل عن هذه الآية " كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس " فقال: بيده هكذا » یعنی با دست خودش دو انگشت را بهم مماس کرده است، « فمسح إحداهما بالأخرى فقال: هن اللواتي باللواتي يعني النساء بالنساء » یعنی این روایت هم همین اصحاب رس را به همین تفسیر کرده است، مؤید است برای آن روایت است، وإلا مسأله حد را برای آن متعرض نشده است، ولکن اصل اینکه این اصحاب رس مقصود همان زنان مساحقه کار هستند را تصریح دارد و عمده همان صحیحه أعلایی است، که عرض کردیم که زنا را ثابت کرده است.

روایات دیگری هم بود مثل: روایت محمد بن حسن صفار در بصائر الدرجات عن سعد بن عبدالله محمد بن حسین بن ابی الخطاب عن محمد بن اسماعیل عن صالح بن العقبه ؛ تا اینجا همه از ثقات مسلم امامیه هستند، عن یزید بن عبد الملک که این فقط محل اشکال است ، چون ضعیف است و توثیق ندارد و متن این است:

( سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن ).[6]

« سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين » ناکح و منکوح چه هر دو ذکر باشند چه نباشند، چه یکی ذکر باشد یکی انثی یا اینکه بالعکس یا هر دو انثی باشند، اطلاق این همه موارد را شامل می شود.

« إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين ...»

در صورتی که محصن باشند این ناکح و منکوح ذَکر باشند یا انثی باشند ، هر چهار صورت را شامل می شود.« وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن » اما اگر آن منکوح ذکر باشد فرقی بین محصن و غیر محصن ندارد، و قتل است، از این چهار صورت فقط رجل منکوح را استثناء کرده است، آنجایی که رجل منکوح باشد در لواط این را خارج کرده است، بقیه هم تفصیل بین محصن و غیر محصن است به اطلاق مساحقه را شامل می شود ،چون لفظ نکاح در اصل نکاح به معنای وطی است و گاهی به معنای عقد می آید.

جوهری دارد: ( النكاحُ: الوَطْءُ، و قد يكون العقدَ ).[7] ، گاهی عقد است، لکن در قرآن مجید لفظ نکاح عمدتا به استثنای یک آیه که آن هم محل اختلاف است؛ سیاق می گوید معنای آن وطی است والا در بقیه آیات قرآن به معنای عقد آمده است، اما در روایات فراوان در باب نکاح بهایم، در باب همین لواط دارد که آوردند پیش عمر که نکح علی دبره، داشته است، و روایات فراوان است که به معنای وطی آمده است که استعمال آن زیاد است.

مگر اینکه قرینه ای بر خلاف داشته باشیم، در اینجا قرینه بر وطی است، چون ناکح و منکوح و ذکرا او انثی دارد، بعد دارد که منکوح اگر رجل باشد، پس فقط مقصود از این نکاح، وطی است فلذا اطلاق آن چهار صورت را شامل می شود ، یک صورت از این چهار صورت خارج شده است و آن این است که در لواط در خصوص این رجل منکوح، فرقی بین محصن و غیر محصن ندارد و حکمش قتل است.

دلالت این روایت تام است و سند آن ضعیف است در هر حال مجموع این روایات که که هفت روایت هستند به اضافه آن دو روایت که برای اصحاب رس، شاهد آوریم- آنها چون لفظ حد ندارد با آن دو فعلا کاری نداریم -، مجموعا مستفیضه هستند. و آن سه موثقه -مسأله جماع و بعد از جماع مساحقه با جاریه- هم عرض کردیم که خصوصیت ندارد ، چون در نصوص دیگر مطلق آمده است، فی نفسه هم احتمال خصوصیت حمل نمی رود، چون اصل مساحقه است که علت ثبوت آن حکم و رجم بوده است نه حمل؛ و این احتمال فی نفسه هم ملغی است.

با این روایات مشهوره و فوق حد استفاضه ، رای مشهوری که سندش یک مرسل بوده است که آن هم با ظهور دلالت داشته است رد می شود، حتی اگر روایت مورد استناد مشهور صحیحه هم بود باز اینها مقدم بودند.

تکرار سحق

(مسألة 10): إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة، ولا يسقط بعده. ولو ثبتت بالإقرار فتابت يكون الإمام عليه السلام مخيّراً كما في اللواط، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً.[8]

گفتیم که اگر سحق تکرار شود، مقتضی تنزیل، الحاق سحق به زنا است، در اینجا چند دسته روایات است:

‌دسته اول: اصحاب کبائر مثل « محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.»[9]

دست دوم: بحث زنا است مثل « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة، يعني جلد ثلاث مرات » [10] و این هم روشن است و در زنا اصحاب کبائر را استثناء کرده است.

روایت محمد بن سنان:

« محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) باسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشئ وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر.»[11]

سند این روایت ضعیف است، اما دلالت آن متردد بین قتل فی الثالثة و قتل فی الرابعه است و لکن از نظر ما این است که این قتل فی الرابعه را نظر دارد ، به قرینه همین لفظ « فيما كتب إليه: أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما و ...و... »، این یعنی مرتبه چهارم، احتمال دارد که سوم باشد ولی ظهور آن در این است، به خاطر لفظ « من »، من اقامة الحد فی الثالثة یعنی بعد الاقامة الحد فی الثالثة، این « من » آورده است، و إلا می فرمود فی الثالثة، اینجا اظهر این است، به هر حال سند این روایت ضعیف است.

اما روایت دومی که صحیحه بود، رابعه را تصریح کرده بود ، لذا اصحاب کبائر را در زنا تقیید می زند ، اما در مساحقه، نصوص تنزیل داریم، که مساحقه تنزیل شده است به منزله لواط و زنا ، پس اینها کافی است.

اطلاق حکمی – اطلاق موضوعی

البته یک جمعی ما در اینجا داریم که در این روایت تنزیل سحق به منزله زنا است، این اطلاق حکمی دارد، و لکن آن کبائر عموم موضوعی دارد. یک عمومی –کبائر- داشتیم که به زنا تخصیص خورده است، نصوصی داریم که سحق را به منزله زنا، تنزیل کرده است، اگر ما اطلاق تنزیل را بگیریم ، این سحق از جهت قتل در رابعه، به حکم زنا ملحق می شود ، پس اطلاق این روایت را می گیریم ، مطلقا از هر حیث حکمی، چه اصل حد و چه در صورت تکرار که قتل فی الرابعه که این از احکام زنا بود؛ این اطلاق حکمی است.

قاعده اصولی این است که همیشه اطلاق دلیل خاص بر عموم دلیل عام مقدم است، چون تخصیص، کمر آن عام را شکانده است، یعنی عموم اصحاب کبائر ، به همین روایتی که در زنا وارد شده است شکسته می شود و این عام مخصص و معنون به «غیر زانی من اصحاب الکبائر» می شود، وقتی این روایت مساحقه را به منزله زنا تنزیل می کند؛ پس داخل در همان غیر می شود، اطلاق این تنزیل را باید بگیریم زیرا از جهت حکم اطلاق دارد، و وقتی اطلاق آن را گرفتیم این اطلاق می رود که این را داخل در غیر کند.

پس تردد اینکه مساحقه جزو آن اصحاب کبائر باشد یا جزو زنا باشد، با این تنزیل از بین می رود.

اگر تنزیل هم نگوییم، چون سحق هم از گناهان کبیره است، آیا این مردد هستیم که داخل در عموم کبائر می شود یا داخل در این مخصص –زنا -می شود ؟ این اطلاق تنزیل، سحق را از هر حیث داخل در خاص می‌کند، اینکه السحق بمنزلة الزنا، اطلاق دارد، چون از حیث حکم می گوید که به منزله زنا است، پس معلوم می شود که یکی از شؤون این اطلاق عبارت است از همین قتل در مرتبه رابعه، که این حکم همان زنا را پیدا می کند، نتیجه این است که اطلاق دلیل خاص می شود ، که بر عموم آن عام اصحاب کبائر مقدم می شود.

بعضی یک معارض برای همین روایات تنزیل که رابعه باشد تراشیده اند وگفته اند آن یک روایت بالخصوص دلالت دارد که در مرتبه ثالثه باید قتل باشد، ما به حسب تنزیل گفتیم که در مرتبه رابعه باشد، این معارض می گوید که در ثالثه باید قتل باشد، ما رد کردیم زیرا امام اسم مساحقه را نبرده است و در مورد مجتمعتین تحت إزار واحد است، و این أعم است. اینکه گفته باشند سحق نسبت به مجتمعین تحت ازار واحد اولویت دارد، اما وقتی که در مساحقه در مرتبه چهارم قتل باشد، چطور ممکن است که دون مساحقه، که شدت کمتری دارد در مرتبه ثالثه کشته شود، بلکه آن کسی که در مرتبه ثالثه کشته می شود باید أشد باشد.

اشکال این است که این روایت می گوید در مرتبه سوم، این را اگر به صرف مجتمعتین تحت لحاف الواحد بزنید لازمه این است که جرم این أشد از آن مساحقه باشد، و کسی نمی تواند به این ملتزم شود، جواب این است که این از توقیفیات است، ومقایسه راهی ندارد چون ممکن است که شب تا صبح تحت لحاف واحد خوابیدن، خصوصیتی داشته باشد ، که امام به خاطر این با شدت با او برخورد کرده است.

جواب دوم این است که اصحاب کبائر را چه می گویید، مگر همه اصحاب کبائر از مسأله زنا بالاتر هستند؟ در زنا که شما قبول کردید در مرتبه چهارم به قتل برسد، اینها احکام شرعی توقیفی است ، اینها را نمی شود با این تحلیلات جواب داد، عقل در اینها راه ندارد، مجرد احتمال خصوصیت باشد کافی است و عقل بدیهی در اینجا راه ندارد، ولذا این احتمالات هست و این توجیهات نمی آید.

(مسألة 11): الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ، والأحوط مائة إلّاسوطاً.[12]

« الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ » یعنی بر اینها تعزیر ثابت است و حد ثابت نیست، که اگر چنانچه دو زن مجتمعتین تحت إزار واحد بودند، این حد و مجازات آن چیست؟

ایشان می گوید تعزیر است، و به احتیاط وجوبی ۹۹ ضربه تعزیر دارد، ولی قبلاً گذشت که نص صریح داریم که ۱۰۰ ضربه است، هرگز نمی توانیم از آن عدول کنیم:

صحیحه أبی عبیده:

( وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة ).[13]

« كان علي عليه السلام » یعنی یکی بار و دوبار نه، بلکه سیره ایشان بر این بوده است « إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة »این صحیح است و صریح.

صحیحه ابی خدیجه

( وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا فان وجدتا الرابعة قتلتا ).[14]

« لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز » باید حاجز باشد اگر نباشد معصیت است،،، « فان فعلتا نهيتا » نهی می شوند « فان وجدهما بعد النهى » یک بار می گویند که اینکار را نکن؛ شاید این مسأله را نمی دانستند شارع در بار اول ارفاق می کند، « فان وجدهما بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا »

سوال : اینجا مجردتین نیست، فرض مجردتین است ولی اینجا اینطور نیست؟

جواب: اشکال ندارد، در جای دیگر مجردتین آمده است و در مقام تحدید است و این را قید می زند، تازه اگر شک داشته باشیم، باید حتما مجردتین باشند و در غیر مجردتین الحدود تدرء بالشبهات.

سوال:آیا استدلال به این روایت برای مجردتین درست یا خیر؟

جواب: بله چون دارد که «إلا و بینهما حاجز»، ثوب هم حاجز است و مجرد نیست لذا اطلاقش ظهور دارد در مجردتین، علاوه بر اینکه آن روایت دیگر تصریح دارد.

این روایت یک اشکالی دارد که ابی خدیجه از معصوم نقل نکرده است، و آن قبلی از معصوم بوده است.

این روایت در سند دیگر از معصوم آمده است:

( محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهى جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا ).[15]

اینجا هم همین حدیث را دارد که عین همین است و اشکال هم برطرف می شود.

پس معلوم می شود که آن هم عین همین بوده است ولی فقط اسم امام را نیاورده است، مثل ابی خدیجه از خودشان روایت ندارند و همه از امام است.

سوال: در آن روایت آمده است که بار اول تذکر داده می شود این پذیرفته می شود؟

جواب: این ارفاق از طرف شارع است، و تعبد می کنیم، که بار اول تذکر می دهند و بار دیگر حد ثابت می شود.